Poster un commentaire

Tunisie: Projet de loi sur la justice transitionnelle


رد الاعتبار والتعويض المادي والمعنوي لضحايا دولة الاستقلال من اليوسفيين إلى السلفيين 

لئن يواصل السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سلسلة لقاءاته التشاورية مع قادة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني فإن الحكومة قد فرغت من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيتم عرضه لاحقا على المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه والمصادقة عليه وقد ورد في توطئة الوثيقة التي ننفرد بنشرها في النسخة الإلكترونية

*محمد بوغلاب

قبل عرضه على المجلس التأسيسي يوم 5 أفريل ، التونسية تنفرد بنشر قانون العدالة الانتقالية

رد الاعتبار والتعويض المادي والمعنوي لضحايا دولة الاستقلال من اليوسفيين إلى السلفيين

لئن يواصل السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سلسلة لقاءاته التشاورية مع قادة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني فإن الحكومة قد فرغت من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيتم عرضه  يوم 5 أفريل القادم على المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه والمصادقة عليه وقد ورد في توطئة الوثيقة التي ننفرد بنشرها في النسخة الإلكترونية www.attounissia.com.tn  أن حقوق الشعب التونسي قد انتهكت منذ الاستقلال إلى غاية 14 جانفي 2011 بالاعتداء على الحريات والحرمان من الحقوق الاقتصادية، واعتبر المشروع أن الدولة فرضت مشروعا مجتمعيا علمانيا على الشعب التونسي تصدى له صالح بن يوسف وبذلك كان اليوسفيون أول ضحايا المنظومة الاستبدادية لدولة الاستقلال ، وقد ضبط مشروع القانون الضحايا الذين سيتم إنصافهم  بكشف الحقائق ورد الاعتبار إليهم والتعويض المادي والأدبي لهم ويتعلق الأمر باليوسفيين والتيار اليساري والقوميين والبعثيين والإسلاميين(النهضة) غير أن اللافت للنظر أن المشروع ذكر السلفيين الذين حوكموا بموجب قانون الإرهاب باعتبارهم ضحايا للدولة مما يستوجب شملهم بقانون العدالة الانتقالية.

 وعلى الرغم من التنصيص على أن هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية هي مؤسسة عمومية فإن رئيس الحكومة هو الذي ينفرد بتعيين الرئيس الأول للهيئة وعضويها، وهو ما يطرح السؤال حول مدى حيادية الهيئة واستقلاليتها مادام تعيينها يتم من طرف رئيس الحكومة دون أي تشاور ملزم مع المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية، كما أن تحديد الضحايا الذين سيتمتعون بهذا القانون(تعويض مادي وأدبي) يثير أكثر من سؤال فمن تمت محاكمتهم في المحاولة الانقلابية سنة 1962 هم ضحايا عند البعض ومتآمرون وفق الرواية الرسمية ولا يمكن الفصل في هذا الموضوع إلا بعد فتح الملف من جديد ، كما أن تجربة التعاضد نهاية الستينات أدت إلى سقوط ضحايا( في مدينة الوردانين تحديدا) ليس لهم أي انتماء سياسي فمن سيعوض عائلاتهم اليوم؟ كما أن أحداث قفصة سنة 1980 سقط خلالها مدنيون لا ذنب لهم فهل سيشملهم القانون أو سيغفلهم؟ وهل سيتم إدراج ضحايا أحداث الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 وأحداث الخبز في جانفي سنة 1984 ؟ ولعل الملف الأكثر إحراجا للحكومة ولحركة النهضة تحديدا هو العنف الذي مارسه الإسلاميون أنفسهم وقد اعترفوا بذلك في الندوة الصحافية بتاريخ 7فيفري 2011 (بلسان حمادي الجبالي نفسه رئيس الحكومة حاليا) وأكده مؤخرا عبد الفتاح مورو(الذي إنسلخ عن حركة النهضة احتجاجا على استعمالها العنف سنة 1991) في أكثر من تصريح صحفي(استعمال ماء الفرق وما عرف بأحداث باب سويقة)

 

*محمد بوغلاب

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :