4 Commentaires

Zied ELHANI: l’attribution d’un terrain aux USA en guise de dédommagement?


ZIED HANAI

 

مذكرة «إذعان» عرضتها الحكومة على البرلمان
التفريط في قطعة من تراب تونس لأمريكا… نهائيا وإلى الأبد أرض تحرسها دماء الشهداء… ليست للبيع !!

الصحافة اليوم – خاص – زياد الهاني:

 

أعاد مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا إلى الحكومة مشروع قانون أساسي تقدمت به للمجلس قصد الحصول على موافقته على التفريط لدولة الولايات المتحدة الأمريكية في قطعة أرض، تعويضا عن الأضرار التي لحقت مباني سفارتها ومدرستها التعاونية بتونس العاصمة خلال أحداث الشغب التي قامت بها جماعات سلفية ومن تنظيم ما يسمى بلجان حماية الثورة يوم 14 سبتمبر 2012.
مكتب المجلس الذي اختلف أعضاؤه حول التوصيف القانوني لمذكرة «التفاهم» المقدمة لهم، طلب من الحكومة خلال اجتماعه يوم الخميس 7 جانفي 2016 إيضاح إذا ما كان مشروعها يتعلق بقانون أساسي أو اتفاقية أو معاهدة دولية.
ولم يتوضح بعد إذا ما كان مكتب المجلس جادّا فعلا في طلب توضيحات من الحكومة لأنه استعصى عليه تحديد الطبيعة القانونية للمذكرة الموجهة إليه، أم أن ما قام به من دفع لكرة النار الموجهة إليه ليس أكثر من تخلص لبق عند البعض، وجُبن وهروب من تحمل المسؤولية عند البعض الآخر، وربح للوقت في انتظار تبلور الموقف أكثر والتأكد إلى أيّ جهة سترجح كفّة المنازلة
وإلاّ كيف نفسر امتناع مكتب مجلس نواب الشعب عن تحمل مسؤوليته في وقف المهزلة، ورفض مذكرة الخيانة؟
فالمكتب سبق له التعامل مع مشروع قانون أساسي للموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين تونس وفلسطين، دون أن يثير ذلك أي إشكال قانوني (مراسلة الحكومة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 20 جانفي 2015 مسجلة تحت عدد 06/2015).
ومن الطبيعي أن لا تثير هذه المسألة أي إشكال. فالأمر يتعلق أولا بمبادلة قطعة أرض من تراب تونس الغالي بقطعة تراب من أرض فلسطين المقدسة، قصد بناء مقرّي البعثة الدبلوماسية والإقامة في كلا البلدين. ويتعلق ثانيا بعرف دولي جار به العمل، حيث تتبادل الدول فيما بينها قطع أرض لبناء مقرات دبلوماسية في كل دولة لدى الدولة الأخرى، وتخضع القطعة المتحصل عليها للسيادة الكاملة للدولة المستفيدة منها، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني.
ترضية أم إذعان؟
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت من جانب واحد أن قيمة الخسائر الناجمة عن الاعتداء الهمجي على مقر سفارتها ومدرستها التعاونية في 14 سبتمبر 2012 المنقضي من قبل عناصر سلفية ومن لجان حماية الثورة، يبلغ 18 مليون و377 ألف و815 دولار (حوالي 37.504.526 دينار تونسي)، وقبلت الحكومة التونسية هذا التقدير الآحادي بمذكرة شفوية، ودون نقاش ولا طلب إجراء اختبار مستقل يؤكده.
وللتعويض لها عن الخسائر المشار إليها، طلبت الحكومة الأمريكية من تونس تمكينها من قطعة أرض كائنة مقابل سفارتها في منطقة العوينة على الطريق الرئيسية الرابطة بين تونس والمرسى، تبلغ مساحتها 22.848 مترا مربعا، وتستغلها المدرسة التعاونية الأمريكية التي تنشط في بلادنا منذ سنة 1959، على وجه الكراء من الدولة التونسية. علما بأن ثمن المتر المربع الواحد من التراب في هذه المنطقة يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف دينار، بما يجعل ثمن الأرض المطلوبة يتراوح بين 45 و68 مليون دينار، وهو ما يتجاوز بكثير مبلغ الـ 37 مليون دينار تعويضات التي تطالبنا بها الولايات المتحدة…
وبتفحص بنود الاتفاقية نجدها تضمنت شروطا مجحفة، لا تقبل توصيفا غير أنها شروط إذعان.
فمنذ الفصل الأول أن نقل ملكية قطعة الأرض من الدولة التونسية إلى الدولة الأمريكية لا رجعة فيه. فيما نص الفصل الرابع من الاتفاقية على أن الدولة الأمريكية التي ستصبح مالكة لقطعة من التراب التونسي، ستبرم عقد كراء لفائدة مدرستها التعاونية لاستخدامها في أنشطتها. لكن ماذا عن تغيير صبغة الأنشطة المقامة على الأرض من تعليمية إلى غيرها؟
هذه الأرض التي ستخرج من السيادة التونسية لتصبح خاضعة للسيادة الأمريكية، بإمكان الولايات المتحدة تغيير صبغة نشاطها وطبيعتها والتفويت فيها، مطلوب منها فقط التشاور مع الدولة التونسية. والرأي الاستشاري بكل تأكيد لا يعني الإلزام، وبالتالي فدولة الولايات المتحدة يمكنها استخدام الأرض المنتزعة كما تشاء، وتمنحها لمن تشاء، دون سلطية فعلية عليها من الدولة التونسية صاحبة السيادة المنتزعة في ذلك…
وتمضي الاتفاقية في فصلها السابع أكثر من ذلك، حيث تفرض على الدولة التونسية استثناء الولايات المتحدة من تطبيق القانون الذي يلزمها كمالكة للأرض من دفع معاليم التسجيل والترسيم العقاري وغيرها من المعاليم القانونية المستوجبة. بل تم اشتراط أن يتم إعفاء المواد التي سيتم استخدامها في تشييد المباني فوق قطعة الأرض، من معلوم الأداء على القيمة المضافة…
الأغرب من ذلك أن أشغال البناء بقطعة الأرض انطلقت على مرأى الجميع، وكلّ المارين بالطريق الرابطة بين تونس والمرسى يمكنهم معاينتها بالعين المجرّدة!!
من هي الجهة التي سمحت بهذه الأشغال قبل أن تتم تسوية وضعية قطعة الأرض، والتفويت فيها (إن تمّ) بصورة قانونية!!؟
هل حصلت السفارة الأمريكية أو المدرسة التعاونية الأمريكية على التراخيص القانونية المطلوبة لمباشرة أعمال التشييد؟
لماذا لم تتمسك الحكومة بأن يتم خلاص الأمريكيين في التعويضات التي طلبوها نقدا وليس عقارا؟ وطالما أنهم متمسكون بالأرض لتحوي مدرستهم، لماذا لم يعرضوا عليهم كراءها ولو لعشرين عاما، عوض البيع؟
لماذا لم يشترطوا فسخ الاتفاقية واسترجاع الأرض في صورة تغيير صبغتها المدرسية؟
قبول الحكومة بهذا الوضع المهين وبالشروط الأمريكية الإذعانية لا يمكن تفسيره إلاّ بسعيها لترضية الأمريكيين، ورضوخها لإملاءاتهم في مسألة حساسة ترتبط بالسيادة الوطنية.
وفي الحالتين تكون الحكومة محجوجة وتصرفها مدانا خاصة وأن الأمر يكتسب بعدا رمزيا مضافا لتعلق عملية التفريط بقطعة أرض تحررت من الاستعمار وتم تأميمها في إطار الجلاء الزراعي، ويُراد إعادة التفريط فيها للأجانب؟
وبالتالي يصبح التساؤل مشروعا، حول الدوافع التي جعلت حكومة تزعم أنها نتاج لسياق ثورة، تقبل بـ» اتفاقية العار» التي تمس بسيادتنا الوطنية…
الآتي أعظم
كثير من التونسيين لا يعرفون بأن جزيرة «لامبيدوزا» الاستراتيجية التي تتحكم في المضيق الرابط بين تونس وإيطاليا، ويركب أبناؤنا الموت من أجل بلوغها في إطار مساعيهم لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، كانت أرضا تونسية خالصة قبل أن يمنحها أحد البايات للإيطاليين مقابل جارية وهبوها له!!
وإذا كان تفريط الباي في جزء من تراب تونس التي ورث هو وأسرته حكمها كغنيمة حرب عثمانية، ثمنا لمتعته الشخصية؛ فهل يتم التفريط في قطعة من أرضنا اليوم سعيا من القائمين عليها لعدم إغضاب أمريكا، وحرصا منهم على كراسيهم ومصالحهم المرتبطة برضاها؟
ها هو ذا التاريخ يعيد نفسه، لكن بشكل أكثر بشاعة. فمن بإمكانه أن يمنع غدا تحويل الأرض التونسية الواقع التفريط فيها إلى سجن «غوانتانامو 2»، أو إحالتها لإسرائيل؟ هل تمنع مذكرة التفاهم المراد تحصيل مصادقة مجلس نواب الشعب عليها، ذلك!!؟
في تاريخنا القريب، ولنا في التاريخ عبر، كان عجز تونس عن سداد ديونها بقطع النظر عن شرعيتها مدخلا لفرض الإذعان على البلاد واحتلالها في 1881 تحت لافتة الحماية.
وقبولنا اليوم كتونسيين بسداد الديون المفروضة علينا عن طريق التفريط في قطعة من أرضنا، فذلك يعني أن تكرر أحداث 14 سبتمبر 2012 التي تحوم حولها ظلال كثيرة، قد يحتم علينا التفريط في المزيد من أراضينا.
ولو قبلنا باعتماد هذه السابقة، فما المانع غدا من إلزامنا بخلاص القروض المستحقة التي تثقل كاهلنا وقد نعجز عن الوفاء بها، عن طريق التفويت في قطعة أرض أخرى جنوب البلاد أو غربها لاستخدامها كقاعدة عسكرية أجنبية؟ أو لم لا تقع مطالبتنا بالتخلي عن قاعدة سيدي أحمد الجوية ببنزرت أو القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة!!؟ ألم تقبل حكومتنا على نفسها وعنّا رهن الملعب الأولمبي برادس، وبيعه بواسطة ما يسمى الصكوك الاسلامية على أن نواصل التصرف فيه بصيغة الإيجار المالي (اللّيزينغ)!!؟
ما من قوة في الأرض يمكنها أن تفرض على شعب سيّد أبهر العالم بثورته المشبعة بعطر الياسمين من أجل الحرّية والكرامة، أن يسلّم أرضه لجهة أجنبية تسديدا لدين بقطع النظر عن وجاهته.
الحكومة التونسية قادرة على سداد الدين من ميزانية الدولة التونسية، وإن لم يمكنها ذلك فمن خلال اكتتاب عام. وإن عجزت الحكومة عن تحمل مسؤوليتها، فالشعب كفيل عبر نشطاء مجتمعه المدني ومنظماته الوطنية في مقدمتها اتحاد حشّاد، بجمع المبلغ المطلوب مرفقا برسالة عزّة وطنية منه للأمريكيين ولكل من يهمه الأمر، بأن أرض تونس التي تحرسها دماء شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وكل الشهداء، ليست للبيع…
كان حريّا بمكتب مجلس نواب الشعب الذي يفترض فيه تجسيد سيادة الشعب، أن يدعو رئيس الحكومة للمساءلة على تجرّئه على التقدم للمجلس بمشروع قانون يرتقي إلى مستوى الخيانة الوطنية. وتمزيق هذا المشروع خلال جلسة علنية أمام أنظار الرأي العام في تونس والعالم، ليدرك الجميع بأن الشعب التونسي الحرّ لا يساوم على سيادة دولته الوطنية، ولن يفرط في حبّة واحدة من ترابها الغالي، وفاء منه لتراثه الحضاري العظيم ولتضحيات التونسيات والتونسيين من أجل الكرامة والتحرر والاستقلال والمستقبل الأفضل.
مذكرة اتفاق
إن حكومة الجمهورية التونسية، المشار إليها في ما يلي بمفردها بعبارة «الطرف التونسي»، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليها في ما يلي بمفردها بعبارة «الطرف الأمريكي»، والمشار إليهما معا بعبارة «الطرفين»،
إيمانا منهما بأهمية الحفاظ على روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وتوطيدها في جميع المجالات؛
واعتبارا إلى الخسائر التي لحقت بالسفارة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس المسماة « American Cooperative School of Tunis » والتي تم تقديرها من الطرف الأمريكي، كما ورد بالمذكرة الشفوية عدد 621 بتاريخ 19 جوان 2013، بـــ 12882927,00 دولار أمريكي بالنسبة لمقر السفارة الأمريكية، وبـــ 5494888,00 دولار أمريكي بالنسبة لمقر المدرسة التعاونية الأمريكية؛
ورغبة منهما في التوصل إلى تسوية رضائية وبصورة نهائية بخصوص التعويضات عن الأضرار التي لحقت مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي جدت بتونس بتاريخ 14 سبتمبر 2012،
وبالإشارة إلى الملحق 1 من مذكرة التفاهم هذه والموقع بتاريخ 14 ماي 2015 من قبل مدير ورئيس مجلس إدارة المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس،
وبالنظر إلى قطعة الأرض التي طلبها الطرف الأمريكي في إطار هذه التسوية والمتمثلة في جزء من القطعة عدد 6 (القطعة «أ» حسب مثال الأشغال المختلفة عدد 67739) من الرسم العقاري عدد 88924 /27849 (الملحق 2 من مذكرة التفاهم هذه) والماسحة جمليا 22848 مترا مربعا والمستخدمة حاليا من طرف المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس على وجه الكراء)؛
قد اتفقنا على ما يلي:

الفصل الأول
يُبرم الطرفان بمقتضى هذه المذكرة اتفاق تسوية رضائية ونهائية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يتخلى بمقتضاه الطرف الأمريكي، بصفة لا رجعة فيها، عن أي مطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بمقر السفارة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية إثر الأحداث التي جدت بتونس بتاريخ 14 سبتمبر 2012، مقابل النقل الذي لا رجعة فيه لقطعة الأرض المقامة عليها المدرسة التعاونية الأمريكية والموصوفة أعلاه إلى الطرف الأمريكي.
الفصل الثاني
يتعهد الطرفان بمراعاة الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في تونس في تاريخ إبرام هذه المذكرة والمتعلقة بنقل ملكية الأرض موضوع مذكرة التفاهم هذه من ملك الدولة التونسية إلى ملك الدولة الأمريكية.
الفصل الثالث
يتعهد الطرف التونسي بخلو الأرض موضوع مذكرة التفاهم من جميع الديون والرهون وكافة الحقوق الشخصية والحقوق العينية سواء منها الأصلية أو التبعية لأي أطراف أخرى. وتنقل الإحالة التي لا رجعة فيها حقوق الملكية الكاملة والحصرية لاستخدام الأرض والانتفاع بها والتصرف فيها وفقا للقوانين التونسية والدولية.
الفصل الرابع
يؤكد الطرف الأمريكي اعتزامه إبرام عقد كراء ينص على استخدام الأرض لأنشطة المدرسة التعاونية الأمريكية.
يؤكد الطرفان، أنه عملا بالمادة 19 من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس والاتفاق حول الوضع القانوني للمدرسة) والموقع في 08 أفريل 2010، فإنه يتم تطبيق الاتفاق حول الوضع القانوني للمدرسة بصفة مؤقتة اعتبارا من 1 جويلية 2009. ويؤكد الطرف الأمريكي استعداده لتبادل المذكرات الديبلوماسية لإدخال الاتفاق حول الوضع القانوني للمدرسة حيز النفاذ، وفقا للمادة 19 من هذا الاتفاق بمجرد أن ينتهي الطرف التونسي من إجراءاته الداخلية.
الفصل الخامس
يوافق الطرفان على استمرار الاستخدام الحالي للأرض كمكان للمدرسة الأمريكية، ويتعهد الطرف الأمريكي بالتشاور مع الدولة التونسية في كل ما يتعلق بتغيير صبغة النشاط أو طبيعة الأرض أو التفويت فيها كليا أو جزئيا وفقا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في تونس.
الفصل السادس
يلتزم الطرف التونسي بإنهاء العمل بكافة عقود الكراء نافذة المفعول والمبرمة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمدرسة التعاونية الأمريكية بمجرد نقل ملكية الأرض إلى الطرف الأمريكي.
ويتعهد الطرف التونسي علاوة على ذلك بالتخلي عن جميع الجزاءات المترتبة عن إنهاء العمل بعقود الكراء المشار إليها أعلاه.
الفصل السابع
تُعفى عملية نقل ملكية الأرض للطرف الأمريكي من معاليم التسجيل ومن معاليم الترسيم العقاري كما يُعفى الطرف الأمريكي أيضا من المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية.
كما تنتفع اقتناءات مواد البناء المستعملة في تشييد المباني على قطعة الأرض بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وفقا للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة، لغرض إعادة بناء أو إحلال المبنى الذي دمرته أحداث 14 سبتمبر 2012.
الفصل الثامن
يتعهد الطرف الأمريكي بعدم الحصول أو المطالبة، بعد التوقيع على هذه المذكرة، بأي تعويضات أخرى من مؤسسات مالية أو مؤسسات تأمين في تونس أو في الخارج عن الأضرار التي لحقت بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية في تونس نتيجة لأحداث 14 سبتمبر 2012، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام المؤسسات المالية أو مؤسسات التأمين برفع دعاوى بمطالبات أو رهون أو حقوق أخرى ذات مصداقية ضد الطرف التونسي، ويتعهد الطرف الأمريكي بإيقاف أو التخلي عن أي إجراءات تؤدي إلى خلق مطالبات أو رهون من قبل كيان ليس طرفا في هذا الاتفاق.
الفصل التاسع
تبرئ مذكرة التفاهم هذه الطرفين الأمريكي والتونسي والوكالات أو الهيئات والهياكل التابعة لهما، والمسؤولين والعاملين والوكلاء التابعين لكلا الحكومتين أو وكالتهما أو هيئاتهما أو هياكلهما من أي مسؤولية من أي نوع كان، بالنسبة لكافة الأضرار المالية أو المتعلقة بالممتلكات المتصلة بأحداث 14 سبتمبر 2012 ولا يوجد في مذكرة التفاهم هذه ما يوحي بتخلي أي من الطرفين عن بذل الجهد من أجل تحديد الأفراد والمنظمات المسؤولة عن التسبب في هذه الأضرار، وذلك في إطار القوانين الوطنية أو الدولية.
الفصل العاشر
كل خلاف قد ينشأ بين الطرفين بخصوص تأويل أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه يتم حله بالطرق الدبلوماسية.
الفصل الحادي عشر
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يُعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة للمصادقة عليها.
يجوز تعديل هذه المذكرة بتراضي الطرفين كتابيا وتدخل التنقيحات المتفق عليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المرخص لهما من قبل حكومتيهما مذكرة التفاهم هذه.
حررت بتونس في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ماي 2015 في نظيرين باللغتين العربية والإنجليزية، لكل منهما نفس الحجية.

http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76519&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&cHash=b3ec180cf6/

4 commentaires sur “Zied ELHANI: l’attribution d’un terrain aux USA en guise de dédommagement?

  1. L’attaque,de,l’ambassade,des,Etats,Unis,était,un,coup,monté,pour,arriver,à,ce,résultat:s’approprier,la,terre,tunisienne

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :