1 commentaire

Zouheir Makhlouf/ 1ère partie: L’Instance de Bensedrine est هيئة بن سدرين مرهونة de certains partis politiques


 

الحقوقي زهير مخلوف لـ”لوبوان تي آن” : “هيئة بن سدرين مرهونة لبعض الأحزاب السياسية

 

• من كانت تعنيه العدالة الانتقالية سواء كانوا ضحايا أو مناضلين خضع للتدجين والتوظيف
• بن سدرين اعتمدت أسلوب تقزيم الأعضاء وسياسة “فرق تسّد”
• بعض الشخصيات الحقوقية ورؤساء بعض المنظمات سال لعابها وأصابهم الطمع
• انحياز أعمى من حركة النهضة لرئيسة الهيئة رغم خرقها القانون

لوبوان تي آن :
عملية وضع اليد التحايل وتحريف العدالة الانتقالية وتسييرها “بالرموت كونترول” وانتقاء الملفات محل النظر لخدمة حركة النهضة وإصدار تقارير مزيفة للحقائق ومجانبة للواقع والوقائع وخروقات بالجملة وسط صمت بعض الشخصيات الحقوقية ورؤساء بعض المنظمات الذين سال لعابهم وطمعوا في تعويض المقالين أو المعفيين او خافوا اتهامهم بتعطيل مسار العدالة الانتقالية كل ذلك جعل منها رهينة لحزب معلوم لدى القاصي والداني لا يفعل سوى الانحياز الأعمى لرئيسة الهيئة هذه بعض الخطوط العريضة للجزء الأول من حوار أجرته “لوبوان تي أن” مع الحقوقي ونائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة السيد زهير مخلوف الذي كشف لنا تفصيليا كواليس مسار العدالة الانتقالية في تونس

.
اليوم وبعد كل ما أثرته من فساد حول تصرفات رئيسة الهيئة البعض اعتبر كشفك لهذه الملفات هو من باب تصفية الحسابات الشخصية معها وليس دفاعا عن مسار العدالة الانتقالية؟

تمّ في شهر ماي 2014 انتخابنا كعضو بهيئة الحقيقة والكرامة ممثلا عن الضحايا من طرف المجلس الوطني التأسيسي وهي الهيئة التي تُعنى بإنجاز العدالة الانتقالية بتونس وانتخبتُ في شهر جوان من نفس السنة كنائب رئيس لهذه الهيئة من طرف مجلسها المُكوّن من خمسة عشر عضوًا وانطلقت أعمال الهيئة بشكل حثيث وسرعان ما شهدت هذه الهيئة انتكاسة وتراجعا وانحرافا عن مسارها واستقال ثلاث أعضاء منها منذ الأشهر الأولى من الشروع في أعمالها بسبب أسلوب التسيير الذي انتهجته رئيستها والذي اتسم بالانفراد بالرأي وعبثيّة التسيير وعشوائية صرف الأموال وتبديدها، الأمر الذي دفع بالعديد من الأعضاء مراسلة مجلس نواب الشعب وإحاطته علما بمثل هذه السلوكات والتصرفات ، وقد كان تسريب محتوى رسالة بعثت بها أنا زهير مخلوف نائب الرئيس لذات المجلس أثرا سلبيّا على الهيئة ومساراتها، وبعد صدور ثلاث قرارات من المحكمة الإدارية رفضت رئيسة الهيئة الخضوع لها وتنفيذها وتأكد على إثرها صحّة تقييماتنا لأسلوب التسيير وانحراف الهيئة عن مساراتها التي نظمها قانونها الأساسي عدد 53 الصادر ب24 ديسمبر 2013 ، وتأكد لدى القاصي والداني عمليّة وضع اليد والتحايل والتحريف وتوظيف العدالة الانتقالية.
ومنذ بداية نشاط هيئة الحقيقة والكرامة بدَا واضحا خلاف رئيسي بين أعضاء الهيئة في ما يخص التوجهات والرؤية الإستراتيجية الواجب انتهاجها لإنجاز عدالة إنتقاليّة تتماهى مع الواقع التونسي وتطلعات الضحايا وحيثيات المناخات السياسية والحكوميّة والمجتمعية القائمة ، وقد شرعت الرئيسة من بداية النشاط بمعيّة أقلّيّة من أعضاء الهيئة في اعتماد سياسة غير متفق عليها من طرف مجلس الهيئة وهو ما خلق الخلاف الموضوعي مع الرئيسة ولم يكن بسبب ما يعتقده البعض من وجود خلاف شخصي معها

وأي مؤاخذات تحملونها على الهيئة وخاصة رئيستها؟

أولا – أسلوب التصعيد والصراع مع الدولة وذلك بنشر تصريحات إعلامية معادية للحكومة و لرئاسة الجمهورية ولمجلس نواب الشعب ولبعض الوزراء كوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع .
ثانيا – انتقاء الملفات حين تسجيلها بمكتب الضبط بالهيئة في خلاف واضح وخطير مع الإجراءات الداخلية و القانونية المعتمدة واستغلال محتوى الملفات للتصعيد ضدّ طرف سياسي محدد والبحث عن سبل للضغط والمقايضة لصالح نظرة إيديولوجية ضيقة لا تستحضر الحياد والاستقلالية وأيضاً كيْلِ الاتهامات ضد طرف محدد بالبلاد حتى قبل اكتشاف الحقيقة وقبل القيام بالبحث و التقصّي والتحقيق بشكل هيكلي وقانوني ورسمي ودقيق .
ثالثا – الدخول في مواجهة مع أجهزة الدولة ومؤسساتها لإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية بطرق سياسويّة ولاعقلانية وذلك بمحاولة إيجاد حزام حزبوي محدّد وجبهة تتزعّمها رئيسة الهيئة لإسقاط مشروع قانون المصالحة المقترح وبلغ الأمر إلى حدّ التحريض ضدّ مجلس نواب الشعب كما الإشادة بداعش وهو ما شكل منعرجا حاسما في مسار الهيئة دفع بي أنا كنائب رئيس الهيئة إلى مراسلة مجلس نوّاب الشعب وإحاطته علما بهذا التحوّل الدراماتيكي والخطير في مستوى إستراتيجية الهيئة، وشكل تعاطيها مع التطورات ومشاريع القوانين المُقْترحة ، وأسلوب تفاعلها مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة .
رابعا – إعداد تقارير تتناقض مع الحقيقة والواقع بشكل مرتجل وغير دقيق وبدون استكمال واستنفاذ إجراءات البحث و التقصي الضروريّة مثل : ” تقريرها حول الاختفاء القسري ردّا على تساؤلات لجنة الاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان بجينيف ”
خامسا – الدخول في المتاهة السياسوية و الأجندات الحزبوية الضيقة التي تنال من الهيئة واستقلاليتها وخاصة في موضوع الحصول على الوثائق والأرشيفات وذلك من دون استكمال الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة والضروريّة في الحفظ والسلامة والتأمين والحماية وهو ما يُعٓدّ جريمة تاريخية في حقّ البلاد وفي حقّ الأرشيف الرئاسي والوطني .
سادسا – خرق القانون عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية و خرق النظام الداخلي في أكثر من مناسبة وخاصة في ما يتعلق بتطبيق قرارات المحاكم الإدارية و شرعية اجتماعات المجلس وقانونية انعقاده ومشروعية قراراته والنصاب المفروض لذلك ومشروعية قرارات صرف الأموال والالتزام بالشروط القانونيّة الدنيا لمسك الدفاتر المحاسبيّة والانضباط بشروط المراقبة القانونيّة لقواعد الصرف وإنجاز الصفقات وطرق الخلاص ، كما طالت تلك الخروقات الفصول الخاصة بالتحكيم والمصالحة كلّها وأيضاً الفصل الخاص بالأطراف الذين يوجب القانون تسليمهم التقارير السنويّة .
سابعا – تحريف دور الهيئة واختصاصاتها والواجبات المحمولة عليها وذلك بربط علاقات مشبوهة مع جهات وأطراف دولية نتج عنها إحداث أزمة مع إحدى الدول وقيام هذه الأخيرة باحتجاج وانتقاد الهيئة والتشكيك في استقلاليتها.
ثامنا -اعتماد سياسة مغالطة الرأي العام كما الدولة والإعلام وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة ومكذوبة كقولها في شهر جويلية 2015 أن لديها 250 ملفا لرجال الأعمال يرغبون في التحكيم والمصالحة وادّعاء الرئيسة أنها قادرة على أن تُوفّر من خلال معالجة هذه الملفات ما يعادل ميزانية الدولة كاملة في حين أنها لا تملك إلّا ملفين يتيمين لم يستكملا شروط التحكيم الدنيا، فضلا عن عجزها عن توفير أي فلس لميزانية 2016 كما زعمت هي في إحدى القنوات التلفزيّة التونسيّة.
هذا إلى جانب إصدار تقارير مزيفة للحقائق ومجانبة للواقع والوقائع

هل من أمثلة عن هذه التقارير ؟

1تقرير ( الاختفاء القسري ) ردّا على تساؤلات اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان بجينيف وجاءت الردود على هذه التساؤلات مشحونة بالمعطيات المغلوطة والمزيفة والخاطئة بسبب عدم استكمال البحث والتقصّي في ملفات المختفين قسريّا في بلادنا وعدم فهم مصطلحات ومفاهيم الاختفاء القسري كما بيّنتْها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
2 التقرير السنوي لسنة 2015 والذي حوَى أكاذيب و مغالطات مفضوحة و عديدة سواء في ما يخص إنجاز الأعمال أو صرف الأموال , كما التقصير في كتابة التقرير نصف السنوي بين جوان 2015 وديسمبر من نفس السنة .
3 تقرير حول الأرشيف الرئاسي و التصريحات المشحونة بالمغالطات ، سواء في ما يخص حادثة الشاحنات والأرشيف، أو في ما يخص الملاحظات حول حالة الأرشيف بقصر قرطاج أو في ما يخص زعم الرئيسة عن استيلاء عبد الوهاب عبد الله والمنجي صفرة على جزء من أرشيف قصر قرطاج بعد 14 جانفي2011
4تقارير وتصريحات إعلامية مخاتلة حول ملفات التحكيم والمصالحة وندوات صحفية ولقاءات إذاعية احتوت على معلومات مجانبة لحقيقة القضايا وعددها والملفات المودعة بلجنة التحكيم والمصالحة ، ومدى صحّة الاتفاقيات المبرمة والالتزام بشروطها القانونيّة

.
يبدو ان القائمة مازالت تطول؟

بالفعل واضيف على ما سبق:
11- وجود لمخططات سنوية واضحة وممارسة دنيا كفيلة بالتسيير المُحَوْكَمِ حسب ما ينص عليه الفصل 67 من القانون الأساسي عدد53 المنظم للعدالة الانتقالية وتحريف دور الهيئة وصلاحياتها وتحويل وجهتها ومهامها وحصرها في توزيع أموال بشكل عشوائي يتناقض مع التراتيب والشروط القانونية فضلا عن قواعد الشفافيّة والمعايير الضروريّة الدنيا المطلوبة والواجبة في أية عمليّة صرف أموال عموميّة مع اعتماد أسلوب المحسوبية والانتهازية والولاءات الشخصيّة والعائليّة والحزبيّة الضيّقة في صرف هذه الأموال وهو ما يُعدّ فسادا من المنظور القانوني
12 – عدم استكمال المخطط الإستراتيجي و عدم ضبط البرامج السنوية الكفيلة بإنجاح العمل مع انتهاج طريقة التسيير الفردي الارتجالي والعشوائي واللاديمقراطي ، وهو ما انجرّ عنه تواصل الخصومات المتعدّدة والحادة بين الأعضاء وتعطيل الأعمال بشكل دائم ودفع البعض إلى الاستقالة والبعض الآخر إلى استنفاد كل الحلول بما فيها مراسلة مجلس نواب الشعب ، مما تسبب في إعفائي بزعم خرق واجب التحفّظ ثم إعفاء عضوين آخرين بتعلّة تكرّر غياباتهم.
13 – اعتماد الارتجال والتسرّع في أخذ القرارات وإنجاز أعمال الهيئة وعدم الاهتمام بضبط أدلة إجرائية تنظّم العلاقة في ما بين أجهزة الهيئة الداخلية والإدارية والقطاعيّة والجهويّة ، وكذلك بين الهيئة من جهة وبين المؤسسات والوزارات والسلط الثلاث والهيئات الأخرى من جهة ثانية و ذلك من أجل تسهيل إنجاز المطلوب والأهداف المرسومة والمساهمة في إنجاح مسار العدالة الانتقالية .
14– عدم استكمال البناء الهيكلي للجان الستة وتفعيل دورها وهو ما أحدث خللا رئيسيا كبيرا نتج عنه إخفاقا واضحا في إنجاح أعمال الهيئة وضمان نجاعتها و تأمين استحقاقات الضحايا ومطالبهم وهو ما غَلّب بروز العمل الفردي المتمحور حول الرئيسة فقط .
15 – عدم استكمال تركيز الجهاز التنفيذي حسب ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية في فصله 30
والذي يفرض تكوين جهاز تنفيذي مركزي وجهوي .”تنشئ الهيئة جهازا تنفيذيا يخضع لسلطتها المباشرة، يحدد تنظيمه وطرق تسييره في نظامها الداخلي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وذلك في الستة أشهر الأولى
16 – عدم انتداب المدير التنفيذي رغم مضي حوالي ثلاث سنوات من بداية انطلاق أعمال الهيئة بغاية مَرْكزةِ كل الأعمال التنفيذية بيد الرئيسة لا بيد مجلس الهيئة ويتمّ التلاعب بالمسألة المالية والتدقيق فيها بشكل مقصود ومُتعمّدٍ باعتبار أن الفصل 96 من النظام الداخلي للهيئة يفرض عدم دخول أحكام النظام الداخلي حيّز التنفيذ إلا بعد تنصيب المدير التنفيذي ” تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيّز التنفيذ بالنسبة للمسائل المالية مباشرة بعد تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وتحرير محضر يتسلّم بمقتضاه كل الوثائق المالية السّابقة لفترة تعيينه، وهو ما يُعَدّ تلاعبا وتحايلا من أجل تجميد الفصول الخاصة بالمسائل الماليّة وعدم كسائها بالصبغة التنفيذيّة في غياب تنصيب المدير التنفيذي، كما أن النظام الداخلي في فصله 94 قد فرض على الهيئة نشر قوائمها المالية بالرائد الرسمي وهو ما لم يحصل “تنشر الهيئة قائماتها المالية وعند الاقتضاء قائمة الهبات أو التبرّعات الممنوحة لها أو العطايا بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة”.
17- عدم استكمال تركيز المكاتب الجهوية الـ 24 مثل ما ينص عليه النظام الداخلي في فصله 55 ” يحدث مكتب جهوي للهيئة في كل ولاية من ولايات الجمهورية” الأمر الذي خلق تعطيلا واضحا في أعمال الهيئة و مزيد محورة المهمات والأعمال مركزيا في يد الرئيس و بعض أعضاء الهيئة فقط وقد ( تأسست 10 مكاتب جهوية إلى حد كتابة هذه الأسطر ) .
18 – عدم استكمال تركيز الإدارات المركزية الثماني المنصوص عليها بالنظام الداخلي .
19 – تمّت الانتدابات باعتماد أسلوب الولاءات والمحسوبية و بدون اعتماد الشفافية أو الالتزام بالشروط والمعايير الدنيا لذلك . فزهاء 60 % من الموظفين تم انتدابهم بدون أدنى شفافية قانونية فعالة وناجعة .
20- قامت رئيسة الهيئة بمركزة أعمال الإدارة و التسيير ووضعها تحت إشرافها المباشر واعتماد التسيير الفردي واللاحيادي الخاضع لأحزاب سياسية معلومة تتحكم في المسار بطريقة ” الروموت كنترول ” زيادة على الخضوع للأوامر الخارجية عن المجلس و القرارات المسقطة وخدمتها لأجندة أحزاب محددة. وحدثت وقائع جسدت هذا الاتجاه و منها مشكلة قانون المصالحة الاقتصادية و مشكلة الأرشيف و مشكلة التعاطي مع الضحايا و مشكلة التحكيم والمصالحة و مشكلة إعفاء زهير مخلوف و كيف تمت في الدوائر المغلقة لحزب معلوم.
21– اعتماد أسلوب تقزيم دور الأعضاء و سياسة ” فرق تسود ” و التخلص من كل معارض أو رافض لسياستها أو مناهض لخيار اللاحياد واللااستقلالية المنتهج ،ودفع كل من يقوم بالاحتجاج أو الانتقاد للاستقالة وقد اعتمدت سياسة نشر الأكاذيب حول كل من يعبّر عن رأي مخالف أو موقف مغاير وكيل الاتهامات ضدّه بضرب حياده واستقلاليته وصولا إلى اعتماد سيف التصويت لمعاقبته أو إقالته أو تطويعه لخياراتها مما دفع 4 أعضاء للاستقالة و اثنين لرفع قضية إدارية و 5 أعضاء آخرين لمراسلة مجلس نواب الشعب ومواصلة عضو آخر بإعلام المجلس بالتجاوزات والخروقات الحاصلة بالهيئة وهو ما كان سببا مباشرا في إقالته وإعفاءه بدون وجه قانوني ،ثم إقالة الاثنين اللّذيْن رفعا قضية لدى المحكمة الإدارية بعدم شرعية تنصيب نائب رئيس ثاني للهيئة خارج الصيغ القانونية .
22- اعتماد أسلوب ترضية الأعضاء أو شراء ذممهم أو تهديدهم بطرق مبتذلة :إمّا – بتشريفهم بتمثيل الهيئة لدى أطراف دولية أو الحضور في حوارات صحفية ، أو – بتشريفهم للقيام بسفرات متكررة و متعددة بدون موجب أو خارج الاختصاص والمؤهلات .
–أو باختيارهم وانتخابهم وفرض ترؤسهم لمسؤوليات لا يقدرون عليها، ولا يعرفون عنها شيئا .
23– أو باعتماد طريقة نشر الأكاذيب و تعميق التكاره الإيديولوجي البيني داخل المجلس وذلك لمحاصرة المخالفين و إشعارهم بعدم القدرة على التغيير، تمهيدا لتجميدهم ثم إقصائهم
24 – بالتشكيك بقدرات بعضهم و حتى بمداركهم العقلية .
25– بنشر الإشاعات ضد بعضهم لكسر شوكتهم .

26 – بمسكها بناصية بعضهم وذلك لاقترافهم أخطاء فادحة.

رغم ما طالك من أضرار مادية ومعنوية لم نشهد أصدقاء الأمس الذين كنت لهم سندا ايام الجمر يقفون مع الحقوقي زهير مخلوف؟

كل الأطراف والجمعيات والمنظمات وبدون استثناء كانت متأكدة من المظلمة التي سُلّطت عليّ وأضرّت بمسار الهيئة ولكن بسبب أن خوفهم المفترض والوهمي أن يُتّهموا بانحيازهم لمنظومة معادية للعدالة الانتقالية فرض نوعا من الحيطة والحذر المبالغ فيه، كما أن بعضهم ممن كانت تعنيه العدالة الانتقالية سواء كانوا ضحايا أو مناضلين قد وقع تدجينه وتوظيفه من طرف حزبه السياسي، وفُرض عليه الحياد والصمت بتعلّة عدم الانخراط في صراع لا يهمهم وهو الخطأ الفادح الذي انجرّت عنه تداعيات وخيمة على الضحايا وعلى المسار ذاته كما أن بعضهم قد وقع إغراؤه أو جره لتلبية غريزة الطمع والمصلحة الخاصة فصمت بعد أن تحصل على وظيفة بالهيئة ليس أهلا لها ، أو تحصل على عطايا مالية في المناسبات والأعياد اعتبارا أنه ضحيّة، كما أن بعضهم قد توهم أو أوهموه أن مجرد نقد أعضاء الهيئة أو رئيستها سيضرّ بالمسار ويعوّق الأعمال ، فانحاز مكرها للصمت رغم الشعور والإحساس بعجز الهيئة وتوظيفها لهذا الصمت، ولا ننسى أن بعض الشخصيات الحقوقية ورؤساء بعض المنظمات قد سال لعابه وطمع في تعويض المقالين أو المعفيين فالتزم الصمت لعلّه يظفر بهذه الحظوة أو هذه “المكانة”الموهومة

ما مدى وجاهة القول بان هيئة الحقيقة والكرامة من صنع راشد الغنوشي ؟

مناخات ما بعد الثورة وميزان القوى حين صياغة قانون العدالة الانتقالية وتشكيلة الأحزاب السياسية زمن المجلس الوطني التأسيسي ومطالب الاستحقاقات الثورية وحيويّة المجتمع المدني المحلي والدولي ومطالبهم المشروعة في عدالة انتقالية منصفة هي جملة العوامل والمبررات التي مهّدت لقانون العدالة الانتقالية ولكنّ الضرر العميق الذي أصاب الهيئة هي المحاصصة السياسية في اختيار وانتخاب أعضائها ورئيستها وهو ما رهن أعمالها لصالح بعض الأحزاب السياسية واستعمَلَها لمصالح ومخططات ورؤى خاصة جدّا، ونستطيع أن نقول أن هذا التوظيف والاستعمال قد أضر بمسار العدالة الانتقالية وحيادها واستقلالية قرارها وبالتالي مخرجات أعمالها،وزاد من احتدام المواقف انحياز حزب حركة النهضة الأعمى لرئيسة الهيئة رغم خرقها القانون وإضرارها بالمسار وإهدارها للمال العام ومقاطعة الدولة لأعمالها ونشاطاتها وحدّة المواقف واحتدامها بين الدولة والهيئة .
حاورتاه أسماء وهاجر
http://www.lepointtn.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%80%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8A-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6/

Publicités

Un commentaire sur “Zouheir Makhlouf/ 1ère partie: L’Instance de Bensedrine est هيئة بن سدرين مرهونة de certains partis politiques

  1. زهير مخلوف لـ«الشروق»:هكذا دمرت بن سدرين مسار العدالة الانتقالية
    02 نوفمبر 2016 | 21:00

    تم مؤخرا في لجنة الفرز بالبرلمان رفض تعويض الاعضاء المستقيلين والمقالين في هيئة الحقيقة والكرامة قبل الوقوف على اسباب الاقالة او الاستقالة وهي المرة الاولى التي يتحرك فيها البرلمان ضد كل ما يروج عن شبهات فساد في الهيئة.
    تونس ـ الشروق: حوار عبد الرؤوف بالي
    «الشروق» التقت العضو المقال من الهيئة زهير مخلوف وتطرقت معه الى مختلف الملفات التي تشغل الراي العام في علاقة بالعدالة الانتقالية وكان لنا معه الحوار التالي:
    كيف تصف الوضع القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة بعد الاقالات والاستقالات؟
    باختصار هيئة الحقيقة والكرامة اليوم ليست لها الشرعية القانونية ولا مشروعية اتخاذ القرار وصرف الاموال والتعاطي والتعامل مع الدولة، لان المجلس هيكليا لا يملك الشرعية لهذه الاعتبارات الدولة لا يمكن التعاطي معها والضحايا لا يمكن ان يستفيدوا من قرارات مجلس يفتقد للشرعية القانونية باعتبار انه تمت استقالة 4 اعضاء منذ 2014 الى اليوم واقالة ثلاثة اعضاء.
    الهيئة لا يمكنها ان تقوم باي دور يذكر.
    وما الحل؟
    الحل يكمن في اعادة الشرعية الى مجلس الهيئة حتى يمكنها ان تواصل اعمالها بشكل قانوني وشرعي.
    كيف ذلك؟
    الحل الاساسي هو مراجعة استقالة الاعضاء الذين استقالوا بسبب دكتاتورية سهام بن سدرين وانفرادها بالتسيير وبسبب تبديدها للمال العام بعيدا عن قواعد الصرف السليمة ثانيا تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم لفائدة ثلاثة اعضاء تمت اقالتهم دون وجه قانوني والقضاء انصفهم في ثلاث جلسات.
    ما دلالة عدم تنفيذ قرارات المحكمة من قبل الهيئة او رئيستها؟
    السيدة سهام بن سدرين لا تؤمن بمؤسسات الدولة ولا تؤمن بالقضاء ولا بالدولة ككيان وكمؤسسات كما لا تؤمن بالقوانين ولا بالدستور باعتبار ان الدستور ضمن الحقوق وضمن المرجعيات والقانون الاساسي اكد تلك الحقوق لكنها خرقت القانون الاساسي وخرقت الدستور في فصله 111 الذي يحجر عدم تنفيذ الاحكام او تعطيل تنفيذها كما انها تصادمت وتناقضت مع رئاسة الجمهورية لأنها السلطة المرجعية في تنفيذ القرارات وتناقضت مع القانون الاساسي كما لم تعر اية اهمية للمرجعية التشريعية وهو البرلمان وكذلك مجلسها المحمول عليه تنفيذ القوانين.
    حين واجهت البرلمان قالت لهم انه ليس لهم دخل في اي قانون يخص هيئة الحقيقة والكرامة وهذا في الحقيقة تعد على اهم مؤسسة في البلاد اي البرلمان الذي تعود اليه كل الامور التشريعية.
    اعتبر من كل ذلك ان السيدة سهام بن سدرين لا تريد لمسار العدالة الانتقالية ان يتواصل فخلقت فراغا هيكليا في مجلس الهيئة لتجهز على المسار ككل ولتقول في المقابل للضحايا ان مسار العدالة الانتقالية دمره الاخرون اي الدولة وانها بريئة من هذا الدور في حين هي من تجاوز كل القوانين لصنع ذلك الفراغ ولاسقاط المسار ككل والا فما هو التفسير القانوني والمنطقي لرئيسة تخلق فراغا في الهيئة.
    هل هناك حلول قانونية لاصلاح الاوضاع؟
    الحلول مع رئيسة ضربت كل مؤسسات الدولة لا ارى اية حلول لان من لا يؤمن بالمؤسسات لا يمكن ايجاد حلول معه. الحل الوحيد اما ان نترك سهام بن سدرين تعتلي منصة الدولة وتحكم الجميع واما ان نقول كفى عبثا بالمؤسسات والقوانين التي تنظم البلاد.
    اي مستقبل للهيئة في ظل الفراغ في تركيبتها؟
    لم يعد للهيئة امام هذا الوضع اية صلاحية لا في صرف الاموال ولا في اتخاذ قرارات تهم الضحايا ولا في التعامل مع الدولة ومؤسساتها.
    كيف تقيم تفاعل البرلمان مع هذا الاشكال؟
    البرلمان تعاطى مع المسالة بما يسمح له القانون، لكنه لم يعر اهمية لتجاوزات الهيئة وخروقاتها وفي الايام الاخيرة طالب في اشغال لجنة الفرز بمراجعة القرارات التي اتخذتها رئيسة الهيئة باقالة ثلاثة اعضاء وبالنظر في اسباب استقالة اربعة اخرين ورات اللجنة انه لن يتم تعويض الاعضاء المستقيلين وانما تقع محاسبة بن سدرين وفق التقريرين المالي والادبي اللذين احتويا على كثير من التزوير.
    اكثر من سنتين من العمل كيف تقيم اعمال الهيئة؟
    منذ تنصيبها رئيسة للهيئة قررت بن سدرين احداث فراغ في المجلس وبالرغم من مقاومة بعض الاعضاء الا انه تمت اقالة عدد منهم ودفع اخرين للاستقالة.
    حاولنا توجيه الهيئة نحو رؤية استراتيجية تجعل لمسار العدالة الانتقالية قدرا من النجاعة لكن الرؤية الاستراتيجية تم ضربها في جوهرها فالسيدة بن سدرين ترى ان مسار العدالة الانتقالية جاء للانتقام والحقد وضرب مؤسسات الدولة وهتك كيانها والمس من هيبتها ومواجهتها والتصعيد معها لذلك دخلت في عدة صراعات مع الرئاسة والداخلية والدفاع والعدل ومع وزارة املاك الدولة وحتى مع المجتمع المدني والاعم فقد رفعت عدة قضايا بالصحفيين ومؤسسات اعلامية. العدالة الانتقالية تعتمد على علاقة تعاون مع الدولة التي ستقوم في النهاية بتنفيذ مقررات الهيئة لكن تلك السياسة العدوانية كانت بداية انتهاك مسار العدالة.
    النقطة الثانية تتمثل في الخلل الهيكلي الذي ارادت منه ان تبقى المتحكم الوحيد بالهيئة فطيلة سنتين ونصف لم يقع بعث المكاتب الجهوية الـ24 التي نص عليها القانون وكان من المفترض ان يتم بعثها خلال ستة اشهر كما لم يقع انتداب مدير تنفيذي لكنها لم تفعل لانها تريد ان تكون هي المدير التنفيذي وهي الرئيسة وهي امينة الصرف كما لم تستكمل تركيز الادارة المركزية لانها تريد ان تكون هي الادارة المركزية.
    هناك ايضا الانتدابات العشوائية ليكون ولاء المنتدبين في عدد منهم للسيدة بن سدرين، هناك 240 انتداب من جملة 500 تم انتدابهم دون مراعاة شروط الشفافية.
    لكن الهيئة نجحت مؤخرا في الوصول الى اتفاق مع شيبوب وهناك افاق حسب ما روج للوصول الى اتفاقات مماثلة؟
    السيدة بن سدرين اهتمت بمحور اساسي في المسار وهو التحكيم والمصالحة برؤية فيها من الاخلال وفيها من الشبهات وعدم انصاف المسار حتى ان لجنة التحكيم والمصالحة اصبح دورها تبييض الفساد واشتغلت على اربع ملفات لم تجلب منها فلسا واحدا للدولة وهذا يضع شبهة كبيرة حول مسالة العدالة الانتقالية التي اصبحت تقوم على تبييض الفساد. هناك محور اساسي في العدالة الانتقالية وهو الضحية الذي لم يسمع واصبح بعد سنتين ونصف مهمشا ولا امل له في الحصول على حقه ومازال الضحايا يعتصمون ويموتون من المرض وليس هناك صندوق الكرامة ايضا ولم يتم حل مشاكل الضحايا على مستوى الشغل والحقوق التي يجب ان تسترجع من قبلهم.
    اصبح الضحايا مفعولا بهم مرة اخرى اكثر من 62 الف ملف لم يتم حل اي منها الى الان بل بالعكس الرئيسة اصبحت تجند الضحايا لتقول لهم ان الهيئة مستهدفة وانهم مطالبون بالاحتشاد والدفاع عن الهيئة، في حين انها هي من ضربت المسار واضرت بهم وقامت ببناء شرخ كبير بين الضحية والجلاد او بين الضحية ودولته وهو ما يفسر الاحتقان الحالي لديهم.
    هناك خطر اخر وهو انه بعد ان تنتهي اعمال الهيئة بعد سنة ونصف الدولة لن تقبل بالتوصيات لأنها نتجت عن خلل في الهيكل وخلل في البحث وخلل في دراسة الملفات وضمن اجندة سياسوية قادتها بن سدرين وانحازت فيها الى ما يتعارض مع العدالة الانتقالية في جوهرها. كما ان الهيئة ستساهم في كتابة التاريخ بعقلية سياسوية فيها انحياز اعمى بروح معارضة لا روح توافقية، كما انه هناك خطر في ان لا يتوصل هذا المسار الى اعادة ثقة المواطن في دولته.
    كيف تقرأ مطالبة الهيأة للدولة برفع يدها عن الاملاك المصادرة؟
    اليوم السيدة سهام بن سدرين انحرفت بروح التحكيم والمصالحة عن اهدافها واصبحت موجهة لاجندة واضحة هي اجندة تبييض الفساد، ثانيا العدالة الانتقالية في موضوع التحكيم والمصالحة فيها جهل بهذا الموضوع من طرف من يدير لجنة التحكيم والمصالحة وهناك ادلة واضحة منها دخول املاك الدولة في صراعات واضحة مع اللجنة ووصلت حتى قطع العلاقة معها ولجنة استرجاع الاموال المنهوبة كذب سفيان السليطي ادعاء الهيئة بانها وراء التحكيم والمصالحة في ملف سليم شيبوب وهذه مغالطة كشفها ليقول للراي العام ان الهيئة لم تقم بشيء من ذلك.
    بن سدرين كانت تتعاطى مع الملفات بروح سياسية انتقامية وهي روح لا تعطي معنى للمصالحة وارادت مثلا استغلال الارشيف لمصالح خاصة واستغلال الضحايا لتجنيدهم ضد الدولة وثالثا ارادت ان تكتب تاريخا مزورا واكبر مثال التقرير الذي عرضته على لجنة حقوق الانسان حول الاختفاء القسري.
    ثم هناك العلاقة المشبوهة بأجندات غير وطنية تنال من السيادة ومن الاقتصاد داخل البلاد فحين تقرر بن سدرين اجراء جلسات استماع علنية في نفس الفترة التي يعقد فيها مؤتمر دعم الاستثمار في تونس والذي يضم شخصيات من مختلف دول العالم هذا يراد منه ان يقال ان تونس لم تنجح في انتقالها الديمقراطي وترويج صورة سيئة عن تونس اليوم وضرب التعاطي الدولي لتونس مع المستثمرين والدول وهذا لا يمكن ان يؤشر الا على الاجندة المشبوهة التي تعمل على تنفيذها.
    كما ان بن سدرين تقوم اليوم باختراق التوافق السياسي من اجل ضربه وانهاكه خارجيا من اجل عودة الاحتقان بين الاحزاب الحاكمة في البلاد فعندما نشاهد ما وقع في البرلمان في لجنة الفرز والخصومة بين النداء وكل الاحزاب الحاكمة مقابل حركة النهضة نفهم ان الهيئة اليوم تصنع اسفينا لضرب التوافقات والانتقال الديمقراطي.
    لكن هذا يعود ايضا الى خيارات النهضة؟
    بن سدرين تتلاعب برئيس الجمهورية وبرموز الاحزاب السياسية وتروج لهم المغالطات وتريد ان تقنعهم انها الكفيلة بإنجاح المسار وما بعدها الخراب وهذا ما استطاعت ان تقنع به اهم الاحزاب ورئاسة الجمهورية واذا بقيت بن سدرين على راس هذه المؤسسة بنفس السياسة سيكتشف الجميع يوما ما انه وقع فريسة غدر واستهداف للمسار الديمقراطي.
    لكن عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم فحزب مثل حركة النهضة يضم اكثر الضحايا سيكون مسؤولا امام منخرطيه؟
    حزب فيه اكثر عدد من الضحايا هو اكثر حزب دعما لبن سدرين ويجيش لها لكن كل ذلك من اجل شماعة المحافظة على الهيئة في شخص بن سدرين بينما المحافظة على الهيئة لا تكون بالتجييش لشخص وانما لأهداف سامية يعالج ملف العدالة الانتقالية بشكل فعلي.
    ضحايا للمرة الثانية بسبب الهيئة
    العدالة الانتقالية اذا لم تحسم مع الماضي لا تكون عدالة انتقالية اليوم هناك اعتداءات داخل الهيئة اليوم يموت ضحايا بتقسير من هيأة الحقيقة والكرامة مثلا مؤخرا زوجة احد الضحايا تبيت في مقر الهيئة على البلاط ثلاثة ايام وهي حامل في شهرها الثامن ولم يتحرك اي احد حتى تدخل مندوب الطفولة.
    ثم بعد ان وضعت كان ابنها في سن 4 اشهر لم تجد له ثمن الدواء فساعدها عدد من الضحايا في شراء الدواء.
    هناك ايضا حمادي الشنوفي كان يحتاج الى دواء التهاب الكبد الفيروسي وظلت الهيئة تناقش ثمن الدواء الى ان توفي.
    ايضا احد ضحايا معركة الجلاء اصيب بجرثومة في ساقه وكان من الضروري ان يتم اسعافه بسرعة لكن ذلك لم يحصل وتوفي.
    هناك 24 حالة وفاة منذ انتصاب الهيئة.
    http://www.alchourouk.com/209695/677/1/-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81_%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82%C2%BB:%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7_%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_-.html/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :