لا يمكن أن تسير الحياة السياسية دون المؤسسة التشريعية: الأستاذ صياح الوريمي

لا يمكن أن تسير الحياة السياسية دون المؤسسة التشريعية. وكان لا بد للانتخابات التشريعية أن تقع، ولكن في أي ظرف واي وقت؟؟؟

كان على الظرف أن يكون حالة مد وحالة امل مباشرة اثر هبة 25 جويلية 2021 تدفع فيه الأحزاب السياسية المسؤولة عما قبل تاريخ 25 جويلية ثمن فشلها السياسي. وتنخرط فيه النخبة المثقفة الجامعية والثقافية والمهتمة بالشأن العام عبر الملتقيات المباشرة مع المواطنين والإعلام… دون محترفي السياسة ممن تسببوا في العشرية السوداء وان يكون حضور هؤلاء في المنابر الا لغاية محاسبتهم وكشفهم أمام الشعب.

كان على الظرف أن يكون ظرف حسن تسيير إقتصادي يضمن فيه المواطن الحد الأدنى من العيش الكريم من حيث الاسعار وتوفر المواد الغذائية الأساسية حتى لا يغرق المواطن في همومه اليومية ولا يجد لنفسه هامش تفكير في الحياة العامة. ولا يفقد الأمل في العيش المشترك.

اليوم ومع نسبة العزوف الحالي ، لا يمكن الجزم بأن الانتخابات التشريعية بلورت الإرادة الشعبية الحقيقية. وعلى المسؤولين عن البلد استخلاص النتائج والتصرف السريع لإعادة الأمل للتوانسة في الحياة السياسية المشتركة والانخراط فيها مجددا.

وعلى النخبة المثقفة صناعة رأي عام موضوعي في هذا الاتجاه ( إعادة الأمل للتوانسة). لا أن تكيل أسباب الفشل على طرف دون آخر في تجاذب سياسي لغاية تسجيل نقاط سياسية في حلبة خلت من متفرجيها.

الانتخابات تستدعي ديناميكية انتخابية تنبني على الرأي والرأي المخالف، ما حصل هو وكأننا نجني الزيتون في غير موسمه…

النسبة الضعيفة لا يمكن تفسيرها عقابا سياسيا لقيس ولا انصافا « للمعارضة الحزبية », هي لا تحسب لأحد ولا على أحد ، هي كارثة وطنية علينا جميعا تجاوزها.

الحل هو أن يسعى المجلس الجديد إلى محو الصورة السيئة التي كان عليها المجلس القديم و التي علقت بذهن المواطن جعلته مع عوامل أخرى يسأم شيئا اسمه انتخابات!!!

الحل في العمل على تحسين ظروف عيش المواطن بأن يكون امنا في مأكله وملبسه ومسكنه وعلى حياته وحياة عائلته… حتى يقدر أن يلتفت لقراءة جريدة واحتساء قهوة مع صديقه للحديث يوما في السياسة!!! دون ذلك لا أمل في حياة سياسية سليمة، وستكون الديمقراطية مهما كان شكلها في حكم الموؤودة التي سئلت باي ذنب قتلت!!!

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم.