إذ بعد قرابة الأربعة شهور من صدور مرسوم العفو التشريعي العام في 19 فيفري 2011 ما زالت الحكومة المؤقّتة لا تعير أيّ اهتمام لالتزاماتها وتعهّداتها المحلّية تجاه شريحة من التونسيّين دفعت ثمن تحدّيها لسياسة الظّلم والقهر والاستبداد التي أنتهجها الرئيس الهارب لتجذير سلطانه البوليسي حتّى اقتلعته ثورة تونس من كيانه السّلطوي الدكتور الصحبي العمري