1 commentaire

Tunisie: Le point de vue de l’économiste Walid Hasni!


خاص : الخبير الاقتصادي « وليد الحسني


تدخل قوي للدولة في الاقتصاد عبر البنك المركزي لإنشاء استثمارات و إحداث مواطن شغل، تقسيم عادل للثروات بين العمال و رؤوس الأموال لتقوية الاستهلاك، إنشاء نظام جبائي متدرج و فعال، إحداث دخل وطني لكل المحرومين لكي يعيشوا في كرامة، ، إحداث ضرائب على الممتلكات الخاصة أي أن كل من يملك ممتلكات تفوق حدا معينا عليه دفع ضريبة تمثل نسبة مائوية مما يملك، هذا ما يسمى بالزكاة، و نحن نعجب أن النهضة

باريس – التونسية- شادي الورداني

خاص : الخبير الاقتصادي « وليد الحسني »

: لماذا لا تفرض النهضة ضريبة مثل الزكاة، التي أغفلها الحكم الأموي؟….وإن كانت تريد أن تقصي نفسها من الحكم فلتقم بتحرير الدينار و » محمد الغنوشي » ساهم في حفر قبر بن علي

19/12/2011 19:24

باريس – التونسية- شادي الورداني

تخرج وليد الحسني في المعهد العالي للتصرف بسوسة و حاز على شهادة الماجستير في المالية ، ثم سافر إلى فرنسا ليواصل دراساته العليا التي توجت بشهادة الدكتوراه في الإقتصاد والسياسات الدولية  من جامعة مانداس فرانس بغرونوبل ، ثم عمل مستشارا ومحللا ماليا بمجمع نقابات Renault-Nissan من سنة 2006 إلى 2010 .
التونسية سألت  الخبير الاقتصادي وليد الحسني عن الأوضاع الإقتصادية في تونس وعن وعود حركة النهضة وبرامجها الإقتصادية …

*تمر تونس بوضع اقتصادي صعب شعر به المواطن من خلال  ارتفاع الأسعار

سؤالي ماهي خطورة الوضع الاقتصادي في تونس؟

يمكن تلخيص الوضع الاقتصادي في ثلاث نقاط :
1.    الركود (نسبة نمو قريبة من الصفر) سيؤدي حتما إلى تفاقم البطالة وتراجع الاستهلاك والاستثمار
2.    التأخر في تعيين الحكومة و عدم وجود خارطة طريق اقتصادية واضحة تتسبب في انعدام الثقة و تأخير الاستثمار الخارجي
3.    الأزمة الاقتصادية الأوروبية تزيد الطين بلة.
هذا ليس تشاؤما منا و لكنها قراءة موضوعية للواقع

*صرح محافظ البنك المركزي بأن تونس في مفترق طرق بين النجاح والركود الاقتصادي فإلى أي الاحتمالين نحن أقرب؟

تونس ليست أمام خيارين. بل هي ستمر حتما بسنة قادمة عويصة و الحل لا يكمن في سياسة تقشف بل في سياسة استثمار. 

*ماهي المخاطر التي تتهدد الاقتصاد التونسي؟

سأجيب عن السؤال دون أدبيات، ركود الاقتصاد سيفاقم البطالة  التي ستزيد في تدهور الاستهلاك ، سياسة التقشف الأوروبية سينتج عنها تراجع الصادرات التونسية إلى دول الإتحاد الأوروبي   و تراجع السياحة مما يعني انخفاض رصيد العملة الصعبة.

*أعد وزير السياحة خارطة طريق هدفها جعل تونس دبي المتوسط وسنغافورة إفريقيا…هل هذه الأحلام قابلة التحقق؟

هذا برنامج للعشرين سنة القادمة. وضع السياحة في تونس يرثى له.  قطاع كله رشوة، بؤرة من بؤر الفساد المالي و الهروب من الضرائب و عليه ديون كثيرة تكاد تعصف بالبنوك. كنا ننتظر من الوزير تقييما موضوعيا للقطاع. نحن لا نعتقد أن السياحة هي مفتاح تقدم تونس، بل بالعكس يجب تقليص نسبة السياحة في الدخل الوطني، لأن هذا القطاع هش ويرضخ لعدة عوامل خارجية.  

*جدل واسع في المجلس التأسيسي حول استقلالية البنك المركزي ومن يعين المحافظ …ماهي رؤيتك في هذا المجال؟وماذا تعني استقلالية البنك المركزي؟ وبالمقارنة مع الدول الديمقراطية لأي سلطة يجب أن يخضع المحافظ؟

استقلالية البنك المركزي  هي نظرية كرستها الليبرالية في السبعينات. النقاش الذي صار في المجلس هو سفسطة و استعراض عضلات. في أغلب الدول المتقدمة المحافظ يعين من رئيس الحكومة، هو على الورق مستقل و لكنه يخضع فعليا لوزير لاقتصاد، نستثني البنك المركزي الأوروبي الذي هو حالة خاصة. لا تستطيع الترويكا القيام ببرنامجها الاقتصادي دون إخضاع البنك المركزي لإرادة الحكومة.

*ماهو منوال التنمية الذي ينبغي أن تسلكه تونس بعد الثورة؟

في حالة أزمة اقتصادية المنوال الأنجع هو الكينزي : (Keynesien) الذي يعتمد على المبادئ التالية:
تدخل قوي للدولة في الاقتصاد عبر البنك المركزي لإنشاء استثمارات و إحداث مواطن شغل، تقسيم  عادل للثروات بين العمال و رؤوس الأموال لتقوية الاستهلاك، إنشاء نظام جبائي متدرج و فعال، إحداث دخل وطني لكل المحرومين لكي يعيشوا في كرامة، ، إحداث ضرائب على الممتلكات الخاصة أي أن  كل من يملك ممتلكات تفوق حدا معينا عليه دفع ضريبة تمثل نسبة مائوية مما يملك، هذا ما يسمى بالزكاة، و نحن نعجب أن النهضة، تواصل الإقتداء بالحكم الأموي ولا تقر بفرض الزكاة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
عندما قلب معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض، وقع إغفال الزكاة  وانتهى الأمر بعدم قيام الدولة بتحصيل الزكاة، وبالطبع عدم توزيعها على مستحقيها. إن الملك العضوض لم يجد مصلحة في أن يطبق الزكاة لأن ما سيؤخذ من مال الأغنياء سيؤول إلى الفقراء، وهذا أمر لا يهم الملك العضوض. فرأى أن يغض النظر عن الزكاة ووجوبها بنص القرآن ، أما الغرب فقد أقرها taxe sur le patrimoine ، نحن نعتقد أن العدالة الاجتماعية هي من أسس التقدم. النظام الرأسمالي لا يحقق العدالة الاجتماعية إلا بتدخل من الدولة في الاقتصاد لتقسيم الثروات بصفة عادلة.
نحن ندعو أيضا لتخفيض الدينار لمساندة قطاع السياحة ودعم الصادرات. سياسة التخفيض في قيمة الدينار يجب أن تتبع بسياسة تجميد لبعض الأسعار، خاصة المواد الأولية والأساسية.

*تدافع النهضة عن تحرير كامل للدينار في ما تدعو أنت إلى التخفيض من قيمة الدينار فلو توضح لنا وجهة نظرك التي تتناقض مع خبراء النهضة؟

هذه كلمة قالها راشد الغنوشي و عوتب عليها من طرف جميع الخبراء وحتى صندوق النقد العالمي الذي لا نشك في ولائه للقوى الإمبريالية لا يدعو إلى تحرير كامل للدينار، لو حرر الدينار في مستقبل قريب، سيؤدي هذا إلى بلبلة
و مصيبة اقتصادية موازية لما حصل للأرجنتين.  إن كانت النهضة تريد أن تقصي نفسها من الحكم فلتقم بتحرير الدينار.

*وعدت النهضة بتشغيل 150 ألفا في سنة واحدة، هل هي قادرة على الوفاء بتعهداتها الاقتصادية كما وردت في برنامجها ذي 365 نقطة؟

مع كل احترامي هذا يدخل في إطار الهراء الذي تقتضيه الحملة الانتخابية. ليست النهضة وحدها التي قدمت وعودا اقتصادية زائفة فالتكتل وعد بـ 120 الف موطن شغل وغيرهما من الأحزاب دخلوا في مزايدات لا يقبلها تلميذ سنة أولى اقتصاد.
 150 ألف موطن شغل تقتضي نسبة نمو ب 10% أو أكثر. يجب الآن قول الحقيقة للشعب، نسبة البطالة تفاقمت بعد 14 جانفي وستكون نسبة البطالة في آخر 2012 أكثر مما كانت عليه قبل 14 جانفي . السؤال الذي يطرح هو كيف يتم تعدي هذه المرحلة؟ نحن نرى وجوب وضع سياسة تضامن اجتماعي تموله البورجوازية و إنشاء ضريبة استثنائية للمواطنين بالخارج. كل تونسي يدفع ضرائب في بلد آخر عليه أن يدفع نسبة ضئيلة لتونس.

*تضمنت ميزانية 2012 اقتطاع 4 أيام عمل هل تراه حلا ناجعا ؟

شر البلية ما يضحك ! نطلب من المنكوب مساعدة من هو أنكب منه. كيف سيساهم عزيز ميلاد، مروان مبروك، الهادي الجيلاني والناجي المهيري و غيرهم ممن  جمعوا ما لا يحصى و لا يعد في تحمل العبء مع الدولة؟ نحن نقول للنهضة هذا حكم أموي و ملك عضوض و ليس بحكم راشد !على الترويكا أن تعيد النظر في ميزانية 2012.

*نحب أن نفهم ما الذي يحدث في اليونان وإيطاليا ؟ هل الإتحاد الأوروبي هش اقتصاديا إلى هذه الدرجة؟

لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا في عدة صفحات. نحن نعتقد بنهاية اليورو و على الحكومة أن تأخذ هذا السيناريو مأخذ جد و تحضر نظام صرف بديل في حالة سقوط نظام اليورو.

*حملت في مقال لك محمد الغنوشي(الوزير الأول في عهد بن علي) مسؤولية خدمة البورجوازية على حساب العاطلين والعمال بصفة عامة…وقلت إن الغنوشي هو الذي حفر قبر بن علي … كيف ذلك؟

أولا، نحن نحترم احتراما كبيرا محمد الغنوشي. و نعتقد أنه اجتهد ولم يصب.
 محمد الغنوشي قام بتكريس نظام ليبرالي تمثل في الخوصصة و تقليص الضرائب على الشركات والبورجوازية، مما أدى إلى خلل في تقسيم الثروات  و في موازين النظام الرأس مالي،انجر عنه إقصاء شرائح عديدة من المجتمع، التي ثارت من أجل العيش الكريم. لذا نقول بأن محمد الغنوشي ساهم في حفر قبر بن علي

*هل ينبغي محاسبة الغنوشي؟

طبعا لا، من اجتهد و لم يصب له أجر واحد. محمد الغنوشي ممن  يعتقدون أن خفض الضرائب و تجميد الأجور يؤدي إلى تراجع البطالة وجلب الاستثمار الخارجي. و نحن نعتقد أن الجباية المتدرجة و التقدم التكنولوجي و رفع الأجور و تحقيق العدالة الاجتماعية هي مفتاح النمو.

*مختص في الجباية قال إن بعض نواب التأسيسي يعطون دروسا في الديمقراطية والحال أنهم متهربون من الضرائب؟

عدد من أعضاء المجلس هم من أصحاب المهن الخاصة (محامون، أطباء، رجال أعمال…) و الكل يعرف أن هذه المهن هي الأكثر هروبا من الضرائب… أظن أنه يقصد هذا.

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=46295&temp=1&lang=/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :