Rapport ( arabe) de la mission des observateurs arabes en Syrie: مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

تقرير

رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب الامثل لتنفيذ هذا الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الاليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين لذويهم بوجود البعثة مما أدى إلى تهدئة الاوضاع داخل المدينة

بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

بسم الله الرحمن الرحيم
(انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً )
تقرير
رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية
للفترة من 24/12/2011 إلى 18/1/2012
أولاً : المراجعات القانونية

1-    أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7436 بتاريخ 2/11/2011 الذي اعتمد خطة العمل العربية المرفقة بالقرار ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها كما أكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود .
2-    بتاريخ 16/11/2011 أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7439 بالموافقة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسباً نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية والقيام باجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتكول .
3-    اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7441 بتاريخ 24/11/2011 الذي تضمن قيام الامين العام بارسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق احكام البروتوكول فور التوقيع عليه .
4-    وقعت الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ 19/12/2011 والذي تضمن تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان لايفادها الى اراضي الجمهورية العربية السورية وتجدر الاشارة الى أن البند خامساً نص على ان تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج اعمالها الى الامين العام لجامعة الدول العربية والحكومة السورية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
5-    وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 20/12/2011 على تسمية الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيساً لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية .
ثانياً : تشكيل البعثة :
6 – طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها باسماء مرشحيها للانضمام الى بعثة مراقبي الجامعة الى سورية وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 166 مراقباً حتى الان من 13 دولة عربية و6 منظمات عربية معنية .
ثالثاً : زيارة وفد المقدمة من الامانة العامة لسوريا :
7 – في اطار التحضير لمهمة البعثة زار وفد مقدمة من الامانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22/12/2011 لبحث كافة الترتيبات اللوجستية للبعثة .
8 – وتطبيقاً لأحكام البروتوكول أكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لعمل البعثة وتأمين حرية التحرك الامن لجميع اعضائها في مختلف الاراضي السورية وعدم وضع عراقيل أمنية وادارية تمنع البعثة من تحقيق مهمتها .كما اكد على التزامه بضمان حرية البعثة في اجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة وتوفير الحماية الكاملة لافرادها أخذاً في الاعتبار مسئولية البعثة في حال الاصرار على زيارة المناطق التي تحذر منها الجهات الامنية وكذلك السماح بدخول الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والدولية الى الاراضي السورية وفق القوائم والقواعد المعمول بها  في سوريا .
رابعاً : وصول رئيس البعثة الى سورية والزيارات الاستكشافية التي قام بها :
9 – وصل الفريق اول محمد احمد مصطفى الدابي رئيس البعثة الى الجمهورية العربية السورية مساء يوم السبت الموافق 24/12/2011 وعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسئولين في الحكومة السورية والذين اكدوا على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة وحرصهم على انجاح مهمتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها كما تم الاتفاق على الترتيبات اللوجستية والامنية اللازمة للبعثة .
10 – اكد الجانب السوري على ان هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية الامنية من الدخول اليها مع المراقبين خوفاً من تعرض المواطنين لها وقد راى رئيس البعثة ان هذا الامر سوف يتيح للبعثة متابعة المواطنين والاطراف المعارضة دون رقابة حكومية مما يبعد حاجز الخوف عنهم من أية تبعات يخشونها مع البعثة .
11 – استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية وتأمين وسائل النقل واجهزة الاتصال الضرورية لبدء اعمال البعثة كما التقى مع اعضاء البعثة الذين وصلوا على التوالي الى سوريا وقام باطلاعهم على واجبات مهمتهم والبنود التي سيستندون اليها لاداء المهمة طبقاً للبروتوكول ثم ادى اعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي اعده رئيس البعثة .
12 – بتاريخ 27/12/2011 قام رئيس البعثة يرافقه 10 مراقبين بزيارة استكشافية لمدينة حمص باعتبارها من المناطق الاكثر سخونة والتي شهدت اعمال عنف ومواجهة مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة السورية ولازال هناك بعض الحواجز الامنية التي تفصل بين الاحياء .
13 – وفور وصول رئيس البعثة الى حمص التقى بمحافظ المدينة الذي اوضح انها تعاني من انتشار اعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة وحالات اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بــ3000 فرد مؤكداً على فشل كافة محاولات التهدئة التي قام بها رجال الدين ووجهاء المدينة وطلب امكانية معالجة أمر الجنود والآليات المحجوزة داخل بابا عمر .
14 – قامت البعثة بزيارة بعض الاحياء السكنية (بابا عمرو – كرم الزيتون – الخالدية – الغوطة ) دون أية حراسة حيث التقت بعدد من المواطنين المعارضين الذين اعربوا عن حالة الرعب والحصار واعمال العنف التي يعانون منها من قبل القوات الحكومية وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الاحياء الطرفية وتزامن ذلك مع اطلاق ناري كثيف بين الاطراف وشهدت البعثة تبادلاً لاطلاق نار كثيف في باب عمرو من جانب الجيش والمعارضة كما شهدت اربع آليات عسكرية في بعض المناطق المحيطة مما استدعى العودة الة مقر المحافظة  وتم الاتفاق مع المحافظ على ابقاء خمسة افراد من البعثة في حمص لليوم التالي للقيام باعمال ميدانية والالتقاء باكبر عدد ممكن من المواطنين .
15 – فور عودة رئيس البعثة من حمص عقد اجتماعاً مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الاليات العسكرية من داخل المدينة ووقف اعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية بالاضافة الى تبادل جثث القتلى من الجانبين .
16- وقد اكد الجانب السوري خلال الاجتماع على اخلاء المدينة والاحياء السكنية من كافة المظاهر المسلحة فيما عدا ثلاث اليات عسكرية معطلة ومحاصرة بالاضافة الى قيام الجماعات المسلحة بالاستيلاء على احدى الاليات العسكرية من قوات الجيش وطلب مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الاليات مقابل الافراج عن اربعة افراد وتبادل لجثث القتلى (5من كل طرف ) والسماح بدخول المواد الغذائية الاساسية لاهالي المدينة بالاضافة الى سيارات النظافة لازالة المخلفات وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام البعثة بزيارة اخرى في اليوم التالي الى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف المنسق الامني لدى الجانب الحكومي .
17 – خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب الامثل لتنفيذ هذا الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الاليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين لذويهم بوجود البعثة مما أدى إلى تهدئة الاوضاع داخل المدينة .
18 – بعد مضي خمسة ايام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات طلبت اللجنة الورازية من رئيس البعثة تقديم تقرير عن مهمة البعثة حيث غادر الى القاهرة وقدم عرضاً شفهياً للسادة اعضاء اللجنة خلال اجنماعهم بتاريخ 8/1/2012م وتقرر استكمال البعثة لمهمتها على ان يقدم رئيس البعثة تقريراً في نهاية المدة المحددة بالبروتوكول وهي 19/1/2012 وعد عودة رئيس البعثة الى دمشق لمواصلة مهامه واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتماع اللجنة وما ورد بوسائل الاعلام الا ان هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل انتشارها على المناطق المختلفة بصورة سلسة .
19 – خلال الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه تلقت العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة اشارت الى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيجة اعمال تخريبية – كما يصفونها – والتي اثرت – كما ذكروا – على كافة المجالات الحيوية والخدمية في الدولة .
خامساً : انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية :
20 – وزع افراد البعثة على (15) قطاعاً يغطون (20) مدينة وناحية في كافة أرجاء سوريا وذلك وفق التواريخ المحددة أدناه وكان سبب اختلاف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الادارية والفنية بما في ذلك وصول السيارات والافراد مع مراعات ان التوزيع كان متوازناً حيث تكون كل قطاع من (10) أفراد تقريباً من مختلف الجنسيات العربية واتشرت هذه القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي :
–    بتاريخ 29/12/2011 انطلقت (6) قطاعات الى كل من دمشق وحمص وريف حمص وادلب ودرعا وحماه .
–    بتاريخ 4/1/2012 انطلق قطاع حلب .
–    بتاريخ 9/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من دير الزور واللاذقية غير انهما بتاريخ 10/1/2012 عادتا الى دمشق لتعرضهما لاعتداءات ادت لاصابة اثنين من المراقبين في اللاذقية وخسائر مادية في السيارات .
–    بتاريخ 10/1/2012 انطلق قطاع الى القامشلي والحسكة .
–    بتاريخ 12/1/2012 انطلق قطاع الى ريف دمشق .
–    بتاريخ 13/1/2012 انطلقت (4) قطاعات الى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وبانياس وطرطوس .
–    بتاريخ 15/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من اللاذقية والرقة والثورة .
(مرفق 1: كشف تفصيلي يوضح عدد المراقبين وجنسياتهم وأماكن توزيعهم )
21- تم تزويد افراد المجموعات بما يلي :
–    خريطة المنطقة .
–    مدونة سلوك المراقب .
–    واجبات عمل رئيس القطاع .
–    واجبات عمل المراقب .
–    بعض الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة (اجهزة كمبيوتر – كاميرات – اجهزة اتصال …الخ) .
22- كما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية في دمشق وتعمل هذه الغرفة على مدار  24 ساعة وهي مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية وتقوم الغرفة بتلقي التقارير اليومية من الفرق الميدانية وابلاغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد ونتيجة لكثرة المهام تم فتح غرفة عمليات مساندة في مقر اقامة البعثة في دمشق مهمتها توزيع الافراد /لجان متابعة/لجنة للمعتقلين/ اللجنة الاعلامية / الشؤون المالية وتعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مكتب الجامعة .
23- واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة وخاصة باللاذقية حيث اختشد الآلاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس وهتافات معادية للبعثة خرج الامر عن السيطرة وحدث اعتداء على المراقبين نتج عنه اصابات طفيفة لاثنين منهم وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل وقد تمت معالجة الامر باتصال رئيس البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة وبالرغم من ذلك فقد أمر رئيس البعثة بعودة هذهين القطاعين فوراً الى دمشق وقام بمقابلة السيد زير الخارجية حيث قدم احتجاجاً  رسمياً شديد اللهجة ومن جانبه استنكر الجانب السوري هذه الحادثة بشدة وقدم اعتذاراً رسمياً موضحاً أم ما تم غير مقصود اطلاقاً وتأكيداً على ذلك اجتمع السيد نائب وزير الخارجية بافراد مجموعة اللاذقية وأوضح لهم أن الحكومة السورية ستعمل على معالجة الخلل فوراً بما يضمن سلامة وأمن افراد البعثة اينما كانوا واعتذر لهم عما تعرضوا اليه من أحداث مؤسفة وغير مقصودة وبعدها تم اعادة توزيع افراد المجموعتين والدفع بهما الى القطاعات الجديدة بعد راحة 4 ايام مما حدث .
سادساً : تنفيذ مهام البعثة وفقاً لنصوص البروتوكول :
24- يود رئيس البعثة أن يؤكد على أن هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلاصة لتقييم القطاعات وبناء على ما أدلى به رؤساء القطاعات خلال اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 .
أ – المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أنواع العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية :
25 – عند انتشار المراقبين في القطاعات المختلفة رصدوا في بداية عملهم اعمال عنف من جانب القوات الحكومية وتبادلاً لاطلاق النار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماه ونتيجة لاصرار البعثة على ايقاف كافة اعمال العنف وسحب الاليات والمعدات بدأ هذا المر في الانحسار وسجلت تقارير البعثة الاخيرة هدوؤاً ملحوظاً وضبطاً للنفس من جانب تلك القنوات  .
26 – رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا أعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد افرادها وقد لاحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع .
27 – شهدت البعثة في مناطق حمص وادلب وحماه اعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين اسفرت عن العديد من القتلى والجرحى مثل عملية تفجير باص مدني اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال وتفجير قطار محمل بالمازوت بالاضافة الى احداث اخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم كما تعرض خط الانابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة .
28 – لاحظت البعثة اصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن اعمال تفجير وعنف في بعض المناطق وعند توجه المراقبين الى هذه المناطق للتحقق من الامر تبين أن هذه البيانات لا اساس لها من الصحة .
29 – لاحظت البعثة ايضاً استناداً الى ما يرد اليها من تقارير الفرق الميدانية ان هناك مبالغات اعلامية في الاعلان عن طبيعة الحوادث واعداد القتلى والمصابين نتيجة الاحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن .
ب- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عمل يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية :
30 – رصدت التقارير الاخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالاضافة الى افادتهم في اللقاء المباشر الذي تم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 من أجل اعداد هذا التقرير أن هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين للسلطة والمعارضين ولم يتم التعرض لأي منها هذه المظاهرات ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ آخر عرض تم أمام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها يوم 8/1/2012 .
31 – أكدت تقارير وافادات رؤساء القطاعات أن المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عن التحشد ويقومون باستخدامها كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الامن معها غير أن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجياً .
32 – تتلقى البعثة ايضاً من المواطنين المعارضين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء بعد مغادرة البعثة .
ج – التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة :
33 – تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237) كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ (12005) وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه الاعداد وقد اتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة واسماء مكررة وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية امعنية لاستبيان حقيقة الاعداد .
34 – سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو من خراج سوريا وطالبت باطلاح سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول .
35 – بتاريخ 15/1/2012 أصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوماً تشريعياً منح بمقتضاه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذه المرسوم وتنفيذاً لذلك تقوم السلطات الحكومية المعنية بالإفراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى وتقوم البعثة بالاشراف على عملية الافراج وتتابع استكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة .
36 – وقد أفادت الحكومة السورية بتاريخ 19/1/2012 أنه تم إطلاق سراح (3569)معتقلاً من النيابة العسكرية والمدنية وقامت البعثة بالتحقق من اطلاق سراح عدد (1669) معتقلاً منهم حتى الآن .ومازالت تتابع هذا الموضوع مع كل من الحكومة والمعارضة مع التأكيد على الجانب الحكومي أن يتم اطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق هذا الحدث .
37 – تبين للبعثة أن المجموع الكلي لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة السورية بانها اطلقت سراحهم حتى تاريخه كما يلي :
–    قبل مرسوم العفو : 4035 معتقلاً .
–    بعد مرسوم العفو : 3569 معتقلاً .
ليكون اجمالي ما افادت به الحكومة 7604 معتقلاً تم اطلاق سراحهم .
38 – قامت البعثة بالتحقيق من صحة المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم وتبين ما يلي :
–    قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلاً .
–    بعد صدور مرسوم العفو 1669 معتقلاً .
وبذلك يصبح اجمالي ما تم التاكد منه 5152 معتقلاً ولا زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية لاطلاق سراح الاخرين .
د – التاكد من سحب واخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات :
39 – تأكدت البعثة من خلال تقارير رؤساء الفرق الميدانية وبناءً على اللقاء المباشر مع كافة الرؤساء الفرق الذي تم يوم 17/1/2012 ان كافة الاليات العسكرية والدبابات والاسلحة الثقيلة قد تم سحبها من داخل المدن والاحياء السكنية ومازال هناك تواجد امني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز أمام المباني الهامة والميادين الا ان هذه الحواجز لا تتعرض للمواطنين وهنا تجدر الاشارة الى انه خلال مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 5/1/2012 أكد له السيد الوزير على استعداده لمرافقته في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظاهر مسلحة فيها لم يتم سحبها بعد وذلك لكي يصدر اوامره ميدانياً وفي الموقع لازالة المخالفة فوراً .
40 – هناك تواجد لعربات مدرعة (حاملات جنود ) على بعض الحواجز احدهما في حمص وبعضها في مضايا والزبداني بريف دمشق وقد تم الابلاغ عنها وتم سحبها من حمص كما تأكد ان اهالي الزبداني ومضايا توصلوا الى اتفاق ثنائي مع الحكومة ادى الى سحب هذه الحواجز والعربات .
هــ  – التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا :
41 – اكدت الحكومة السورية على لسان وزير اعلامها انها منحت موافقات لـ(147) وسيلة اعلامية عربية واجنبية مختلفة منذ بداية شهر ديسمبر 2011 وحتى 15/1/2012 دخل منها الاراضي السورية (112) وسيلة اعلامية الى جانب (90) وسيلة اخرى معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم .
42 – تابعت البعثة هذا الموضوع ورصدت (36) وسيلة اعلامية عربية واجنبية وعدد من الصحفيين في عدد من المدن السورية كما تلقت بعض الشكاوي التي تشير الى ان الحكومة السورية منحت بعض وسائل الاعلام رخصاً للعمل لمدة ارعة ايام فقط وهي غير كافية من وجهة نظرهم اضافة الى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلاد الا بعد تحديد وجهتهم وأخذ تصديق آخر مع منعهم من الذهاب لبعض المناطق ومن جانب آخر أكد الجانب السوري على انه يمنح وسائل الاعلام تراخيص للعمل مدتها عشرة ايام قابلة للتجديد .
43 – اشارت تقارير وافادات بعض القطاعات الى وجود قيود من جانب الحكومة على تحركات وسائل الاعلام في مناطق المعارضة مما دفع هؤلاء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالات لاداء مهامهم .
44 – شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلاً لقناة فرنسا الثانية واصابة صحفي آخر بلجيكي الجنسية وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشان مسئولية كل منهما عن الحادث وصدرت بيانات ادانة الطرفين وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة اسبابه وتجدر الاشارة ان تقارير بعثة الجامعة في حمص تشير الة ان مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة .
(مرفق 2 : كشف بوسائل الاعلام التي تم رصدها ووسائل الاعلام التي دخلت سوريا حسب الافادات الرسمية )
سابعاً : المعوقات التي واجهتها البعثة :
أ – المراقبون :
45 – لم تتم في بعض الحالات مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم خبرات سابقة في هذا المجال .
46 – لم يقدر بعض المراقبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية اعلاء المصلحة العربية على المصالح الشخصية .
47 – خلال العمل الميداني لوحظ عدم قدرة بعض المراقبين على مواجهة ومواكبة المواقف الصعبة التي تعد من صلب مهامهم علماً بان نوعية هذه المهام تتطلب صفات وتخصصات محددة لدى المراقب .
48 – عدد من المراقبين المشاركين في البعثة متقدمون في السن وبعضهم يعاني من عوراض صحية تحول دون قيامهم بمهامهم .
49 – اعتذار عدد (22) مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لاسباب شخصية والبعض الآخر لحجج واهية لم تكن مقبولة لدى رئيس البعثة ومنهم من كان له أجندة خاصة .
(مرفق 3 : كشف باسماء المراقبين المعتذرين عن الاستمرار في بعثة مراقب ي جامعة الدول العربية )
50 – عدم التزام بعض المراقبين واخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه وقيامهم بالاتصال بمسؤولين في دولهم ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها مما ادى الى فهم هؤلاء المسئولين الوضع بصورة قاتمة وتقويم غير سليم .
51 – بعض المراقبين في القطاعات يطالبون بسكن مماثل لنظائرهم في دمشق أو بمقابل مادي يوازي فرق الاقامة نتيجة اختلاف مستوى الفنادق أو البقاء في دمشق وهي أمور لا تحتاج الى تعليق .
52 – الاحداث الساخنة في بعض الاماكن وتخوف بعض المراقبين من القيام بمهامهم في مثل هذه الاجواء وعدمتوفر سيارات مصفحة لكل المواقع وسترات واقية من الرصاص كل هذا اثر سلباً على اداء البعض لواجباتهم .
تعليق رئيس البعثة على المراقبين :
53 – بعض المراقبين مع الاسف كان يرى حضوره الى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية ولكنهم فوجئوا بالواقع والتوزيع على القطاعات والبقاء بالمحطات خارج العاصمة والصعوبات التي واجهتهم والتي كانت غير متوقعة بالنسبة لهم .
54 – عدم المام المراقبين بالمنطقة وجغرافيتها وعدم توفر السيارات المصفحة والسترات الواقية اثر سلباً على نفوس بعض المراقبين .
55 – ما واجهه بعض المراقبين من استفزازات من الجانب المعارض أو المؤيد من المواطنين السوريين كان له ايضاً اثر سلبي في نفوسهم .
56 – رغم كل ما ورد من ملاحظات فان اداء الكثير من المراقبين كان مميزاً ويستحق الاشادة والتقدير مع التأكيد على أن من تعثر سينصلح حاله بالممارسة والتوجيه باذن الله .
ب – القيود الامنية :
57 – بالرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها والتاكيد بصفة مستمرة على عدم فرض قيود أمنية تعوق تحركات البعثة الا أن الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها الى عمق المناطق واشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي الا ان البعثة قاومت هذه الاسلوب وتعاملت معه بما يحقق تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة وتغلبت على المعوقات التي اعترضت عملها .
ج  – وسائل الاتصال :
58 – تقوم البعثة بالاتصال بالمجموعات المختلفة من خلال الشبكة المحلية السورية والمتمثلة في الهواتف المحمولة والفاكس حيث تتعرض هذه الوسائل للانقطاع في بعض الاحيان الامر الذي يحول دون الاتصال بمختلف المجموعات .
59 – هواتف الثريا التي وصلت للبعثة عددها (10) وهي من النوع الذي يصعب استخدامه داخل المباني لصعوبة التقاط الاقمار الصناعية مما أدى الى عدم استخدامها في ارسال التقارير اليومية والاعتماد على الهواتف العادية والفاكس وهما وسيلتان غير آمنتان .
60 – وسائل الاتصال المرافقة للمراقبين القطريين تم حجزها على الحدود الاردينة رغم مطالبة رئيس البعثة الجانب السوري بضرورة السماح بدخولها وحتى لو تم الموافقة على دخولها فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات .
61 – لا توجد لدى البعثة اجهزة اتصال walkie talkie  للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد وقد قامت السفارة الصينية بتقديم عشرة أجهزة هدية للبعثة وتم استخدامها في ثلاث قطاعات فقط .
62 – خدمة الانترنت في بعض المناطق غير متوفرة وفي بعض آخر بما فيها العاصمة غير منتظمة .
63 – لا توجد كاميرات التقاط محمولة على السيارات مما يسهل مهمة المراقب في الاماكن الخطرة .
د – وسائل الحركة :
64 – اجمالي السيارات التي تستخدمها البعثة (38) سيارة (23 مصفحة و15 غير مصفحة ) منها (28) سيارة (4×4) و(10) سيارات صالون علماً بان مهمة البعثة تتطلب ان تكون كافة السيارات المستخدمة (4×4)مصفحة نظراً لطبيعة المهمة والعدد المتوافر حالياً لا يفس بحاجة البعثة وخاصةً للتنقل داخل المناطق الساخنة .
65 – قامت البعثة في بداية انتشارها بتأجير عدد من السيارات من السوق المحلي لاستخدامها في اعمال المراقبة ولكن نظراً لما واجهته المجموعات الميدانية من بعض اعمال الشغب فقد سحبت الشركات المؤجرة السيارات خوفاً على سلامتها وسلامة سائقيها .
66 – واجهت البعثة مشكلة في توفير سائقين بسبب رفض الجهات المعارضة دخول السائقين المحليين الة مناطقهم باعتبارهم تابعين لجهات امنية مما اضطر المراقبون لقيادة السيارات بانفسهم .
67 – طالب بعض المراقبين باستخدام السيارات التي قامت دولهم بارسالها الامر الذي رفضه رئيس البعثة وقام بتوزيع السيارات طبقاً لحاجة كل قطاع .
هــ  – الاعلام :
68 – تعرضت البعثة لحملة اعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الان وقامت بعض وسائل الاعلام بنشر تصريحات لا اساس لها ونسبتها الى رئيس البعثة كما قامت بتضخيم الاحداث بصورة مبالغ فيها ادت الى تشويه الحقيقة .
69 – ان هذا النوع من الاعلام المفبرك ساهم في زيادة الاحتقان بين افراد الشعب السوري واساء الى عمل المراقبين واستغل نفراً قليلاً منهم لتشويه سمعة البعثة ورئيسها ومحاولة افشال المهمة .
ثامناً : الاحتياجات الاساسية للبعثة في حالة التجديد :
–    عدد (100) مراقب اضافي من العناصر الشابة ويفضل العسكريون منهم .
–    30 سيارة مصفحة .
–    سترات واقية خفيفة .
–    اجهزة تصوير محمولة على السيارات .
–    اجهزة اتصال حديثة .
–    مناظير ميدان ليلية ونهارية .
تاسعاً : التقويم :
70 – ان الهدف من البروتكول هو حماية المواطنين السوريين من خلال التزام الحكومة السورية بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وازالة كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وذلك كمرحلة لا بد أن تفضي الى حوار بين الاطراف السورية والبدء في عملية سياسية موازية والا طال امد هذه البعثة بدون تحقيق النتائج المرجوة على الارض .
71 – ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الارض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت باسقاط النظام ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الامنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه ايضاً برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الابرياء ويؤدي  في النهاية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى  .
72 – لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتةاجد البعثة فتقدموا بمطالبهم رغم تخوف المعارضة في السابق من أن تتعامل بصورة مكشوفة نظراً لما اصابها من خوف الاعتقال الذي طالها قبل وصول البعثة الى سوريا وذلك وذلك باستثناء الفترة التي اعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية الاخير وما شهدته من احداث خفت حدتها تدريجياً .
73 – كما لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لانجاح مهمتها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها وقامت بتسهيل اجراء اللقاءات والمقابلات مع أية جهة كانت ولم يفرض اية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين سواء معارضين أو المؤيدين .
74 – استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنين السوريين ولكن هناك اقتناع لديهم بضرورة حل الازمة السورية بصورة سليمة وفي الاطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في سلام وامان وتتحقق عملية الاصلاحات والتغيير المنشودة وقد أبلغت من المعرضة وبالاخص في درعا وحمص وحماه وادلب ان جزءاً من المعارضة لجا الى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي طال كافة قطاعات المجتمع بالاضافة الى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان .
75 – هناك احداث بدأت تظهر وتمثل تطوراً قد يؤدي الة مزيد من الفجوة والمرارة بين الاطراف وتترتب عليها نتائج خطيرة وخسائر في الارواح والممتلكات وهي التفجيرات التي طالت المباني /قطارات الوقود/عربات المازوت/قوات الشرطة/الاعلام/خطوط الانابيب وهي اعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة .
76 – التزمت البعثة التزاماً دقيقاً بتنفيذ مهمتها وفقاً لما جاء في البروتوكول من خلال المعايشة اليومية للواقع على الارض بحيادية واستقلالية تامة بما يضمن الشفافية والامانة في رصد الواقع رغم الصعوبات التي واجهتها وتصرفات بعض الافراد غير المنضبطة .
77 – المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة وفقاً للبروتوكول بشهر واحد لا تكفي للتحضيرات الادارية ناهيك عن عمل البعثة التي اكملت 23 يوم عمل فعلي حتى تاريخه فهي بالتأكيد فترة غير كافية نظراً لتعدد البنود الواجب التحقيق منها ولضرورة التواجد على الارض لفترة زمنية اطول للتعايش مع المواطنين ولرصد كل ما يدور من احداث مع العلم ان هناك تجارب سابقة مماثلة استغرقت شهوراً وفي بعض الاحيان سنوات عديدة .
78 – اصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي والاجنبي الذي يشاهد بعض وسائل الاعلام والتي تعمد الى استخدام التقنيات الاعلامية لتغيير الحقائق وهي مسألة يصعب التخلص منها الا بتوفير الدعم السياسي والاعلامي للبعثة ومهمتها حتى اذا ما ظهرت بعض السلبيات اثناء نشاطها فهذا امر طبيعي يحدث لمثل هذه البعثات والانشطة
79 – جاءت البعثة الى سوريا بعد فرض العقوبات التي فرضت على سوريا لتنفيذ ما اتفق عليه في البروتوكول ورغم ذلك وجدت ترحيباً من الطرفين المعارض والمؤيد وكذا الحكومة غير ان التساؤل يدور حول كيفية استكمال البعثة مهمتها وهنا يلزم التنويه بان مهمة البعثة كما حددها البروتوكول طرأ عليها تغير نتيجة تطور الاحداث على الارض وردود الافعال التي صاحبها العنف في بعض الاحيان من جانب اطراف لم يخاطبها البروتوكول وكلها أمور تفرض احداث تطور وتغير في مهمة البعثة ولا شك في ان نقطة البدء في هذا الاطار هي ضرورة التزام جميع الاطراف بوقف جميع اعمال العنف حتى تتمكن البعثة من استكمال مهمتها في ظل مناخ  يساعدها على تمهيد الارضية للعملية السياسية في نهاية المطاف .
80 – اذا ما كان هناك اتفاق على تحديد فترة عمل البعثة فانه يلزم توفير المعدات ووسائل الاتصال والتنقل التي تمكنها من استكمال مهمتها على الارض .
81 – ومن جانب آخر فان اي انهاء لعمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة من بدء عملها سوف يقضي على النتائج الايجابية – حتى وان كانت غير مكتملة – التي تحققت حتى الان وسينتهي الامر ربما الى فوضى على الارض طالما أن جميع اطراف الازمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الان للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الازمة السورية .
82 – النوايا تجاه البعثة منذ تكوينها غير صادقة وبتعبير اشمل غير جادة فقد واجهت وقبل الشروع في مهمتها بل وقبل وصول مراقبيها حملة شرسة طالت الجامعة العربية ورئيس البعثة وازدادت حدتها بعد الانتشار ولا تزال تعاني من ضعف الدعم السياسي والاعلامي اللازم لانجاز المهمة .
واذا ما قدر لها ان تستمر فلن تتحقق اهداف البروتوكول الا بتوفير هذا الدعم والوقوف وراء البعثة من أجل انجاح الحل العربي .
عاشراً التوصيات :
83 – في ضوء ما سبق وبما تحقق من نتائج في البنود التي نص عليها البروتوكول والتي تعهدت الحكومة السورية بتنفيذها أرى ما يلي :
–    ضرورة تدعيم البعثة بالجوانب الادارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها وكذا توفير الدعم الاعلامي والسياسي لخلق مناخ مواتي يساهم في انجاز المهمة على الوجه المطلوب .
–    التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من اجل توفير مناخ من الثقة يساهم في انجاح البعثة ويحول دون اطالة امد بقائها قي سوريا دون جدوى .

والله المستعان ,,

رئيس البعثة
الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي