La crise du mouvement Ennahda et comment s’en sortir ? Par Ahmed Manai

Juillet 1994

Traduit de l’arabe.

Introduction*

Du Maroc aux confins de la Chine et de la Bosnie à l’Indonésie, l’islam politique est en crise. Une crise plus ou moins grave selon les pays, leurs régimes politiques et les forces qui les soutiennent dans leur hostilité à ces mouvements islamiques- voire à l’islam en général- mais aussi, selon leur proximité géographique des grandes capitales mondiales.

Cette crise ne nous semble, ni conjoncturelle ni passagère, mais plutôt structurelle et durable. Elle affecte les rapports qu’entretiennent ces mouvements à l’Etat et aux forces politiques adverses ainsi que la manière dont ils mènent le débat politique et gèrent le combat pour le leadership moral et le contrôle politique de la société. Plus grave encore. Cette crise va au-delà de ces manifestations apparentes pour s’enraciner dans les tréfonds de la pensée et de la culture politiques qu’ils véhiculent.

Cette crise menace enfin certains mouvements islamiques de disparition définitive, d’autres de se faire marginaliser et tous, particulièrement ceux les plus aptes à parvenir au pouvoir, d’échouer à honorer leurs engagements et leurs promesses et à renouveler l’espoir de leurs peuples et de l’Umma. L’exemple de ce qui se passe  aujourd’hui en Afghanistan et en Iran, réconforte malheureusement cette vision un peu sombre.

Dans ce papier, nous n’avons pas la prétention d’étudier tous les mouvements islamiques ni d’analyser d’une manière exhaustive, les divers aspects de leur rapport à la société. Ces mouvements sont très diversifiés quoiqu’en pensent les chercheurs et en disent les journalistes. D’autre part, ils n’offrent pas suffisamment d’informations sur leurs débats internes, susceptibles d’autoriser une réflexion d’ensemble sur leur présent et leur devenir. Aussi, rien n’est plus difficile que d’essayer de les étudier de l’extérieur et d’en donner une vue correcte. C’est à notre avis, la tâche de ceux des leurs qui ont réussi, avec le temps, à prendre une certaine distance vis à vis des structures partisanes et à s’armer d’un minimum de sens critique. A défaut d’un tel travail, il est à craindre que d’autres, ni toujours sympathisants ni même objectifs, feront ce travail d’évaluation et de bilan.

Ce papier s’intéresse exclusivement au mouvement Nahdha, composante principale du mouvement islamique tunisien. Il s’emploie à étudier les raisons de sa crise actuelle et ce qui semble pointer de son avenir.

Pourquoi cette étude ?

Il y a de nombreuses raisons à cette étude. La première est que la direction du Nahdha qui était pressée par certains de ses éléments à s’engager dans l’évaluation de son parcours et surtout à analyser les raisons de la crise dans laquelle elle se débattait, me l’a demandé expressément au cours du printemps 1994 (1) en tant que compagnon de route, libre de tout engagement partisan et ainsi en mesure d’émettre un avis objectif.  J’avais accepté de le faire parce que ce mouvement est celui que je connais le mieux parmi ses pairs. J’ai connu les conditions de son émergence dans le champ social et politique tunisien puis celles qui ont présidé à sa naissance officielle en 1981. Depuis, j’ai accompagné certaines étapes de sa croissance et de son évolution.

La deuxième raison  tient à la profonde crise que connaît actuellement ce mouvement. Une crise qui l’a entièrement marginalisé et qui menace de l’anéantir définitivement (2). Du moins tel qu’il s’est présenté jusqu’ici aux tunisiens et au monde, ce que je considère personnellement comme une grande perte pour le pays.

La troisième raison est d’ordre pédagogique. J’estime en effet, qu’une étude objective de la situation actuelle de ce mouvement et une analyse sereine des causes de la crise dans laquelle il se débat, entreprises dans un esprit constructif, sans concession ni hostilité d’aucune sorte, peuvent aider d’autres mouvements islamiques, dans le voisinage immédiat et lointain, à prendre conscience des dangers qui les guettent et à entreprendre les révisions et les réformes qui s’imposent.

Nous croyons à la valeur pédagogique de l’exemple et nous croyons surtout à la grande capacité de certains mouvements islamiques à corriger leur parcours, à rénover leur vision et à remodeler leur discours politique, de sorte qu’ils puissent mieux s’adapter à leur époque, coller aux aspirations de leurs peuples et s’engager avec plus de force, de fermeté et sans complexe, dans la marche du monde, tout en demeurant fidèles à l’esprit de l’islam.

Le mouvement Nahdha s’est manifesté dans beaucoup de domaines et sur plusieurs registres: religieux, culturel, social et politique. Cela lui a valu d’être taxé par ses adversaires, d’avoir une vision plus totalitaire que celle du régime au pouvoir. En fait, il n’a guère innové en cela, puisqu’il a reproduit la démarche de tous les mouvements de réforme religieuse en islam et, paradoxalement aussi, celle du parti Destourien en Tunisie.

Malgré cette présence tout azimut et cet activisme multidimensionnels, nous nous intéressons dans cette étude seulement à la pensée et à l’action politique de ce mouvement. Nous essayerons ainsi d’analyser ses rapports à l’Etat, en permanence conflictuels, et ceux au pouvoir, à ses élites et aux forces qui le soutiennent et qui, eux, balancent entre confrontation et tentatives de dialogue. Nous nous intéressons à ses tentatives de positionnement sur la scène politique nationale, à son discours et à ses pratiques mais aussi à ses promesses et à leur adéquation avec l’attente de certaines couches de la population.

Cependant, nous sommes conscients que cette approche descriptive et strictement politique du mouvement Nahdha, demeurera partielle et même superficielle si elle n’est complétée par un travail plus exhaustif, englobant les autres aspects de son action et de sa présence. Cela permettra de dresser un premier bilan de ce mouvement dans la société tunisienne, son apport au plan des idées et de la culture et de la pratique politique, les avancées, les acquis ou les régressions qu’il a occasionnés à la société.

1) Le rapport à l’Etat :

Il y a quelque chose de surprenant voire d’affligeant dans le discours du Nahdha : c’est son hostilité profonde à l’encontre de l’Etat. Une hostilité qui se retrouve dans l’ensemble de sa littérature mais qu’exprime aussi le plus simple de ses militants de base. Une hostilité totale et explicite qui dénote une confusion entre deux concepts aussi différents que celui de l’Etat et celui du pouvoir ou de l’autorité.

Il est vrai que le pouvoir qui a hérité du pays après l’indépendance, s’est un peu approprié l’Etat. Le fait que son chef, Habib Bourguiba, se soit toujours considéré comme l’incarnation vivante de l’Etat a fini par semer la confusion dans les esprits simples et même moins simples. La nature de son pouvoir et son imbrication dans l’Etat, n’ont guère facilité la distinction entre ce qui relève de l’Etat et ce qui au contraire relevait du pouvoir. Mais il faut reconnaître aussi que la direction du mouvement Nahdha, handicapée par sa jeunesse relative et par l’absence de réflexion et de tradition critique dans la pensée des islamistes, ne s’est guère préoccupée d’affiner son analyse et d’approfondir sa réflexion à ce niveau.

Mais expliquer un phénomène est autre chose que de le justifier. Les marxistes tunisiens, principal adversaire idéologique des islamistes à l’université et sur d’autres champs de la lutte idéologique, ont su, quant  à eux, faire la différence et éviter la confusion. Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisqu’ils sont les héritiers d’une pensée fort élaborée à ce sujet et de riches expériences, menées dans toutes les aires culturelles depuis fort longtemps. Ils ont su en tirer profit, du moins dans une phase postérieure à leur infantilisme des années soixante. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire jusqu’ici par contre, c’est de dépasser leur dogmatisme et de s’impliquer un peu plus dans la découverte de leur propre société, ses caractères permanents ou passagers et notamment son rapport au fait religieux et particulièrement à l’islam.

Permanence de l’Etat tunisien :

Les islamistes et les marxistes, qui sont en désaccord sur tout, se rejoignent au moins sur un point : celui de considérer, à tort, l’Etat tunisien comme un produit de la colonisation française. Pourtant l’examen attentif des faits historiques et des cartes géographiques du pays, montrent que, malgré l’absence de frontières naturelles avec ses deux voisins, la Tunisie est demeurée dans ses frontières actuelles depuis l’époque Romaine. Le pays a connu pourtant de longues périodes de dépendance vis à vis de centres de pouvoirs fort nombreux, à l’ouest, à l’est et au nord. Elle a connu aussi un brassage permanent de population et connu des maîtres venus d’horizons divers. Cette histoire mouvementée aurait pu, en l’absence de frontières naturelles, conduire le pays à se dissoudre définitivement dans un ensemble plus vaste.

Les ébauches de cartes Carthaginoises, Romaines et Arabes attestent que ces frontières coïncident approximativement avec celles établies plus tard par les Ottomans en 1472. Depuis  la fondation de Carthage, la capitale du pays, fut de tout temps autour de l’actuel Tunis, hormis les courtes périodes  des Aghlabides à Kairouan et des Fatimides à Mahdia.

Mais et quelque soit la métropole dont dépendait la Tunisie (Tyr à la fondation de Carthage, Damas au début de la conquête musulmane, le Caire, après le transfert du pouvoir de Mahdia, Istanbul avec l’entrée des Ottomans ou Paris, avec le protectorat français), la capitale locale a toujours conservé un certain nombre d’attributs de souveraineté malgré parfois le délabrement de l’Etat.

Si nous nous risquons à écrire l’histoire de l’Etat Tunisien en quelques lignes, c’est surtout pour rappeler qu’il y a dans l’histoire du pays, une part  qui appartient en propre à sa société, qu’une certaine forme d’Etat national y a émergé à une époque fort avancée et que ce dernier n’a pas été profondément transformé par les divers apports culturels qu’a connus le pays.

Ainsi, en nous limitant à la période musulmane de l’histoire du pays, celle-là même qui comporte, plus que d’autres, les facteurs objectifs et sérieux de son intégration à un ensemble plus vaste, à même de gommer toute spécificité, l’on constate que malgré l’importance des facteurs de continuité, c’est la rupture qui a prévalu en fin de compte.

Ainsi les Aghlabides se sont empressés d’acquérir leur autonomie par rapport au Machrek dès qu’ils s’étaient sentis suffisamment forts. Il en fut de même des vassaux que les Fatimides avaient installés à Mahdia après leur fondation du Caire. Les Husseinites ont été les plus longs à s’émanciper de la tutelle de la Sublime Porte, mais ils l’ont fait quand même.

L’hostilité à l’Etat :

Il serait donc prétentieux et historiquement injuste d’affirmer que l’Etat tunisien est simplement le produit de la juxtaposition de deux volontés : celle de l’Europe à dominer la région et celle de l’élite politique du pays à accéder à la modernité  européenne, quitte à servir les desseins de l’étranger. C’est pourtant cette thèse qui domine le discours vulgarisé par Ennahdha, pensant sans doute qu’il serait facile de se débarrasser d’un corps étranger et sans légitimité pour renouer avec « les sources originelles ». Et c’est ainsi que ce mouvement s’est retrouvé en conflit permanent avec l’Etat et en confrontation avec le pouvoir et les élites de l’indépendance qui ont en hérité.

Cette vision est, de plus, en profonde contradiction avec la demande de l’ensemble de la société et même des couches sociales les plus en phase avec le discours politique d’Ennahdha.

Il est aisé de montrer, notamment à travers les écrits de Rached Ghannouchi, principal théoricien de ce mouvement, la grande confusion entre ce qui relève de l’Etat et ce qui est des prérogatives du pouvoir, reproduisant ainsi l’amalgame si courante dans la perception commune.

La Tunisie a connu au cours de son histoire, dans ses frontières actuelles ou dans des frontières plus larges par le passé, divers régimes politiques. Elle a connu la monarchie, l’empire, le pouvoir des Sultans et des Beys. Elle fut chrétienne, puis musulmane avec pour chacune de ces deux religions de nombreuses écoles. Elle fut dirigée par des chefs autochtones et d’autres issus du pays de Cham, d’Arabie, du Caucase et d’ailleurs. Elle fut rattachée à des métropoles parfois très lointaines, mais son Etat est demeuré en gros sous sa forme actuelle. La modernité, née de ses rapports avec l’Europe, lui a donné juste un peu plus de moyens matériels et organisationnels pour améliorer la gouvernance de la société.

Aussi, sa remise en question tout comme les tentatives de l’investir d’une âme et de lui attribuer un esprit, sont d’ordre idéologique.

Il serait fastidieux d’analyser ici la nature de l’Etat et celle du pouvoir et d’étudier, en théorie et en pratique, le rôle de chacun d’entre eux.

L’Etat est une entité politique constitué d’un territoire délimité par des frontières, une population et un pouvoir institutionnalisé. C’est à la limite une abstraction et une construction de l’esprit qui demeure une et entière même s’il tombe entre les mains d’un pouvoir mafieux.

La confusion entre Etat et pouvoir, entretenue par Ennahdha chez ses troupes et surtout parmi les plus jeunes, a fini par faire peur à de nombreuses couches de la population et à leurs représentants au sein du pouvoir et de l’élite. L’Etat représente pour tous, de la bourgeoisie citadine aux riches des campagnes, en passant par de nombreux autres groupes sociaux, un acquis historique quasi sacré. C’est le garant de la sécurité et de la paix civile pour tous et aussi la providence pour certains.

2) Le rapport au pouvoir :

Paradoxalement, l’hostilité systématique d’Ennahdha à l’Etat, s’est souvent accompagnée d’une certaine bienveillance vis à vis du pouvoir et de ses représentants, sous le régime Bourguiba et durant les deux premières années du régime Ben Ali. Pourtant leur gestion des affaires publiques ne justifiait guère une telle bienveillance. Une certaine hostilité ou du moins une position critique n’aurait pas manqué de trouver des échos favorables auprès de l’opinion publique. L’explication est peut- être dans le souci de la direction d’Ennahdha de ne pas heurter des autorités personnifiées par des gens très susceptibles et protégés des critiques par des lois d’une extrême sévérité

Ainsi, la littérature d’Ennahdha est restée muette sur la manière dont était exercé le pouvoir exécutif avec des compétences réduites du gouvernement et celles, exorbitantes, de la présidence. Elle n’a pas produit d’analyses et des critiques sur la conformité ou non de cette situation avec la constitution et les lois. On rencontre bien, çà et là, dans des articles et des déclarations, des allusions au pouvoir personnel, à l’autoritarisme du chef, à l’arbitraire et au dépassement des  compétences constitutionnelles. Mais pas plus.

Il y a par contre un silence presque total en ce qui concerne le comportement des services de sécurité, leurs structures et surtout la pléthore de leurs effectifs et le fait qu’ils échappent au contrôle de la loi et même à l’autorité du gouvernement.

L’administration, elle aussi source d’arbitraire, est demeurée longtemps au- dessus des critiques du Nahdha.

Comment expliquer cette attitude passive, voire résignée face aux institutions ?

Tout simplement parce que Ennahdha les juge d’avance comme nulles et non avenues mais aussi par l’absence d’une culture de dialogue et les difficultés de ses dirigeants à faire des propositions concrètes pour en améliorer le fonctionnement. Son attitude bienveillante par rapport aux figures marquantes du pouvoir ne peut s’expliquer autrement que par une attitude discrètement admirative.

Ainsi, au cours des moments les plus sombres de la confrontation de 1987, les manifestants n’ont que rarement, à ma connaissance, réclamé la démission de Bourguiba ( 1 ) Sa personne n’a pas été visée alors que l’ensemble des tunisiens était convaincu de la nécessité de son départ parce qu’il était le principal responsable de la situation de marasme dans laquelle se débattait le pays. Le Nahdha qui lui vouait une haine totale, en était d’ailleurs convaincu.

La tolérance vis à vis des figures symboliques du pouvoir était totale et ni le ministre de l’intérieur, ni le directeur de la sûreté nationale, pourtant bien connu, ni aucun autre représentant de l’autorité, n’ont fait l’objet de la moindre critique.

Sitôt Ben Ali arrivé au pouvoir, la tolérance d’hier s’est transformée en soutien sans réserve et sans la moindre contre- partie. Le coup d’Etat a été accueilli avec bienveillance et sans la moindre réserve et son chef  lui- même  a été salué comme le sauveur, alors que tout le monde le connaissait parfaitement et était convaincu qu’il n’était pas prêt de changer.

Ainsi, l’hostilité à l’Etat est demeurée entière mais la tolérance envers le pouvoir s’est transformée en soutien par la signature du pacte national. Le seul écart à cette ligne de conduite fut, mais plus tard, la position du Nahdha à l’égard du ministre de l’éducation nationale et de son programme de réforme.

Le pouvoir législatif a été lui aussi ignoré par le Nahdha. Pour cette dernière, le parlement est juste une chambre d’enregistrement, illégitime parce que ses députés étaient mal élus. On ne trouve nulle trace dans la littérature d’Ennahdha de critiques objectives et réalistes et de propositions pouvant conduire à améliorer le fonctionnement de l’institution et à tirer profit de son existence.

3) Les rapport au social, au monde des affaires et de la finance :

Se considérant investi de la mission de défendre les pauvres et d’agir pour la justice sociale, le Nahdha s’est toujours présenté comme étant le parti des opprimés, des marginalisés des villes et des campagnes et de tous les laissés pour compte du mal développement.

Il est bien naturel que tout parti politique, choisit la classe ou les couches sociales dont il entend défendre les intérêts conformément à son idéologie et à sa stratégie politique. Il établit ainsi ses programmes politiques et sociaux à même de répondre aux ambitions et aux espoirs de sa base électorale. Libre à chacun par la suite d’adhérer à ce parti ou de s’en détacher.

Mais l’adhésion ou la simple sympathie avec Ennahdha ne repose pas sur des considérations économiques et sociales. Son discours politique et ses slogans les plus mobilisateurs relèvent du culturel et du religieux, deux registres communs à tous les tunisiens ou qui ont au moins vocation à les fédérer, sans distinction aucune entre les pauvres et les riches ou entre les classes populaires et les classes aisées ou privilégiées.

Ainsi le mouvement Nahdha n’est pas un parti communiste ou prolétaire avec une dimension culturelle et identitaire prononcée. Il est plutôt un mouvement culturel, au sens large, avec un certain nombre de slogans sociaux, insuffisamment élaborés dans un programme politique. Si ce mouvement avait essayé de donner un contenu social clair à son discours politique, il se serait aliéné nombre de ses sympathisants et aurait réduit sa base d’adhésion . Parce qu’il faut bien reconnaître que malgré les clivages sociaux de tout ordre, traditionnels ou résultant des politiques de développement et des disparités entre le monde rural et les villes, entre les régions côtières et celles de l’intérieur, la Tunisie est demeurée une société de milieu avec une classe sociale moyenne très large. C’est cette dernière qui symbolise l’espoir de tous d’accéder au bien être social et de généraliser les fruits du développement.

La classe moyenne est difficile à définir. Ses contours s’élargissent ou se rétrécissent en fonction de conditions économiques, sociales et culturelles. Pour la Tunisie des années quatre vingt, la classe moyenne était formée de tous les gens d’un certain niveau culturel, qui ont accédé à l’éducation, occupé des postes dans la fonction publique et les secteurs économiques productifs, public et privé. Ce sont aussi certains secteurs des professions libérales ( le petit commerce, les petits métiers..). Ce sont ces gens là qui ont constitué à mon sens la base sociale du mouvement Nahdha.

Curieusement, ce sont aussi ces franges sociales qui ont été le plus négligées et qui ont le moins compté dans les choix politiques de ce mouvement.

En fait le Nahdha a hérité des mouvements politiques tiers-mondistes, l’ensemble de leur rhétorique révolutionnaire, exagérant le rôle historique des déshérités dans les grands changements politiques et sociaux. Cette tendance s’est affermie dans les années quatre vingt avec la large diffusion en Tunisie de la littérature et des slogans politiques de la révolution islamique iranienne. C’est ainsi que son discours se centra sur la place et le rôle déterminant des déshérités « Moustadafine » dans la révolution sociale.

Les faiseurs de slogans et donc des orientations politiques de ce mouvement, ne se sont guère attardés sur le fait que la révolution islamique iranienne s’est faite dans une société dominée par un vieux féodalisme dans les campagnes qui a réussi à s’allier, à partir des années cinquante, avec le Bazar, la nouvelle féodalité des affaires et de l’argent dans les villes.

Cette situation n’a jamais eu son équivalent en Tunisie où la grande propriété terrienne privée est restée très limitée par suite de la domination des régimes fonciers collectifs. Son développement avec la colonisation intéressa en premier lieu les colons et ne profita que très peu aux tunisiens. Ces derniers n’ont pas eu suffisamment de temps ni les alliances nécessaires dans les villes pour s’ériger en système féodal.

L’adoption par le mouvement Nahdha d’un discours politique déconnecté de la réalité sociale et relativement hostile aux milieux d’affaires, a déteint sur ses rapports avec ces milieux. Une hostilité réciproque s’est installée.

Ainsi et alors que depuis le début des années 80, il est apparu clairement que le rôle protestataire et revendicateur de l’UGTT et des syndicats en général avait reculé, ceci indépendamment de la volonté des dirigeants et de leurs dispositions personnelles au combat, mais plutôt le résultat des transformations structurelles de l’économie tunisienne et de ses effets sur les forces sociales- et alors que le rôle des syndicats patronaux et des structures représentatives du capital, avait progressé et donc le rôle politique de ces couches sociales, on voit Nahda, guidé par des choix idéologiques préalables, ignorer la réalité nouvelle et s’investir entièrement dans les luttes internes de l’UGTT et y gagner des positions sans en connaître parfois les véritables enjeux. Elle adopte ainsi les positions les plus extrêmes et le moins réalistes, ignorant la force montante du patronat et lui exprimant même une certaine hostilité.

Malgrè tout cela on ne peut pas dire que Nahdha ne disposait pas dans ces milieux d’amis et de supporters. Aucun doute qu’une partie de son financement provient de certains de ces milieux soit par conviction soit par calcul politique.

Il ne faut pas oublier non plus que ces gens ont construit la plupart des mosquées en Tunisie depuis 20 ans ce qui est l’infrastructure du réveil islamique et qui a beaucoup aidé au développement du mouvement.

Le Nahda a ainsi ignoré le syndicat patronal mais aussi les structures représentatives de la paysannerie UGTA, même si cette dernière est une structure bureaucratique, mais qui a une grande capacité de mobilisation. Le dédain du Nahda de cette structure est aussi quelque part expliqué par son peu d’audience dans le monde rural, sa méconnaissance de ses problèmes et des politiques à lui consacrer.

Il est utile de rappeler à ce niveau que la littérature du Nahda a repris les slogans éculés de l’UGTT et autres sur la nécessité de préserver les 3 secteurs et sur la nécessité de conserver les domaines agricoles de l’Etat, dans l’ignorance totale des profondes transformations calmes du milieu rural.

En conclusion, Nahda s’est investie totalement au plan politique et culturel et a été incapable de donner une vision claire de ses conceptions de l’économie. Cela l’a privée d’une sérieuse occasion pour s’imposer sérieusement aux décideurs économiques.
Au contraire elle a accentué son rôle protestataire en s’alliant et même s’alignant sur les positions extrêmes de certaines franges syndicales, hostiles sans aucune justification, au monde des affaires et de l’économie. N’est-il pas en effet une frange de tunisiens très influente et plus qu’au autre parti politique ?

4) Rapport à la société civile :

La société civile tunisienne a une existence relativement ancienne, remontant longtemps avant l’indépendance du pays. Le mouvement Nahda ne l’a découverte sur le tard ou du moins l’a ignorée longtemps. C’est en effet sur le tard, au début des années 80, qu’il a essayé de s’y introduire et de participer à son activité et à sa vie. La période précédente a été caractérisée par beaucoup de neutralité à son égard et même une certaine hostilité. Le Nahda était à l’époque préoccupée par sa propre construction et même par l’édification d’une société parallèle. Ce qui est d’ailleurs propre à tous les mouvements islamiques.

Le Nahda ne s’est rendu compte de son erreur qu’après une longue gestation et a essayé de s’intégrer au mouvement de la société et à s’occuper de ses problèmes.(1)

Il est difficile de faire le bilan de cette action, tant manquent les documents. Mais il est sûr que le mouvement a marqué une certaine présence et fait sentir une certaine influence dans nombre d’organisations culturelles et sociales. Son impact reste par contre à démontrer. L’influence se fera sentir longtemps même en l’absence du mouvement et de ses partisans.

Il y a un point qui nous semble négatif dans les relations tissées par Nahda avec les partis politiques, c’est qu’elle n’a pas essayé d’en avoir avec le parti au pouvoir. Peut- être que certains de ses dirigeants estiment que ce parti était une unité homogène et une structure sans failles, entièrement hostile aux islamistes. Rappelons qu’à l’exception du parti communiste qui de par son idéologie et son parcours est indépendant du destour, tous les autres partis de l’opposition sont des émanations de ce dernier.

Ainsi le MDS, le PUP, le MUP et bien d’autres sont les enfants du destour et ses dirigeants d’anciens de ce dernier . Les rapports sont demeurés malgré les scissions, très actifs et ceux tissés avec Nahda ne sont que tactiques et dictés par la conjoncture. Ils sont d’ailleurs vis à vis de l’islamisme les mêmes positions de fond.

Il existe au Destour malgré tout, de nombreuses personnalités favorables aux islamistes parce qu’elles représentent quelque part la sensibilité islamique dans ce parti. Il aurait été tellement opportun que Nahda établisse des liens avec elles et les encourage à provoquer un dialogue au sein de leur parti sur la question islamiste. Elles auraient pu jouer un rôle d’intermédiaire avec le noyau dur du Destour et du pouvoir. Cela à défaut de lui assurer la légalisation, aurait fait baissé la tension et permis d’éviter le sort fatal. Ceci concerne tout particulièrement la période de Bourguiba puisque le Destour a profondément changé depuis et s’est transformé maintenant en milice entre les mains des services spéciaux.

Une dernière remarque concerne les rapports du Nahda avec le Destour. Il s’agit de son engouement pour tous ceux qui quittent ce parti ou qui s’en font exclure. Ils sont reçus dans un premier temps comme des victimes puis érigés rapidement en leaders de l’opposition avec lesquels elle entend reconquérir le pays. 

5) Le rapport à la violence :

Rien ne peut discréditer un mouvement politique dans la société et poser des problèmes de conscience à ses partisans plus que le double langage de ses leaders et la coexistence en son sein, des partisans des thèses les plus antagoniques. Au sein du Nahdha, les contradictions vont souvent au-delà du discours et touchent l’action sur le terrain. C’est ce que l’on observe chez le mouvement Nahdha depuis sa naissance à propos d’un problème aussi grave que la violence.

En son sein coexistent, dans une parfaite entente, ceux préconisent la violence et ceux qui la récusent, ceux qui l’encouragent et en font usage dans les faits et en même temps la dénoncent officiellement, ceux qui lui font appel mais sont incapables de l’exercer. Il y même des gens qui ne s’embarrassent guère de défendre la chose et son contraire à quelques moments d’intervalle.

Il est inutile de rappeler que la violence est un fondement essentiel de la vie et une condition de sa perpétuation. Elle existe dans le règne animal, de la naissance à la mort. Elle est présente chez tout individu, dans les relations familiales et sociales. Elle existe même dans la matière inerte.

Avons-nous besoin de rappeler que, contrairement à un certain discours lénifiant, l’histoire de l’islam comme celle de toute l’humanité, est une histoire de violence, de lutte et de guerre. La plupart des conquêtes musulmanes comme d’ailleurs les conquêtes et les réalisations sociales de l’humanité à travers sa longue histoire, sont le résultat de combats sanglants et de luttes sans merci. Sans la violence et les luttes, nombre de ces réalisations n’auraient pas vu le jour.

L’actualité de l’Umma musulmane est rythmée de violence, de luttes et de massacres, parfois pour les motifs les plus futiles.

Aussi le recours automatique à la violence comme moyen de changement politique et social

( avec toutes les attitudes intermédiaires observées au sein du mouvement Nahdha), autant que son rejet d’avance, révèle une ignorance des principaux ressorts de la vie.

Je ne crois pas trahir un secret en disant que ce mouvement a souvent fait usage de violence au cours des vingt dernières années, qu’il l’a toujours préconisée et en a menacé ses adversaires politiques. Ce n’est un secret pour personne que le Nahdha a été accusé d’usage de la violence après les élections de 1989 et jusqu’en 1991 pour parvenir au pouvoir, même si le motif invoqué était celui « d’imposer les libertés ». Cela se passait alors que ce mouvement cherchait inlassablement à se faire reconnaître légalement, qu’il intensifiait ses contacts avec les autres partis de l’opposition en vue de se faire soutenir dans ses démarches, au point d’envisager de créer avec eux un « front des forces patriotiques ». Cela se passait aussi alors que les dirigeants du Nahdha à Tunis, continuaient d’apporter leur soutien à Ben Ali alors même que ce dernier venait de définir clairement la position de son régime envers ce mouvement et qu’il avait commencé à planifier son éradication en même temps que l’ensemble de l’opposition.

J’estime que la direction du Nahdha aurait dû reconnaître tout cela et assumer la responsabilité de ses positions. Cela ne l’aurait pas discrédité autant que l’ont fait son silence, ses hésitations et ses contradictions.

La direction de ce mouvement semble réaliser maintenant que cette voix ne mène nulle part et promet de rompre définitivement avec ces méthodes et ce au moment où nombre de ses partisans et la majorité des tunisiens de toute obédience politique, sont convaincus que rien ne peut faire bouger la situation dans le pays autant que la violence et au moment où tout plaide pour y recourir légitimement.

Personnellement j’estime que l’usage de la violence en vue de prendre le pouvoir et en exclure les tenants, même illégitimes- parce qu’ils y sont parvenus par le coup d’Etat ou le truquage des élections- doit être dénoncé et banni. Il en est autrement quand il s’agit de rétablir une légitimité clairement établie et bafouée, comme c’est le cas actuellement en Algérie.

Les candidats indépendants qui avaient participé aux élections législatives de 1989, le Nahdha et toutes les forces politiques qui les ont soutenus, auraient pu appeler à manifester et à faire un usage légitime de la violence, s’il a été établi que le truquage des élections les avaient privés de la victoire. Ils auraient trouvé appui et soutien, même chez leurs adversaires, en choisissant cette option. Mais le Nahdha n’a jamais apporté la moindre preuve à ses allégations. Il a choisi d’ailleurs de ne pas réagir violemment sur le coup, alors que bien de choses l’auraient justifié. En fait il en a renvoyé l’usage à un moment et dans des conditions politiques qui le justifieraient plus. L’opinion publique tunisienne ne pouvait plus le justifier ni même l’expliquer dans le nouveau rapport de forces entièrement favorable au pouvoir. Les islamistes s’étaient entièrement démobilisés alors que le pouvoir avait réussi à rassembler autour de lui, nombre de forces politiques et de sensibilités culturelles convaincues ou contraintes.

D’une façon générale, le Nahdha a eu vis à vis de la violence, des approches contradictoires et une position à géométrie variable. Il en a fait usage à des moments inopportuns et sans grande efficacité. Cela l’a discrédité même auprès des siens et poussé certains de ses partisans à s’en détourner et même à lui devenir hostiles.

Maintenant :

S’il est tout à fait légitime de récuser la violence, l’agression des gens et des biens, publics ou privés, il y a des cas où cette dernière est tout à fait légitime et même un devoir absolu, consacré par toutes les lois, nationales et internationales. L’usage de la violence pour se défendre et défendre la vie des siens, ses biens et ceux des siens, est des plus légitimes, dans toutes les sociétés. Bien plus, les législations de nombreux pays, poursuivent les gens qui ne viennent pas au secours des victimes, même si elles n’ont aucun lien de parenté avec elles. Ce qui est valable pour les individus, l’est aussi pour les groupes et les peuples que l’agresseur soit un despote local ou un conquérant étranger.

En Tunisie, toutes les conditions morales et légales sont réunies actuellement pour affronter le pouvoir avec la même violence qu’il exerce sur la société et le citoyen, dans le but de se défendre, de défendre les libertés fondamentales, le caractère républicain du régime et pour contrer les menaces sur la souveraineté du pays.

Actuellement et à la suite de son échec à mener une bataille dont elle a choisi le moment et les procédés, le mouvement Nahdha déclare rompre avec la violence et choisit l’action politique non violente. C’est son droit le plus absolu, mais cela ne doit pas se passer ainsi. Il lui faut s’expliquer notamment sur le passé immédiat. Il faudrait qu’elle reconnaisse aussi que cela constitue une rupture avec la mission nationale qu’elle s’était fixée et qu’en tout cas.

6) Le personnel politique du Nahdha :

Les partis politiques, religieux ou laïques, autant que les syndicats et autres organisations sociales et politiques, ne consistent pas simplement en des idées et des projets. Ce sont aussi les hommes et les femmes qui les portent et les traduisent dans les faits et sur le terrain. Il faut reconnaître que le mouvement Nahdha- et le MTI avant lui- n’a pas réussi beaucoup depuis sa naissance au début des années soixante dix, à diversifier son personnel politique et à faciliter l’émergence de personnalités et de figures marquantes, capables de répandre son message auprès de la société et d’acquérir ainsi, une notoriété publique et un certain leadership. Plus grave encore, ce mouvement n’a pas su conserver nombre de ses premiers fondateurs et de ses dirigeants historiques. Certains de ceux qui l’ont quitté ou en furent exclus, tels que H’Mida Enneifer, Slah Eddine Jourchi et de nombreux autres, se sont constitués en mouvement  de la gauche islamique et ont été traités sans ménagement. Beaucoup d’autres ont choisi de tourner le dos à l’islamisme et même à toute forme d’engagement politique.

Il existe, parmi les tunisiens dont l’itinéraire politique s’est croisé avec Nahdha, des hommes de valeur qui se sont illustrés dans leurs domaines professionnels respectifs et acquis en tout cas une certaine notoriété sociale. Séduits un moment par le discours d’Ennahdha, ils ont été très vite dissuadés de dépasser le stade de la sympathie, jugeant que ce mouvement manquait d’espace de liberté. D’autant plus que personne, en dehors des initiés, ne savait comment et par qui étaient prises les décisions et si elles étaient dans le bon ou le mauvais sens, salvatrices ou destructrices. Les rivalités des chefs ou tout simplement la peur de perdre un statut social confortable pour l’aventure, ont fait le reste.

Ainsi le mouvement islamique n’a réussi à faire émerger au bout d’un quart de siècle de présence et d’action que deux figures marquantes, Rached Ghannouchi et Abdel Fattah Mourou., pouvant se prévaloir d’une certaine audience nationale et internationale. Je ne parle pas ici des gens de second rôle, méconnus du grand public, qui se sont faits connaître le jour où la police a révélé leur position dans l’organigramme secret du mouvement et qui ont été les véritables décideurs.

Que l’on comprenne bien que je ne manque nullement de respect à tous ces gens, d’autant qu’il m’a été donné ces dernières années de connaître parmi eux des personnes d’une grande valeur humaine. Mais il ne suffit pas que quelqu’un soit un haut dirigeant ou même le président clandestin d’un mouvement politique pour qu’il soit reconnu d’emblée comme un leader national. Je pense d’ailleurs que nombre de ceux qui ont présidé ces dernières années aux destinées de ce mouvement, ne sont guère connus en dehors des cercles intimes et des structures secrètes du mouvement.

Au cours des confrontations des années 1986- 1987 et les procès qui s’en suivirent, d’autres noms de dirigeants ont émergé. Ce fut le cas notamment de Hammadi Jebali, Salah Kerker, Ali Lâaridh et d’autres. Mais toutes ces personnes sont demeurées pour le grand public, les hommes d’appareil d’un mouvement clandestin, avec des contacts limités aux seuls partis d’opposition et aux cercles de la contestation politique et sociale. A ma connaissance, il n’y a pas eu de tentatives pour nouer des contacts avec les cercles du pouvoir, même intermédiaires. On ne peut exclure des initiatives individuelles dans ce sens, mais elles n’ont eu guère d’incidence sur l’orientation générale du mouvement et sur son discours, qui est demeuré très radical(1).

La participation des listes indépendantes aux élections législatives de mars 1989 et le soutien que leur a apporté le mouvement Nahdha ont eu pour conséquence de fournir à ce dernier une chance inestimable, permettant de pallier à son déficit en hommes politiques et en leaders régionaux. Ces élections avaient rassemblé près d’une centaine de noms, tous musulmans de conviction et de pratique et certains liés organiquement au Nahdha, appartenant principalement à la génération des quadras qui fait tant défaut à ce mouvement et dont l’absence a été la cause de tant d’errance, de disfonctionnements, de radicalisme et même d’extrémisme. Tous ou presque sont le produit de la société civile et en sont même des éléments actifs. Certains d’entre eux disposaient d’un statut social privilégié, hauts fonctionnaires ou appartenant à des professions libérales, ayant acquis une certaine culture de l’Etat, c’est à dire en fin de compte cette conscience et cette capacité à ne pas revendiquer ce qui risquerait de menacer les grands équilibres politiques et sociaux du pays et de paraître ainsi dans la position d’irresponsables. C’est cette culture, élément essentiel dans le bagage de l’homme politique ou du parti, qui permet à un mouvement de dépasser le stade de la protestation et de la contestation et de se hisser à celui d’un parti de gouvernement et de gestion des affaires publiques. C’est cette culture enfin qui permet à un parti, quel qu’en soit le poids électoral, de donner la preuve de sa capacité à quitter le rôle confortable de l’opposition à celui bien plus lourd, de gouvernement et de gestion des affaires publiques.

C’est malheureusement cette même culture qui fait tant défaut aux mouvements islamiques et dont l’absence a empêché nombre d’entre eux de parvenir au pouvoir, quoique disposant d’une majorité électorale dans le pays.

Il aurait été possible à certains candidats de ces listes indépendantes, de donner au mouvement Nahdha ce qu’il n’a pu obtenir par ses propres dirigeants et ce pour des raisons objectives et claires. On ne peut en effet passer toute une vie à construire des structures clandestines, à élaborer dans le secret des théories hostiles à l’Etat et prétendre diffuser une culture contraire.

L’apport des candidats indépendants ne s’est pas limité aux personnes mais a touché aussi le discours diffusé tout au long de la campagne électorale et de ses préparatifs.

Ce fut dans l’ensemble un discours responsable qui avait collé à la réalité quotidienne des citoyens et du terrain et proposé des solutions à des problèmes réels. Le tout dans un esprit de changement graduel et par étapes et une approche réformiste et non pas révolutionnaire. J’ai personnellement le souvenir ( cela concerne tout particulièrement notre liste à Monastir et celle de nos voisins à Sousse) que ce discours avait été bien accueilli et que nombre d’électeurs nous ont fait confiance. Nombre de ces candidats indépendants à ces législatives ont acquis une stature de leaders régionaux, une espèce rare dans le mouvement Nahdha comme dans tous les partis politiques, y compris le Rassemblement Destourien.

Qu’en a fait le mouvement Nahdha ?

Le meilleur résultat de ces élections fut l’émergence de ces leaders régionaux. Leurs scores, parfois importants, étaient secondaires parce qu’un résultat électoral est toujours provisoire. Ce qui demeure par contre dans l’esprit des gens, ce sont les symboles.

Or à la fin des élections et alors que chacun s’attendait à ce qu’un minimum de dialogue et de coordination s’établisse entre le Nahdha et ces candidats, en prévision des élections futures (municipales en 1990 et générales en 1994) ou au moins pour affronter ensemble les plans hostiles du pouvoir, la Nahdha a choisi de classer le dossier et décidé de renouer avec sa tradition de décider du sort des tunisiens dans la clandestinité.

Ainsi prit fin sa relation avec ceux qu’elle considéra tout juste comme des pions dans sa stratégie globale et ses projets électoraux. A ma connaissance, aucun évaluation n’a été faite de cette expérience et aucun bilan n’a été tiré de cette participation électorale. Le Nahdha n’a pas réfléchi non plus à ce qu’il pouvait faire avec la centaine de candidats et les 300.000 voix qui s’étaient portées sur leurs noms. Il n’a été envisagé de constituer aucune structure de coordination et le communiqué publié à cette occasion par le Nahdha sur le truquage des élections, ne les avait pas associés.

Je me souviens personnellement avoir fait une suggestion dans ce sens à un membre du Majlis Choura qui l’avait transmise à ses pairs. Il m’informa quelques jours plus tard qu’elle n’a pas été retenue, de peur, me confia-t-il, que cela ne donne naissance à une structure politique concurrente du mouvement.

Les conséquences de cette situation n’ont pas tardé à apparaître au grand jour quand débuta la confrontation que le mouvement engagea avec le pouvoir et que les dirigeants ont été arrêtés, contraints à l’exil ou à rompre avec leur mouvement. C’est à ce moment précisément que se révéla l’extrême pauvreté du Nahdha en dirigeants capables d’assumer les responsabilités de l’étape. C’est alors que tous les pouvoirs- du moins en apparence- furent concentrés entre les mains de R.Ghannouchi qui était moins préoccupé par les problèmes de son mouvement et de son pays que par des problèmes internationaux d’une extrême gravité qui dépassent le monde arabo-musulman.

Il n’est pas question de lui en vouloir pour s’être intéressé aux problèmes de l’Umma en péril, mais il lui aurait été plus simple de se contenter d’une position de principe et de s’occuper des malheurs de son pays.

Quant à ses proches collaborateurs, ce sont pour la plupart d’anciens étudiants à l’étranger, coupés du pays depuis 1987 et pour certains depuis 1981 et n’ont gardé de la Tunisie que de vagues souvenirs. Tous étaient d’ailleurs inconnus dans le pays en dehors des structures clandestines du mouvement.

La vague de répression qui suivît la découverte de la tentative de coup d’Etat, a conduit beaucoup de Nahdhaouis à s’exiler en Europe et particulièrement en France y rejoignant ceux de leurs amis qui les ont précédés depuis le début des années quatre vingt. Le poids de l’émigration tunisienne en France étant ce qu’il est, celui du Nahdha et surtout de ses éléments exilés en 1981 et 1987, grandit en conséquence. C’est à eux qu’échoua la lourde tâche de gérer la crise, c’est à dire essentiellement et, à défaut d’avoir une stratégie politique, d’informer l’opinion française et internationale sur la répression, son étendue et ses victimes.

Je crains franchement que le travail accompli par ces gens soit très modeste, en raison notamment des profondes divergences qui avaient surgi entre les divers responsables, la lutte des chefs qui s’en est suivie, le disfonctionnement des structures et l’instabilité des divers responsables. Ces divergences m’ont semblé être plutôt d’ordre personnel que des divergences d’analyse. Ni les idées, ni les choix politiques et les méthodes d’action n’y sont pour quelque chose, sinon il s’en serait sorti des courants un tant soit peu différents du Nahdha.

La modestie de l’apport de la direction du Nahdha à l’étranger et particulièrement en France, la faiblesse de son rendement passé et actuel est aussi une conséquence du peu d’envergure des individus. D’autant plus qu’il s’agit pour eux d’agir dans une société qui a des valeurs, des normes et des méthodes d’action fort différents de ceux auxquels ils se sont habitués. On peut évidemment chercher des excuses à ces carences dans l’hostilité réelle des milieux politiques et associatifs français à l’islamisme et à ses courants politiques, mais cela n’explique pas tout. Très peu de tentatives d’ouverture à ce monde ont été faites et les rares ont toujours donné des résultats (…).

En fait le problème des hommes est le problème crucial du mouvement Nahdha, aujourd’hui et demain. Il se pose chaque fois qu’une initiative est faite pour donner un nouveau souffle à ce mouvement et pour le réanimer.

La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : quels sont les hommes et les qualités qu’ils doivent avoir pour la prochaine étape ? Est-il possible que les hommes du passé, aujourd’hui en exil, avec toutes leurs qualités et leurs défauts, soient aussi ceux de l’avenir ?

Nous allons essayer d’y répondre plus loin, en posant le problème, non seulement au niveau du Nahdha, mais aussi au niveau du pays.

8) Le rapport à l’étranger :

Rien n’est plus naturel pour un mouvement politique que d’établir et d’entretenir des relations avec des mouvements amis à l’étranger et notamment dans les pays voisins. Il s’agit de se connaître, d’échanger des expériences, de construire des solidarités et des bases pour un avenir commun. Cela se passe en principe dans le cadre d’une égalité entre les mouvements sans aucune dépendance de l’un par rapport à l’autre. Les choses diffèrent quand elles conduisent à une dépendance ou à une allégeance que rien, même l’antériorité historique, ne semble justifier à nos yeux. A la limite, cela aurait été acceptable si, en plus de cette antériorité historique, le modèle se prévaut d’une expérience suffisamment convaincante au plan des idées ou des réalisations politiques.

Le Nahdha a eu très tôt des relations avec des mouvements islamiques, ce qui est tout à fait légitime. Mais il est allé très loin dans ses relations avec le mouvement des Frères musulmans auquel il a fait allégeance ce qui lui a causé de graves préjudices dans le pays et même dans ses propres rangs. La première scission qu’a connue le mouvement islamique en Tunisie dans les années quatre vingt, l’a été à cause de cette allégeance, me semble-t-il. Il ne faut pas oublier que le mouvement des Frères musulmans a fait l’objet pendant des décennies, de campagnes de diffamation et de désinformation qui l’ont discrédité politiquement. Et l’on se demande vraiment ce que le Nahdha avait à apprendre d’un mouvement qui n’a pas fait preuve d’une grande efficacité politique et qui semble quelque peu en retard par rapport au Nahdha. Il y a bien sûr l’influence idéologique de ses maîtres, relativement importante sur certains esprits.

On peut dire autant des rapports de suivisme, sinon d’allégeance du Nahdha à d’autres mouvements islamiques au Soudan ou en Iran. Certes l’admiration pour l’expérience Iranienne s’est estompée, par suite du caractère sectaire et strictement Chiîte de la révolution islamique en Iran, mais elle demeure toujours une référence pour nombre de jeunes et de dirigeants du Nahdha. Quant à ce que l’on appelle la révolution Soudanaise, elle ne peut constituer de modèle pour le Nahdha. C’est l’un parmi la centaine de coups d’Etat qu’a connus le Machrek au cours du dernier demi- siècle, dans un pays qui n’a pas accompli sa construction nationale et dont les forces sociales sont loin d’avoir atteint le niveau de développement de la Tunisie. D’autre part, la société Soudanaise n’a connu que sur le tard les rapports inégaux qu’a subis la Tunisie, ni l’acculturation et même l’aliénation d’une société ayant subi très tôt la domination d’une culture conquérante. Le Soudan est demeuré aussi un pays essentiellement agricole et à économie traditionnelle, très peu urbanisée et par certains côtés primitif.

L’homme politique qui se tient derrière cette expérience est peut-être un homme de valeur et un intellectuel respectable, mais cela ne saurait justifier l’aligner du Nahdha sur le soudan. Certains Nahdhaouis y trouvent l’exemple du succès d’un mouvement islamique à parvenir au pouvoir et à s’y maintenir, mais cela fait assumer à leur mouvement une grande responsabilité morale et politique, celle de devoir répondre des contradictions, des échecs et des disfonctionnements de cette expérience sur le terrain. Il est à craindre que toutes les revendications du Nahdha en matière de liberté, de démocratie, de multipartisme, de transparence des élections et d’alternance au pouvoir, seraient discréditées par sa proximité de l’exemple soudanais. Tout cela n’a pas manqué d’être exploité, avec parfois beaucoup de succès, par la propagande officielle et celle des autres adversaires du Nahdha, dans une société tunisienne qui n’attend pas grand chose de l’expérience soudanaise.

Il est regrettable qu’à côté de l’engouement pour l’exemple soudanais, aucun intérêt n’a été accordé à l’expérience Turque et tout particulièrement à celle du parti Rafah, en matière de renouveau politique islamique. Il existe pourtant une multitude de points communs entre les deux sociétés. La Turquie et la Tunisie ont connu en même temps, au milieu du dix neuvième siècle, l’ingérence étrangère dans leurs affaires intérieures avec les Tanzimats dans l’une et la réforme dans l’autre, une grande dépendance vis à vis de l’étranger, puis des politiques nationales autoritaires et laïcisantes soutenues par l’occident au vingtième siècle.

Il est vrai que le parti Rafah est un parti modéré et pacifiste et ne peut séduire en conséquence les militants Nahdhaouis, élevés dans l’esprit du rejet de la société et pressés de parvenir au pouvoir par le changement révolutionnaire et radical.

En tout cas et quelque soit la nature des rapports du mouvement Nahdha avec ses semblables, ce qui lui a fait le plus tort, ce sont ses tentatives de s’approcher de régimes arabes (la Libye, l’Arabie Saoudite, les Emirats du golfe et l’Irak) qui n’ont rien à envier à celui qu’il combat en Tunisie, sous prétexte de chercher auprès d’eux une protection. Dans le cas de l’Irak, le  Nahdha a commencé par une position de soutien inconditionnel, puis sitôt libéré le Kwait, ce fut la condamnation du régime Irakien, avec un rare opportunisme.

Il apparaît ainsi que les relations étrangères que le Nahdha a essayé de nouer avec des mouvements islamiques et des gouvernements, n’aient pas été pensés et conduits selon des normes, une ligne directrice et une stratégie globale tenant compte des conditions politiques du pays, mais le fruit du hasard, des désirs de certains et des opportunités. Leurs retombées furent dans l’ensemble négative pour la situation du Nahdha dans le pays.

9) Le rapport à l’occident :

Ce sujet requiert à lui tout seul un papier à part, étant donné sa complexité et son étendue. D’autre part, il touche  autant à la culture, à la politique ou à d’autres registres souvent occultés et rarement explicités dans le discours.

Il est bien clair, à travers toute la littérature du Nahdha, ses positions officielles et son discours politique, que l’occident ne jouit pas de ses faveurs et qu’il est le dernier à mériter son respect. Bien plus, il est dans sa logique l’adversaire et même l’ennemi historique et traditionnel depuis les croisades et même avant elles.. Il serait responsable selon le Nahdha de tout ce qui est à bannir et à condamner. Il est à l’origine du mal et le responsable de notre sous-développement, le soutien actif de nos gouvernants et de nos régimes despotiques. Il est en dernière analyse et selon l’esprit qui règne dans ce mouvement, le diable en personne.

Mais le diable a parfois un visage angélique qui rassure, qu’on apprécie, qu’on essaie de copier ce qu’il a de meilleur, du moins théoriquement. Au besoin c’est à lui qu’on demande l’asile parce qu’il est le seul à accepter des réfugiés. Mais même dans cette situation, le rapport à l’occident demeure ambiguë, partagé entre le rejet et l’admiration.

Mais c’est au plan politique que le rapport du Nahdha à l’occident nous intéresse. Rappelons que ce mouvement est présent en Europe depuis plus de dix ans, à travers ses nombreux militants, ses nombreux étudiants et depuis quelques années, à travers certains de ses dirigeants. Cette vieille présence n’a pas donné, malheureusement, de résultat positif ni au plan politique ni ailleurs.

Ce qui est requis à ce niveau, ce n’est pas tant de construire des relations avec des Etats, des gouvernements ou des partis au pouvoir. La raison d’Etat et les rapports d’intérêt excluent ce genre de rapports. Mais on est en droit de s’attendre à ce que des rapports s’établissent avec les sociétés civiles de ces pays, les médias, les intellectuels et autres. Or out cela demeure faisable, au grand bénéfice de ce mouvement.

10) Les perspectives immédiates et futures :

Le mouvement Nahdha connaît actuellement une crise mortelle. On estime que la répression a réussi au moins partiellement à accomplir son plan d’éradication. Je dis partiellement parce qu’il est quasi impossible de venir définitivement à bout d’une idée qui s’enracine profondément dans l’âme d’un peuple. Cela arrive par contre, quand ceux qui la portent décident de l’enterrer. Les Nahdhaouis peuvent évidemment décider d’enterrer leur mouvement et de débarrasser tout le monde de son fardeau. Pour que cela soit effectif, il faudrait que cette décision soit le fait de tous les intéressés, à l’étranger et en Tunisie, dans les prisons et ailleurs. Il semblerait que cela soit exclus, à moins d’un acte de folie collective.

Mais l’on peut parvenir au même résultat si le flot des démissions, publiques ou silencieuses, continue au rythme actuel et si l’on continue à agir comme si de rien n’était, en refusant la remise en cause des choix passés et la réflexion sur les perspectives d’avenir. L’on peut parvenir au même résultat, si l’on ne se donne pas la peine de réfléchir sérieusement à la manière de repositionner autrement le mouvement Nahdha dans son environnement politique et social et à l’établissement de nouveaux rapports à l’islam, référence de tous les partisans de ce mouvement. Si l’état actuel des choses viendrait à persister, le Nahdha sera tout au plus une momie sans vie, malgrè les rares soubresauts qui traversent son corps.

La crise actuelle en Tunisie, ne touche pas seulement le mouvement Nahdha mais l’ensemble des formations politiques et les organisations sociales et syndicales, qu’elles soient neutres, hostiles au pouvoir ou au contraire favorables. Elle traverse aussi les institutions de l’Etat, même si cela n’est pas très explicite et clair pour le commun des mortels. Cette situation semble très claire pour l’observateur attentif ou le chercheur, bien obligé de reconnaître l’extrême contradiction entre le discours et la réalité, entre les fonctions officielles de ces institutions et ce qu’elles proposent dans la réalité.

La crise est donc générale en Tunisie, même si elle apparaît plus explicite et plus profonde à l’intérieur du mouvement Nahdha parce qu’il s’est assigné une multitude d’objectifs dont la réalisation dépasse les capacités de la société tunisienne toute entière. Ce mouvement s’est fixé entre autres objectifs, d’apporter des réformes religieuses et de fonder en quelque sorte une école juridique conciliant entre patrimoine culturel et nouveaux acquis humains, entre le passé et l’avenir. Ce travail n’incombe pas aux politiques. Il est d’ordre intellectuel, religieux et culturel et requiert un savoir et des capacités qui dépassent celles de tout mouvement politique. C’est une entreprise de longue haleine, d’intellectuels, d’hommes de science, de penseurs et de savants dans les disciplines les plus diverses, travaillant dans un climat de paix, de quiétude et de confiance. C’est l’entreprise, non pas du mouvement islamiste Nahdha, mais de la Nahdha arabe et musulmane engagée depuis près de deux siècles.

Le fait que le mouvement Nahdha se soit fixé de tels objectifs, a fait de son militant de base un Fékih en puissance. Il importe peu que ce militant soit sorti des grandes écoles ou de nulle part, un littéraire ou un technicien, sa pratique religieuse et son appartenance à ce mouvement, lui suffisent pour prétendre connaître tout de l’islam et pour se déclarer compétent à l’enseignement, à l’exégèse et à l’Ijtihad.

Au niveau des préoccupations du Nahdha en matière d’ijtihad, il faudrait rappeler les inimitiés qu’il s’est crée dans le personnel religieux officiel ainsi que les graves tensions crées par le comportement de ses affidés avec leurs aînés, parfois dans la même famille, dans tout ce qui trait à la pratique du culte ( la manière de prier ou l’agenda du jeûne de Ramadan notamment). En fait, la marginalisation de l’institution religieuse officielle et de ses représentants, par le gouvernement dans une première phase puis par le mouvement Nahdha, a détruit les repères, gommé les références et réduit le savoir religieux au contenu des opuscules de vulgarisation.

Notons quand même qu’un certain travail académique a été fait par une personne ( 😉 que Nahdha considère comme étant des siens. C’est le travail d’un universitaire Zeitounien et Azharite qui a accompli sa recherche sur une longue période, dans l’enceinte universitaire, loin du brouhaha des assemblées générales et des réunions secrètes et bien loin des préoccupations du mouvement Nahdha, de ses projets et de ses plans de confrontation.

Nous pensons sincèrement qu’il conviendrait que le Nahdha abandonne certaines activités et notamment l’ijtihad en matière religieuse à ceux qui en sont compétents et d’imposer à ses partisans de suivre, en matière d’exercice du culte, les enseignements du personnel officiel, fût-il le Cheikh Essallami. Il n’est pas inutile que le mouvement ait en cela un comportement d’humilité et évite de se prononcer sur les problèmes qui ne sont pas de sa compétence. A ma connaissance le mouvement Nahdha n’est pas un nouveau Mad’heb ( école juridique) et ses partisans doivent admettre ce caractère. Peut-être qu’un jour, sortira des rangs du Nahdha quelqu’un qui se révèle être un Moujtahed de valeur, auquel cas et pour donner du crédit à ses idées et à son travail, il faudrait qu’il abandonne toute responsabilité politique dans ce mouvement.

C’est le premier pas que le Nahdha devrait faire pour aplanir les tensions avec la société, atténuer celles qui traversent ses rangs et instaurer un début de sérénité parmi les siens. Cela ne l’empêchera pas de se présenter au public comme un mouvement islamiste, réformateur ou révolutionnaire, mais islamiste au niveau culturel et politique et non pas cultuel et religieux.

Le Nahdha s’est aussi beaucoup investi au plan culturel, mais je n’ai pas l’impression que cela ait donné naissance à un mouvement ou un courant d’idées durable, repris par une élite intellectuelle ayant pignon sur rue. D’ailleurs l’essentiel du produit culturel du Nahdha est destiné à la consommation interne et a des buts strictement partisans. La raison en est bien simple : la culture ne peut souffrir les frontières étanches des positions partisanes et ne peut fleurir et se développer que dans un climat de liberté et avec des hommes libres de toute contrainte.

Nous pensons que ce registre devrait avoir moins d’importance dans le projet du Nahdha, ce dernier n’étant ni un ministère de la culture, ni une organisation culturelle ou un club d’écrivains. Libre à ceux parmi les siens qui ont des préoccupations culturelles (Cinéma, théâtre, littérature, édition…) et une vocation intellectuelle de s’adonner à ce genre d’activités, libre aussi à leur mouvement de les soutenir sans leur imposer des conditions et des contraintes.

Je pense que le Nahdha devrait respecter sa vocation, c’est à dire un mouvement politique islamique. Il est bien sûr qu’il peut se transformer en organisation culturelle avec pour objectif de conserver le patrimoine culturel du pays, ou en confrérie religieuse avec pour objectif de propager l’islam et la bonne parole, ou toute autre organisation sociale. Cela est faisable et certains de ses dirigeants sont capables de le faire. Mais il conviendrait dans ce cas, qu’il cesse toute activité politique et renonce à toute ambition de jouer le rôle politique qui était le sien jusqu’ici.

Je pense qu’au bout d’un quart de siècle de présence politique, le moment est venu pour ce mouvement de se définir et de définir clairement sa vision dans le temps et l’espace et de se convaincre définitivement que sa mission est politique et qu’elle n’est ni dans la prédication, ni dans l’œuvre de la réforme religieuse, du développement culturel ou de la conservation de la langue arabe.

Sa responsabilité prioritaire, en tant que mouvement politique islamiste tunisien, est de comprendre la société à laquelle il appartient et dans laquelle il évolue et, qu’il prenne conscience de ses permanences.

Sa seconde responsabilité est de se fixer des objectifs et des programmes raisonnables, susceptibles de réalisation dans des délais  déterminés.

Mais qu’est-ce qu’un parti politique islamique ? Définition très simple à mon avis et commune à toute forme de parti. C’est un parti politique qui agit en se basant sur les valeurs de l’islam et en s’inspirant de ses grands principes  pour fonder son projet de société et construire son programme politique en vue de rassembler les citoyens pour se hisser au pouvoir. Dans cette optique, il n’y a pas de place pour le détail et l’accessoire ( le cultuel, le jeûne, la manière de faire la prière ou de ne pas la faire, la nature du rapport de l’homme à la religion…) et tout ce qui relève du domaine cultuel qui a ses propres instances et références. Il s’agit en l’occurrence d’un grand projet de société et du grand programme politique qu’il suppose et qui sont demeurés jusqu’ici des slogans creux.

11) L’Urgence :

J’estime que le Nahdha n’a pas eu tort de combattre le régime et de tenter de le changer. C’était même son droit et son devoir. La critique porte par contre sur la manière dont ce mouvement a géré la confrontation avec le pouvoir et son peu d’efficience en la matière et ce à tous les niveaux et à toutes les étapes.

Ce qui est matière à critique, c’est son incapacité à gérer la crise actuelle avec le minimum de sérieux puis le retard qu’il a mis à clarifier la situation à ses partisans, à ses partenaires et à l’ensemble des tunisiens.

Je crois qu’il est temps pour le Nahdha qui a cherché à parvenir au pouvoir sans aucun projet de société sérieux ni même un programme de gouvernement ni même une culture d’Etat, de renouveler ses ambitions sans complexe et de se présenter comme alternative ou une composante d’une alternative au pouvoir actuel. C’est me semble-t-il sa mission nationale. Que le Nahdha vienne à y douter ou à l’abandonner et il aura perdu sa légitimité après avoir été discrédité.

En fait et à propos de légitimité du Nahdha et contrairement à ce que croient certains des siens, elle ne provient du fait qu’il s’est posé en défenseur de l’islam, de l’arabité et de l’identité, tout cela est commun à l’ensemble de tunisiens, mais sa légitimité provient surtout de son action militante et des sacrifices de ses partisans. Il suffit donc que, pour une raison quelconque, sa direction change d’objectif et abandonne ses engagements et c’est tout son passé qui est effacé et par conséquent aussi son avenir. Ce serait un grave préjudice pour le pays d’autant que la situation risque de s’y dégrader si le régime actuel perdure.

Mais reprendre la place qui convient en tant que composante d’avant-garde dans les combats à venir ou simplement comme composante principale, ne peut se faire sans que soient opérés des changements profonds au niveau des convictions culturelles et politiques de ses troupes, mais aussi au niveau de ses structures représentatives et de son personnel. Le bilan du passé et les obligations de l’étape future imposent ces changements.

Je pense que toute réforme doit commencer par une évaluation sérieuse de l’état actuel de ce mouvement et supposer du courage pour le reconnaître et en tirer les leçons qui s’imposent. C’est le début de tout renouveau.

A mon sens, le mouvement Nahdha est actuellement hors jeu, comparable en cela à l’ensemble des partis politiques, légaux ou non et même le Rcd, tout comme aussi l’ensemble des composantes de la société civile.

Le mouvement Nahdha se trouve aujourd’hui dans les prisons, la grande prison qu’est devenu le pays ou à l’étranger. Rien ne lie ces trois cercles, sauf peut-être l’espérance en des jours meilleurs. Rien non plus ne lie les hommes dans ces trois cercles, à part peut-être les sentiments de déception, d’abattement, d’échec et de renvoi sur les autres de la responsabilité.

Le mouvement Nahdha est actuellement au creux de la vague et il ne peut descendre plus bas. Il peut émerger de nouveau s’il sacrifie certains de ses dirigeants. Il est indispensable que certains assument la responsabilité entière de ce qui s’est passé, démissionnent de leurs charges et s’occupent de leurs affaires. Cela peut redonner confiance à tous sinon à la majorité des siens.

Franchement, je ne connais pas les statuts intérieurs du mouvement et ce qu’ils stipulent dans ce cas. Mais il s’agit autant pour le Nahdha que pour la Tunisie d’une situation exceptionnelle qui justifie l’usage de remèdes exceptionnels. Je pense que toute réforme du mouvement doit commencer par ses instances à l’étranger par un congrès extraordinaire réunissant ses partisans dans la diaspora.. Un congrès, non pas pour régler des comptes mais pour tourner la page et reprendre le combat. Mais pour tourner la page du passé, au moins provisoirement, il faudrait que certains dirigeants assument leur responsabilité et se retirent pour faire autre chose, loin du Nahdha.

La tenue d’un tel congrès pourrait coïncider avec une date symbolique de l’histoire du pays. Ce congrès doit aboutir à inscrire le combat autour de deux objectifs sans plus. La direction qui en sortirait aura une mission d’un an, c’est à dire jusqu’aux élections municipales prochaines de 1995. Le problème des prisonniers politiques et leur nécessaire libération, peut être l’un de ces deux thèmes de combat. Il faudrait tenter d’engager des pourparlers avec le pouvoir pour obtenir leur libération même si cela paraît difficile. Il faut en tout cas sortir cette affaire du silence qui la couvre actuellement et essayer d’agir en coordination avec l’ensemble des partis de l’opposition, des forces politiques et des associations en Tunisie et à l’étranger. Il est nécessaire aussi que le Nahdha tente d’établir des contacts avec les familles des prisonniers en vue de les mobiliser à leur tour dans cette action. L’essentiel en tout cas est de poser le problème des prisonniers et de le sortir du silence actuel.

Cette direction provisoire pourrait aussi prendre en charge l’élaboration d’un programme minima pour un gouvernement provisoire en Tunisie en coopération avec les autres partis politiques engagés dans le combat. Ce serait là les premiers jalons d’un nouveau mouvement nahdha qui aurait réussi à dépasser le stade des protestations et des revendications et atteint celui du parti de gouvernement.

Cela semble quelque peu illusoire pour beaucoup de gens. Mais je pense qu’il suffit en tout cela d’un peu de bonne volonté et de confiance en soi. En tout cas si cela arrive vraiment, ce sera un changement qualitatif dans l’esprit des Nahdhaouis. La question qu’ils se poseraient avec les tunisiens alors c’est : est ce que Le Nahdha mériterait ou non de gouverner le pays, alors que la question qu’ils se posent depuis 15 ans est : s’il mérite ou non d’être légalisé. Il y a une grande différence entre les questions. Evidemment la réponse à cette question demande quelques années.

J’ai parlé d’une nouvelle direction pour le Nahdha tout en sachant que l’un des grands problèmes de ce mouvement est celui des hommes sages, courageux et compétents capables de le sortir de la crise dans laquelle il se débat. Il n’est pas facile évidemment de produire une nouvelle direction si rapidement et c’est vraiment la quadrature du cercle. Mais le congrès est souverain et c’est à lui qu’il appartient de décider en la matière.

Il y a une autre condition nécessaire et indispensable à laquelle ce congrès doit répondre. Il s’agit de déboucher sur l’annonce officielle et publique de la nouvelle direction et proclamer sa mission et ses objectifs immédiats et futurs. Il doit décider de la fin des instances secrètes et clandestines, des directions parallèles et autres. Sinon cela risque de ne pas être sérieux et ne convient nullement à un mouvement politique agissant à l’étranger et y jouissant quoique l’on dise de beaucoup de liberté.

L’autre condition d’une bonne gestion de la nouvelle direction dans cette étape exceptionnelle, est qu’elle inscrive son action dans des horizons et des termes minima, autour de thèmes réunissant un certain consensus national, quitte à renvoyer le reste des revendications pour plus tard. Des thèmes comme l’indépendance nationale, la démocratie et la liberté, l’Etat de droit peuvent être de ceux là et les tunisiens sont tous sensibles et conscients de l’absence du minimum de droit.

Je pense enfin que la situation dans le pays et la menace sérieuse de destruction qui pèse sur le citoyen et la société si aucune résistance ne prenne forme, même au plan de l’information, sont de nature à engager le Nahdha dans l’action.

L’avenir, quoique l’on dise appartient à Dieu, mais son architecture est le fruit du travail de l’homme et des peuples et le prix qu’ils sont prêts à payer et consentir pour sa construction.

Ahmed Manaï

Paris juillet 1994.

1. Certaines questions ont trouvé leur réponse longtemps après la rédaction de ce papier. Ainsi le fait de ne pas avoir touché publiquement à la personne de Bourguiba, tenait au fait qu’Ennahdha préparait à l’époque sa première tentative de coup d’Etat.(8 novembre 1987, voir à ce propos la lettre de Moncef Ben salem à Ahmed Manai.( https://tunisitri.wordpress.com/2010/12/02/tunisie-1987-mti-groupe-securitaire/)
2.  

 ________________________________________________________________

* Ce papier est le produit hâtif de la seule observation attentive. Son auteur n’a eu accès à aucun document privé ou confidentiel et s’il s’est risqué parfois dans des conclusions et des jugements hâtifs. Il l’a toujours fait avec beaucoup de sympathie et même de compassion avec un mouvement qu’il juge toujours capable de donner tant au pays. Rien que cela, devrait inciter le lecteur à moins de sévérité.

بسم الله الرحمن الرحيم

النهضة= خلفيات الأزمة وآفاق الإنقاذ   –

  أحمد المناعي-باريس جويلية 1994

كلمة…..لا بد منها!

هذه الوثيقة التي أضعها بين يدي القاريء لها قصة بسيطة، سأرويها بعجالة لغاية مساعدة القاريء على معرفة الظروف التي تنزلت فيها.

في أحد أيام شهر حزيران/يونيو 1994، اتصل بي أحد قادة حركة النهضةـ أتكتم على اسمه لأني لم أستشره في نشره ـ وأخبرني أن حركته بصدد تقويم مسارها منذ نشأتها وأنها أوكلت الأمر لكثير من أعضائها، غير أنها تحتاج في الآن نفسه إلى آراء ملاحظين مستقلين لا هم أتباعها ولا هم بخصومها، لعل في آرائهم ما ينفع النهضة فيما هي فيه من تقويم ومراجعات لخططها السياسية واستشراف المستقبل.

وقد رحبت بالفكرة وقبلت بالمهمة والتزمت بإنجازها في الموعد وبالحجم المطلوبين، واشترطت شخصيا شرطا واحدا وهو نشر الورقة متى تيسر ذلك. وقد وعدني صاحبي بذلك، مضيفا بأن كل المساهمات ستنشر في كتاب….لاحقا. وفي الموعد المحدد، تموز/جويلية 1994، سلمت ورقتي المخطوطة لصاحبي، دون الحفاظ على نسخة منها، ليقيني بأنها ستنشر في كتاب. وبعد حوالي السنة، عقدت حركة النهضة مؤتمرها في بلد أوروبي ورجع إلي صاحبي يقول لي بأن الورقة قد لاقت الاستحسان وأطلعني على ما انتهى إليه المؤتمر من إقرار » بأن النهضة قد أخطأت وأن بقية أحزاب المعارضة قد أخطأت وأن النظام أيضا قد أخطأ »، وأضفت مازحا « دفع الله ما كان أعظم وطاح الكاف على ظله ». وأكد لي في نهاية اللقاء بأن المساهمات ستنشر قريبا.

أدركت يومها بأن مغالطة النفس واستبلاه الرأي العام مستمران إلى ما لا نهاية، وظللت أطالب بنسخة من ورقتي، غير أنها لم تكن بحوزة صاحبي، ولم تنشر طبعا في كتاب جامع ولا أحسب أن شيئا من هذه المساهمات قد نشر. وبتاريخ 26 ماي 1999، أي بعد حوالي خمس سنوات، وصلتني الورقة مع رسالة من صاحبنا، يعتذر فيها على التأخير في إرسالها لكونها لم تكن بحوزته وملاحظا « ولقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا وأدركت عمق نظراتها التقويمية وسداد تأملاتها الإستشرافيّة، مما يجعلها حية في حوارنا الحالي فشكرا مرتين ».

والحقيقة أن بعض ما شخصته هذه الورقة في سنة 1994، قد سبق لي أن صرحت به إلى مجلة أرابيس في باريس في شهر نوفمبر 1992، حيث قلت « لم يبق لحركة راشد الغنوشي إلا اختيارا من اثنين، فإما أن تتحول إلى عصبة لا تأثير لها على واقع البلاد، وإما أن تتحول إلى أسطورة. وفعلا، تعرف النهضة نزيفا خطيرا في صفوفها. فأطرها النشيطة والمؤثرة في الداخل تملأ السجون واختارت كثير من الأطر المتوسطة والمناضلين القطع معها. أما في الخارج وخاصة بفرنسا، فإن أطرها قد استقالت أو جمدت نشاطها، وهناك منهم من حافظ على علاقات شكلية مراعاة لظروفهم المعيشية. إن عدم الارتياح عام وأغلبية المناضلين يطالبون المحاسبة والتحليل العميق لأسباب فشل خطة حركة النهضة. وهم يطالبون بحوار سياسي ومفاهيمي وليس هذا ما يميز النهضة »… » وتتمحور الخلافات حول ضرورة التحليل النقدي للمرحلة السابقة. ويطرح خصوم الغنوشي بكل وضوح، قضية المسؤولية عن البدء بمواجهة النظام. ويبدو أن المتهم الأول هو « التنظيم السري » الذي اتخذ قرار قلب النظام بالقوة غداة الانتخابات التشريعية لسنة 1989، بدعوى أن هذا الأخير قد أغلق أبواب الحوار ».

وقد واصلت « ولقد أكدت الأحداث التالية ضعف الحركة وأثبتت السهولة التي تم بها القضاء على الجانب الأكبر من الحركة، طابعها النخبوي في حين اعتقدت القيادة السرية أن كل الذين صوتوا للقائمات المستقلة هم من أنصار النهضة »….. » ويضاف إلى كل ذلك، خلافات حول شكل النشاط، ففي حين ينادي البعض بالرجوع للسرية، يقترح آخرون إنشاء حزب سياسي. »

بسم الله الرحمان الرحيم

 باريس في 26 ماي 1999  

الأخ الكريم: أحمد، حفظه الله 

أسأل الله العلي القدير أن تكون و العائلة جميعا على خير حال و بعد،

فأرجو المعذرة أولا على التأخير في مدك بنص المساهمة القيّمة التي تفضّلت بتقديمها لإخوانك بين يدي حوارهم في السنوات القليلة الماضية. ذلك أن النص لم يكن بحوزتي.

 و لقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا و أدركت عمق نظرتها التقويميّة و سداد تأمّلاتها الاستشرافيّة مما يجعلها حيّة في حوارنا الحالي. فشكرا مرتين.

لا شيء في الحقيقة يغفر لنا تقصيرنا في التواصل فضلا عن التعاون الفكري و العملي لما من شأنه أن يُساهم في الدفع في شأن قضيّتنا و بلادنا و الأمة. فهل من تدارك ! 

 و الى لقاء قريب أستودعك الله و أرجو لك الصحة و العافية و مزيد العطاء الوطني و السلام عيكم و رحمة الله تعالى و بركاته

 أخوك. رضا إدريس

 ولقد صدرت في العشر سنوات الأخيرة كثير من الدراسات عن حركة النهضة، بعضها مناوئ لها مثل دراسة عبد الله عمامي « تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة » سنة 1992(1)

وأعترف أني لم أقرأ ها حيث أني لم أحصل على نسخة منها (مصورة) إلا في سنة 2002. وقد أكد لي الشخص الذي سلمنيها، وهو عضو سابق في « التنظيم السري للنهضة » بأنه إذا ما طرحنا جانبا السب والشتم الذي اشتملت عليه، فإن كل ما جاء فيها من أحداث ووقائع وأسماء هو صحيح.كما صدرت دراسة لعبد الباقي الهرماسي وأخرى للهاشمي الحامدي وكلاهما من النوع المناوئ بحسب ما قرأته من ردود عليها، كانت في أغلبها عنيفة وحتى مخلة بأبسط قواعد الحوار الفكري، مما يدل على أن الرأي المخالف وخاصة إذا جاء من ذوي القربى كما هو حال الهاشمي الحامدي، لا زال غريبا عن النهضة.

وفي المقابل، لا نكاد نُحصي المقالات والدراسات والكتب الممجدة لحركة النهضة ودورها ألطلائعي في الساحة الإسلامية وفي المشهد السياسي التونسي. فهي الأولى من بين مثيلاتها في التسامح والمسالمة والاجتهاد والتنوير والديمقراطية.. وقد صدر بعضها عن جيل المثقفين الجدد من أبناء النهضة الأوفياء للخط الرسمي، وصدر البعض الآخر عن كتاب وباحثين أجانب تعرفوا على النهضة من خلال منشوراتها وتصريحات وأحاديث زعيمها، وأنتج كل ذلك حركة ملائكية أو كما يقول أبناءها « حركة ربانية » متقدمة على عصرها وسابقة لزمانها.

إني لا أدري بصراحة إلى أي حد ساهمت شخصيا في الترويج لهذه السنفونية وبالخصوص في تقديم النهضة كضحية بريئة لقمع النظام المستبد في تونس، ومهما كان مستوى مسؤوليتي وحجم دوري في كل ذلك، فقد فعلته وأنا على تمام الوعي بأن المرحلة تقتضي مني التكتم على بعض الحقائق، حفظا للأرواح والأعراض وأنه لا يمكن على أية حال، منح النظام الاستبدادي مبررات إضافية لتصعيد قمعه.

وأذكر أنه إبان نشري كتاب « العذاب التونسي= الحدائق السرية للجنرال بن علي » في بداية 1995 آخذني البعض على محاباتي أو حتى تواطئي بالصمت عن مسؤولية حركة النهضة فيما حدث في تونس. واعترفت لهم أني فعلت ذلك للأسباب التي ذكرتها آنفا وأيضا لأني لم أكن أملك وقتهاـ موفى سنة 1994، موعد تسليمي مخطوط الكتاب للناشرـ سوى إشارات وبعض الخيوط عن خطة النهضة. بل أكثر من ذلك، لم أكن أعرف شيئا كبيرا عن حركة النهضة على الرغم من معرفتي لكثير من زعمائها وأدبياتها المنشورة. وهو مالا يرتقي إلى معرفة الأجهزة وآليات صنع واتخاذ القرار، أي العقل المدبر للحركة.

ولقد لازمت الصمت أيضا لاعتقادي بأن أفضل نقد وتشريح هو ذلك الذي يصدر عن أتباع الحركة ومسؤوليها لغاية الإصلاح وتصويب المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رصيدها.

مع كل أسف وعلى الرغم من استقالة الكثيرين من قادة النهضة، لم يجرؤ أحد منهم على الكتابة،(فيما عدا كتاب الحامدي الذي لم أتوصل إليه) أكثر من صفحات يلخص فيها أسباب الاستقالة، على أن أغلبيتهم اختاروا الخروج منها على أطراف الأصابع ولم يكتبوا سطرا، وكلهم مثقفون يعرفون الكتابة ومنهم من يتألق فيها. وهم في صمتهم أشبه ما يكونوا باليساريين التونسيين الذين حرموا مواطنيهم من التعرف على حقبة من تاريخ تونس المعاصر، كانت لهم فيه صولات وجولات. وهو الأمر الذي دفع بأحدهم وهو عبد العزيزالمزوغي إلى إطلاق صرخة استغاثة لدعوة شباب الستينات ـ الذي شاخ وهرم الآن ـ للكتابة قبل الاندثار. (2)

لماذا نشر هذه الورقة الآن؟

لأن نشرها قد تأخر، كما قلت، حوالي العشر سنوات ـ ولكن أيضا وبالخصوص، لاعتقادي العميق بأنه لا يمكن إعادة تشكيل المعارضة وتوفير الحد الأدنى من شروط بناء المستقبل دون الالتزام بأبسط القيم الأخلاقية كالوضوح والشفافية والصدق وروح المسؤولية، كما أنه لا يمكن لقوى الإصلاح أن تتصرف بالأساليب التي تعيبها على النظام دون أن تفقد ثقة المواطن وتفقد رصيدها المعنوي وتفقد فوق كل ذلك روحها.

تخطيط الورقة

1ـ مقدمة

2ـ في العلاقة مع الدولة

3ـ في العلاقة مع السلطة

أ ـ مع السلطة التنفيذية

ب ـ مع السلطة التشريعية

ج ـ مع السلطة القضائية

4ـ في العلاقات بالمال ورجال الأعمال

5ـ في العلاقة بالمجتمع المدني

6ـ في العلاقة بالعنف

7ـ في الرجال

8ـ في العلاقات الخارجية

ـ في العلاقة بالغرب

9ـ أي خيارات للنهضة

 10ـ المشروع العاجل

 1ـ مقدمة:

من المغرب الأقصى إلى تخوم الصين ومن  البوسنة إلى إندونيسيا يعيش الإسلام السياسي أزمة يتفاوت عمقها بحسب البلدان والحركات ألإسلامية وبحسب مواقف وسياسة الحكومات والجماعات المساندة لها من ظاهرة الإحياء الإسلامي ومن الإسلام عموما. وأخيرا بحسب القرب أو البعد من مركز القرار الدولي.

وتهدد هذه الأزمة بعض الحركات بالاندثار لآجال طويلة وأخرى بالانكماش والتقوقع على نفسها، وجميعها، وحتى المؤهلة منها لانتصارات سياسية عاجلة ولاستلام الحكم في يلدانها بالفشل الآجل في الوفاء بتعهداتها وتجديد الأمل لشعوبها وللآمة بمثل ما حدث في إيران ويحدث على مرأى منا في أفغانستان.

ذلك أن هذه الأزمة تتجاوز كما يتراءى لنا، مستويات العلاقات السطحية مع الخصوم والقوى المنافسة وما يفضي له الصراع السياسي من أجل الحكم أو السلطة المعنوية والأخلاقية على المجتمع، من نتائج، من كرّ وفرّ وانتصارات أو هزائم، تتجاوز تلك المستويات الظاهرية إلى عمق أعماق الفكر والعقل داخل هذه الحركات.

ولا نطمح في هذه الورقة إلى تحليل الأسباب الداخلية، الفكرية والتنظيمية وإفرازاتها المشكّلة للعلاقة بالمجتمع، لكل الحركات الإسلامية. فهي وإن كانت تعيش الآن نفس الأزمة مع تفاوت في الوعي بها، لا تقدم في أغلبها للباحث الاجتماعي الوسائل والمواد اللازمة لكل معاينة دقيقة ودراسة عميقة، إضافة لذلك ( وعلى عكس ما يدعى في الأوساط الإعلامية خاصة، لكن أيضا ضمن بعض دوائر البحوث الاجتماعية والسياسية المهتمة بهذه الظاهرة) إضافة لذلك هناك تنوع كبير لهذه الحركات واختلافات كبيرة بينها، الأمر الذي يجعل من مهمة تقييمها كلها، مهمة صعبة تحتاج لمجهودات كبيرة لمجوعات كثيرة من الباحثين ولفترة طويلة، بيد أن هذا العمل ضروري، يؤمل أن يتولاه أبناؤها و أصدقاؤها كي لا يتبنى فعله غيرهم، مما هو قائم الآن على كل، فيوظفونه لغاياتهم.

هذه الورقة تخص الظاهرة الإسلامية في تونس دون غيرها، وتخص داخل هذه الظاهرة حركة النهضة بالذات والمصير الذي آلت إليه الآن وما ينتظرها  من مستقبل. وإن أقدم على الكتابة في هذا الموضوع فلأنه طًُُلب مني ذلك أولا، ثم ثانيا لأنها الحركة الإسلامية الوحيدة التي عاشرتها وعايشت ميلادها ومراحل حياتها ونموها بالقدر الذي تسمح لي به الأمانة أن أكتب دون ادعاء معرفة كاذبة، وثالثا وهو الأهم لأنها بلغت مستوى عميقا من التأزم الداخلي والانقطاع عن المجتمع، ينذران إن استمرا، باندثارها السريع في الشكل الذي تقدمت به للتونسيين وللعالم إلى حد الآن على الأقل، وهو ما أحسبه خسارة كبرى وأحسب أن لمعاينة حالة حركة النهضة الآن وتحليل أسباب أزمتها الداخلية، مهمة تربوية قد تساعد، إن تمت بالعمق والجد والصدق المطلوب، غيرها من الحركات الإسلامية في الجوار والأبعاد على التفطن للأخطار التي تتهددها، فتحدث الإصلاحات والمراجعات اللازمة لتقويم مسارها وتجديد رؤاها وإعادة صياغة خطابها والتصالح مع العصر ومع طموحات مجتمعاتها والاندراج بأكثر حزم وجد ودون عقد في مسيرة العالم، ضمن الوفاء الدائم لروح الإسلام.

وعلى الرغم من تعدد أشكال الحضور وأوجه النشاط الذي عرفته حركة النهضة في المجتمع التونسي ثقافية واجتماعية ودينية وسياسيةـ مجددة بذلك مسيرة الدستور، وتمشي كل الحركات الاسلامية تقريبا، وهو الأمر الذي سهل اتهامها « بكليانية أكثر إحكاما من النظم التسلطية الحالية ». رغم تعدد أوجه النشاط والحضور، فإن هذه الورقة تهتم بالنهضةـ الحركة السياسية فقط، في محاولتها للتموقع في الساحة السياسية الوطنية وبالخصوص في علاقاتها المعادية على الدوام للدولة، والمتأرجحة بين التفاوض والمواجهة أو الحوار والصدام مع السلطة والنخبة الماسكة بها، وأخيرا في تماوج و تفاعل خطابها ودعوتها ووعودها مع طموحات وآمال وانتظار مختلف شرائح المجتمع.

ولا شك أن المقاربة السياسية للظاهرة الإسلامية والنهضة بالخصوص تبقى جزئية ومهددة بالسطحية ما لم تقترن أو تكمل بمقاربات تتولى بقية أنشطة النهضة ومجالات حضورها وتأثيرها وتستخلص في النهاية الإضافات التي حصلت للمجتمع التونسي من مساهمتها في ميادين الفكر والثقافة وعلى مستوى المكاسب الاجتماعية.

وأخيرا ولكي لا تبخس هذه الورقة أو تعطي أكثر من قيمتها، لا بد من التنبيه إلى أنها نتاج ذاكرة ملاحظ، فيها ما فيها من السهو والنسيان، جازف بالحكم دون دليل أحيانا ولكن دائما بنفس العطف والتعاطف مع حركة لا زالت قادرة على العطاء.

 2ـ في العلاقة مع الدولة

إن المذهل في خطاب النهضة الدائم، ما تعبر عنه أدبياتها وما ينطق به أصغر وآخر مناضليها، هذا العداء العميق لمفهوم الدولة و الخلط الساذج بينه وبين مفهوم السلطة أو الحكم.

وصحيح أن طبيعة السلطة التي ورثت دولة الاستقلال وسعت لصبغها بصبغتها وبلغت شوطا بعيدا في ذلك، قد سهلت على قيادة شابة، فاقدة لثقافة سياسية مكينة ومقطوعة عن كل إرث في هذا المجال في الساحة الإسلامية، الأخذ بظواهر الأمور، وتجنب التعمق فيها. غير أن تفسير الأمر شيء، ومحاولة تبريره شيء آخر، خاصة إذا ما استحضرنا إن أول الخصوم الأيديولوجيين، أي اليساريين، الذين جابهتهم النهضة في الحرم الجامعي وغيره من ساحات الصراع الفكري، لم يقعوا قط في هذا الفخ، ولم يخلطوا بين المرتبتين والمستويين، وحافظوا دائما على الخيط الطبيعي الفاصل ولو وهميا بين الدولة والسلطة. وصحيح أنهم ورثة تراث فكري كبير وتجارب ثرية امتدت على مدى قرنين من الزمن في كل القارات وأنهم كثيرا ما أسقطوها على الواقع والتاريخ التونسيين.

غير أن الذين تبنوا المفاهيم الماركسية والصياغات اليسارية لم يكلفوا أنفسهم معاناة البحث والتفكير في استعمال المناهج التحليلية المتاحة لفهم مجتمعهم، وتحديد الثابت في علاقة المجتمع بالدولة والمتغير في علاقته بالسلطة، وأيضا وبالخصوص قدم الدولة التونسية وتوغلها في التاريخ واستمرارها فيما يتماثل مع الدولةـ الوطن الحالية، على رغم من تنوع الأنظمة السياسية والحكام الذين تعاقبوا عليها، والتبعيات التي خضعت لها.

يحتار المؤرخ المحلل لتطور وتغير الخارطة الجغرافية لتونس من استقرارها في حدودها الحالية تقريب(3)، على الرغم من خضوع البلاد لمراكز سلطة متعددة ومتناثرة في شرق وغرب البحر المتوسط، وعلى الرغم من التمازج البشري السكاني الذي عرفته على مدى التاريخ والذي كان بإمكانه أن يربطها نهائيا، بشريا واجتماعيا واقتصاديا بإحدى عواصم الدول الكبرى المحيطة.

وتؤكد الخرائط القرطاجنية والرومانية والعربية أن حدود البلاد هي تقريبا الحدود التي ثبتها الحكم العثماني من أربعة قرون وأن عاصمة الحكم كانت، فيما عدى فترات قصيرة هجرت فيها إلى المغرب الأوسط (في العهد النوميدي والإسلامي) والى القيروان والمهدية، حول تونس العاصمة الحالية.

ويبدو أنه وعلى الرغم من تبعية البلاد والحكم إلى سلطات بعيدة المركز ـ صور في بداية الحكم الفينيقي، ثم روما ثم دمشق واستنبول إلى باريس ـ احتفظت العاصمة التونسية بدورها الزمني للسلطة المركزية، كقاعدة للدولة حتى عندما بلغت هذه الأخيرة مستوى كبيرا من الوهن والضعف وفقدت كثيرا من الصلاحيات الطبيعية للدولة وأخلت بواجباتها.

أن نجازف بكتابة تاريخ الدولة التونسية في سطرين، فلكي نؤكد خاصة على أن للمجتمع التونسي تاريخ ذاتي، أفرز عبر العصور شكلا للدولة الوطنية لم يتأثر كثيرا وفي جوهره بالإضافات التي جاء بها خضوع المجتمع لدوائر ثقافية مختلفة.

وإذا ما اقتصرنا على الحقبة الإسلامية لتاريخ تونس وهي التي تحمل أكثر من غيرها العوامل الموضوعية الجادة لدمج المجموعة التونسية في مجموعة أوسع وتثبيت تبعيتها لها أي محو الذاتية الخصوصية، فإننا نجد أنه بالرغم من أشكال التواصل غلب في النهاية الإنقطاع والقطيعة،  فالأغالبة سارعوا عندما استقر لهم الأمر بالاستقلال عن المشرق، وحتى الفاطميون لم يترددوا في قطع العلاقة مع الدولة التي أنشؤوها في القاهرة، وبنفس السرعة استقل الحسينيون عن الباب العالي.

ومن الجهل أو التجني على التاريخ الادعاء بأن الدولة التونسية هي نتاج الاحتكاك بالغرب وإفراز هيمنته على المنطقة وتأثر » النخبة » التونسية بالحداثة التي هي أوروبية بالأساس، وإنه يسهل بالتالي، ضمن محاولة التخلص من « الغريب » والرجوع للأصالة، القضاء على هذا الجسم واستبداله بما هو نابع من التراث.

هذا التصور هو الذي سيطر ولا يزال على خطاب النهضة وأوقعها في مزالق العداء مع الدولة والصدام الدائم مع السلطة الماسكة بها وفي التناقض مع أعمق مطالب المجتمع وحتى شرائحه الأكثر تجاوبا، ظاهريا، مع نضال النهضة.

ولا يتسع المجال لبحث ماهية الدولة وعلاقتها بالمجتمع والحكم والسلطة وموقع كل منهما في المعرفة العلمية والمعرفة السياسية أو الأيديولوجية، لكنه من السهل الإثبات بأن الفكر السياسي للإسلاميين عموما لم يفرق أبدا بين ما  هو من اختصاص الحكم وما هو من اختصاص الدولة وأنه خلط بينهما بمثل ما يفعله عامة الناس، وأنه بخصوص النهضة والمرجع في هذا كتابات وتصريحات الشيخ راشد الغنوشي أساسا، ليس هناك من فرق بين الدولة وهي بناء نظري تجريدي يتمثله الفرد والجماعة، والسلطة التي هي أجهزة بشرية ومادية مهمتها تكريس وأداء وظائف الدولة في الواقع المعاش.

لقد عرفت تونس في حدودها الحالية وفيما قبل هذا القرن، في حدود أوسع أو أضيق، حكم الملوك والإمبراطور والأمراء والسلاطين والبايات، وكل الأنظمة السياسية العالقة بتلك الأصناف من ملكية وجمهورية، وعرفت المسيحية ثم الإسلام في شكل ثلاثة مذاهب على الأقل، وحكمها سليل البلاد والمنحدر من الجزيرة العربية والقوقاز، وحكمت من مختلف عواصمها التاريخية ومن عواصم ملك بعيدة، أي أنه تعاقب على حكمها وتسيير مجتمعها عصبيات متنوعة وكثيرة، وبقيت دولتها عموما في الشكل الذي عرفته أول الميلاد. ولم تضف عليه الحداثة ولم يزده الاحتكاك مع أوروبا في حقيقة الأمر إلا وسائل وإمكانات مادية إضافية للتواصل مع المجتمع، والاستجابة بشكل أوسع وطريقة أسرع لاحتياجاته ـ لكن الحكم في هذا، سلبا أو إيجابا، والموقف من هذا، تأييدا أو احتجاجا، إنما يوجه للسلطة الحاكمة وليس للدولة، إذ الأخيرة محايدة أصلا ولو ورثتها عصابة وسخرتها لأغراض إجرامية، وهي كيان بارد جامد لا روح فيه، وليس في نهاية المطاف قابلا للأدلجة…

ولا شك أن ما ذهبت فيه النهضة من خلط بين الدولة والسلطة على مستوى الإدراك النّظري وما كرسته من مواقف عملية معادية لدى شبابها وكل من تأثر بخطابها وتجاوب معه، وهم عموما من شرائح اجتماعية شعبية ومتواضعة، كان مدعاة لخوف الطبقة الوسطى وممثليها في المجتمع المدني وفي السلطة. فبالنسبة لهؤلاء جميعا ولبرجوازية المدن كما لأثرياء الريف، تمثل الدولة مكسبا تاريخيا شبه مقدس ومصدرا هاما للكسب والارتزاق وأساس الأمن والسلم الاجتماعي.

3 ـ في العلاقة مع السلطة:

وعلى العكس ما أظهرته النهضة من عداء عميق للدولة، كانت متسامحة جدا مع السلطات الماسكة بها وعلى الأخص السلطة التنفيذية في عهدي بورقيبة وبن علي علىالسواء، على الرغم من أنها كانت جميعها، من خلال هيكليتها وسوء تصرف القائمين عليها وتجاوزهم المفضوح للنصوص القانونية والدستورية المنظمة لأعمالهم، مهيأة لانتقاد يجد صداه لدى الرأي العام.

ولعل تفسير هذا الموقف هو فيما ذهب إليه تصور القيادة المفكرة للنهضة بأن المطلوب هو تغيير كلي و شامل، ويهدف إلى إزالة دولة وإقامة أخرى عوضا عنها وأنه لا فائدة في التفصيل وإضاعة الوقت في محاولات إصلاح مؤسسات ثانوية زائلة لا محالة في تغيير كلي وشامل.

وقد أضاعت هذه المقاربة في التعامل مع السلطات، على النهضة، التعرف عن كثب، على طرق عمل هذه السلطات والتمرس على فنون الحكم والتهيء الجدي لممارسته عند الاقتضاء.

ولعل هناك أيضا في هذا الموقف، سعي لتجنب مواجهة سلطات ورجال ماديين مشخصين للحكم، تحميهم القوانين ويتعرض الناقدون لهم لصرامة القانون والتتبعات  العدلية.

أـ مع السلطة التنفيذية:

لا يوجد في أدبيات النهضة ما يفيد بتحليل أو نقد للكيفية التي تنظم بها السلطة التنفيذية والطرق التي تمارس بها صلاحياتها، وتوزيع هذه السلطات بين الحكومة والرئاسة، وتمركز أغلبها بين يدي الرئيس، ومدى تطابق ذلك مع النصوص الدستورية أو القانونية الترتيبية.

هناك طبعا في الكتابات والتصريحات إشارات للحكم الفردي وتسلط الرئيس وهيمنته الكاملة على أجهزة الدولة، وتوليه صلاحيات مؤسسات أخرى غير التنفيذية.

ونجد نفس الصمت فيما يتصل بتصرفات جهاز الأمن وهيكلته وبالخصوص تطوره السريع نحو الأخذ بكامل ومطلق السلطة في البلاد والإفلات من كل مراقبة قانونية أو سياسية.

والصمت كامل أيضا بخصوص الإدارة التونسية وهيكلتها وافلاتها هي الأخرى من مراقبة القانون وحتى سلطة الحكومة.

وإذا كان زهد النهضة في محاولة فهم ونقد المؤسسات ناتج عن موقف مسبق رافض لها كلية وأيضا عن قصور نظري في إدراك السبل القويمة للتغيير، فإن تسامحها مع وجوه السلطة ورموزها لا يفهم إلا باستلابها هي الأخرى لها.

في أحلك ظروف المواجهة سنة 1987، لم يطالب المتظاهرون باستقالة بورقيبة ولم يتعرض شخصه لأي أذى في حين أن عامة التونسيين كانوا مقتنعين آنذاك بضرورة تنحيته عن السلطة لأنه السبب الأصلي في تجميد الأوضاع في البلاد، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه النهضة مقتنعة بأن بورقيبة هو عدوها الأصلي.

وظل هذا التسامح كاملا مع بقية رموز السلطة، فلا وزير أول ولا وزير داخلية ولا مدير أمن بذاته وصفاته تعرض لنقد خاص به وبطريقة تصرفه، وطبعا كان نفس التصرف مع الأعضاء الفنيين في الحكومة من التعليم إلى الاقتصاد إلى المالية.

مع بن علي وعلى الرغم من استمرار العداء للدولة، تحول التسامح إلى مساندة وتأييد دون أي مقابل حسي ملموس، فقد قوبل انقلابه بمساندة لا تحفظ فيها وعومل نفسه معاملة المنقذ والجميع يعرفه على حقيقته ومقتنع بأنه لن يتحول عن طبيعته.

واستمر التعامل مع السلطة التنفيذية بكثير من التسامح وحتى التأييد بالدخول في لعبة الميثاق الوطني خاصة، والحالة الوحيدة التي خرجت فيها النهضة عن هذا المسلك كانت في تعرضها للسياسة التربوية ولشخص وزير التربية.

ب ـ مع السلطة التشريعية:

على الرغم من الموقف المبدئي للنهضة من مجلس النواب وشرعيته، لم يجتهد قادتها في الاعتناء بالمؤسسة ذاتها وكيفية ممارستها سلطتها والبحث عن تأهيلها لدور أكبر في الحياة العامة، مع الاحتفاظ دوما بالشك في شرعيتها ما دامت غير ممثلة لكل القوى السياسية وعن انتخابات حرة.

ج ـ مع السلطة القضائية:

فيما عدى التنديد الدائم والتقليدي بتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وخضوع القضاة لأوامر القصر مباشرة أو لأوامر الوزير المشرف، لا تحتوي أدبيات النهضة على أي شيء عملي أو حتى أفكار عامة عن الإصلاحات الهيكلية الواجب إدخالها لضمان أكثر استقلالية للقضاء وأكثر قدرة على تولي أعباء مهمته، حتى في ظل القوانين الزجرية والظالمة التي يطبقها الآن.

وعموما يلمس في مقاربة النهضة وعلاقتها بالسلطة نفس النظرة الكلية، فيها أحيانا كثير من التبسيط لا نتوقف عند الأجزاء والتفاصيل، وهي عموما نظرة ثوريين وانقلابيين يتوهمون أن مسك السلطة العليا هو المدخل الوحيد لتغيير جذري كامل.

 4ـ في العلاقات بالمال ورجال الأعمال

دأبت النهضة على التأكيد، بأنها بحكم رسالتها في الدفاع عن المحرومين وضمان العدالة الاجتماعية، حزب المظلومين والمستضعفين والهامشيين في الريف والمدينة، وكل الذين نسيتهم حركة التنمية أو كانوا ضحاياها.

يحق لكل حزب طبعا أن يحدد مسبقا، انطلاقا من اختيارات أيديولوجية، الطبقة أو الأصناف الاجتماعية التي يدافع عنها ويتولى ترجمة طموحاتها وآمالها. وعلى أساس المضمون الاجتماعي لبرامجه السياسية وبناء على خطابه وشعارات يقبل عليه الناس أو يدبروا عنها.

غير أن قاعدة الانتماء والتعاطف مع النّهضة لم تكن على الإطلاق اجتماعية وطبقية. فشعاراتها الأكثر تعبوية هي شعارات جامعة لا تميز بين الفقير والغني ولا تفرق بين طموحات الأصناف الاجتماعية. فهي بالأساس شعارات ثقافية يلتقي حولها الكثيرون دون اعتبار للوضع الاجتماعي أو مستوى الدخل.

والنهضة ليست في هذا الحال، الحزب الشيوعي زائد البعد الثقافي، وإنما بالخصوص حركة ثقافية بالمعنى الواسع زائد شعارات اجتماعية لم تتوضح أبدا في برنامج سياسي واجتماعي. كان بالإمكان توضيح هذا وبالتالي تحديد الفئات الاجتماعية التي تتلاقى مع النهضة، وذلك من خلال فهم أكثر واقعية للمجتمع التونسي ومعرفة أدق لتشكيلة الهرم الاجتماعي، وحتى من خلال التعرف على الأصناف الاجتماعية المكونة لأغلبية القوى المنضوية أو المتعاطفة مع النهضة والحركة الإسلامية عموما.

والمجتمع التونسي، على الرغم من الفوارق الاجتماعية وعلى الرغم من التباعد بين مداخيل أصنافه المختلفة وظروف عيشهم وعلى الرغم من الفوارق بين الريف والمدن، ثم بين الجهات الداخلية والساحلية وحظوظ كل منها من ثمرات التنمية، ثم على الرغم من ظهور فئات غنية واتساع فئة المحرومين، يبقى مع ذلك عموما مجتمعا وسطا، تحتل فيه الطبقة الوسطى مركزا مميزا، وتجمع هذه الأخيرة بين أيديها كلّ الآمال في تعميم الخير وشموله الأصناف المحرومة منه.

هذه الطبقة المتوسطة، المتكونة من متعلمين ومثقفين، يحتلون الوظائف الصغرى والمتوسطة في سلك الوظيفة العمومية وفي القطاع المنتج العمومي والخاص، ومن أصحاب المهن الحرة والحرف والتجار في القطاع المنظم أو الفوضوي، هم الذين يمثلون أغلبية قواعد النهضة، غير أنهم آخر من انشغلت بهم وفهمت دورهم الاجتماعي والسياسي وأقامت على أساس طموحاتهم ومصالحهم ودورهم الإستراتيجي في المجتمع، سياستها وتحالفاتها السياسية والاجتماعية.

لقد ورثت النهضة عن الحركات السياسية في العالم الثالث أدبياتها وشعاراتها الثورية المغالية في تفجير دور المحرومين في التغيير السياسي والاجتماعي التاريخي، ثم أكد هذا التوجه في الثمانينات اكتساح الأدبيات الإيرانية للساحة الإسلامية في تونس، ولم يعد هناك مكان إلا للمستضعفين ودورهم الحاسم في الثورة الاجتماعية، ولم يتفطن صانعوا الشعارات وبالتالي التوجهات السياسية، أن الثورة الإيرانية قامت في مجتمع تحكمه إقطاعية شاملة، أقامت سلطة كاملة على الريف الإيراني على مدى قرون، ثم ومع الطفرة البترولية في بداية الخمسينات، دخلت في تحالفات مع إقطاعية المال والأعمال في المدن.

وهو واقع لم تعرفه تونس على مدى تاريخهاـ فكبار ملاك الأرض لم ينشئوا إقطاعيات ولا طبعا نظاما إقطاعيا، وإنهم بقوا غرباء عن رجال المال والأعمال في المدن، الذين هم عموما أفراد من الطبقة الوسطى انتفعوا بتسهيلات الدولة وأسسوا مشاريعهم ضمن برامج التنمية التي أشرفت عليها دولة الاستقلال، وأنهم بقوا في حدود متواضعة نسبياـ وهي إحدى نقائص الرأسمال التونسي الآن وأهم سلبية للمنشأة التونسية.

لقد انتهى الأخذ بشعارات لا تترجم واقعا محليا إلى إصباغ مواقع النهضة تجاه المال ورجال الأعمال بما يشبه العداء وكثيرا ما تضمن خطابها وتصريحات مسؤوليها  وقاداتها  شيئا من ذلك. بل لم يقتصر الأمر على الخطاب وتعداه إلى الميدان التنظيمي.

ففي حين بدى واضحا منذ بداية الثمانينات، أن الدور ألمطلبي والاحتجاجي الاجتماعي لاتحاد العمال والنقابات عموما، قد بدأ يتراجع، وهذا خارج عن نطاق القيادات النقابية ومستقل عن نوعيتها، وإنما نتيجة للتغييرات الهيكلية التي حصلت في الاقتصاد التونسي وأثر مباشرة على القوى الاجتماعية، وفي حين تدعم دور نقابات الأعراف والهيئات والتنظيمات الممثلة لرأس المال وتدعم بالتالي الدور السياسي لهذه الفئة الاجتماعية، نرى النهضة، تحت تأثير اختيارات أيديولوجية مسبقة وصماء، تجهل الواقع الجديد وتضع كل همها في كسب المواقع في اتحاد الشغل والتدخل في الصراعات الداخلية للمنظمة، دون معرفة بالغايات القصوى لهذه الصراعات، وتتبنى المطالب الأكثر تطرفا والأقل واقعية، وتتجاهل القوة الوليدة للأعراف، بل تناصبهم العداء.

مع كل هذا، لا يمكن القول بأنه لم يكن للنهضة أصدقاء وأنصار في هذه الأوساط. فلا شك أن جزءا من أموالها والمساعدات التي تتلقاها كانت مُتأتية منهم، سواء كان ذلك تعاطفا أو تحسبا للمستقبل. ثم إن رجال الأعمال والمال قد موّلوا على مدى العشرين سنة الأخيرة حركة بناء المساجد والبنية التحتيّة للنهضة الإسلامية المعاصرة في تونس، وفي هذا دعم لا مباشر لحركة النهضة.

وكما زهدت النهضة في منظمة الأعراف واختارت مناصبتها العداء أو في أحسن الأحوال الوقوف تجاهها موقف الحياد، تجاهلت منظمة أخرى شبيهة بالأولى وهي اتحاد الفلاحين، وعلى الرغم من الشك الحقيقي حول تمثيلية هذه المنظمة للفلاحين وللعالم الريفي عموما، لتولي بيروقراطية رسمية أمورها منذ الاستقلال، فإنها إحدى التنظيمات الشعبية الكبرى القادرة على التعبيئة على الأقل للتأييد والمساندة الرسميةـ وربما يرجع هذا الزهد في هذا التنظيم إلى الغياب الكبير للنهضة في الريف، وغياب تصور متكامل لدى قيادتها لمشاكل الريف وسياسة مستقلة بها للفلاحة وأهلهاـ وقد استمرت أدبيات النهضة تردد شطحات الإتحاد والمنظمات النقابية حول ضرورة استمرار تعايش القطاعات الثلاثة وتتبنى خط الإتحاد في المحافظة على الأراضي الدولية، متجاهلة التحولات العميقة والهادئة التي حدثت في الريف التونسي.

والخلاصة أن انشغال النهضة وتركيز نشاطها على الجوانب الثقافية والسياسية وتهاونها في تقديم رؤية واضحة المعالم لتصوراتها الاقتصادية قد أفقدها فرصة ثمينة في أن تؤخذ مأخذ الجد من قبل أصحاب القرار الاقتصادي، بل هي زادت في تأكيد دورها الاحتجاجي في التحالف مع نقابات العمل أو بعض أطرافها وفي العداء الذي لا مبرر له لأصحاب المال والأعمال، كل ذلك في وقت بدأ فيه جزء من الرأي العام التونسي ينظر اليها كحزب محتمل للحكم.

5 ـ في العلاقة بالمجتمع المدني:

للمجتمع المدني في تونس حضور قديم ، غير أن الحركة الإسلامية لم تتعرف عليه وتعترف به وتسعى للدخول فيه والمساهمة في حياته، إلا في مرحلة متأخرة من تطورها. كان ذلك عموما في بداية الثمانينات، وتميزت المرحلة السابقة بكثير من الحياد تجاهه وحتى شيء من العداء. فقد كانت الحركة منشغلة عنه ببناء ذات مستقلة وربما أيضا مجتمعا موازيا.

لكنه عندما تم التفطن إلى خطأ هذا السعي، وكان عموما مخاضا عسيرا، وانطلقت الحركة في طريق الاندماج في المجتمع الواسع والمشاركة في مشاغله وهمومه أنجز الشيء العظيم.

لا حاجة لتقديم كشف عن الميادين والمؤسسات والجمعيات والهياكل التي سجلت فيها الحركة حضورها أو أحيتها أو أنشأتها أو تعاونت معها، فهي تغطي كل الأنشطة الاجتماعية، وإضافتها تعد أهم إضافة للحركة الإسلامية في المجتمع التونسي المعاصر.

هذه الإضافة لا يمكن أن تزول أو تمحى حتى في غياب حضور عملي للنهضة أو لأتباعها في الحياة الجمعياتية حاليا.

ولعل النقطة السلبية الوحيدة التي يمكن تسجيلها في نشاط النهضة هذا، وخاصة في العلاقات التي بنتها مع الأحزاب والحركات السياسية، هو اقتصارها على مد التواصل مع أحزاب المعارضة فقط، وعدم السعي لربط علاقات مماثلة مع بعض تيارات أو شخصيات الحزب الحاكم، ومعاملة هذا الأخير في مجمله ككيان موحد صلب، معادي للحركة الإسلامية.

المعلوم أنه باستثناء الحزب الشيوعي الذي له تقليديا موقع مستقل عن حزب الدستور، فأغلب الأحزاب المعارضة الأخرى كحركة الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوحدة الشعبية وحركة الوحدة الشعبية، هي منبثقة عن الحزب الدستوري وبزعامة شخصيات كانت لها المواقع الأولى في حزب الحكم وفي الحكم، وبقوا على اتصال به وبعضها احتفظ في مؤسساته وأجهزته بصداقات كثيرة، إضافة إلى أنها على الرغم من تحالفها التكتيكي مع الحركة الإسلامية، لها عموما نفس الموقف المتحفظ الذي للدستور من الحركة الإسلامية.

على عكس هؤلاء الذين اختاروا أو فرضت عليهم ظروفهم الخاصة والعلاقات الداخلية في الدستور، الاستقلال عنه والانتصاب في المعارضة، كان هناك في حزب الدستور شخصيات متعاطفة حقا مع الحركة الإسلامية، بل هم ممثلون للحساسية الإسلامية في الحزب كان بالإمكان لو وقع التواصل معهم وربط الحوار معهم، ودفعهم إلى لعب دور الوسيط مع النواة الصلبة في حزب الدستور ومع النظام، إن لم يكن للاعتراف بها فعلى الأقل لمنع ضربها أو لتهدئة الخواطر.

ويهم هذا الرأي الفترة البورقيبية خاصة، إذ أن الحزب الدستوري قد تغير تماما فيما بعد مع إفراغه من كل زعمائه القدامى وتحويله تدريجيا إلى مليشيات بين أيدي الأجهزة الأمنية.

وملاحظة أخيرة بخصوص موقف النهضة من هذا الحزب، هذا التهافت على الارتباط والتحالف مع كل من يتركه أو يطرد منه وهذا التسامح في اعتبارهم، و لمجرد خروجهم من الحزب ضحايا،  يستحقون التعاطف بل زعماء معارضة يعاد بهم فتح البلاد.

6 ـ في العلاقة بالعنف:

إن من أكثر ما يفقد الحركات السياسية مصداقيتها ويحدث في صفوفها وفي ضمائر أبنائها الشغب والحيرة، ازدواجية الخطاب المعلن والمصدر للرأي العام، حول القضايا والظواهر الاجتماعية الكبرى، وتعايش دعاة الخطب المتناقضة في صلبها. بل أحيانا استعداد الشخص الواحد منها للإعلان عن الرأي ونقيضه بخصوص نفس الظاهرة.

وقد يتجاوز التناقض أحيانا الرأي المجرد والموقف النظري إلى الإنجاز العملي والفعل الميداني، وهو ما يلمسه الملاحظ في خطاب وتصرف حركة النهضة منذ نشأتها وحتى يوم الله هذا بخصوص قضية خطيرة كالعنف.

ففي النهضة يتعايش فيما يشبه الوئام الكامل، من يدعو للعنف ومن يرفضه، من يقول بالعنف ومن يفعله، من يمارس العنف ويدفع إليه وهو يشجبه ومن يقول بالعنف ويعجز عنه، دون أن تكون المواقف متأصلة في نصوص الإسلام وتاريخه أو مستوحاة من ظروف المجتمع أو ملابساته.

هل من حاجة للتذكير بأن العنف قاعدة أساسية من قواعد الحياة وشروط لاستمرارها، وأنها أحد أهم مكونات الوجود، وأنها بمثل ما توجد لدى البشر، في المولد والممات لدى المخلوق الواحد، توجد في علاقاتهم ومعاملاتهم، ضمن العائلة والمجتمع وبين العائلات والمجتمعات على مدى تاريخ البشرية، وأنها في مملكة الحيوان ولدى الطيور، في الجو والبر والبحر، وحتى لدى الجماد.

وهل من حاجة للتذكير أنه على عكس ما يحلو للبعض، لم يخل تاريخ الإسلام من العنف والحرب والتقاتل، وأن أغلب الفتوحات الإسلامية تمت بحد السيف، وأن كثيرا من الإنجازات والمكاسب الاجتماعية والإنسانية في تاريخ المسلمين كما في تاريخ بقية الشعوب والأمم، ما كان لها أن تتم دون لجوء للعنف والتقاتل، وأن واقع الأمة الإسلامية الآن كله عنف وتقاتل وأحيانا لأتفه الأسباب. وبناء فإن رفضه المسبق والمبدئي أو على العكس اعتماده قاعدة أساسية لتغيير أحوال المجتمع (وكل الحالات الوسيطة المتعايشة ي منطق حركة النهضة) مواقف مرتجلة ولا مسؤولة تعبر عن تجاهل مقصود لأبسط قواعد الحياة.

ولا أحسب أني أكشف سرا عندما أقول أن الحركة قد مارست على مدى العشرين سنة الأخيرة أصنافا كثيرة من العنف ضد خصومها ودعت إليه أكثر من مرة وهددت به على الدوام.

كما أنه لم يعد سرا على أحد أن حركة النهضة قد اتهمت بممارسة العنف بعد انتخابات 1989 وحتى نهاية 1991، وذلك من أجل غاية الوصول للحكم، وإن كانت الغايات المعلنة  تتمثل في « فرض الحريات »، هذا في الوقت الذي كانت فيه المساعي حثيثة ومستمرة من أجل الحصول على الاعتراف القانوني بالحركة، وفي حين كانت التحركات مكثفة في اتجاه بقية الحركات السياسية لأجل دعم هذا المطلب وإنشاء جبهة للقوى الوطنية وفي حين كان قادة الحركة في تونس مستقرون في الدعم والدعوة لدعم نظام بن علي، وفي حين كان هذا الأخير قد وضح تماما موقفه النهائي من النهضة، بل من كل المعارضة، وبدأ يخطط إلى القضاء عليها.

وكان حري بقيادة حركة النهضة أن تعترف بكل هذه الحقائق، و تتبنّى ما حدث من وقائع، وما كان ذلك ليفقدها، لدى أنصارها والمجتمع التونسي والرأي العام الدولي، من المصداقية أكثر مما أفقدها الصمت والتردد والمواقف المتناقضة.

ويبدو أنها اقتنعت الآن بأن هذا الطريق لا يوصل لشيء وأنها قطعت معه نهائيا، في الوقت الذي يقتنع فيه أكثر أتباعها وكثير من التونسيين من مختلف الحساسيات، إلا شيء يمكن أن يحرك الأوضاع في البلاد إلا العنف، وأيضا وبالخصوص في الوقت الذي تجتمع فيه كل الشروط المشرعة لاستعماله والمبررة لممارسته.

إن استعمال العنف من أجل السطو على الحكم وافتكاكه حتى ممن لا حق لهم فيه، لأنهم وصلوه بالانقلاب أو الانتخابات المزيفة، أمر مرفوض مبدئيا، إلا في حالة إقامة شرعية واضحة مهدورة، كما هو الحال الآن في الجزائر. وكان يمكن للقائمات المستقلة المشاركة في انتخابات 1989 والنهضة وبقية القوى المساندة لها، لو أثبتت أن التزوير قد حرمها من الانتصار، أن تلجأ للعنف وتستعمله وتدعو إليه في كنف الشرعية الكاملة، وتجد من يؤيدها في ذلك حتى لدى خصومها. لكنها لم تثبت ذلك بالحجة الكافية وأقلعت عن استعمال العنف حيث كان له بعض ما يبرره، وأجلته لأوقات  وظروف لم تعد تسمح به وفي وضع سياسي لم يعد بالإمكان للرأي العام التونسي أن يقبل به وضمن موازين قوى أصبحت لصالح النظام القائم، حيث انتهت التعبئة للقوى الإسلامية في حين بدأت كثير من القوى والحساسيات والنخب تلتف حول النظام، مكرهة وراغبة.

وعموما يتضح أن النهضة كان لها من العنف موقف متقلب ومتناقض أحيانا، وأنها استعملته في غير وقته وبأداء ضعيف جدا، وكان من نتيجة ذلك أن فقدت مصداقيتها حتى لدى أتباعها وسولت للمتعاطفين معها التبرؤ منها وحتى الانقلاب عليها.

والآن……

إذا كان مشروعا رفض العنف للاعتداء على الغير وعلى المكاسب المادية والمعنوية، فردا كان أو جماعة، فثمة حالات يكون فيها العنف حقا مشروعا وواجبا من أوكد الواجبات، تقره وتؤكده كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، الوطنية منها والدولية.

فصد الاعتداء والدفاع عن النفس وعن العائلة وعن الأقربين وعن البيت والرزق، حق مشروع في كل المجتمعات وتحفظه كل القوانين، بل إن كثيرا من القوانين في أكثر من بلد تعاقب من لا يهب لمساعدة أمريء في خطر، حتى لو لم تكن له أواصر قربى أو سابق علاقة. وما يحق للفرد، يحق للجماعة وللشعوب، سواء أكان المعتدي غاز أجنبي أو مستبد محلي.

وفي تونس اليوم، اجتمعت كل المبررات الشرعية الدستورية والقانونية والأخلاقية لمجابهة « السلطة » بنفس العنف الذي تمارسه على المجتمع وعلى المواطن، دفاعا عن النفس وعن حرية الإنسان في الاعتقاد والتفكير والانتظام وحرية المواطن وحقه في المشاركة في صنع مصير بلاده ودفاعا عن مقدسات المجتمع وهويته وأيضا دفاعا عن الصبغة الجمهورية للدولة، ودرء للمخاطر الحقيقية المهددة للاستقلال الوطني.

وفي ظل كل هذا، وتحت تأثير الإحباط الناتج عن العجز في تسيير معركة اختارت النهضة أسلوبها وتوقيتها، يبدو أن النهضة قد اختارت الإحجام عن استعمال العنف والتمسك بالعمل السياسي السلمي، معلنة بذلك استسلامها عن رسالتها الوطنية.

7 – في الرّجال

الحركات الدينية والأحزاب السياسية وكل أنواع التنظيمات الاجتماعية أو النقابية، ليست فقط  أفكار تتطاير في الهواء ويتلقفها أو يزهد فيها الناس، بل هي بالأساس رجال يحملون رسالتها ويترجمونها ضمن خطط وبرامج للمجتمع، بمستويات متفاوتة من النجاح والتوفيق.

ومن الصدق الإقرار بأن حركة النهضة لم توفق كثيرا منذ نشأتها الأولى في بداية السبعينات إلى تنويع وجوهها وإبراز الشخصيات والرموز القادرة على كسب تقدير أوسع قدر ممكن من الناس بمختلف أوساطهم الاجتماعية، واعتبارا لذواتهم. بل هي لم تحفظ أحيانا على من أنشأتهم أو ساهموا بعملهم وجهدهم الذاتي في نشأتها الأولى، وحدث أحيانا أن دفعت بعضهم للابتعاد عنها ومقاطعتها وحتى مناصبتها عداء متبادلا.

ويمكن أن نتذكر من بين هؤلاء مجموعة ما سمي في حينه اليسار الإسلامي  وهو التيار الذي انتظم في منتصف السبعينات حول صلاح الدين الجورشي وحميدة النيفر وغيرهما كثير. وأكثر منهم من قطع مع الحركة الإسلامية تماما وجمد كل نشاط ضمن مؤسساتها واستقل بنفسه عن كل عمل جماعي.

ويمكن أن نذكر أسماء كثيرة في المجتمع التونسي من مختلف الأجيال وفيهم من له إسم وأثر في الثقافة والفكر والعلم ممن تقاطع مساره مع الحركة وسار معها شوطا وكان بالإمكان التواصل معه لولا ضيق الفضاءات داخل الحركة لاستيعاب هؤلاء ومساهماتهم وأحيانا التضايق منهم ومن حضورهم والخوف من المنافسات المضرة « بالمواقع المحصنة » وطبعا والى جانب هذا، وجد الكثيرون ممن تقرب حينا من الحركة ووجد حرجا ومخاطرة في الاستمرار في كوكبتها خاصة ولا أحد خارجها يعرف كيف ومن يتخذ القرار، وأي نوع من القرار، منقذ أو مهلك، ومن هؤلاء من لهم مكانة في المجتمع اكتسبها بعمله وجده، ولا يقبل التضحية بها ببساطة.

إن من غرائب النتائج التي توصلت إليها الحركة الإسلامية، أنها لم تنتج على مدى ربع قرن من الحضور والنشاط في تونس سوى وجهين يمكن اعتبارهما عموما معروفين على مدى واسع وطنيا ودوليا، وهما راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، وأتكلم هنا عن الوجوه السياسية وليس عن الذين عرفوا بأنشطتهم الخاصة وظهروا فيما بعد كقيادات في حركة النهضة، أو الكثيرين ممن لم يظهر أو يبرز قط في المجتمع إلا يوم كشف البوليس عن موقعه في تنظيمات النهضة.

طبعا، ليس هناك فيما أقول أي استهانة أو استصغار لأي كان، خاصة وأني أعرف الكثير ممن أعني وأعلم حق العلم قيمتهم الخلقية العالية، لكن أن يكون الواحد قياديا في حركة النهضة أو حتى رئيسها لا يعني أنه زعيم وطني أو حتى في جهته، ولا أحسب أن كثيرا ممن تولى رئاسة حركة النهضة في السنوات الأخيرة وعلى طول هذه المواجهة، معروف خارج دائرة ضيقة في كواليس ودهاليز النهضة.

ولا شك أن المراحل اللاحقة لعمل النهضة وبالخصوص دورها ألطلائعي في مواجهات سنة 1987-1986 والمحاكمات الكبرى التي تبعتها زادت في إشعاع الشيخين وساهمت في إبراز شخصيات ووجوه جديدة، اعترف لها بوزنها وكفاءتها وخبرتها، ذاك في إدارة معركة والآخر في إحكام تنظيم وحسن تدبير في التخفي والإفلات من قبضة البوليس الى غير ذلك من الصفات والمزايا الذاتية التي تميز الرجال في الظروف الحرجة والمناسبات الاستثنائية.  في تلك الفترة ظهر حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر وغيرهم بمستوى أقل، لكنهم بقوا دائما في مرآة المجتمع رجالات حركة بذاتها، حددت لنفسها حيزا اجتماعيا بعينه ومجالا للتحرك محدودا بمطالب حزبية، وأقامت علاقات بجزء بعينه من الطبقة السياسية والنخبة التونسية، أي حلقة الاحتجاج الديني والاجتماعي والسياسي، وامتنعت اختيارا، على مد قنوات الاتصال بدوائر السلطة بكل أشكالها وحتى بالدوائر الوسيطة الفكرية والسياسية. وان تم شيء من هذا، فعلى مستوى الأفراد وعلى مسؤوليتهم الخاصة ومبادرتهم، ودون أن يؤثر بعمق في التوجهات العامة للحركة أو حتى في خطابها.(4)  في سنة 1989 وبمناسبة الانتخابات التشريعية ومشاركة قائمات مستقلة إسلامية قدمت للحركة الإسلامية عموما وللنهضة على الأخص، فرصة تدارك نقصها الكبير على مستوى الرجال والوجوه والزعامات الجهوية. فقد تقدم في تلك الانتخابات أكثر من 100 شخص ينتمون بشكل أو بآخر للحساسيات الإسلامية وفيهم من ينتمي لحركة النهضة، وكلهم متعاطفون معها على أية حال. ثم أنهم في أغلبيتهم الساحقة من الجيل الذي ينقص النهضة والذي أدى غيابه منها على مدى حياتها، إلى اختلال كبير في هياكلها وارتجال وتطرف في كثير من اختياراتها ومواقفها. ثم إضافة لذلك هم في أغلبهم نتاج المجتمع المدني وبعضهم عناصر فعالة فيه، وللكثيرين منهم، وبحكم تجربتهم وأعمالهم ووظائفهم، شيء من « ثقافة الدولة » أي في النهاية الوعي بما يمكن عمله أو المطالبة به دون الإخلال بالتوازنات الكبرى والظهور بمظهر اللامسؤول، و »ثقافة الدولة » هذه من المكونات اللازمة والضرورية للمسؤول السياسي إذا أراد أن يتجاوز بنفسه أو حزبه مستوى الاحتجاج البدائي إلى المشاركة في تسيير أو تولي تسيير الدولة، وضمن شروطها يمكن أن تقاس قدرة حزب ـ مهما كان حجمه الانتخابي ـ على تخطي دور المعارض المريح الى دور التسيير والحكم الثقيل. وهي الثقافة الغائبة عموما في الحركات الإسلامية، وغيابها منع كثيرا من الحركات ذات الأغلبية الانتخابية الاحتياطية، من تجاوز مرحلة المعارضة السلبية، وأبقى عليها ( على الرغم من طول عمرها وبلوغ بعضها الشيخوخة) في مرحلة نشأتها الأولى.

لقد كان بإمكان كثير من أعضاء هذه القائمات الانتخابية المستقلة، أن يمنحوا حركة النهضة ما لم تكتسبه من خلال قياداتها ولأسباب موضوعية معروفة، إذ يصعب على المرء أن يقضي عمره في بناء الأجهزة والتنظيمات السرية، أي في النهاية في التنظير وتعميق الثقافة المضادة للدولة، وفي ذات الوقت، ينشر الثقافة المعاكسة.

وقد جاءت هذه الإضافة التي لم تستثمر، من الرجال وهم كما عرفنا أعضاء عاملون في المجتمع المدني وينتمون لجيل قل عدده في حركة النهضة، وكثير منهم من أعيان أقوامهم في جهاتهم، ثم جاء أيضا وبالخصوص من خلال الخطاب السياسي الذي بثوه ومرروه للرأي العام على مدى أكثر من شهر من تحضيرات للحملة الانتخابية وفي الحملة ذاتها. وهو خطاب تميز عموما بروح المسؤولية وانطلق من الواقع الحي للمواطنين في جهاتهم واقتراح حلول وآليات لحل مشاكل المجتمع ضمن منطق التدرج والمرحلية وبإحداث إصلاحات لا ثورات. وأحسب أن الخطاب قد لاقى عموما استحسانا وتقبله المواطنون بكثير من الترحاب وصوتوا له بنسب متفاوتة ولكن محترمة، ثم إنهم أضفوا على أصحابه ومنحوهم كثيرا من  التقدير وبالمستوى الذي جعل منهم زعامات جهوية وهو صنف يعوز حركة النهضة إلى ذلك الحين واستمر غائبا في كل الأحزاب والحركات السياسية  في تونس بما فيها حزب الدستور.

ماذا فعلت النهضة بهم ومعهم؟

أعتقد أن بروز هذه الشخصيات في جهاتها كان أهم كسب من تلك الانتخابات. فحتى نسبهم وحصصهم من الأصوات شيء ثانوي لأن النتائج مكاسب وقتية وما يبقى في ذاكرة الناس ويعمر إنما الرموز.

مع نهاية الانتخابات، وعوض أن يثمن دور القائمات المستقلة وأشخاصها ويتواصل التنسيق معهم لمتابعة الأحداث في الجهات والبلاد والسعي معهم لوضع خطة لمجابهة المواعيد الانتخابية اللاحقة ـ بلديات 1990 ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 1994، أو على الأقل التعاون من أجل مواجهة خطط السلطة العدائية التي تراءت في الأفق غداة الانتخابات، عوضا عن ذلك، طوت النهضة الملف ورجعت إلى عادتها القديمة في الدخول تحت الأرض وتدبير أمورها وأمور التونسيين من الدهاليز، وانقطعت الصلة مع من لم تنزلهم إلا منزلة البيادق، في خطتها الانتخابية وبالخصوص في خططها التالية.

ومما يذكر أنه لم يتم على أثر الانتخابات أي عمل تقييمي مع أعضاء القائمات اللهم حالات استثنائية قليلة وعموما بمبادرة بعض أعضاء القائمات، ولم يقع التفكير من قبل النهضة في جمع أكثر من 100 رجل حصلوا على أكثر من 300000 صوت للتباحث معهم في نتائج الانتخابات والخروج بموقف موحد من عملية التزوير الواسعة ومحاولة استشراف المستقبل والإبقاء على شيء من التواصل معهم أو إنشاء هيكل للتنسيق معهم.

وأحسب أن مقترحا واحدا تقدم به عضو(5) قائمة في هذا الصدد، قيل أنه عرض على مجلس الشورى فرفضه خوفا من أن يكون فيه منافسة للنهضة في مستقبل الأيام.

ولقد ظهر أكثر هذا الزهد في دور رجال أبرزتهم الانتخابات أو زادت في إشعاعهم، وظهرت نتائجه فيما بعد، عندما بدأت المواجهة مع السلطة وألقي القبض من الأشهر الأولى على الإطارات القيادية للنهضة أو وقع تحييد بعض وجوهها المعروفة وهجرة البقية، وانكشف الفقر المدقع لحركة النهضة على مستوى الرجال والقيادات، المؤهلين لقيادة المرحلة.

واجتمعت كل السلطات، ظاهريا على الأقل، بين يدي الشيخ راشد الغنرشي الذي كان منشغلا عن أحداث تونس ومشاكل حركته، بقضايا دولية على غاية من الخطورة ويتجاوز حجمها حجم العالم العربي الإسلامي ككل، وليس لي أي مأخذ عليه في الاهتمام بها فهي أهم قضايا الأمة، ولكن كان بإمكانه أن يقتصر على موقف مبدئي لا غير، يرجع بعد اتخاذه، إلى هموم بلده.

أما مساعدوه فهم شباب من الطلاب، اشترك الكثير في الانقطاع الكامل عن تونس منذ سنة 1981 وبعضهم قبل ذلك وبعضهم منذ سنة 1987، لم يعرفوا منها ولم يحفظوا من ذكرياتها إلا أنشطتهم التلمذية والطلابية وأكثرهم نكرات في المجتمع التونسي الواسع، وفيهم من لم يكن معروفا إلا في الأجهزة السرية لحركة النهضة.

ولما كان القمع في تونس قد حول ثقل النهضة للخارج وبالأساس في فرنسا التي تستوعب أكثر مناضلي الحركة اللاجئين وأيضا أكبر عدد من التونسيين المهاجرين، فقد تفاقم تبعا لذلك دور الفئة القديمة من المناضلين، بل أنهم ورثوا الدور الكامل في تسيير المرحلة وبالخصوص على مستوى الإعلام والتعريف بواقع القمع في تونس وتعديات النظام.

وأخشى أن يكون ما قدموه في هذا الشأن جدا متواضع، وقد يرجع بعض ذلك إلى الخلافات الحادة بين المسؤولين في الأجهزة وكثير من الخلق تعاقب على المسؤوليات في ظرف وجيز، وهي خلافات قائمة على حساسيات شخصية أكثر مما هي قائمة على اختلاف في الرؤى والمناهج والأساليب بدليل أن استمرار الأزمة لم يحدث أن دفع إلى بروز أي تيار فكري ـ سياسي متميز عما ذهبت فيه النهضة منذ سنوات.

ويرجع الكثير من تواضع مساهمة قيادي النهضة في المهجر وفرنسا على الخصوص، وضعف أدائهم في المرحلة السابقة والحاضرة إلى ضعف الإمكانيات والطاقات الذاتية لأغلبهم بالمقارنة للمطلوب في مجتمع له قيمه ومقاييسه وصيغه في التعامل،  ولن تخفف في قساوة الحكم عليهم، أن المجتمع الفرنسي والقوى السياسية والفكرية الفاعلة فيه، تعادي مسبقا الظاهرة الإسلامية والحركات السياسية المتولدة عنها، فالحكم لم يعتمد نتائج السعي وإنما يستند الى غياب السعي ذاته.

وتمثل قضية الرجال إحدى أهم قضايا النهضة اليوم وغدا وفي كل محاولة لإنعاشها وإحيائها، وفي أي شكل تشكلت! والسؤال المطروح الآن هو أي رجال وما هي نوعيتهم لمرحلة الغد؟ وهل يمكن لرجال المرحلة السابقة بخيرهم وشرهم ومزاياهم ونقائصهم، من أهل المهجر ومن بقي على العهد منهم، أن يكونوا هم رجال المرحلة المقبلة؟ وسنحاول الإجابة على هذا في محاولتنا استشراف المستقبل على صعيد الحركة وعلى الصعيد الوطني.

 8ـ في العلاقات الخارجية:

من الطبيعي جدا أن تسعى حركة سياسية ربط علاقات بمثيلاتها عبر العالم وخاصة عبر بلدان الجوار، للتشاور في القضايا المشتركة وتبادل التجارب ولتقوية عرى الأخوة والصداقة والتضامن في العسر واليسر، لكن شيئا أن يتم ذلك في نطاق المساواة بين الحركات وشيئا آخر أن  ينتهي إلى تبعية الحركة لمن سواها دون أي مبرر فكري أو سبب تقتضيه المصلحة العليا للحركة. ونعني بالمبرر الفكري سبق لحركة في الخارج، في ميادين الإنجاز المادي والتجربة الميدانية، تقتضي الحكمة فهمه والتفاعل معه والتأثّر به عند الاقتضاء، والارتباط بأصحابه بشكل مميز.

وقد كانت للنهضة منذ بداية نشأتها علاقات بحركات إسلامية وهو مجالها وعالمها الطبيعي، إلا أنها خطت في هذه العلاقات شوطا بعيدا أثر سلبا على سمعة الحركة في الداخل وتسبب في تشنج العلاقات داخلها.

فقد أحدث الارتباط التنظيمي بالإخوان المسلمين ( وهي أولى هذه الحركات التي سعت لها النهضة) في منتصف السبعينات خلافات حادة داخل الجماعة الإسلامية ولعله من الأسباب التي ساهمت في أول انقسام فيها. وعلى الرغم مما يبدو من فك الإرتباط هذا، فإن النهضة استمرت تجر تبعات ذلك الإرتباط القديم، وهي تبعات سيئة عموما لدى الرأي العام التونسي ولدى الإسلاميين التونسيين.

ومرد ذلك ما علق بخيال الناس من تصورات لجماعة الإخوان وما حفظته ذكرياتهم من آثار حملات إعلامية صاخبة عليهم، استمرت عشرات السنين.

وما تؤاخذ عليه النهضة في هذا المجال بالخصوص، ارتباطها بتنظيم لم يثبت على مدى تاريخه نجاعة ونجاحا كبيرا فيما سعى اليه وهو آخر من تأخذ النهضة عنه مثالها، خاصة وإذا استثنينا تأثير أدبيات بعض زعمائه على بعض الأفراد ولفترة قصيرة، تبدو النهضة متقدمة عليه أشواطا، وهي لا تدين له بشيء في نشأتها الأولى وفي كل مراحل تطورها التالية.

ما يقال عن طبيعة العلاقة بتنظيم الأخوان يقال أيضا على العلاقة بالتجربة السودانية وقبلها بالتجربة الإيرانية. وإذا كان الإعجاب بالثانية قد ضعف مع تأكد الصبغة المذهبية لهذه الثورة، فإن التعلق بالأولى لا زال قائما والاستناد لها كمرجع ومثال لا زال يغازل القيادات والقواعد.

والتجربة السودانية لا يمكن أن تمثل في حقيقة الأمر نموذجا تحتذي به النهضة. فهي ليست إلا واحد من مئات الانقلابات التي قامت بها الجيوش العربية في هذا النصف الأخير من هذا القرن. ثم إنها قامت في مجتمع لم يكتمل بناؤه الوطني ولم تنم فيه القوى الاجتماعية بالمستوى الذي يعرفه المجتمع التونسي، ولم يعرف الاغتراب الثقافي الذي تحدثه العلاقة اللامتكافئة مع ثقافة أجنبية غريبة وغازية ومهيمنة، وفي النهاية مجتمع لا زال يعيش اقتصادا تقليديا وشبه بدائي قائم في معظمه على الزراعة وفي بعض أطرافه على القطن والصيد، والأغلبية الساحقة لسكانه من الريفيين والحضر منهم في بداية « تحضرهم ». وأن يكون وراء هذه التجربة رجل فذ ومفكر محترم، لا يكفي لتبرير ربط النهضة بالقاطرة السودانية. وإذا كان ذلك يحلو لإطارات وقواعد النهضة لنجاح الإسلاميين في الوصول للحكم والاحتفاظ به، فإنه بالتأكيد يسيء لسمعة الحركة في المجتمع الواسع ويحملها أدبيا مسؤولية سلبيات هذه التجربة وتناقض الممارسات السياسية الميدانية لهذا النظام مع مطالب النهضة في الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات الحرة والتداول الطبيعي على السلطة.(6)

ومهما يكن من أمر فإن كل هذه التناقضات قد وقع استغلالها بنجاح كبير في الدعاية المعادية للحركة في تونس ووجدت صداها لدى الرأي العام الواسع لقناعته بأن المجتمع التونسي هو في مرحلة من النمو والوعي أكثر تقدما من المجتمع السوداني وأنه لا ينتظر إضافة كبيرة من التجربة السودانية.

مقابل توطيد الروابط مع التجربة السودانية، لم يحدث أن حاولت النهضة التعرف على تجربة تركيا في الإحياء الإسلامي وخاصة تجربة حزب الرفاه، على الرغم من الشبه الكبير بين المجتمعين التونسي والتركي وترابطها التاريخي وتعرضهما في ذات الوقت وبنفس الحدة والعنف لظواهر التغريب والإنبتات الثقافي والهيمنة الغربية، ثم لسياسات محلية سلطوية في شكلها، علمانية في مضمونها وتغريبية في غاياتها.(7)

وربما نجد تفسير ذلك، في الأسلوب الهادء والمتأني لحزب الرفاه، وهو أسلوب لا يلقى حظه عند من تربوا على فكر تكفير المجتمع والتغيير الثوري والسريع والوصول للحكم بأي شكل من الأشكال.

ومهما يكن من أمر العلاقات التي أقامتها النهضة مع بقية الحركات والتجارب الإسلامية، فإن الذي أساء لها ولا يزال، محاولاتها التقرب من أنظمة وحكام ينتمون لنفس الصنف الذي تقاومه في تونس، بدعوى الاحتماء بها عند الشدائد. وفي هذا يندرج التسامح مع أنظمة السعودية وبلدان الخليج والمغرب وليبيا والجزائر وكذلك التقرب من العراق وسرعة الانقلاب عليه وبانتهازية واضحة.

والغالب على الظن أن علاقات النهضة الخارجية سواء مع الحركات الإسلامية أو مع الحكومات والدوائر القريبة منها، لم تحتكم لمقاييس ثابتة ولم تخضع لمنطق مسير ولم تندرج ضمن خطة جامعة تخضعها لمستلزمات الأوضاع الداخلية وتطوراتها، وإنما كانت ثمرة الصدف والظروف وطغت عليها الرغبات الفردية والأهواء، وكانت تبعاتها في الأغلب، سلبية بالنسبة للداخل.

ـ في العلاقة بالغرب:

كان بالإمكان أن يفرد لهذا الموضوع بحث خاص، لتشعبه وتداخله وشموله لمستويات الفكر والثقافة والسياسة، المنطوق به والمسكوت عنه.

وواضح في أدبيات النهضة وفي مواقفها وخطابها أن الغرب لا يحظى بصداقتها وأنه آخر من يستحق تقديرها واحترامها. بل أكثر من ذلك هو في منطقها الخصم والعدو التاريخي منذ الحروب الصليبية بل حتى قبل ذلك. وهو المسؤول عن كل شيء ممقوت ومرفوض عندنا، وهو أصل دائنا العضال وسبب تخلفنا وهو المعاضد القوي لبأس حكامنا واستبداد أنظمتنا…هو شيطان في النهاية.

لكن للشيطان وجه ملاك أحيانا، نرتاح له ونحبه ونسعى لتقليده وأخذ أفضل ما عنده، نظريا على الأقل، وعند الحاجة نلجأ له لأنه الوحيد المستعد لقبول اللاجئين. لكن حتى في هذه الحالة، تبقى العلاقة معه قائمة على الأحكام المسبقة والتعامل معه محكوم بالرفض ـ المنبهر.

هل نحتاج للتذكير بأن النهضة حاضرة بأوروبا منذ أكثر من عشر سنوات من خلال الكثير من أنصارها من شباب الطلاب وبالخصوص من خلال عدد هام من قياداتها اللاجئة إليها على مدى المواجهات وحملات القمع في تونس، وأن هذا الحضور لم ينتج عنه حضور سياسي وإعلامي وثقافي.

المطلوب هنا ليس بناء علاقة مع الحكومات أو مع الأحزاب الحاكمة، فمنطق الدولة والمصالح المتبادلة يمنع عليها ذلك، وهو مفهوم ومقبول. لكن العلاقات مع المعارضة ومع التيارات السياسية ومع المجتمع المدني الأوروبي، ومع الإعلام والصحافة ومع المثقفين أفرادا وتنظيمات، كل ذلك ممكن، ولا يزال، لم يحدث. لكن بالإمكان أن يحدث وفي صالح النهضة.

9 ـ أي خيارات للنهضة حاضرا ومستقبلا:

تعيش حركة  النهضة الآن أزمة قاتلة، ويمكن القول بلا لف أو دوران أن الجهاز القمعي قد استطاع أن ينجز جزئيا مخططه في اجتثاثها. أقول جزئيا لأنه لا يمكن لأي بطش أن يقضي نهائيا على فكرة، حركة التاريخ والتفاعلات الاجتماعية والإقرار الميداني بفشل فكرة في تغيير واقع معين، هو الذي يحكم على نهاية فكرة ولحين فقط، أما الإجتثاث فوهم وخيال وخاصة بالنسبة لفكرة مستوحاة من أعماق وجدان المجتمع. ولكن يحدث الإجتثاث فعلا لأي فكرة اذا ما أجمع المؤمنون بها على التنكر لها والتخلص منها ودفنها.

ويمكن لأهل النهضة، تيارات ومناضلين وقواعد أن يتفقوا على دفن النهضة فيعلنوا حلها، ويتحرروا ويحررون غيرهم من كل التزامات تجاهها، وفي الاحتمال الأقصى يمكن لإجماع كهذا أن يشمل الجميع، من هم في المهجر ومن هم في السجون ومن هم في الانتظار. غير أن هذا احتمال يصعب تصوره إلا في حالة جنون جماعي.

غير أنه يمكن الوصول لنفس النتيجة بتواصل  الاستقالات الضمنية والمعلن عنها أي باستمرار الوضع الحالي وتواصل التقاعس في استنباط أشكال عمل جديدة وتوضيح رؤى جديدة لموقع النهضة في المجتمع التونسي وعلى الساحة السياسية الوطنية والإقليمية وتحديد علاقة دقيقة بالإسلام، تكون هي المرجع لكل من انتمى إليها أو ناصرها. في حال استمرار التقاعس الحالي، حتى مع الخشخشات والرعشات التي تدب في جسمها من حين لآخر، لن تكون حركة النهضة إلا مومياء محنطة، لا تدفن ولكنها لا تحيا أيضا.

هذه الأزمة لا تختص بها حركة النهضة في تونس، بل تعيشها كل المؤسسات وكل التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية، المساندة للحكم والمعارضة له والمتفرجة، المعترف بها والناشطة على الساحة أو المطاردة، والأزمة قائمة أيضا في مؤسسات الدولة وإن لم تظهر دائما بشكل واضح ولم يعبر عنها من خلال تصريحات المنتمين لها وممثليها. لكنها واضحة لمن يعمق التحقيق ويدقق التحليل، من خلال التناقض بين وظائفها المعلنة والعالقة بطبيعتها من جهة وكيفية تسييرها واستعمالها المنحرف.

الأزمة كاملة في المجتمع التونسي وان ظهرت أزمة النهضة بشكل واضح وأعمق وأخطر فلأنها على عكس بقية التنظيمات حددت لنفسها غايات كثيرة ومهام متعددة وفي مجالات مختلفة، كثير منها يتجاوز طاقات وإمكانيات تنظيم واحد والبعض منها يتجاوز إمكانيات المجتمع التونسي بأكمله وحتى الحركات الإسلامية المعاصرة مجتمعة.

في هذا الباب، حددت النهضة لنفسها ولو ضمنيا وفي ضمير مثقفيها، غاية إدخال إصلاحات في الدين وتأسيس مدرسة فقهية والاجتهاد من أجل التوفيق بين التراث والثوابت في النصوص وبين مقتضيات العصر ومكسب البشرية الفكرية والأخلاقية المعاصرة. وهذا العمل يحتاج إضافة للمقدرات العلمية، الى الهدوء الذهني الكامل والى كثير من الوقت. وهو عمل علماء الإسلام في تنسيق وتعاون مع علماء بقية الشعب والاختصاصات المعرفية وغايات هذا العمل لا تحدد بوقت وزمان ولا تحدد أيضا بمكان.

وقد أدى التعلق بأداء هذه المهمة، وهي المسماة تأصيلا حينا و »أسلمة » حينا آخر، أن حسب كل منتمي للحركة نفسه, عالما في الدين، عارفا بكلياته وخصوصياته، مفتي للعباد. ومن المفارقات الخطيرة في النهضة تشترك فيها مع الحركات الإسلامية، ان الحابل والنابل، خريج الرياضيات وخريج الألكترونيك، خريج الجامعة وخريج الثانوي وخريج لا شيء، أدلوا جميعا بدلوهم في ميدان حساس وخطير يبقى له، حتى في استمرار غياب المؤسسات المتخصصة الشرعية المتولية أمره، يبقى له أهله وتراتيبه وصيغه وعاداته وتقاليده.

وهل من حاجة للتذكير أن المثل الوحيد لمساهمة ناضجة في هذا الباب، تذكره أدبيات النهضة وتستشهد  به ضمن إنجازات الحركة، كانت لرجل اختصاص، خريج الزيتونة والأزهر، قام بعمله على سنوات طويلة، بعيدا عن ضجيج الاجتماعات العامة وصمت الاجتماعات السرية وفي الحيز الوحيد الذي يسمح بالتأمل والتفكير الهاديء والمناظرة الرصينة، أي الجامعة ومعاهد الدراسات….بعيدا….بعيدا عن مشاغل النهضة ومشاريعها ومواجهاتها.

ولا حاجة أن نذكر في سياق تعلق « النهضة » بأداء مهمة الاجتهاد الديني، ما كرسته من عداوات مع سلك العلماء الرسميين وما خلقه تصرف شبابها عند أداء بعض الفرائض الدينية من حزازات وتناحر مع عامة المسلمين.

إن التخلي عن مهمة الاجتهاد الديني لأصحابه ( وقد يبرز من النهضة من يقدر عليه ويساهم فيه بقدر كبير، غير أن إضافته لن تثمن إلا إذا عزف عن كل نشاط حركي فيها) وإلزام الأتباع والأنصار في الاحتكام في أمر شعائرهم لأهل الذكر ولو كان الشيخ السلامي. والالتزام بالتواضع وعدم التدخل فيما يتجاوزهم ويتجاوز تكوينهم، اي في النهاية الإقرار بما هو واقع من أن حركة النهضة ليست مذهبا دينيا جديدا، إن ذلك أهم خطوة تخطوها النهضة لحل أزمتها مع المجتمع وتأزمها الداخلي وتمزق المنتمين لها.

ولن يفقدها ذلك حقها الشرعي في الظهور للناس كحركة إسلامية إصلاحية أو ثورية، لكن

 إلا سلامية للثقافة والفكر والحضارة الإسلامية وليس الإسلام كعقيدة وطقوس وشعائر.

ذكرنا أن من أسباب أزمة النهضة كثرة المهام التي أوكلتها لنفسها والغايات التي تعلقت بتحقيقها وهل من حاجة لذكر الدور التثقيفي والفكري والاهتمام الذي ركزته الحركة عليه والمجهود المبذول من أجله. كل ما بذل من أعمال وأنفق من مجهود لم يفض إلى خلق تيار فكري أشع في المجتمع وأضاف لثقافته شيئا ملموسا وأنشأ أو ساهم في إنشاء جيل أو حتى مثقفين أو نخبة ثقافية منتجة ومرجع ذلك بسيط للغاية وهو أن ما أنتج أنما للاستهلاك الداخلي ولأجل غايات حزبية ضيقة، وأيضا أن خاصية الفكر ألا يخضع للتوجيهات ولا يزدهر ضمن الحدود الضيقة، وأنه مبادرات ومقاربات فردية، قد تلتقي أو لا تلتقي بالمشاغل الحزبية…

هذا البعد في نشاط النهضة يجب أن يُلغى من مشروعها ألإحيائي، إن أرادت لنفسها مستقبلا، فلا هي وزارة ثقافة ولا هي مجمع لغوي أو جمعية ثقافية أو نادي أدباء، وإن كان لها من أعضائها من له مشاغل على هذا المستوى، في الأدب أو المسرح أو السينما أو النشر أو غيره فلتشجعه على شق طريقه فيه بكل حرية، دون وصاية عليه أو طمعا في مردود عمله عليها. فالاستثمارات الثقافية طويلة المدى وآثارها وأرباحها لا تظهر إلا على المدى الطويل جدا. وحري بالنهضة أن تلزم حدودها، حدودها الطبيعية لحركة سياسية إسلامية.

ويمكن لها أن تختار التحول إلى جمعية ثقافية لإحياء التراث وتنميته، أو إلى جمعية دينية للوعظ والإرشاد ، أو أي جمعية أخرى متخصصة في منشط من مناشط المجتمع، وكل ذلك ممكن ولا شك أنها تجد من بين أعضائها وقادتها من يرغب في ذلك.

لكن في هذه الحالة يجب أن تقلع نهائيا عن كل نشاط سياسي وعن كل طموح في المشاركة في الحياة السياسية، بالشكل الذي تم لها لحد الآن.

وأعتقد أنه حان الوقت الآن، بعد تجربة ربع قرن أن تحدد معالم شخصيتها وسمات رسالتها بكل وضوح، في الزمان والمكان، وأن تقتنع بأن رسالتها تقوم وتندرج في العمل السياسي وأن ليس من مسؤوليتها الوعظ والإرشاد ولا الاجتهاد في الدين ولا تثقيف المجتمع ولا بعث فكري جديد ولا تنمية اللغة العربية ونشرها والدفاع عنها…وإنما مسؤوليتها كحركة سياسية إسلامية تونسية أن تفهم مجتمعها وتعي ثوابته وتحدد له غايات معقولة قابلة للتحقيق في آجال محددة وضمن برامج عقلانية وفي تعاون مع محيطه الطبيعي والتضامن الفعال معه، ونوضح ذلك في ما يلي.

ما هو الحزب السياسي الإسلامي؟ فهمي للأمر بسيط للغاية. الحزب السياسي هو حزب ينطلق من القيم المثلى والمبادئ العليا للإسلام ويستوحي من روحه المنظمة للمجتمع والضابطة للعلاقات بين أفراده والتعامل والتعاون والإنتاج، بناء وتصورا قابلا، بالدعوة والنشاط والعمل، أن ينزل على ارض الواقع.

وهذا التعريف يصلح لأي حزب أو تنظيم سياسي ويكفي أن يعوض الإسلام بأي فكرة كبرى أخرى، أو حتى لأتباعها ومناضليها التنظيم باسمها من أجل تحقيق غايات اجتماعية وحضارية معينة وبناء شكل اجتماعي بذاته.

والأساس في العمل السياسي الإسلامي أو غيره، الا يهتم إلا بالكليات والتوجهات العامة والخطوط الكبرى، ويترفع عن التدخل في الجزئيات وضبط التصرفات الفردية وتحديد شكل العلاقة بين الفرد والدين… ونوعية الصلاة وشكلها مثلا، أو الصوم بالرؤية أو الحساب. هذه الأمور كلها من اختصاص الإسلام كدين والمدارس الفقهية والأيمّة.

10– المشروع العاجل:

لا أحسب أن ما ذهبت فيه النهضة من مقاومة للنظام الحاكم هو خطأ  بل على العكس كان ذلك من حقها ومن واجبها. وما تؤاخذ عليه هي الطريقة التي سيرت بها المجابهة ومستوى أدائها فيها وعلى طول مراحلها. وما تؤاخذ عليه اليوم أكثر هو عجزها على إدارة المرحلة الحالية بما تستحق من الحزم وإحجامها على تقديم وتوضيح آفاق جديدة لقواعدها وللتونسيين عموما.

لقد حان الوقت للنهضة، بعد أن سعت حثيثا للحكم، دون مشروع مجتمعي جدي ولا حتى برنامج حكومة وثقافة دولة، ان تجدد طموحها لذلك وتتقدم بلا عقد، كبديل أو جزء من البديل المنتظر للحكم الحالي، لأن ذلك من رسالتها الوطنية، إن تراجعت عن أدائها أو شكت فيها، فقدت شرعيتها بعد أن فقدت مصداقيتها، لأن شرعية النهضة على عكس ما يتخيل ويتصور كثير من زعاماتها، لا تنبثق فقط من توليها الدفاع عن الإسلام وعن العروبة وعن الهوية وكلها قاسم مشترك بين التونسيين، وإنما بالخصوص من نضالاتها ومن تضحيات أبنائها. ويكفي أن تختار قيادتها، تحت تأثير عامل من العوامل، تغيير الغاية السامية للنهضة ليمحى كل الماضي وكل التراكمات النضالية، وكل مستقبل بالتالي، وخاصة والأوضاع الوطنية على ما نعرف وآفاق المستقبل على ما نتصور أن استمر النظام الحالي.

على أن استعادة دور العنصر ألطلائعي أو المشارك الأهم في مرحلة الكفاح المقبلة، لا يمكن أن يتم للنهضة، دون أن تحدث في قناعات أبنائها الفكرية والسياسية، ثم أخيرا في هياكلها وتنظيماتها وبين رجالاتها، التغيير العميق الذي تفرضه في الآن ذاته نتائج المرحلة السابقة ومتطلبات المرحلة اللاحقة.

وبداية الإصلاح الذاتي في الوعي الكامل والإدراك التام لحالة النهضة الآن وفي الإقدام بكل شجاعة وجرأة على الاعتراف به، لأنه المنطلق لكل تجديد.

النهضة الآن، أحببنا أم كرهنا، هي خارج اللعبة، كغيرها من الحركات السياسية بما فيها حزب الدستور وبما فيها المعارضة الرسمية المعترف بها والمشاركة وغير المشاركة في مجلس النواب، وككل مكونات المجتمع المدني.

النهضة الآن إما في السجون الضيقة أو في السجن الكبير أو في الشتات، لا يجمع بين الحلقات الثلاثة شيء إلا الأمل في رحمة الله، ولا يجمع بين أعضاء وأفراد الحلقة الواحدة إلا الإحباط ومرارة الهزيمة والتقاذف بمسؤولية ما حدث، والانشغال بالمشاكل المعيشية، وكلها عوامل سلبية لا يمكن البناء عليها للمستقبل. ولكن اعتقادي أن النهضة قد وصلت للقعر وأن الغريق لا يطفح للسطح إلا إذا وصل القعر، فإنه بالإمكان إعادة البناء وتجاوز كل السلبيات هذه بالتضحية ببعض أهل النهضة وبالخصوص ببعض قيادييها.

أن يأخذ بعضهم على أنفسهم كل مسؤولية الماضي ويتبع ذلك بالتنحي عن المسؤولية في القيادة للمراحل المقبلة من شأنه أن يعيد للجميع أو للأغلبية كثيرا من الثقة.

لا أعلم ما تنص عليه التراتيب الداخلية للنهضة، لكن للظروف الاستثنائية قوانين خاصة، والنهضة وتونس تعيشان الآن ظروفا استثنائية.

أعتقد أن الشرارة الأولى لإعادة بناء النهضة لا يمكن أن تخرج إلا من خارج البلاد أي من نهضة الشتات ومن مؤتمر لأبنائها،  يلتئم لا للمحاسبة، ولكن لاستئناف المسيرة، ولطي صفحة المرحلة السابقة لا بد أن يأخذ البعض من قادة النهضة على عاتقهم ما حصل وينصرفون إلى مشاغل أخرى ويتعهدون بذلك ويمكن لهم أن يوظفوا طاقاتهم في أعمال خاصة أو جماعية لكن بعيدا عن النهضة.

من هذا المؤتمر الاستثنائي لمرحلة قصيرة، تنتهي مع أحد المواعيد السياسية المقبلة في تونس وعلى أساس برنامج عقلاني وواقعي يتضمن النضال من أجل مطلب أو مطلبين لا أكثر ويكفي أن تُحدّد صلاحية هذه القيادة بسنة أي حتى الانتخابات البلدية المقبلة، أن يدرج ضمن البرنامج، مشكل المساجين السياسيين والمطالبة بتسريحهم والتفاوض من أجل ذلك إذا أمكن وهو احتمال ضعيف والتنسيق الكامل والصريح والنزيه في ذلك مع بقية القوى المعارضة والجمعيات الحقوقية في تونس وخارجها وتحاول القيادة ربط الصلة بالمساجين وعائلاتهم وإحداث الحد الأدنى من التعبئة لبلوغ هذه الغاية، أو على الأقل طرح القضية وإخراجها من الصمت.

ويمكن أن تضاف مهمة استثنائية لهذه القيادة تتمثل في صياغة نواة برنامج لحكومة انتقالية في تونس بالتعاون مع بقية الحركات السياسية المناضلة وبالخصوص وفي هذا المجال زرع البذرات الأولى لحزب نهضة تحول من مرحلة المطالبة والاحتجاج إلى مرحلة البناء والى حزب حكم.

قد يبدو كل هذا خيال للكثيرين لكني أعتقد أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وأنه إذا حدث هذا التحول النوعي في عقلية النهضة، تتغير بسرعة موازين القوى، ويتحول السؤال المطروح منذ 15 سنة حول الاعتراف أم لا بالنهضة إلى سؤال آخر أرقى، وهو أهليتها وجدارتها في تولي الحكم، وبين السؤالين والمتسائلين مسافة كبيرة لكن هذه المهمة الثانية تمتد على سنوات طبعا.

تحدثت عن قيادة جديدة وأحد مشاكل النهضة الكبرى الآن هو مشكل الرجال القادرين بشجاعة وحكمة وكفاءة أن يخرجوا حركتهم من الورطة، ثم أنه ليس من السهل أن تصنع قيادة بهذه السرعة وهذه هي تربيعة الدائرة ! لكن المؤتمر صاحب السيادة وهو الأحق بأن يختار من يشاء.

ثمة شرط أساسي لكي يحدث هذا المؤتمر الوقع المطلوب والمأمول على الرأي العام، أن يعلن رسميا عن تشكيلة المكتب القيادي وعن مهامه القصيرة المدى والبعيدة، وأن ينتهي العمل ويقلع نهائيا عن التنظيمات السرية والقيادات الموازية فإضافة لدورها الهدام في الماضي لا تؤخذ مأخذ الجد ولا تليق بحركة سياسية في ساحة أجنبية فيها مهما أخذناها على مضايقاتها مجال فسيح من الحريات.

والشرط الأساسي الآخر لنجاح وحسن أداء هذه القيادة في المرحلة الاستثنائية، أن ينطلق عملها ونضالها من أجل الحد الأدنى من المعاني التي يجتمع حولها أغلب التونسيين وتؤجل البقية التي تضمنها لحد الآن نضالها، إلى مرحلة لاحقة، ومعاني كالاستقلال الوطني والديمقراطية والحرية من هذه المعاني وكذلك دولة القانون خاصة وثمة وعي جماعي لدى التونسيين وحتى في صلب الحكم، أنها زالت تماما.

وثمة شيء آخر يحتّم على النهضة أن تغير ما بها وتقدم على عمل العملية الجراحية في جسمها، وهو الوضع الحالي في البلاد وما يهدد تونس البلد والمجتمع والإنسان من دمار إن استمر النظام الحالي بلا مقاومة ولا حتى مشاكسة ولو كانت على المستوى الإعلامي والدعائي ومن الخارج فالعمل مهما كان بسيطا متواضعا، يضخم ان وصل للبلاد ويرجع الأمل للناس ويغذي جذوة النضال ويهيئ للمراحل المقبلة.

والمستقبل وإن كان أمره عند الله فهو في صفاته العامة كما يبنيه الإنسان بعرقه وفكره ودمه وكما تختاره الشعوب وبالثمن الذي تدفعه. إن التونسيين على طريقتهم وبإمكاناتهم ووسائلهم الخاصة يناضلون بحق ويكفي هذا لحفز همم الذين هم في الخارج.

(1)ارابيس   ص 25 ـ نوفمبر 1992ـ باريسARABIES  

(2)   عبد العزيزالمزوغي (بالفرنسية): إسرائيل، العرب ونحن ـ مجلة حقائق ـ 9 ماي 2002.

(3)  في غياب حواجز طبيعية من جبال وأنهار…مع الجارين جنوبا وغربا 

(4): بطلب من راشد الغنوشي، رتّب له صاحب هذه الورقة، غداة أحداث جانفي 1978، لقاءات مع المرحوم عبد الله فرحات وزير الدفاع الوطني آنذاك ، و كذلك مع الأستاذ مصطفى الفلالي رئيس اللجنة الاستشاريّة للمغرب العربي، و الأستاذ محمد الطالبي و غيرهم.. 

(5) صاحب هذه الورق 

(6) الغريب أن الفشل الذي عرفته حركة الترابي و الذي أعترف به  شخصيّا، لم يُحرّك ساكنا لمثقّفي النهضة و لم يدفع أحدهم لتوضيح تأثير ذلك الفشل على رُؤى حركة النهضة.        

(7) غداة انتصار حزب التنمية في الانتخابات التركية سنة 2002، صدرت كثير من المقالات عن زعيم النهضة و مساعديه تحكي قصة التماثل بين التجربتين و انتماء الحزبين للوسطية الإسلامية.

LETTRE RIDHA IDRISS

بسم الله الرحمان الرحيم

 باريس في 26 مايو 1999  

الأخ الكريم: أحمد، حفظه الله 

أسأل الله العلي القدير أن تكون و العائلة جميعا على خير حال و بعد،

فأرجو المعذرة أولا على التأخير في مدك بنص المساهمة القيّمة التي تفضّلت بتقديمها لإخوانك بين يدي حوارهم في السنوات القليلة الماضية. ذلك أن النص لم يكن بحوزتي.

 و لقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا و أدركت عمق نظرتها التقويميّة و سداد تأمّلاتها الاستشرافيّة مما يجعلها حيّة في حوارنا الحالي. فشكرا مرتين.

لا شيء في الحقيقة يغفر لنا تقصيرنا في التواصل فضلا عن التعاون الفكري و العملي لما من شأنه أن يُساهم في الدفع في شأن قضيّتنا و بلادنا و الأمة. فهل من تدارك ! 

 و الى لقاء قريب أستودعك الله و أرجو لك الصحة و العافية و مزيد العطاء الوطني و السلام عيكم و رحمة الله تعالى و بركاته

 أخوك. رضا إدريس

Publicité