3 Commentaires

Tunisie: 8/11/1987 ou le Groupe Sécuritaire:الثامن من نوفمبر1987 أو المجموعة الأمنية


المجموعة الأمنية

وسائل الدفاع الأخرى من الأسلحة النارية و الدبابات و الطائرات العسكرية تكون بيد رجال المجموعة. و ما لم يكن كذلك يتم تحييده قبل بدء العملية بساعات محسوبة و مدققة، اخترنا أن تكون العملية أفقية أي تعتمد على العنصر القاعدي أكثر منه على القيادات. كما خططنا لدمج المدد المدني في الساعة الثانية و الثالثة من البدء. فقد عرفت لعاصمة هيجان شعبي لم يسبق  له مثيل في المظاهرات و استطاعت الحركة أن تنزل للشارع مسيرات يصل عدد المشاركين فيها عشرات الآلاف رغم البطش البوليسي.

اجتمعت قيادة المجموعة يوم 15/ 10/1987 و بعد مسح لإمكانياتنا و مواقعنا قررنا أن يكون يوم 7/11/1987 آخر أيام بورقيبة في الحكم وهو ما تم بالفعل

د.منصف بن سالم

تقديم

سمعت باسم د.منصف بن سالم لأول مرة في شهر جويلية 1991 عند ما سلمنى مهاجر تونسي مجموعة وثائق تخص المنصف بن سالم و تشتمل على نسخ من تقارير منظمات حقوقية و هيئات و شخصيات علمية و رسائل تطلب من رئيس الجمهورية التونسية إطلاق سراح بن سالم. وطلب مني أن أعمل شيئا في الموضوع مع المنظمات الحقوقية الأوروبية.

لم أعمل شيئا يذكر إلى حد شهر حزيران / جوان 2002 عندما جاءتني رسالة من أحد أعضاء لجنة مساندة المنصف بن سالم في الخارج، يطلب مني تحريك الملف. فكتبت رسالة للمعني بالأمر أطلب منه مزيدا من المعلومات عن شخصه و طبيعة نشاطه، خاصة و قد علمت خلال تلك السنوات أنه كان قائد المجموعة الأمنية، و لا يمكن في هذه الحالة تقديمه كعالم و ناشط حقوقي مقموع لعلمه و نشاطه الحقوقي. و قد تعهدت له في الرسالة بأني سأنشر له كتيبا عن وضعه إن هو بعث لي بالمادة المطلوبة في الموعد. و تحركت مع ذالك على مستوى اليونسكو.

و في 26 مارس 2003 و صلتني وثيقة في خمسين صفحة، منها ثلاث صفحات عن المجموعة الأمنية التي قال فيها السيد راشد الغنوشي، « أنها لا تلزمنا » و البقية تخص سيرته الذاتية.

الآن مرت ثلاث و عشرون سنة على هذه القضية و يحق للتونسيين أن يعرفوا بعض ما حدث برواية قائد المجموعة الأمنية

و لكل أن يقرأها كما أراد و أشير إلى أني بعثت في سنة 2006  بهذه الورقة إلى النقيب الأسبق في الجيش التونسي عبد الحميد العداسي المشارك في هذه المغامرة و في المغامرة  التالية   و كان رأيه أن فيها بعض المبالغة، كما عرضتها على آخرين من زملاءه و أعطوا آراءهم أيضا، ثم أني شخصيا دققت في المسألة مع السيد صالح كركر و سيأتي موعد نشر كل ذلك!

أحمد المناعي

08/11/2010

_________________________

الثامن من نوفمبر سنة 1987 أو المجموعة الأمنية

د. منصف بن سالم

« بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة و بعد الممارسات الوحشية للبوليس و صدور ألاف الأحكام الأخرى من المحاكم الجهوية و كانت كلها مجحفة و لا تستند إلى أي قانون أو أخلاق قضائية علمنا أن بورقيبة استدعى وزيره الصياح،و طلب منه تحضير محاكمة أخرى يتم بموجبها حصد 30 رأسا من كبار الإسلاميين، عندما جاءت فكرة التصدي بالقوة للجنون البورقيبي و زبانيته فكانت المجموعة الأمنية التي سميناها، مجموعة الإنقاذ الوطني، تفاصيل تكوينها لم يحن بعد الوقت لنشرها.

المجموعة تكونت بسرعة خيالية وهي تضم عددا من العسكريين من شتى الرتب ومن رجال الأمن بكل أصنافهم و من المدنيين، وضعت المجموعة لنفسها هدفا واحدا هو إزاحة بورقيبة و من سار في دربه عن الحكم أما وسائلها فهي سلمية إلى أبعد حد ممكن و لذلك تم جلب 5000 مسدس غازي من الخارج  قمنا بتجربته على أنفسنا للتأكد من عدم إلحاق الضرر بالمستهدف، دور المسدس هو تحييد المستهدف لمدة نصف ساعة،

وسائل الدفاع الأخرى من الأسلحة النارية و الدبابات و الطائرات العسكرية تكون بيد رجال المجموعة. و ما لم يكن كذلك يتم تحييده قبل بدء العملية بساعات محسوبة و مدققة، اخترنا أن تكون العملية أفقية أي تعتمد على العنصر القاعدي أكثر منه على القيادات. كما خططنا لدمج المدد المدني في الساعة الثانية و الثالثة من البدء. فقد عرفت لعاصمة هيجان شعبي لم يسبق  له مثيل في المظاهرات و استطاعت الحركة أن تنزل للشارع مسيرات يصل عدد المشاركين فيها عشرات الآلاف رغم البطش البوليسي.

اجتمعت قيادة المجموعة يوم 15/ 10/1987 و بعد مسح لإمكانياتنا و مواقعنا قررنا أن يكون يوم 7/11/1987 آخر أيام بورقيبة في الحكم وهو ما تم بالفعل.

في أوائل تشرين الثاني نوفمبر علمنا أن بورقيبة استدعى الصياح و طلب منه تحضير أمر بتسميته وزيرا أول عوضا عن بن علي مقابل ذلك أن يقطع 30 رأسا من الإسلاميين و كان رد الصياح أن يؤخر التسمية هذه ليوم الاثنين الموافق ل 9/11/1987

من جهة أخرى علمنا من أوساط مقربة من الصياح أن خلفيته في تأخير التسمية هو تنفيذ خطة القضاء على بن علي و الإسلاميين معا. يوم11/7 هو عيد الشجرة ومن المفروض أن يقوم بن علي نيابة عن بورقيبة بالإشراف على هذا العيد في إحدى منتزهات المنار بضاحية العاصمة، يتم اغتياله و إلصاق تهمة الاغتيال بالإسلاميين فتعاد محاكمتهم و يحقق غرض بورقيبة إلا أن ما تم لم يكن كذلك. لئن كان معظم عناصر المجموعة الأمنية من الإسلاميين فهي لم تخل من عناصر لم تكن لها تلك الميولات و إنما اتصفت بالشهامة و الثقة و حب الوطن و الكراهية لنظام بورقيبة،

كان وقتها كلام الناس ألا يوجد رجل في هذا البلد يزيح بورقيبة و يريح الأمة من هستيريته؟

يوم 5/11/1987 احد أعضاء المجموعة من الدائرة الثالثة وهو عون من النظام العام كتب ورقة فيها ما له و ما عليه من الديون و سلمها لخاله للاحتفاظ بها. هذا الأخير قرأ الورقة فبعثت في عقله شكوك كثيرة. الجو العام يبعث على ذلك ألح على ابن أخته أن يصارحه بالأمر ووعد بكتمان السر و أقسم على ذلك. العون لم يكن يعلم الكثير فهو في الدائرة الثالثة سوى أنه سيقوم صحبة 3 من رفاقه بتعطيل بعض الآليات في ثكنة النظام العام يوم 7/ 11/1987.

الخال هذا أخلف وعده و سارع بإعلام وزير الداخلية حيث كان يعمل وكيل أول في الشرطة مكلف بالتمريض في المصحة. الوزير الأول هو نفسه وزير الداخلية أي بن علي. أمر بإيقاف العون و الرفاق الثلاثة يومها. الأعوان الأربعة لا يعلمون كثيرا عما سيجري يوم 7/11/1987. إذن لم تتمكن السلطة من التصدي إلى العملية. فالسلطة تعلم حجم الإسلاميين كما أن المخابرات الغربية و على رأسها الأمريكية لم تكن قد علمت شيئا رغم قوتها و اختراقها لكل أجهزة الدولة فالأمر جد خطير بالنسبة للنظام العام.

يوم 6/11/1987. انعقد اجتماعان: الأول في وزارة الداخلية برئاسة بن علي، تم فيه جلب جل الوزراء و كنا على علم بذلك و الثاني في منزل بباردو برئاستي وضم عددا من قيادات الأجهزة المختلفة التابعة للمجموعة و لم تكن السلطة على علم به.

رجال المجموعة كانوا في المواقع الحساسة في انتظار أوامر البدء أو ساعة الصفر المحددة لكل عمل. عندما بدء بن علي و جماعته التغيير ليلتها كان عناصر المجموعة في المقدمة أذكر على سبيل المثال مجموعة الكمندو التي اقتحمت قصر قرطاج كانت بقيادة الصادق غضبان وهو من المجموعة. و سجن معنا فيما بعد, بعد توسيمه و ترقيته من قبل  بن علي.

طائرة الهليكوبتر بقائديها التي حملت بورقيبة من قرطاج إلى مرناق هي نفسها التي خصصناها نحن لنفس الصنيع

قائد قاعة العمليات بالعوينة المشرفة على امن تونس الشرقية أين توجد قرطاج و معظم النقاط الحساسة كان الرائد محمد المنصوري الذي قتل تحت التعذيب يوم 1/12/1987.

الحارسان لبن علي كانا من المجموعة و قد سجنا معنا بعد التوسيم.

الإيقاف الأول

بعد التغيير بحوالي أسبوعين أعيد بحث الموقوفين الأربعة و نظرا لجو الانشراح السائد بعد إزاحة بورقيبة فقد وقعت هفوات كثيرة مردها إلى إن الإخوة اطمأنوا للخطاب الجديد الذي جاء فيه أن آخر أيام بورقيبة لا تحتمل و لا تطاق ضنا منهم أن بن علي سيفتح صفحة جديدة و أن انكشاف المجموعة الأمنية ليس فيه أي خطر. فالمفروض أن يجازي بن علي من أعانه على التغيير و كان بإمكانه التصدي له

إذن وقعت هفوات وثغرات مكنت أجهزة أمن الدولة من إلقاء القبض على 157 عنصرا كنت تقريبا أخر من أوقف يوم 26/11/1987 مساء.

في زنزانات أمن الدولة كان التعذيب رهيبا وصل إلى حد القتل و الشلل و قطع جلدة الرأس و التهديد باستعمال الزوجات، كنت في زنزانة 16 بالدور الرابع لم يكن فيها دورة مياه و لا يحق لي الذهاب الي المرحاض إلا مرة في اليوم و لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة مما حدا بي إلى الإحجام عن الأكل حتى لا أصاب بكارثة صحية.

كان الطعام يقدم لنا في علب الطماطم القديمة و المتصدية و كان طعامنا لا تأكله الكلاب. كنت أسمع صياح المعذبين ليلا نهار. و كنت أقول لنفسي أين التغيير؟ أين بيان 7/11؟ أين الوعود؟ أين صدق المسؤولين؟

دام التحقيق حتى بداية كانون الثاني يناير 1988. تم بعد ذلك إحالتنا على حاكم التحقيق العسكري. كنت آخر من بقي في الداخلية بمعية العون الذي كشف المجموعة. انقلب أثناء الإيقاف و صار مخبرا للبوليس.

علمت فيما بعد أنه تم ترقيته ثم أرسل إلى إحدى السفارات التونسية بالخارج و الله أعلم.

المؤكد أنه لم يلتحق بنا في السجن و لم يدرج اسمه في تقرير ختم البحث لدى حاكم التحقيق العسكري حاولت السلطة في البداية عزلنا عن العالم بقينا حوالي سنة بدون وسائل إعلام من تلفزة و جرائد و رسائل. وصل بنا الحال إلى إشتراء جريدة الصباح بمقابل عشرة دنانير أي خمسين مرة ضعف ثمنها من سجين حق عام خلسة من الحراس.

لا يكفي ذلك حاولت السلطة أن تظهرنا للرأي العام على أننا مجموعة مفسدين لا غير. لكن والحمد لله لم تفلح في ذلك فقد نشرت بعض الصحف مقالات تحدثت فيها عن أعضاء المجموعة و تاريخهم بشيء من المصداقية وهو ما جلب لنا الاحترام و التعاطف من الشارع.

قلت مرة في مقابلة مع رئيس القضاء العسكري: سوف لن نحاكم. قال لي ولماذا  وكيف؟ قلت له نحن قمنا بعمل ضد بورقيبة مثلنا مثل رئيسك بن علي. فان كان و لابد أن نحاكم فيجب أن نعيد بورقيبة للسلطة و ندمج بن علي و جماعته معا  لنتحاكم جميعا. هذا هو المنطق.

قال لي : أنتم الآن في قارورة مغلقة يمكن أن نفعل بكم ما نشاء دون علم أحد؟

قلت له هذا خطأ. أنت تعلم أن عددا كبيرا من قيادة المجموعة فرت بالخارج و معها كل وثائق المجموعة المقدرة بحوالي 500 صفحة و هؤلاء العناصر ينتظرون نتيجة التحقيق لنشر ما يمكن نشره.

فوجئ مخاطبي بما قلت و لم يجد ما يقول. القول بأننا عصابة مفسدين كما تريد السلطة أن تمرره عبر وسائل الإعلام قوبل بالسخرية من الشارع التونسي و أعاد لأذهان الناس ما كانت عليه تلك الوسائل زمن حكم بورقيبة.

في صائفة 1988 بدأت السلطة بفتح قنوات للتفاوض معنا و قام المرحوم أحمد الكتاري بالدور الرئيسي في هذه المفاوضات.

السيد أحمد الكتاري من المقربين جدا لبن علي ويشغل مديرا عاما للسجون. كنت أنا و الدكتور ألصحبي العمري من جانب المجموعة في السجن.

طلبت منا السلطة اقتراح حل للمجموعة يحفظ ماء الوجه للسلطة التي تورطت في شتمنا و تشويهنا ظلما و عدوانا. بعد أخذ و رد اتفقنا على حل يرضي الجميع:

يقع إطلاق سراح المجموعة على 3 أفواج: الفوج الأول في نوفمبر 1988 و الثاني في مارس 1989 و الثالث في أفريل نيسان 1989 أكون أنا ضمن الفوج الأخير.

قبل خروج كل فوج يتم صرف مرتبات عناصره كاملة منذ توقيف الأجور. يكون الصراح بقرار وقف التتبع. و قد رفضت كما لازلت أرفض قبول عفو أيا كان شكله. فالعفو منطقيا من الله أو من المظلوم للظالم لا العكس.

كما اتفقنا على تكوين لجنة متناصفة منا ومن وزارة الداخلية و الدفاع بعد خروج الجميع من السجن تكون مهمتنا إعادة عناصر المجموعة لسالف شغلهم أو منحهم مناصب أخرى موازية لمهنتهم تم بالفعل ما اتفقنا عليه سوى أن أجور المدنيين من عناصر المجموعة لم تصرف و بقيت مجمدة إلى الآن.

غادرت السجن يوم 4 /5/1989 و كنت فعلا أخر من يخرج من المجموعة «

bensalem-1

د.منصف بن سالم

26/03/2003

http://fr.f411.mail.yahoo.com

/ym/showLetter?MsgId=7723_1710141_19074_926_1121...

Advertisements

3 commentaires sur “Tunisie: 8/11/1987 ou le Groupe Sécuritaire:الثامن من نوفمبر1987 أو المجموعة الأمنية

  1. Tunisie, MTI, 1987: Le Groupe Sécuritaire!

    Présentation :

    J’ai entendu parler du docteur Moncef Ben Salem pour la première fois en juillet 1991. Un jeune étudiant tunisien m’avait remis un dossier volumineux concernant ce dernier et m’avait demandé d’essayer de faire quelque chose pour ce brillant scientifique, incarcéré pour ses idées. Il s’agissait de rapports d’Ong, de lettres de soutien à l’intéressé émanant de scientifiques et d’institutions universitaires et d’autres destinées au président de la République tunisienne sollicitant la libération du détenu.

    Je n’ai rien fait jusqu’au mois de juin 2002, date à laquelle j’ai reçu une lettre d’un membre du Comité de soutien à Moncef Ben Salem m’invitant à agir, les conditions de l’intéressé s’étant entre temps dégradées. J’ai alors écrit une lettre au docteur Ben Salem pour l’inviter à se faire connaître plus clairement, ne pouvant le présenter aux Ong comme un militant des droits humains et un scientifique, réprimé pour ses idées et sa science, comme on le présente souvent, alors qu’il était le chef du Groupe sécuritaire, qui avait planifié un coup d’Etat en 1987.

    Dans l’attente, j’avais engagé une affaire auprès de l’UNESCO au mois d’août 2002. http://www.tunisitri.net/lette-appel/lettre8.htm/

    En date du 26/03/2003, j’ai reçu du docteur Ben Salem un document d’une cinquantaine de pages, dont trois (3) traitent directement de l’affaire du Groupe sécuritaire. C’est ce texte de trois pages, traduites, que je livre aux tunisiens, vingt trois ans après les faits, convaincu qu’ils ont le droit et le devoir de savoir …

    Au cours de ces dernières années j’ai enquêté sur cette affaire notamment auprès de certains anciens officiers exilés, impliqués dans cette mésaventure ainsi qu’auprès de Salah Kerker, président du MTI jusqu’au mois d’octobre 1987. Le plus illustre d’entre eux, l’ancien capitaine et récidiviste Abdel Hamid Addassi, auquel j’avais envoyé le texte de Ben Salem en 2006, me répondît que « c’était vrai mais un peu exagéré » ! J’aurai souhaité savoir ce qu’en pense aujourd’hui Rached Ghannouchi, lui qui avait déclaré en 1988 « qu’elle n’engageait pas son mouvement ».

    Ahmed Manai

    —————————————————————————————————–

    Le groupe sécuritaire

    Par Moncef Ben Salem

    26/03/2003

    « Après le verdict de la cour de sûreté de l’Etat, les exactions sauvages de la police et les milliers de jugements, tous iniques et sans fondement juridique, prononcés par des juridictions régionales, nous avons appris que Bourguiba avait reçu son ministre Sayah (Mohamed) (1) et lui avait demandé de préparer un second procès au cours duquel trente têtes de chefs islamistes devraient être coupées.

    C’est ainsi que nous avons eu l’idée de nous opposer par la force à la folie de Bourguiba et de ses sbires. Ainsi est né « Le Groupe Sécuritaire » que nous avons baptisé « Groupe de Salut National ». Le temps n’est pas venu pour révéler publiquement tous les détails de sa constitution, mais il s’est formé rapidement et comprend un certain nombre de militaires et d’agents de sécurité de tout grade, ainsi que des civils.

    Le Groupe s’est fixé un seul objectif : écarter du pouvoir Bourguiba et tous ceux qui sont dans sa voie. Quant aux moyens pour y parvenir, ils étaient pacifiques autant que cela était possible. C’est ainsi que nous avons fait ramener de l’étranger cinq mille(5.000) bombes lacrymogènes que nous avons testé sur nos personnes pour nous assurer qu’elles ne feraient pas trop de mal aux personnes visées. Le rôle de la bombé lacrymogène est de neutraliser la personne visée pendant une demi heure.

    Les autres moyens de défense tels que les armes à feu, les chars et les avions militaires étaient entre les mains des éléments du Groupe et tout ce qui ne l’était pas devrait être neutralisé systématiquement et avec précision, quelques heures avant le début de l’action. Nous avons fait tout pour que l’opération repose sur les éléments de base plus que sur le commandement. Nous avons aussi planifié l’intervention des éléments civils deux ou trois heures après le début de l’action. Tunis avait connu une grande agitation populaire sans précédent et les manifestations populaires mobilisaient des dizaines de milliers de gens malgré la violence de la police.

    Le commandement s’est réuni le 15 octobre 1987. Nous avons évalué nos moyens et nos positions et avons décidé que le 7 novembre 1987 sera le dernier jour de Bourguiba au pouvoir. C’est ce qui s’est passé réellement.

    Aux premiers jours du mois de novembre 1987, nous avons appris que Bourguiba avait reçu Sayah (Mohamed) et lui avait demandé de préparer un décret le nommant premier ministre en remplacement de Ben Ali et qu’en échange il devrait faire couper trente têtes d’islamistes. Sayah lui avait répondu qu’il devrait attendre sa nomination jusqu’au lundi 9//11/1987.

    Pourquoi cette date ?

    Nous avions appris de milieux proches de Sayah que ce dernier avait conseillé de retarder sa nomination au premier ministère parce qu’il avait en tête un stratagème lui permettant de liquider Ben Ali et les islamistes d’un seul coup et ce le 8 novembre 1987, fête de l’arbre, que Ben Ali devrait présider à la place de Bourguiba dans un parc de El Manar, dans la proche banlieue de Tunis. Ainsi il sera éliminé et on accusera les islamistes de ce coup. Leur procès s’imposera de lui-même et l’objectif de Bourguiba sera ainsi atteint.

    En fait les choses s’étaient passées autrement. La plupart des membres du Groupe Sécuritaire étaient des islamistes mais il y en avait aussi qui ne l’étaient pas. Il s’agissait néanmoins d’hommes valeureux et de confiance, connus pour leur amour de la patrie et leur haine du régime de Bourguiba. A l’époque la question qui revenait le plus dans les discussions des gens étaient « n’y aurait-il pas dans ce pays, un homme qui écarterait Bourguiba et délivrerait la nation de son hystérie » ?

    Le 5/11/1987/ un membre du troisième cercle du Groupe, agent de la Brigade de l’Ordre Public de son état, a écrit une lettre-testament à l’attention de son oncle. Ce dernier est intrigué par son contenu car l’ambiance générale pousse à la suspicion. Il demande des explications au neveu et jure de garder le secret. Le neveu les lui donne. Ce dernier n’avait pas accès à beaucoup de secrets car il appartenait au troisième cercle. Il savait seulement qu’en compagnie de trois de ses collègues, il devrait saboter certains véhicules à la caserne de la brigade de l’Ordre public le 07/11/1987. L’oncle, adjudant-chef infirmier au dispensaire de la police n’a pas tenu sa promesse et s’est empressé de révéler tout au ministre de l’intérieur qui n’était autre que Ben Ali, premier ministre.

    Le même jour, l’agent indiscret et ses trois compagnons sont arrêtés. Répétons-le, les quatre ne savaient pas grand-chose sur ce qui devrait se passer le 7/11/1987.Le pouvoir qui connaît le poids des islamistes ne peut donc déjouer l’opération. D’autre part tous les services secrets occidentaux et à leur tête les américains, malgré leur puissance et leur infiltration de tous les rouages de l’Etat, n’ont rien su de l’opération. Le moment est grave pour le régime !

    Le 6/11/1987, se sont tenues deux réunions : la première, au ministère de l’intérieur sous la présidence de Ben Ali avec la participation de la plupart des ministres. Nous étions au courant de cette réunion.

    La deuxième réunion s’était tenue dans une villa du Bardo, avec la participation d’un certain nombre de chefs des organismes du Groupe et sous ma présidence personnelle. Le pouvoir n’était pas au courant de cette réunion.

    Les hommes du Groupe étaient aux positions avancées dans l’attente des ordres d’attaque ou l’heure « H » fixée pour chaque action. Quand Ben Ali et son groupe avaient commencé cette nuit –là leur entreprise de changement, nos hommes étaient aux avant-postes. Je cite à titre d’exemple, le commando qui a pris d’assaut le Palais de Carthage était sous les ordres de Sadok Ghodbane, un élément du Groupe. Il fut emprisonné avec nous par la suite après avoir eu un avancement et décoré par Ben Ali. L’hélicoptère, avec ses deux membres d’équipage, qui avait transporté Bourguiba de Carthage à Mornag était celui-là même que nous avions choisi pour la même mission. Le commandant de la salle d’opérations à El-Aouina qui avait en charge Tunis Est avec le Palais de Carthage et de nombreux points névralgiques était le Commandant Mohamed Mansouri , décédé sous la torture le 1//12/1987. Les deux gardes de corps de Ben Ali, décorés puis emprisonnés avec nous, étaient aussi des nôtres ».

    Ma première arrestation :

    Environ deux semaines après le changement, les quatre détenus ont été entendus de nouveau. Etant donné que Bourguiba a été écarté et que l’ambiance était à la détente, nos frères ont cru au nouveau discours déclarant que les derniers jours de Bourguiba étaient devenus insupportables et ainsi de nombreuses erreurs ont été commises. Ils ont pensé que Ben Ali allait ouvrir une nouvelle page et que la découverte du Groupe Sécuritaire ne comportait aucun danger. En principe Ben Ali devrait récompenser ceux qui l’ont aidé à effectuer le changement et qui étaient en mesure de le contrarier. Ainsi furent commises des erreurs et des fautes qui ont permis aux services de Sécurité de l’Etat d’arrêter cent cinquante sept (157) membres du Groupe. J’étais pratiquement le dernier à être arrêté le 26/11/1987 au soir.

    Dans les geôles de la DST la torture était terrible provoquant même la mort, la paralysie, l’écorchement de la peau du crâne et les menaces sur les épouses. J’étais à la geôle 16 au quatrième étage. Je n’avais pas de toilettes et je n’avais le droit d’y aller qu’une seule fois par jour et juste pour une minute, si bien que je me suis abstenu de manger pour éviter une catastrophe hygiénique. La nourriture que même les chiens n’oseraient manger, nous était servie dans de vieilles boites de tomates rouillées. J’entendais les cris des suppliciés nuit et jour et je me demandais en mon for intérieur « Où est le changement ? Où est la déclaration du 7 novembre ? Où sont les promesses » ? Où est la sincérité des responsables » ?

    L’instruction s’est poursuivie jusqu’au début de janvier 1988 après quoi nous avons été pris en charge par le juge d’instruction militaire. Je suis resté le dernier au ministère de l’intérieur en compagnie de l’élément qui avait permis de faire découvrir le Groupe. Il était devenu entre temps indicateur de la police. J’ai appris par la suite qu’il a reçu de l’avancement et qu’il a été envoyé dans une ambassade à l’étranger « Allah Seul le sait ». En tout cas il ne nous avait pas rejoints en prison et son nom ne figurait pas dans le procès verbal du juge d’instruction militaire.

    Les autorités avaient essayé au début de nous couper du monde et nous sommes demeurés pendant une année sans moyens d’informations, ni télévision, ni journaux ni correspondance privée. Il nous est arrivé parfois de payer 10 Dinars à un détenu de droit commun pour avoir le journal Assabah, soit cinquante fois son prix normal et bien sûr en cachette. Et comme cela ne lui suffisait, le pouvoir a essayé de nous présenter à l’opinion publique comme une bande de malfaiteurs sans plus. Mais grâce à Dieu il n’y est pas parvenu, certains journaux avaient publié des articles sur les membres du groupe et leur cheminement avec une certaine crédibilité, ce qui nous valu le respect et la sympathie de l’opinion publique.

    J’ai dit une fois au président de la justice militaire : nous ne serons pas jugés et lui de me demander pourquoi et comment? Parce que nous avons entrepris une action contre Bourguiba, répondis-je, exactement comme l’a fait votre président Ben Ali. Si nous devons être jugés, nous devrons remettre Bourguiba au pouvoir et nous serons jugés en même temps que Ben Ali et son équipe. C’est la logique ! Il me dit alors « vous êtes maintenant enfermés dans une bouteille et nous sommes en mesure de faire de vous ce que nous voulons sans que personne ne le sache ». Je lui répondis que c’est une erreur. Vous savez que de nombreux éléments du Groupe ont fui à l’étranger avec tous les documents, évalués à plus de cinq cents(500) pages. Ces éléments attendent les résultats de l’instruction et le procès pour publier tout ce qui peut l’être. Mon interlocuteur, surpris par mes déclarations, ne put me répondre.

    Le pouvoir a essayé à travers ses médias de convaincre l’opinion tunisienne que nous étions un groupe de malfaiteurs et à reproduire dans les esprits ce que furent de tels procédés du temps de Bourguiba. Vainement !

    Au cours de l’été 1988, les autorités ouvrirent des canaux de négociations avec nous. Feu Ahmed El Ketari, directeur général des prisons et très proche de Ben Ali y joua un rôle central. Le docteur Sahbi El Amri et moi-même représentions les détenus du Groupe Sécuritaire.

    Le pouvoir nous a demandé de proposer une solution qui lui sauverait la face après avoir tant dénigré le Groupe injustement. Après de nombreuses discussions nous nous sommes entendus sur une solution qui convenait aux deux parties et qui consistait à faire libérer le groupe en trois fois :

    Le premier en novembre 1988, le second en mars 1989 et le troisième en avril de la même année. J’étais dans ce groupe. D’autre part, il a été convenu qu’avant la libération de chaque groupe il sera versé à tous ses membres la totalité des salaires coupés depuis le premier jour. D’autre part, la libération se ferait par une décision qui arrêterait toutes les poursuites.

    J’avais refusé et je continue à refuser toute demande de grâce, sous n’importe quelle forme, celle-ci n’a de sens que si elle s’adresse à Dieu ou à la victime mais non pas le contraire.

    Nous avons convenu aussi de créer, à l’issue de la libération de tous les détenus, une commission bipartite composée de représentants des ministères de la défense et de l’intérieur d’une part et des représentants du groupe. Cette commission aura pour mission de veiller au retour des membres du groupe dans leurs fonctions antérieures ou de leur reclassement dans des postes équivalents.

    Nos accords ont été en effet exécutés à l’exception des salaires des membres civils du groupe qui n’ont pas été versés et qui sont demeurés gelés jusqu’à maintenant.

    J’ai quitté la prison le 4/5/1989 et j’étais en effet le dernier du groupe.

    Par Moncef Ben Salem

    26/03/2003

    http://fr.f411.mail.yahoo.com/ym/showLetter?MsgId=7723_1710141_19074_926_1121

    Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

  2. Sfax, juin 2002

    L’ITRI a reçu du Professeur Moncef Ben Salem, via des amis en Europe du Nord et notamment nos amis Brahim et Wahid en Norvège, la lettre dont voici la traduction française.

    Sfax Juin 2002

    Cher ami,

    Toute ma reconnaissance et mes plus vifs remerciements pour tout ce que vous faites pour nous aider à survivre dans notre grande prison depuis 1987. Personnellement, je vous l’avoue très sincèrement, je me sens tout simplement pris à la gorge. Le plus dramatique est que le piège qui m’enserre s’étend aussi à tous les membres de ma famille, sans la moindre exception et à tous les instants de la vie.
    Ainsi:
    Mes enfants sont tout simplement impropres au mariage sans l’autorisation de la police.
    L’université est entièrement sous la coupe de la police et cela perturbe gravement la vie universitaire de mes enfants.
    Trois de mes quatre enfants sont étudiants et rencontrent d’immenses et graves difficultés dans leurs études. Leur succès est l’objet de graves suspicions de la part des autorités et aucun d’entre eux n’a de camarade.
    Cher ami,
    Nous vivons un véritable cauchemar. Nous ne disposons d’aucun traitement ou salaire, aucun de nous n’a la moindre assurance- maladie ou autre et bien sûr ni passeport, ni courrier, ni téléphone (depuis 1999). Le pouvoir, à travers sa police enragée, ne ménage aucun effort pour nous rendre la vie impossible.
    Face à cette situation dramatique, j’en appelle à vous et à la conscience de tous les militants de la liberté et de la justice pour agir en urgence afin de mettre fin aux injustices qui nous accablent et sauver mes enfants du terrorisme officiel qui menace leur vie.
    Cher ami,
    Tu ne peux imaginer les difficultés insurmontables pour envoyer un lettre ou un message de Tunisie. Les téléphone, fax et autres messageries électroniques sont sous le contrôle drastique de la police et quiconque se hasarde à transmettre mon courrier, court le risque de s’exposer à la prison et à la destruction de sa vie familiale.
    Vous êtes après Dieu, mon espoir!
    Avec mes plus vifs remerciements
    Professeur Moncef Ben Salem
    Route de Soukra- Km 4,5.
    Lot: Daoud- 3052 Sfax (Tunisie).

    Commentaire:

    J’ai eu le plaisir et l’honneur d’avoir le Professeur Moncef Ben Salem au téléphone pendant quelques minutes, lors de la visite que lui ont rendue Maître Abdel Wahab Mouattar et le Dr Sahbi El Amri, le samedi 29 juin 2002
    Ce fut notre premier contact et je ne sais s’il y en aura un jour un autre. Les quelques propos anodins que nous avons échangés, m’ont convaincu que cet homme, en position debout depuis 15 ans, dans un environnement où la position courbée est la plus naturelle, est tout simplement au bout du rouleau et qu’il risque de craquer à tout moment. Sa femme et ses enfants ne doivent pas être en meilleure posture. D’où la nécessité d’agir en urgence pour sauver une famille en danger.
    Nous avons à ce propos à l’ITRI une petite idée et même un plan d’action et nous serons ravis d’en débattre avec tous ceux que le sort du Professeur Ben Salem et de sa famille intéresse vraiment.
    Dès à présent, nous devons leur manifester notre solidarité, réelle, tangible, active et permanente.
    Pour sa part, l’ITRI, qui renouvelle, fin juillet, son conseil d’administration, se propose de créer un Comité d’Honneur composé de personnalités Scientifiques et politiques du Maghreb, d’Afrique et du Monde Arabe. La présidence d’honneur sera assurée conjointement par le Professeur Ben Salem et le Docteur Chebih Cheikh Melainine- Ancien ministre et président du Front Populaire Mauritanie, qui purge depuis juillet 2001 une peine de prison de 5 ans.
    L’ITRI se propose aussi de publier les travaux scientifiques (Thèses, articles, communications…) du Professeur Ben Salem comme il a contribué à le faire pour la thèse de doctorat de Nizar Châari (Editions l’Harmattan; Paris 2000) avec l’association de soutien à Nizar Châari.
    En tout cas, le Professeur Moncef Ben Salem est d’ores et déjà des nôtres. Il est notre coprésident d’honneur.

    Lettre du Professeur MONCEF BEN SALEM.
    En résidence surveillée depuis douze ans.

    Pierre par pierre et durant douze ans, le pouvoir tunisien a réussi à dresser autour du Professeur Moncef Ben Salem, un mur de silence infranchissable. On ne peut imaginer plus sombre dessein pour le tuer à petit feu, chaque jour un peu plus. Il y a quelques semaines, l’enterré vivant mais toujours debout, a réussi à faire parvenir à l’étranger une première lettre, qui fut surtout un appel au secours. Aujourd’hui, c’est un bref récit de son long calvaire, qu’il jette à la face du monde et à notre face surtout, nous, ses compatriotes et ses frères…coupables d’indifférence à son sort!
    Peut-on imaginer un instant, dans le feu de l’action et le fier attachement à sa patrie, que le beau pays qui est le mien, puisse se transformer en une prison, unique en son genre? Peut-on imaginer aussi, qu’il existe sur cette terre, des hommes, prêts à vous sauter dessus, pour vous étriper, vous dépiécer et vous désosser sans la moindre pitié, sans la moindre compassion? Pourtant, cela existe, quand le noir se fait blanc, que l’illogique se fait logique, que tout se transforme en son contraire et que l’homme, cet être sacralisé par toutes les religions divines et sanctifié par toutes les constitutions du monde, est réduit à une chose, un simple objet entre les mains d’un tortionnaire dont il peut faire tout et n’importe quoi, sans compte à rendre à quiconque et sans le moindre contrôle.
    Jamais, je n’aurai imaginé que, vivant sur cette terre qui est la mienne, je puisse être contraint un jour, à végéter dans une geôle du ministère de l’intérieur, sans eau, ni toilettes et de ne pouvoir aller aux toilettes qu’une seule fois toutes les vingt quatre heures et, seulement durant une minute. Ce qui m’obligea à m’abstenir de boire et de manger pour éviter une catastrophe hygiénique. J’ai vécu cette situation plus d’un mois, au cours duquel, me parvenaient, de jour comme de nuit, les cris et les lamentations des suppliciés, garçons et filles, qui me déchiraient le cœur et pour lesquels je n’avais que mes larmes à offrir.
    La torture dans les geôles du ministère de l’intérieur et ailleurs, dans les prisons entre autres, n’est pas l’objet de cette lettre. D’autres que moi ont en parlé. J’ai voulu simplement en donner un petit aperçu, conscient que nul ne peut en saisir le sens, ou plutôt l’absurdité, s’il n’a été, un tant soit peu, entièrement délesté de son humanité et même privé des droits auxquels tout animal a droit.
    A la suite d’une interview que j’avais accordée au journal algérien AL-MOUNKIDH, ma maison a été assaillie par des groupes d’intervention de la police, le 22/ 04/ 1990 à 23 heures, sans le moindre mandat de perquisition. La police a tenté d’autre part de confisquer ma voiture et ses papiers. J’ai été arrêté sans mandat d’arrêt et conduit au ministère de l’intérieur à Tunis où nous arrivâmes à l’aube. J’ai été mis dans une geôle, dans les sous sol du ministère, où je suis demeuré pendant douze jours, à l’issue desquels j’ai été déféré au tribunal. Après de longues heures d’attente et sans me voir, le substitut du procureur de la république ordonna ma mise en liberté. A ma sortie, je suis allé à la rencontre des nombreux avocats qui m’attendaient dans le hall du palais de justice. Et c’est alors que je discutais avec eux des divers aspects de mon affaire, que la police politique m’arrêta de nouveau et me conduisît au ministère de l’intérieur, dans la même geôle qui fût la mienne durant mon premier séjour. J’y demeurais encore trois jours avant d’être transféré à la prison du 9 avril sans que je puisse rencontrer un juge d’instruction, un procureur de la république ou toute autre autorité judiciaire. J’ai été condamné à 3 ans de prison ferme et exécutoire pour les motifs suivants: diffusion de fausses nouvelles et diffamation du pouvoir. Il a été mentionné dans l’arrêt de la chambre d’accusation, que j’ai été arrêté le 23 avril 1990 dans le hall de l’aéroport, en flagrant délit, en train de distribuer l’article de presse aux voyageurs!
    Faut-il rappeler que j’ai été arrêté chez moi le 22 avril, dans les conditions décrites plus haut, alors même que l’interview n’avait paru que plus tard, le 24 avril 1990. En fait les services tunisiens en étaient au courant, alors que le journal était sous presse.
    Le premier décembre 1990, à sept heures du matin, j’ai été jeté dans un fourgon, qui ressemble plutôt à une cage de poulets, les mains puissamment menottées derrière le dos et enchaînées à la cage, pour une tournée infernale des prisons tunisiennes. Jusqu’à dix neuf heures et tout au long du trajet, soit durant près des douze heures nécessaires pour nous amener jusqu’à la prison de Kasserine, qui se révéla être notre destination finale, j’ai été privé de boire et d’aller aux toilettes. A l’arrivée en prison, je fus délié de mes chaînes, mais je crûs un instant que mon sang s’était figé, tant j’étais incapable de bouger les doigts et les mains. Ainsi je ne pus répondre aux injonctions des gardiens de la prison de me débarrasser de mes vêtements pour la fouille traditionnelle. Mais ce voyage infernal ne déplaisait pas du tout au chauffeur et à son coéquipier. Il les comblait même de joie, tant ils se divertissaient à me maltraiter, à m’injurier et à me cracher dessus, chaque fois que je leur demandais d’aller aux toilettes, dans une des nombreuses prisons que nous avions traversées. Leurs rires et leurs ricanements étaient si forts qu’ils surpassaient parfois le bruit du moteur.
    J’ai passé une année complète à la prison de Kasserine où j’ai connu de nombreuses aventures avec, notamment, les rats géants qui nous attaquaient la nuit tombante. Le jour, ils se terraient dans les égouts, préparant minutieusement leurs attaques nocturnes.
    Je fus par la suite transféré à la prison du 9 avril à Tunis où m’attendaient d’autres épreuves et d’autres supplices. Ainsi je fus placé dans la pire des chambrées de la prison sinon du pays tout entier. C’était la chambrée des homosexuels. C’est alors que je compris que la mort est parfois une délivrance.
    En prison on ne dit pas non. Ce mot n’y a pas cours et l’obéissance aux gardiens y est absolue. J’ai pourtant dit non et refusé de me faire raser avec la même lame que ces hommes. Une lame, une seule, sert à raser obligatoirement une quinzaine de détenus chaque semaine. J’ai aussi dit non et refusé de coucher à deux dans le même lit.
    Je fus privé de tout moyen d’écrire et de toute lecture. Parfois, on me priva même de nourriture. Ma famille m’envoyait le couffin de nourriture une fois par semaine. Conformément à la réglementation en vigueur. Je mangeais pendant trois jours et je jeûnais les quatre jours suivants, jusqu’au prochain couffin. J’ai vécu cette situation pendant quatre mois, à l’issue desquels j’ai été transféré au ministère de l’intérieur, puis chez moi, en résidence surveillée. Trois équipes, chacune composée d’au moins deux agents, se relayaient pour me surveiller. Il y avait des agents la police spéciale, de la brigade des investigations de la police et celle de la garde nationale.
    Quand il m’arrivait de sortir, deux agents me suivaient et un autre restait sur place pour surveiller la maison. Ordre a été donné à tous mes voisins pour qu’ils me boycottent totalement. Même pas les salutations d’usage!
    Personne ne pouvait me rendre visite, à moins qu’il soit un proche parent, un illettré et surtout pas un fonctionnaire de l’Etat, un détenteur d’une licence de commerce quelconque ou un émigré. En tout cas, tout visiteur est soumis à un interrogatoire en règle et parfois à une fouille minutieuse.
    Ne pouvant rendre visite à quiconque ni recevoir de visite de quiconque, privé des droits les plus simples et les plus fondamentaux dont tout être doit jouir pleinement, tels le travail et la recherche des moyens d’existence et de survie, je me suis laissé convaincre que nous étions, ma famille et moi-même, simplement des prisonniers.
    Peut-on imaginer en effet, qu’une famille composée de six personnes, puisse vivre des années, sans aucun moyen d’existence, sans la moindre assurance maladie, sans aide médicale ni aucune aide de toute sorte, sans bourse d’études pour les élèves et les étudiants, sans passeport, sans courrier, sans téléphone et plus terrible encore, sans le moindre contact avec les proches et amis?
    En compensation de ce qui nous fait terriblement défaut, nous avons en permanence, les provocations policières à profusion. Les enfants ont grandi dans ce climat, chaque jour que Dieu fait et tout au long des ces nombreuses années. La police est présente partout sur leur chemin, à l’aller comme au retour de l’université. Vous ne pouvez imaginer l’angoisse qui nous saisit aux tripes, ma femme et moi, chaque fois que pour une raison ou une autre, l’un d’eux a du retard. On imagine le pire dans de telles conditions… et malheureusement cela s’est produit parfois.
    Mes voisins eux-mêmes n’ont pas été privés de sanctions ou plutôt d’actes de vengeance. Cela a pris des formes diverses: privation des services de l’office d’assainissement, de l’électricité, de l’eau, des routes, de la poste et bien d’autres choses que je ne peux citer faute de temps.
    Le pouvoir a tout entrepris pour nous mettre en quarantaine et établir autour de nous un black out total et un mur de silence infranchissable. C’est une entreprise de destruction totale et de mort lente pour tous les membres de ma famille. Tout voisin qui se risquerait à donner la moindre information, notamment aux journalistes étrangers, sur ce que nous subissions, pouvait s’attendre aux pires ennuis de la part d’une police omniprésente et veillant au grain.
    Maintenant, il me faut bien dire comment nous avons vécu jusqu’ici. Eh bien, nous avons vécu grâce aux dons d’une ONG Norvégienne, lesquels n’arrivaient pas régulièrement et quand ils arrivaient, ne pouvaient suffire au strict minimum. Il y a des camarades de classe de mon fils handicapé qui viennent souvent réviser leurs cours avec lui. Alors, à chaque fois qu’ils viennent, ils sont soumis, à leur départ, à un interrogatoire serré de la police pour savoir s’ils m’avaient payé quelque chose.
    Ces quelques questions enfin :
    Comment qualifier, au plan du droit, une telle entreprise de destruction collective?
    Comment qualifier au plan du droit, l’entreprise mûrement réfléchie et froidement planifiée, pour priver un universitaire, qui est en même temps un chercheur associé à de nombreux centres internationaux, des moyens de lecture et d’écriture, du courrier et des communications téléphoniques et davantage encore, des simples moyens de subsistance et de survie? Et qui se retrouve, pour couronner l’horreur, une cible permanente des provocations de la police et des bataillons de sbires du pouvoir.
    Comment qualifier enfin, cette entreprise, mûrement réfléchie et froidement planifiée, pour priver des enfants d’une scolarité normale, à l’instar de tous leurs camarades et empêcher leur père, d’avoir le moindre contact avec ses semblables et d’échanger avec eux les propos les plus anodins et ce, durant quinze longues années?
    C’est assurément un crime!
    Aussi je m’adresse aux hommes libres et à la conscience humaine, pour les appeler à tout entreprendre pour mettre fin à cette tragédie et empêcher que le crime ne s’accomplisse dans l’indifférence.
    J’en appelle au monde pour qu’il mette fin, au nom de la civilisation, du droit, de la science, du savoir, de la culture et de la plus simple humanité, à ces basses pratiques policières dont ma famille et moi-même sommes victimes depuis quinze ans.
    J’en appelle au monde, au nom de toutes les valeurs universelles, pour qu’il presse le pouvoir tunisien, à nous faire restituer nos droits de citoyens, tels qu’inscrits dans les lois du pays et, notamment, mon droit à reprendre mon poste de professeur, chef du département de Mathématiques à l’Université de Sfax, nos droits à des passeports et nos droits à une juste compensation du lourd préjudice moral et matériel que nous avons subi.
    Moncef Ben Salem
    Traduit de l’arabe par : Ahmed Manaï

    Interview du Professeur Moncef Ben SALEM

    W.CH./ DTMK
    Depuis 15 ans, vous êtes avec votre famille, l’objet d’une oppression constante et d’une surveillance de tous les instants. Quels en sont les effets sur votre santé physique et mentale?
    M.B.S.:
    Il est très difficile pour une personne douée de sens, de comprendre et même d’imaginer l’oppression et la vindicte que nous subissons au quotidien. Il est particulièrement impossible qu’elle puisse aussi se faire une idée de la douleur et du mal que cela nous occasionne. Une douleur indélébile et insupportable pendant quelques jours déjà. Que dire alors quand elle se prolonge pendant de longues années? Ainsi la surveillance policière est permanente et touche tous les membres de la famille, ce qui perturbe gravement notre vie familiale quotidienne et aussi celle de mes enfants à l’université. Cette année, ils ont tous échoué. Le plus surprenant est que l’un d’eux a eu une note de zéro (0) dans une certaine matière. Quand il en discuta avec son professeur, ce dernier l’informa qu’il ne lui avait jamais donné une telle note, mais que c’est l’administration et peut-être sur l’ordre d’une quelconque autorité, qui était peut-être derrière cela. En tout cas je prie Dieu pour qu’Il les soutienne l’année prochaine.
    W.CH/ DTMK:
    Est-ce à dire que l’opprimé vit l’exil dans son propre pays?
    M.B.S.:
    C’est tout à fait cela. Nous vivons sous un véritable Etat de siège qui est en pratique l’exécution de notre condamnation à la mort lente. L’oppression, l’iniquité et la persécution ne sont en fait que des variantes de la condamnation à la peine capitale. Il m’est arrivé de demander à l’un des policiers qui me surveillaient, ce qu’aurait été notre sort, s’ils avaient exécuté à la lettre les consignes du pouvoir à notre égard. Vous seriez à quelques mètres sous terre, répondit-il!
    Le pouvoir a choisi de mettre ma famille, mes proches, mes amis et moi-même en quarantaine et sous un contrôle de tous les instants. Il a interdit à quiconque, un proche, un ami ou un voisin, d’avoir le moindre contact avec nous. Nous n’avons aucune source de revenus, point de temps libre pour sentir, ne serait-ce qu’un instant, que nous continuons à vivre et que nous conservons un minimum de dignité. Il est impossible pour mes enfants de contracter mariage sans l’accord préalable de la police. Un prétendant ne peut s’approcher de ma famille sans l’autorisation de la police. Cela a des retombées néfastes sur l’équilibre psychologique de mes enfants. Comble d’ignominie, le jour du décès de ma défunte mère, j’ai été empêché de suivre ses funérailles et plus tard de me recueillir sur sa tombe.
    W.CH./ DTMK:
    Vous voulez dire que dans sa traque des opposants et, des islamistes tout particulièrement, le pouvoir touche à tous les aspects de la vie individuelle et collective?
    M.B.S.:
    Exactement. Le pouvoir intervient dans tous les détails de la vie intime du citoyen. C’est lui qui parraine les alliances matrimoniales, défait les mariages, décide arbitrairement des divorces entre les conjoints et des ruptures entre les familles. Ces basses pratiques, connues particulièrement à travers certaines victimes islamistes, menacent gravement l’équilibre et la bonne santé de la famille tunisienne.
    W.CH./DTMK:
    Je voudrais revenir à la situation de vos enfants. Quelle est la nature des provocations et du harcèlement dont ils font l’objet à l’université?
    M.B.S.:
    Dans ses rapports avec l’opposition, le pouvoir a beaucoup appris des expériences des autres systèmes totalitaires et des pratiques sionistes. Ses procédés sont particulièrement insidieux. Tout comme la plupart de leurs camarades à l’université, chacun de mes enfants est pris en charge par un professeur qui le soumet à une contrôle permanent. Cela affecte l’image du professeur chez l’étudiant et même dans la société et dénature leurs rapports. Il perturbe aussi gravement le travail de l’un et de l’autre. Il y a en plus, hors de l’université, un autre agent de sécurité qui surveille l’étudiant en permanence.
    W.CH./DTMK:
    Vous voulez dire qu’en agissant ainsi, le pouvoir pousse l’étudiant à la dépression nerveuse et à l’échec?
    M.B.S.
    Tout à fait. Sinon que signifie que la police convoque une étudiante et la soumet à un interrogatoire serré pour savoir surtout ce « qu’elle a dans le cerveau ».
    W.CH/DTMK:
    A votre avis, que veut le pouvoir à travers votre longue résidence surveillée?
    M.B.S.
    Mon exemple est un message du pouvoir à tous ceux qui seraient tentés d’avoir des velléités d’opposition. Il est un message à tous les militants islamistes et aux opposants dans les autres partis politiques pour les détourner complètement des affaires politiques.
    W.CH/ DTMK:
    Après le référendum du 26 Mai, le pouvoir tente maintenant de convaincre que le pays est à la veille d’une nouvelle étape historique. Est-ce que les 99% de oui, traduisent une quelconque réalité?
    M.B.S.
    Notons tout d’abord que ce référendum n’a touché que quelque trois (3) millions d’inscrits sur une population de près de dix (10) millions d’habitants. De nombreux tunisiens ont été privés de leur droits d’électeurs. D’autre part, l’opposition et même celle jouissant de la légalité, n’a pas pu s’exprimer et a été interdite de parole. Ce référendum a été en tout cas une tragi-comédie.
    Traduit de l’arabe par : Ahmed Manaï

    aout 2002

    MONSIEUR LE DIRECTEUR DES NORMES INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUE- UNESCO
    7, Place de Fontenay
    75352 PARIS 07
    France

    Objet : Saisine du « Comité sur les conventions et recommandations” d’une Communication contre le gouvernement tunisien.
    Cas du Professeur Moncef BEN SALEM

    Copie à Monsieur Le Directeur Général de l’UNESCO pour action urgente.
    En raison de l’urgence, et conformément à la pratique bien établie, confirmée par les paragraphes 8 et 9 de la décision 104 EX/3.3, Monsieur le Directeur général est sollicité, dans le cadre du droit d’intercession qui lui est reconnu par la Conférence générale, notamment dans sa résolution 19 C/12.1, pour faire des démarches humanitaires en faveur de la victime et, le cas échéant, de bien vouloir adresser au Comité toutes informations pertinentes dont il disposerait sur d’autres cas de violation, par la Tunisie, de droits rentrant dans le mandat de l’UNESCO.
    Monsieur Le directeur des Normes Internationales et des Affaires Juridiques,
    Nous avons l’honneur de vous saisir, au nom de :
    1. Ahmed MANAÏ, agissant ès- qualité et domicilié à :
    25, Rue des ROSSAYS- 91600 Savigny/ Orge- France
    Pour obtenir la soumission du cas du Professeur Moncef BEN SALEM, citoyen Tunisien, domicilié Lot DAOUD, Route SOUKRA- Km 4, 3052 SFAX (Tunisie) au « Comité sur les conventions et recommandations”, en insistant :
    1. D’une part, sur la nécessité d’agir sans retard, à l’occasion de la plus prochaine session du Conseil exécutif et
    2. d’autre part, sur le fait que le recourant sollicite du Comité, en raison du caractère exceptionnel de ce cas, qu’il maintienne cette communication à son ordre du jour jusqu’à l’obtention de l’autorisation du Conseil exécutif de prendre, en vertu de l’article 29 du Règlement intérieur les mesures qu’il jugera appropriées.
    Et à cet égard, nous avons l’honneur de vous exposer ce qui suit :
    Le Professeur Moncef BEN SALEM qui enseignait les mathématiques à l’Université de SFAX ( TUNISIE) de 1976 à 1987 est victime depuis le 26 Novembre 1987 de la violation répétée et continue de ses droits fondamentaux, et notamment des violations suivantes :
    Le droit à l’éducation de ses enfants (article 26)
    · le droit de bénéficier des progrès scientifiques (article 27) ;
    · le droit de participer librement à la vie culturelle (article 27) ;
    · le droit à l’information, y compris la liberté d’opinion et d’__expression (article19).
    · le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18) ;
    · le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit (article 19) ;
    · le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique (article 27) ;
    · le droit à la liberté de réunion et d’association (article 20) pour les activités liées à l’éducation, à la science, à la culture et à l’information.
    – Privation arbitraire de travail et de ressources d’existence
    – Privation de liberté de déplacement en Tunisie et à l’étranger
    – Privation des services de téléphone et de courrier
    – Harcèlement permanent de tous les membres de la famille BEN SALEM
    RECEVABILITE EN LA FORME
    Cette communication est recevable, la victime directe relève de par sa fonction des domaines de compétence de l’UNESCO.
    Le recourant a une connaissance digne de foi des violations de droits de l’homme qui relèvent de la compétence de l’UNESCO et tels qu’ils résultent des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que des instruments internationaux concernant les droits de l’homme ;
    D’autre part, et si besoin est, le recourant a qualité pour adresser cette communication en vertu du pouvoir que lui donne la procuration de la victime directe, le Professeur Moncef BEN SALEM et conformément à sa volonté qui y est explicitement exprimée,
    La présente communication est fondée sur des éléments de preuve pertinents, notamment, sur les rapports des organisations de défense des droits de l’homme et des institutions internationales de protection de ces droits, confirmés quotidiennement par les moyens de grande information ;
    Les recours internes ne sont pas disponibles si on doit considérer les recours qui donnent une chance raisonnable d’obtenir satisfaction, conformément au droit. La Tunisie est connue pour donner au droit un statut beaucoup plus virtuel qu’effectif.
    D’autre part, la victime avait présenté une communication initiale à l’UNESCO à laquelle le gouvernement tunisien avait fait des promesses de solution qu’il n’a pas tenues. Plus grave, cette communication avait été la cause principale de violations plus graves encore par mesure de représailles, mesures qui persistent de manière continue.
    Alertée par une association des droits humains à Oslo, la Présidence de la Commission Nationale Norvégienne pour l’UNESCO, dans une lettre datée du 30 Avril 1997 et référencée : I E/or J n o 350/97 Q18 2, avait attiré l’attention de Monsieur AHMED SAYYAD, Directeur général adjoint pour les Relations Extérieures, sur le cas du professeur Moncef Ben Salem. Cette lettre est demeurée sans réponse, comme celle qui l’a suivie cette année.
    Initialement, la victime directe avait déposé, auprès de l’UNESCO, une communication contre le gouvernement tunisien, référencée LA/HR/PROC/90/63, pour le recouvrement des droits dont il a été arbitrairement privé et notamment : l’exercice de ses fonctions de professeur à l’université, le droit d’obtenir un passeport et de circuler librement en Tunisie et à l’étranger, le droit de disposer des services postaux et téléphoniques, le droit à une juste compensation et aux arriérés de salaires pour la période durant laquelle il a été, et continue d’être jusqu’à ce jour, arbitrairement privé de travail.
    Le Comité qui devait examiner son cas les 3 et 4 Mai 1990 avait reçu du gouvernement tunisien, des documents faisant croire que le plaignant avait recouvert tous ses droits. Le Comité avait alors décidé de classer l’affaire. Une lettre, signée du docteur JULLE et datée du 07/06/1990 avait été adressée au professeur Ben SALEM pour l’informer des suites données à sa communication.
    Or en fait, la promesse de règlement de ce cas par le gouvernement tunisien conformément aux principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme n’a pas été tenue.
    Le professeur BEN SALEM se trouvait dans l’incapacité physique et matérielle d’informer le Comité de la réalité des faits. Il demeure toujours victime des privations et de déni de droits qui avaient justifié sa plainte. Bien plus, il est résulté de son recours une aggravation de sa situation par mesure de représailles.
    Il fut harcelé, puis poursuivi injustement et incarcéré et enfin condamné à trois ans de prison ferme, pour diffamation du pouvoir !
    Plus grave encore, les mesures vexatoires et de harcèlement ont été étendues à ses enfants.
    RECEVABILITE AU FOND
    La présente communication est justifiée et fondée comme il apparaîtra lors de son développement.
    Sous toutes réserves, notamment d’ajouter, d’argumenter et de documenter sur formulaire la présente communication.
    POUR TOUTES CES RAISONS
    En la forme
    Dire la communication recevable, le Comité est prié d’examiner à nouveau ce cas pour lequel le recourant met à sa disposition des informations complémentaires et de nouveaux éléments pertinents.
    Au fond
    La dire justifiée et fondée.
    Mais dores et déjà, le recourant préfère une procédure confidentielle, car il ne souhaite pas, dans un premier temps, que le présent recours soit transmis au gouvernement tunisien, afin d’éviter de nouvelles représailles, ou qu’il soit transmis sans que le nom de la victime ne soit divulgué, sauf si cela entraîne la non recevabilité de ce recours, auquel cas il sera procédé conformément aux règles de prudence et de vigilance.
    Le recourant ne s’oppose pas, bien au contraire, que ce cas soit traité par le Comité de façon à contribuer à faire prévaloir une solution amiable qui évite à la victime des représailles et qui lui préserve ses droits.
    Savigny/ Orge, le 26 Août 2002
    Le recourant
    AHMED MANAI
    Documents annexes :
    1) Copie de la procuration du professeur Moncef Ben Salem
    2) Copie de la lettre de la présidence de la Commission Nationale Norvégienne pour l’UNESCO.
    ________________________________________________________________

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :