Poster un commentaire

Mohamed Bouanane: خارطة طريق comment sortir de la crise


تونس – إقتراح خارطة طريق للخروج من الأزمة المؤسستية والسياسية والاقتصادية

يحدد المرسوم – قانون 1086 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمنظم لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، في الفصل رقم 6، مدة مهمته لكتابة الدستور (والمصادقة عليه) بسنة واحدة ابتداءً من تاريخ انتخابه. ففي ظل نظام ديمقراطي، تحدد مدة الولاية الانتخابية مسبقًا ولا يمكن الإخلال بهذه القاعدة. فبحلول تاريخ 23 أكتوبر 2012، تنتهي الشرعية القانونية وبالتالي الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

تونس – إقتراح خارطة طريق للخروج من الأزمة المؤسستية والسياسية والاقتصادية

يحدد المرسوم – قانون 1086 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمنظم لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، في الفصل رقم 6، مدة مهمته لكتابة الدستور (والمصادقة عليه) بسنة واحدة ابتداءً من تاريخ انتخابه. ففي ظل نظام ديمقراطي، تحدد مدة الولاية الانتخابية مسبقًا ولا يمكن الإخلال بهذه القاعدة. فبحلول تاريخ 23 أكتوبر 2012، تنتهي الشرعية القانونية وبالتالي الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

فما العمل؟ يتحدث بعضهم عن مرحلة انتقالية توافقية جديدة. لكن عن أي توافق يتحدثون وبين أي أطراف؟ وما العمل بمرسوم – قانون 1086 بتاريخ 3 أوت 2011؟ لقد فشلت الترويكا أصلاً في إحلال التوافق سواء بين أعضائها أومع المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي. أما الذين يتذرّعون بحجة الفراغ القانوني أو الدستوري إثر حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية، لا يجهلون أن تونس تعيش وقد عاشت بدون دستور خلال الفترة الانتقالية السابقة في عهد الرئيس المؤقّت وغير المُنتخب فؤاد المبزع.

سوء أداء وعدم كفاءة وفشل الحكومة المؤقتة

تشهد تونس اليوم فترة عصيبة على كافة الأصعدة وفي كافة الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ولا سيّما مع إدارة كارثيّة للشئون الأمنية (أعمال إجرامية، انتهاك للحريات، تهديدات وأعمال عنف، دعوات إلى القتل، صراعات عنيفة بين المذاهب الدينية، ميليشيات خاصّة وموالية، تهاون مع بعض التوجّهات المتطرّفة…)، وعدالة بسرعتَين تستعمل ردّات الفعل والممارسات المافياوية التي أُسست في ظلّ الحكم السابق، وإسناد صك الغفران لبعض شخصيّات النّظام المخلوع وإعادتهم إلى الحكم، وعمليّات تحويل الأموال الأجنبيّة والتمويل السرّي للأحزاب السياسية والجمعيّات الموالية… فبدأ قسمٌ من الشّعب يندم على الثّورة، وحتّى على الديكتاتور المخلوع. فالبعض يحضّر ثورةً ثانيةً للقضاء على ديكتاتوريّة حديثة الولادة؛ وآخرون يتحضّرون للجهاد لكي يغزوا البلاد ويؤسلموها من جديد ويتقاسموا الغنائم؛ وقسمٌ آخر يخطّط لترك تونس والذهاب إلى أماكن أكثرَ رحمةً؛ والبعض يغرقُ في الكآبة في حين أنّ البعض الآخر يحلم بالانتقام ويخطّط له بكافة الوسائل السياسية والقانونيّة والإجرامية… تتوجّه البلاد إلى المجهول السّياسي وإلى هاوية اقتصادية ومالية (مع زيادة العجز العام والتضخّم المالي، وانخفاض احتياط العملات الأجنبية، وهجرة رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض الاستثمار، وتضاعف القروض، وتزايد نسبة المديونية، وزيادة البطالة…) مما سيؤدّي إلى نظام وصاية دولية.

ولسوء الحظّ، فالأيام المقبلة لا تعطي بصيص أمل حول أي تحسّن أو تهدئة، بل على العكس تشير إلى تنبّؤات محزنة، وعواصف، بل تسونامي لم يسبق له مثيل، نظرًا إلى الهوّة التي اتسعت بين التطلعات المشروعة من جهة (الحريات، العدالة، الشغل، الكرامة) وغياب مصداقية الحكومة من جهة أخرى (عدم كفائة وسوء الأداء، إدارة ذات أهداف سياسوية وقصيرة الأمد، وغياب خارطة طّريق وأولويات واضحة، وإنتداب عناصر مخرّبة إلى الإدارة، وتدجين قوات الأمن، ومحاولات تطويق حرية الإعلام، وانتهاك استقلالية القضاء، وتهديد الحريات، وإهمال عجز الميزانية العامة، وعدم التمكن من الأسس المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي…)، إلى جانب غياب مصداقية المجلس الوطني التأسيسي (إرجاء تاريخ المصادقة على الدّستور، إرجاء الانتخابات…).

وقد أظهرت الحكومة المؤقتة، المتكونة مما يقارب 80 وزيرا وكاتب دولة، عدم كفائتها وعدم قدرتها على تحديد أولويات تتماشى مع أهداف الثورة (الشغل والحرية والعدالة والكرامة) ومع مقتضيات الفترة الانتقالية. أماّ الترويكا فلا وجود لها من الناحية العملية (وهذا يفترض وجود حوار بناء بين أطرافها، وبرنامج مشترك محدد بوضوح، وطريقة عمل وخطة تنفيذ) فهي تشبه العرض المسرحي لشخص واحد يفعل ما يحلو له، بينما تقول الأطراف الأخرى ما تشاء. إذ أن حزبا، عضوا في الترويكا، يعمل على بسط هيمنته على جميع مؤسسات الدولة، ويمارس الولاء في التعيين، والتعتيم في إدارة الأعمال، والمحسوبية والمحاباة، ويشجيع على الفساد (على الأقل بشكل سلبي وغير مباشر)، فهي ممارسات قد رسّخها النّظام البائد وأرادت الثورة استأصالها نهائيًّا. كذلك، إنّ غياب الإرادة السياسية للحكومة لمكافحة الإرهاب قد دمّر سمعة تونس في المحافل الدولية بعد أن اسودّتْ صورتها إثر الهجوم والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة ومدرستها، إذ أصبحت تداعياته الكارثية محسوسة كنتيجة لفقدان ثقة الشركاء الدوليّين. وباختصار، فإن الوضع في تونس هو أكثر من حرج، فالبلاد تعيش نزيفا من شأنه أن يؤديها إلى الدّخول في غيبوبة، وبالتالي فلا مجالٍ لتحمل فترة انتقالية جديدة غير شرعية في ظلّ نفس الظّروف الحالية من عدم الاستقرار والهروب إلى الأمام.

مشروع مسودة الدستور لا يَصلُح ولا يُصلَح

و بعد 8 أشهر من العمل غير المجدي والمردود الضّعيف، قدّم لنا المجلس الوطني التأسيسي مشروع مسودة دستور حررته عدّة لجان تفتقر إلى الخبرة والمعرفة، دون تعاون أو انسجام في ما بينها، فكان نص المسودّة ذا مستوى أساسي بسيط، لا يرتقي إلى المأمول، غامض ويعجّ بالخلط والاضطراب، ويهدد الحريات وحقوق الإنسان، ويولي (أو يود أن يولي) حظا وافرا للدفاع عن المقدس، ويمثل تراجعًا بالنّسبة إلى نصّ دستور عام 1959… كما لا تأخذ هذه المسوّدة بعين الاعتبار قيم الثّورة (من حرية وعدالة وكرامة)، بل تَحمل أيضا بذور ديكتاتورية دينية « برلمانية ». فإن مشروع مسودة الدستورغير مقبولٍ وغير قابل للتّعديل، بشهادة العديد من خبراء القانون الدستوري.

إنّ كل هذا الأداء السيئ وعدم الكفاءة والفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة يُفقد المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة شرعيتهما لمواصلة إدارة الفترة الانتقالية. وستعتبر كل محاولة للبقاء في السلطة إلى ما بعد الفترة القانونية عملا انقلابيا، وتجعل أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة خارجين عن القانون، مما سيقود البلاد إلى مزيد من المواجهات ومن العنف. ولا يمكن للبلاد أن تتحمل أزمة مؤسستية وسياسية ولا أن تقبل مزيدا من التدهور للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبدرجة أقل سياسة الهروب إلى الأمام من خلال عدم الامتثال للشرعية القانونية والانتخابية وعدم احترام الأخلاقيات السياسية. وبناءً على كلّ هذه الأسباب المذكورة أعلاه، وفي حال عدم المصادقة على الدستور الجديد قبل 23 أكتوبر 2012 – كما هو منصوص عليه في المرسوم – قانون 1086 بتاريخ 3 أوت 2011 – نقترحُ حلّ المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة، وتنفيذ خارطة الطريق التالية، المتألفة من ثلاثة محاور، كما هو موضح أدناه.

خارطة الطريق للخروج من الأزمة

أولا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني

يبقى رئيس الجمهورية المباشر في منصبه ويعيّن يوم 24 أكتوبر 2012، وزيرا أوّل – شخصية توافقية، نزيهة ومستقلة وذات كفاءة – ليقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد (راجع مقترح التشكيلة في الملحق)، تتولى إدارة الأعمال الجارية. وتنتهي مهمة حكومة الإنقاذ الوطني بعد انتخاب رئيس الجمهورية أو برلمان جديد. وتكون المهام الرئيسية لهذه الحكومة كالأتي:

  1. إحلال الأمن العادل لكلّ المواطنين وسلامة الدولة على كافة الأراضي الوطنية من دون استثناء.
  2. ضمان استقلال القضاء (راجع ثانيا.2) والمساواة في معاملة كافة المواطنين أمام القانون.
  3. معالجة ملفّ شهداء الثّورة وجرحاها (بما فيه شهداء وجرحى الحوض المنجمي في عام 2008) بشكل عادل ومنصف وبشفافية مطلقة.
  4. ضمان تكافؤ فرص كافة المواطنين في الانتداب إلى الوظيفة العمومية وفقًا لمعايير شفّافة تعطي الأولويّة للكفاءة (ويمكن الأخذ في الاعتبار معايير ثانوية بحسب سلَّم واضح ومحدّد).
  5. إلغاء التّعيينات المقتصرة على الموالة والتي لا تعتمد على الكفاءة في كافة مؤسّسات الدولة، وفي الإدارة والمؤسّسات العامة.
  6. مكافحة الفساد والاختلاسات السّابقة والجارية بفعالية. تدقيق ومراجعة كراس الشروط وقواعد خصخصة المؤسّسات العامة ومنح التراخيص الاقتصادية. المطالبة بتعويضات في حال الغشّ أو الفساد أو التحايل أو عدم احترام مبدأ الإنصاف وحماية الأموال العامة.
  7. التحكم في التضخّم المالي، وتقليص عجز الميزانية وعدم التوازن التّجاري، وزيادة الاستثمارات العامة.
  8. تنمية إيرادات الدولة (الضريبية وغيرها) وتحسينها بحسب مبدأ الإنصاف.
  9. تخفيض تكلفة تشغيل الدولة والإدارة العامة، واللجوء إلى إقتصاديات الحجم.
  10. وضع خطّة خاصة للاستثمار العام في المناطق المنكوبة.
  11. تشجيع الاستثمار ودعم الشّراكات العامة – الخاصّة خاصةً في المناطق المحرومة من خلال إجراءات ضريبية محفّزة تتيح خلق فرص عمل مستدامة.
  12. مراجعة كلّ سياسات الضرائب والتّعريفات (المباشرة وغير المباشرة للأشخاص والشركات) من أجل التبسيط والتوضيح والتّشجيع على الدّفع، ودعم إنشاء النشاطات الاقتصادية والوظائف.
  13. إقتراح وتمويل تدريب وتكوين مهني للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، مرّة واحدة على الأقلّ خلال السنتَين القادمتَين.
  14. خلق وظائف مؤقّتة قائمة على التضامن والمنفعة العامة (على سبيل المثال، إعطاء دروس ليلية للأميّين، تقديم دعم مدرسيّ لأبناء العائلات المعوزة…) للعاطلين عن العمل لفترة طويلة وبتمويل من الدولة.
  15. وضع خطّة دعم وتسهيل وتوجيه القروض المصرفيّة إلى المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، من أجل الحفاظ على الوظائف الحالية وإنشاء فرص عمل جديدة.
  16. إجراء مراجعة معمّقة لديون البلاد (الداخلية والخارجية) واقتراح حلول لتخفيض خدمة هذه الدّيون (بما فيه التفاوض بشأن إلغاء الدّيون الكريهة التي تعاقد عليها نظام المخلوع في ظروف غير عادية و/أو تلك التي لم تستفد منها البلاد).
  17. بيع الممتلكات التي تمّ اكتسابها بشكل غير مشروع (بعد دراسة استطلاعية للفرص المتاحة)، وذلك بكل شفافية ومع تشجيع المستثمرين المحليّين.
  18. إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات (بالتعاون مع المجتمع المدني) لتسريع عملية إعادة الأموال العامة والخاصّة والتي تمّ اختلاسها وتهريبها إلى خارج الوطن.

ثانيا: إنشاء المجالس المستقلة وتشكيل لجان الإصلاح

بعد استشارة مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمنظّمات السياسية، وعدّة خبراء مستقلّين، يقرّر رئيس الجمهورية والوزير الأول ما يلي:

  1. تشكيل مجلس مستقلّ لتعديل وتنظيم قطاع الإعلام (المجلس الوطني للقطاع السّمعي البصري وللصّحافة) وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويتابع المجلس الوطني للقطاع السّمعي البصري وللصّحافة عمله ولا يمكن تعديل تشكيلته خلال السنتَين التاليتَين لانتخاب المجلس النيابي الجديد.
  2. تشكيل مجلس أعلى مستقلّ للقضاء يترأسه رئيس الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويتابع المجلس الأعلى للقضاء عمله ولا يمكن تعديل تشكيلته خلال السنتَين التاليتَين لانتخاب المجلس النيابي الجديد.
  3. إنشاء لجنة تحقيق مستقلّة لتحديد الأدوار والمسؤوليّات السياسية والعملية لمختلف الأطراف الفاعلة في عملية قمع المتظاهرين السلميّين منذ 17 ديسمبر 2010 .
  4. إنشاء هيئة مستقلّة لتقديم إقتراحات لتشكيل لجنة مستقلّة لتفعيل عملية المحاسبة والمصالحة « حقيقة وعدالة ومصالحة »، وفقًا لأفضل الممارسات والخبرات والمعايير الدولية.
  5. إنشاء لجنة مستقلّة لإصلاح المنظومة القضائية، من أجل ضمان عدالة تعمل في كنف الطمأنينة وسريعة وفعّالة ومستقلّة ونزيهة في خدمة المواطن.
  6. إنشاء لجنة مستقلّة لاقتراح خطة إصلاح وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية (فصل الأمن – أي كل ما يتعلّق بالشرطة، والشّرطة القضائية، والحرس الوطني، والجمارك، ومكافحة الإرهاب والإجرام – عن إدارة المجموعات الإقليمية التي تُعتمد لدى الوزارة الأولى) من أجل ضمان خدمة أمنية في كنف مبادئ الجمهورية واحترام حقوق المواطن.

يجب على جميع اللجان تقديم إقتراحاتها خلال الأشهر الأربعة التي تلي تشكيلها، لعقد استشارة وطنية (شهر واحد) ونشر النسخة النهائية لنتائج أعمالها بعد شهر واحد (بالتالي، تكون المدة الإجمالية القصوى 6 أشهر). وتلتزم حكومة الإنقاذ الوطني والحكومات التالية باحترام روح الإصلاحات والمسار الذي ستقترحهما تلك اللجان.

ثالثا: صياغة الدّستور والقوانين

يعين رئيس الجمهورية لجنة خبراء – تضم حوالي ثلاثين شخصا – (من اختصاصيين في القانون الدستوري  والحقوق والاقتصاد والمالية، والعمل النقابي، إلخ …) من أجل:

  1. إصلاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان استقلاليتها وشفافية العملية الانتخابية بمجملها (الاستفتاءات والانتخابات المحلية والوطنية، حسب الجدول الزمني المفصّل أدناه) وذلك عبر تصحيح جوانب القصور وتحسين أداء الهيئة.
  2. اقتراح دستور، خلال 30 يوماً، للحوار الوطني (يستمر 30 يوماً) مع الجمعيات الاجتماعية والمهنية والنقابات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات السياسية… وبعد مرور 75 يوماً – إثرَ التعديلات الناتجة عن الحوار الأول- تتم مناقشة النسخة الجديدة من الدستور للمرة الثانية لمدة 30 يوماً، قبل التوصّل إلى النسخة النهائية (بعد مرور 120 يوماً) التي تُطرَح لاستفتاء شعبي بعد 150 يوماً من تعيين لجنة الخبراء (يكون التصويت إلزامياً للمواطنين الذين بلغوا 20 عاماً قبل 31 ديسمبر 2012). ينبغي أن يرتكز هذا الدستور على مبادئ الديمقراطية والتوافق والحوار الاجتماعي. كذلك، يجب أن يتماشى مع أهداف الثورة ومتطلّبات عصرنا والأجيال القادمة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ.         نظام سياسي متوازن ومكوّن من مجلس نيابي واحد، ويُنتخَب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وبالأغلبية المطلقة، على أن يكون هو الضامن لوحدة البلاد والمسؤول الأول عن شؤون الدفاع (والأمن الداخلي) والقضاء والديبلوماسية. ويؤدي رئيس الجمهورية دور الحَكم بين مختلف السّلطات (التنفيذية  والتشريعية والقضائية والإعلام). ويكون أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلّحة ويترأس كل من مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للقضاء.

‌ب.     المساواة بين جميع المواطنين في القانون وأمام القانون من دون أي تمييز على أساس الجنس أو العمر أو الدين أو اللون…إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والطفل واحترام الحريات الفردية والجماعية (التفكير، التعبير، التنظم، التنقل، إنشاء النقابات، اعتناق أو عدم اعتناق المعتقدات الدينية، ممارسة العبادات في ظل الاحترام المتبادل…).

‌ج.      فصل السّلطات (التنفيذية ، التشريعية، القضائية، الإعلام)، استقلالية القضاء والتوازن بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية.

‌د.        يضمّ المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من غير سلك القضاة ويكون مستقلاً عن السلطتَين التشريعية والتنفيذية.

‌ه.        حياديّة الإدارة وقوات حفظ النظام والمؤسسة العسكرية إزاء كل السّلطات. وتتم الموافقة على تعيين كبار المسؤولين ورؤساء المؤسّسات العامة وشبة العامة من قبل أغلبية الثلثين على الأقل من النواب المنتخَبين من الشّعب.

‌و.       حماية سيادة البلاد من خلال اعتماد القاعدة الذهبية المتعلّقة بتوازن الميزانية العامة للبلاد وتحديد النسبة القصوى للمديونية (الداخلية والخارجية) والتي لا يجب تجاوزها.

‌ز.      حظر الجمع بين النيابات الانتخابيّة ومنع كل شخص مُنتخب من ممارسة نشاط يتضارب في المصالح مع النيابة الانتخابية أو المشاركة في رأسمال مؤسّسة أبرمت عقودًا مع الدولة أو أي منظّمة عامة أو شبه عامة.

  1. إقتراح قواعد تعيين وتنظيم المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس إدارة البنك المركزي، وهيئة تعديل وتنظيم قطاع الإعلام، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية (وينبغي أن يصادق مجلس النواب على كافة التعيينات بأغلبية الثلثًين على الأقل، أو أكثر).
  2. إقتراح شروط الترشّح وقانون إنتخابي لكلّ عملية انتخابية: تركيبة أسلوب الاقتراع (الأغلبية والنّسبية، بحسب نوع الانتخاب) من أجل الحصول على أغلبية وضمان تمثيل التيارات السياسية الأكثر تمثيلاً.
  3. إقتراح قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
  4. إحالة الدستور وكافة مقترحات القوانين المذكورة أعلاه إلى الاستفتاء الشعبي (بعد 150 يومًا من تاريخ إنشاء لجنة الخبراء).
  5. إقتراح جدول زمني لتنظيم مختلف العمليات الانتخابية (البلدية، والإقليمية، والتشريعية، والرئاسية) بعد 120 يومًا (كحدّ أقصى) من تاريخ المصادقة على الدستور ومختلف القوانين التي خضعت إلى الاستفتاء الشّعبي.

لائحة للتوقيع:

http://www.petitions24.net/tunisie_proposition_dune_feuille_de_route_de_sortie_de_crise

نسخة مفصلة من خارطة الطريق للخروج من الازمة (بالعربية):

http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/17/tunisie-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-varabe1-2/

نسخة مفصلة من خارطة الطريق للخروج من الازمة (بالفرنسية):

http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/07/tunisie-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-v1-2/

ملحق – تشكيلة حكومة الإنقاذ الوطني القادمة

  1. الوزارة الأولى: يديرها شخصٌ توافقيّ من المجتمع المدني يجيد التعاطي مع الإشكاليّات والرّهانات الاقتصادية، والمالية والصّناعية، ومع الشؤون التربوية والثقافية، والبحث العلمي والإبداع، والقضاء والأمن… شخصية تتمتع بروح المبادرة والقدرة على ريادة الأعمال وتسيير فريق حكومي وتوحيده حول أهدافٍ وإصلاحاتٍ واضحة ومحدّدة. ويحقّ للوزير الأوّل أن يعيّن 4 مستشارين، ومديرًا ومساعدَين للديوان. ويحقّ لكلّ وزير أن يعيّن مستشاريَن ومديرًا للديوان، ومساعدا له في حال إشرافه على عدّة كتابات دولة أو عدّة قطاعات. ولا يتمتّع المستشارون بامتيازات الوزراء، ولا يحقّ لهم الاستفادة من المنافع العينية (سيارة، قسائم شراء الوقود…). ويجب أن يكون مدراء الديوان ومساعدوهم متحدّرين من مجال الإدارة أو من عالم المؤسّسات، وأن يتمتّعوا بخلفية أو خبرة مهنية تزيد عن عشر سنوات في القطاع المعني.

‌أ.         كتابة الدولة للجماعات الإقليمية (الولايات والمعتمديات)، مكلّفة بشؤون العلاقات مع المجتمع المدني وناطقة باسم الحكومة

  1. وزارة الشؤون الداخلية

‌أ.         كتابة الدولة للأمن الداخلي (الشّرطة، الحرس الوطني، الشّرطة العدلية، الجمارك، مكافحة الإرهاب والإجرام، الاستعلامات العامة.

‌ب.     كتابة الدولة للعدل

  1. وزارة الدفاع
  2. وزارة الشؤون الخارجية

‌أ.         كتابة الدولة المكلّفة بشؤون آسيا وأمريكا

‌ب.     كتابة الدولة المكلّفة بشؤون افريقيا والبلاد العربية

  1. وزارة تنمية الموارد البشرية

‌أ.         كتابة الدولة للثقافة

‌ب.     كتابة الدولة للتربية والتّعليم

‌ج.      كتابة الدولة للجامعات والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا

  1. وزارة التشغيل والتكوين والحوار الاجتماعي

‌أ.         كتابة الدولة للتشغيل والعمل

‌ب.     كتابة الدولة للتكوين المهني والتكوين المستمرّ

  1. وزارة الاقتصاد (مسئولة عن التنمية الاقليمية)

‌أ.         كتابة الدولة للصّناعة والطاقة والنّقل

‌ب.     كتابة الدولة للتجارة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والتجهيز

‌ج.      كتابة الدولة للسياحة والحرف التقليدية

‌د.        كتابة الدولة للفلاحة والصيد البحري

‌ه.        كتابة الدولة للإسكان والمحيط والبيئة

  1. وزارة المالية

‌أ.         كتابة الدولة للميزانية والضرائب

‌ب.     كتابة الدولة للاقتصاد الرقمي

‌ج.      كتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

  1. وزارة الشؤون الاجتماعية

‌أ.         كتابة الدولة للصحّة العمومية

‌ب.     كتابة الدولة للعائلة والطّفولة

‌ج.      كتابة الدولة للشّباب والرياضة

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :