رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب الامثل لتنفيذ هذا الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الاليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين لذويهم بوجود البعثة مما أدى إلى تهدئة الاوضاع داخل المدينة

بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

بسم الله الرحمن الرحيم
(انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً )
تقرير
رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية
للفترة من 24/12/2011 إلى 18/1/2012
أولاً : المراجعات القانونية

1-    أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7436 بتاريخ 2/11/2011 الذي اعتمد خطة العمل العربية المرفقة بالقرار ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها كما أكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود .
2-    بتاريخ 16/11/2011 أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7439 بالموافقة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسباً نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية والقيام باجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتكول .
3-    اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7441 بتاريخ 24/11/2011 الذي تضمن قيام الامين العام بارسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق احكام البروتوكول فور التوقيع عليه .
4-    وقعت الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ 19/12/2011 والذي تضمن تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان لايفادها الى اراضي الجمهورية العربية السورية وتجدر الاشارة الى أن البند خامساً نص على ان تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج اعمالها الى الامين العام لجامعة الدول العربية والحكومة السورية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
5-    وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 20/12/2011 على تسمية الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيساً لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية .
ثانياً : تشكيل البعثة :
6 – طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها باسماء مرشحيها للانضمام الى بعثة مراقبي الجامعة الى سورية وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 166 مراقباً حتى الان من 13 دولة عربية و6 منظمات عربية معنية .
ثالثاً : زيارة وفد المقدمة من الامانة العامة لسوريا :
7 – في اطار التحضير لمهمة البعثة زار وفد مقدمة من الامانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22/12/2011 لبحث كافة الترتيبات اللوجستية للبعثة .
8 – وتطبيقاً لأحكام البروتوكول أكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لعمل البعثة وتأمين حرية التحرك الامن لجميع اعضائها في مختلف الاراضي السورية وعدم وضع عراقيل أمنية وادارية تمنع البعثة من تحقيق مهمتها .كما اكد على التزامه بضمان حرية البعثة في اجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة وتوفير الحماية الكاملة لافرادها أخذاً في الاعتبار مسئولية البعثة في حال الاصرار على زيارة المناطق التي تحذر منها الجهات الامنية وكذلك السماح بدخول الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والدولية الى الاراضي السورية وفق القوائم والقواعد المعمول بها  في سوريا .
رابعاً : وصول رئيس البعثة الى سورية والزيارات الاستكشافية التي قام بها :
9 – وصل الفريق اول محمد احمد مصطفى الدابي رئيس البعثة الى الجمهورية العربية السورية مساء يوم السبت الموافق 24/12/2011 وعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسئولين في الحكومة السورية والذين اكدوا على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة وحرصهم على انجاح مهمتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها كما تم الاتفاق على الترتيبات اللوجستية والامنية اللازمة للبعثة .
10 – اكد الجانب السوري على ان هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية الامنية من الدخول اليها مع المراقبين خوفاً من تعرض المواطنين لها وقد راى رئيس البعثة ان هذا الامر سوف يتيح للبعثة متابعة المواطنين والاطراف المعارضة دون رقابة حكومية مما يبعد حاجز الخوف عنهم من أية تبعات يخشونها مع البعثة .
11 – استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية وتأمين وسائل النقل واجهزة الاتصال الضرورية لبدء اعمال البعثة كما التقى مع اعضاء البعثة الذين وصلوا على التوالي الى سوريا وقام باطلاعهم على واجبات مهمتهم والبنود التي سيستندون اليها لاداء المهمة طبقاً للبروتوكول ثم ادى اعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي اعده رئيس البعثة .
12 – بتاريخ 27/12/2011 قام رئيس البعثة يرافقه 10 مراقبين بزيارة استكشافية لمدينة حمص باعتبارها من المناطق الاكثر سخونة والتي شهدت اعمال عنف ومواجهة مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة السورية ولازال هناك بعض الحواجز الامنية التي تفصل بين الاحياء .
13 – وفور وصول رئيس البعثة الى حمص التقى بمحافظ المدينة الذي اوضح انها تعاني من انتشار اعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة وحالات اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بــ3000 فرد مؤكداً على فشل كافة محاولات التهدئة التي قام بها رجال الدين ووجهاء المدينة وطلب امكانية معالجة أمر الجنود والآليات المحجوزة داخل بابا عمر .
14 – قامت البعثة بزيارة بعض الاحياء السكنية (بابا عمرو – كرم الزيتون – الخالدية – الغوطة ) دون أية حراسة حيث التقت بعدد من المواطنين المعارضين الذين اعربوا عن حالة الرعب والحصار واعمال العنف التي يعانون منها من قبل القوات الحكومية وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الاحياء الطرفية وتزامن ذلك مع اطلاق ناري كثيف بين الاطراف وشهدت البعثة تبادلاً لاطلاق نار كثيف في باب عمرو من جانب الجيش والمعارضة كما شهدت اربع آليات عسكرية في بعض المناطق المحيطة مما استدعى العودة الة مقر المحافظة  وتم الاتفاق مع المحافظ على ابقاء خمسة افراد من البعثة في حمص لليوم التالي للقيام باعمال ميدانية والالتقاء باكبر عدد ممكن من المواطنين .
15 – فور عودة رئيس البعثة من حمص عقد اجتماعاً مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الاليات العسكرية من داخل المدينة ووقف اعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية بالاضافة الى تبادل جثث القتلى من الجانبين .
16- وقد اكد الجانب السوري خلال الاجتماع على اخلاء المدينة والاحياء السكنية من كافة المظاهر المسلحة فيما عدا ثلاث اليات عسكرية معطلة ومحاصرة بالاضافة الى قيام الجماعات المسلحة بالاستيلاء على احدى الاليات العسكرية من قوات الجيش وطلب مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الاليات مقابل الافراج عن اربعة افراد وتبادل لجثث القتلى (5من كل طرف ) والسماح بدخول المواد الغذائية الاساسية لاهالي المدينة بالاضافة الى سيارات النظافة لازالة المخلفات وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام البعثة بزيارة اخرى في اليوم التالي الى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف المنسق الامني لدى الجانب الحكومي .
17 – خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب الامثل لتنفيذ هذا الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الاليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين لذويهم بوجود البعثة مما أدى إلى تهدئة الاوضاع داخل المدينة .
18 – بعد مضي خمسة ايام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات طلبت اللجنة الورازية من رئيس البعثة تقديم تقرير عن مهمة البعثة حيث غادر الى القاهرة وقدم عرضاً شفهياً للسادة اعضاء اللجنة خلال اجنماعهم بتاريخ 8/1/2012م وتقرر استكمال البعثة لمهمتها على ان يقدم رئيس البعثة تقريراً في نهاية المدة المحددة بالبروتوكول وهي 19/1/2012 وعد عودة رئيس البعثة الى دمشق لمواصلة مهامه واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتماع اللجنة وما ورد بوسائل الاعلام الا ان هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل انتشارها على المناطق المختلفة بصورة سلسة .
19 – خلال الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه تلقت العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة اشارت الى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيجة اعمال تخريبية – كما يصفونها – والتي اثرت – كما ذكروا – على كافة المجالات الحيوية والخدمية في الدولة .
خامساً : انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية :
20 – وزع افراد البعثة على (15) قطاعاً يغطون (20) مدينة وناحية في كافة أرجاء سوريا وذلك وفق التواريخ المحددة أدناه وكان سبب اختلاف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الادارية والفنية بما في ذلك وصول السيارات والافراد مع مراعات ان التوزيع كان متوازناً حيث تكون كل قطاع من (10) أفراد تقريباً من مختلف الجنسيات العربية واتشرت هذه القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي :
-    بتاريخ 29/12/2011 انطلقت (6) قطاعات الى كل من دمشق وحمص وريف حمص وادلب ودرعا وحماه .
-    بتاريخ 4/1/2012 انطلق قطاع حلب .
-    بتاريخ 9/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من دير الزور واللاذقية غير انهما بتاريخ 10/1/2012 عادتا الى دمشق لتعرضهما لاعتداءات ادت لاصابة اثنين من المراقبين في اللاذقية وخسائر مادية في السيارات .
-    بتاريخ 10/1/2012 انطلق قطاع الى القامشلي والحسكة .
-    بتاريخ 12/1/2012 انطلق قطاع الى ريف دمشق .
-    بتاريخ 13/1/2012 انطلقت (4) قطاعات الى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وبانياس وطرطوس .
-    بتاريخ 15/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من اللاذقية والرقة والثورة .
(مرفق 1: كشف تفصيلي يوضح عدد المراقبين وجنسياتهم وأماكن توزيعهم )
21- تم تزويد افراد المجموعات بما يلي :
-    خريطة المنطقة .
-    مدونة سلوك المراقب .
-    واجبات عمل رئيس القطاع .
-    واجبات عمل المراقب .
-    بعض الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة (اجهزة كمبيوتر – كاميرات – اجهزة اتصال …الخ) .
22- كما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية في دمشق وتعمل هذه الغرفة على مدار  24 ساعة وهي مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية وتقوم الغرفة بتلقي التقارير اليومية من الفرق الميدانية وابلاغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد ونتيجة لكثرة المهام تم فتح غرفة عمليات مساندة في مقر اقامة البعثة في دمشق مهمتها توزيع الافراد /لجان متابعة/لجنة للمعتقلين/ اللجنة الاعلامية / الشؤون المالية وتعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مكتب الجامعة .
23- واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة وخاصة باللاذقية حيث اختشد الآلاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس وهتافات معادية للبعثة خرج الامر عن السيطرة وحدث اعتداء على المراقبين نتج عنه اصابات طفيفة لاثنين منهم وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل وقد تمت معالجة الامر باتصال رئيس البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة وبالرغم من ذلك فقد أمر رئيس البعثة بعودة هذهين القطاعين فوراً الى دمشق وقام بمقابلة السيد زير الخارجية حيث قدم احتجاجاً  رسمياً شديد اللهجة ومن جانبه استنكر الجانب السوري هذه الحادثة بشدة وقدم اعتذاراً رسمياً موضحاً أم ما تم غير مقصود اطلاقاً وتأكيداً على ذلك اجتمع السيد نائب وزير الخارجية بافراد مجموعة اللاذقية وأوضح لهم أن الحكومة السورية ستعمل على معالجة الخلل فوراً بما يضمن سلامة وأمن افراد البعثة اينما كانوا واعتذر لهم عما تعرضوا اليه من أحداث مؤسفة وغير مقصودة وبعدها تم اعادة توزيع افراد المجموعتين والدفع بهما الى القطاعات الجديدة بعد راحة 4 ايام مما حدث .
سادساً : تنفيذ مهام البعثة وفقاً لنصوص البروتوكول :
24- يود رئيس البعثة أن يؤكد على أن هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلاصة لتقييم القطاعات وبناء على ما أدلى به رؤساء القطاعات خلال اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 .
أ – المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أنواع العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية :
25 – عند انتشار المراقبين في القطاعات المختلفة رصدوا في بداية عملهم اعمال عنف من جانب القوات الحكومية وتبادلاً لاطلاق النار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماه ونتيجة لاصرار البعثة على ايقاف كافة اعمال العنف وسحب الاليات والمعدات بدأ هذا المر في الانحسار وسجلت تقارير البعثة الاخيرة هدوؤاً ملحوظاً وضبطاً للنفس من جانب تلك القنوات  .
26 – رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا أعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد افرادها وقد لاحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع .
27 – شهدت البعثة في مناطق حمص وادلب وحماه اعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين اسفرت عن العديد من القتلى والجرحى مثل عملية تفجير باص مدني اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال وتفجير قطار محمل بالمازوت بالاضافة الى احداث اخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم كما تعرض خط الانابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة .
28 – لاحظت البعثة اصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن اعمال تفجير وعنف في بعض المناطق وعند توجه المراقبين الى هذه المناطق للتحقق من الامر تبين أن هذه البيانات لا اساس لها من الصحة .
29 – لاحظت البعثة ايضاً استناداً الى ما يرد اليها من تقارير الفرق الميدانية ان هناك مبالغات اعلامية في الاعلان عن طبيعة الحوادث واعداد القتلى والمصابين نتيجة الاحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن .
ب- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عمل يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية :
30 – رصدت التقارير الاخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالاضافة الى افادتهم في اللقاء المباشر الذي تم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 من أجل اعداد هذا التقرير أن هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين للسلطة والمعارضين ولم يتم التعرض لأي منها هذه المظاهرات ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ آخر عرض تم أمام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها يوم 8/1/2012 .
31 – أكدت تقارير وافادات رؤساء القطاعات أن المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عن التحشد ويقومون باستخدامها كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الامن معها غير أن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجياً .
32 – تتلقى البعثة ايضاً من المواطنين المعارضين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء بعد مغادرة البعثة .
ج – التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة :
33 – تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237) كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ (12005) وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه الاعداد وقد اتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة واسماء مكررة وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية امعنية لاستبيان حقيقة الاعداد .
34 – سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو من خراج سوريا وطالبت باطلاح سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول .
35 – بتاريخ 15/1/2012 أصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوماً تشريعياً منح بمقتضاه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذه المرسوم وتنفيذاً لذلك تقوم السلطات الحكومية المعنية بالإفراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى وتقوم البعثة بالاشراف على عملية الافراج وتتابع استكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة .
36 – وقد أفادت الحكومة السورية بتاريخ 19/1/2012 أنه تم إطلاق سراح (3569)معتقلاً من النيابة العسكرية والمدنية وقامت البعثة بالتحقق من اطلاق سراح عدد (1669) معتقلاً منهم حتى الآن .ومازالت تتابع هذا الموضوع مع كل من الحكومة والمعارضة مع التأكيد على الجانب الحكومي أن يتم اطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق هذا الحدث .
37 – تبين للبعثة أن المجموع الكلي لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة السورية بانها اطلقت سراحهم حتى تاريخه كما يلي :
-    قبل مرسوم العفو : 4035 معتقلاً .
-    بعد مرسوم العفو : 3569 معتقلاً .
ليكون اجمالي ما افادت به الحكومة 7604 معتقلاً تم اطلاق سراحهم .
38 – قامت البعثة بالتحقيق من صحة المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم وتبين ما يلي :
-    قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلاً .
-    بعد صدور مرسوم العفو 1669 معتقلاً .
وبذلك يصبح اجمالي ما تم التاكد منه 5152 معتقلاً ولا زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية لاطلاق سراح الاخرين .
د – التاكد من سحب واخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات :
39 – تأكدت البعثة من خلال تقارير رؤساء الفرق الميدانية وبناءً على اللقاء المباشر مع كافة الرؤساء الفرق الذي تم يوم 17/1/2012 ان كافة الاليات العسكرية والدبابات والاسلحة الثقيلة قد تم سحبها من داخل المدن والاحياء السكنية ومازال هناك تواجد امني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز أمام المباني الهامة والميادين الا ان هذه الحواجز لا تتعرض للمواطنين وهنا تجدر الاشارة الى انه خلال مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 5/1/2012 أكد له السيد الوزير على استعداده لمرافقته في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظاهر مسلحة فيها لم يتم سحبها بعد وذلك لكي يصدر اوامره ميدانياً وفي الموقع لازالة المخالفة فوراً .
40 – هناك تواجد لعربات مدرعة (حاملات جنود ) على بعض الحواجز احدهما في حمص وبعضها في مضايا والزبداني بريف دمشق وقد تم الابلاغ عنها وتم سحبها من حمص كما تأكد ان اهالي الزبداني ومضايا توصلوا الى اتفاق ثنائي مع الحكومة ادى الى سحب هذه الحواجز والعربات .
هــ  – التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا :
41 – اكدت الحكومة السورية على لسان وزير اعلامها انها منحت موافقات لـ(147) وسيلة اعلامية عربية واجنبية مختلفة منذ بداية شهر ديسمبر 2011 وحتى 15/1/2012 دخل منها الاراضي السورية (112) وسيلة اعلامية الى جانب (90) وسيلة اخرى معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم .
42 – تابعت البعثة هذا الموضوع ورصدت (36) وسيلة اعلامية عربية واجنبية وعدد من الصحفيين في عدد من المدن السورية كما تلقت بعض الشكاوي التي تشير الى ان الحكومة السورية منحت بعض وسائل الاعلام رخصاً للعمل لمدة ارعة ايام فقط وهي غير كافية من وجهة نظرهم اضافة الى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلاد الا بعد تحديد وجهتهم وأخذ تصديق آخر مع منعهم من الذهاب لبعض المناطق ومن جانب آخر أكد الجانب السوري على انه يمنح وسائل الاعلام تراخيص للعمل مدتها عشرة ايام قابلة للتجديد .
43 – اشارت تقارير وافادات بعض القطاعات الى وجود قيود من جانب الحكومة على تحركات وسائل الاعلام في مناطق المعارضة مما دفع هؤلاء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالات لاداء مهامهم .
44 – شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلاً لقناة فرنسا الثانية واصابة صحفي آخر بلجيكي الجنسية وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشان مسئولية كل منهما عن الحادث وصدرت بيانات ادانة الطرفين وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة اسبابه وتجدر الاشارة ان تقارير بعثة الجامعة في حمص تشير الة ان مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة .
(مرفق 2 : كشف بوسائل الاعلام التي تم رصدها ووسائل الاعلام التي دخلت سوريا حسب الافادات الرسمية )
سابعاً : المعوقات التي واجهتها البعثة :
أ – المراقبون :
45 – لم تتم في بعض الحالات مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم خبرات سابقة في هذا المجال .
46 – لم يقدر بعض المراقبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية اعلاء المصلحة العربية على المصالح الشخصية .
47 – خلال العمل الميداني لوحظ عدم قدرة بعض المراقبين على مواجهة ومواكبة المواقف الصعبة التي تعد من صلب مهامهم علماً بان نوعية هذه المهام تتطلب صفات وتخصصات محددة لدى المراقب .
48 – عدد من المراقبين المشاركين في البعثة متقدمون في السن وبعضهم يعاني من عوراض صحية تحول دون قيامهم بمهامهم .
49 – اعتذار عدد (22) مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لاسباب شخصية والبعض الآخر لحجج واهية لم تكن مقبولة لدى رئيس البعثة ومنهم من كان له أجندة خاصة .
(مرفق 3 : كشف باسماء المراقبين المعتذرين عن الاستمرار في بعثة مراقب ي جامعة الدول العربية )
50 – عدم التزام بعض المراقبين واخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه وقيامهم بالاتصال بمسؤولين في دولهم ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها مما ادى الى فهم هؤلاء المسئولين الوضع بصورة قاتمة وتقويم غير سليم .
51 – بعض المراقبين في القطاعات يطالبون بسكن مماثل لنظائرهم في دمشق أو بمقابل مادي يوازي فرق الاقامة نتيجة اختلاف مستوى الفنادق أو البقاء في دمشق وهي أمور لا تحتاج الى تعليق .
52 – الاحداث الساخنة في بعض الاماكن وتخوف بعض المراقبين من القيام بمهامهم في مثل هذه الاجواء وعدمتوفر سيارات مصفحة لكل المواقع وسترات واقية من الرصاص كل هذا اثر سلباً على اداء البعض لواجباتهم .
تعليق رئيس البعثة على المراقبين :
53 – بعض المراقبين مع الاسف كان يرى حضوره الى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية ولكنهم فوجئوا بالواقع والتوزيع على القطاعات والبقاء بالمحطات خارج العاصمة والصعوبات التي واجهتهم والتي كانت غير متوقعة بالنسبة لهم .
54 – عدم المام المراقبين بالمنطقة وجغرافيتها وعدم توفر السيارات المصفحة والسترات الواقية اثر سلباً على نفوس بعض المراقبين .
55 – ما واجهه بعض المراقبين من استفزازات من الجانب المعارض أو المؤيد من المواطنين السوريين كان له ايضاً اثر سلبي في نفوسهم .
56 – رغم كل ما ورد من ملاحظات فان اداء الكثير من المراقبين كان مميزاً ويستحق الاشادة والتقدير مع التأكيد على أن من تعثر سينصلح حاله بالممارسة والتوجيه باذن الله .
ب – القيود الامنية :
57 – بالرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها والتاكيد بصفة مستمرة على عدم فرض قيود أمنية تعوق تحركات البعثة الا أن الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها الى عمق المناطق واشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي الا ان البعثة قاومت هذه الاسلوب وتعاملت معه بما يحقق تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة وتغلبت على المعوقات التي اعترضت عملها .
ج  – وسائل الاتصال :
58 – تقوم البعثة بالاتصال بالمجموعات المختلفة من خلال الشبكة المحلية السورية والمتمثلة في الهواتف المحمولة والفاكس حيث تتعرض هذه الوسائل للانقطاع في بعض الاحيان الامر الذي يحول دون الاتصال بمختلف المجموعات .
59 – هواتف الثريا التي وصلت للبعثة عددها (10) وهي من النوع الذي يصعب استخدامه داخل المباني لصعوبة التقاط الاقمار الصناعية مما أدى الى عدم استخدامها في ارسال التقارير اليومية والاعتماد على الهواتف العادية والفاكس وهما وسيلتان غير آمنتان .
60 – وسائل الاتصال المرافقة للمراقبين القطريين تم حجزها على الحدود الاردينة رغم مطالبة رئيس البعثة الجانب السوري بضرورة السماح بدخولها وحتى لو تم الموافقة على دخولها فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات .
61 – لا توجد لدى البعثة اجهزة اتصال walkie talkie  للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد وقد قامت السفارة الصينية بتقديم عشرة أجهزة هدية للبعثة وتم استخدامها في ثلاث قطاعات فقط .
62 – خدمة الانترنت في بعض المناطق غير متوفرة وفي بعض آخر بما فيها العاصمة غير منتظمة .
63 – لا توجد كاميرات التقاط محمولة على السيارات مما يسهل مهمة المراقب في الاماكن الخطرة .
د – وسائل الحركة :
64 – اجمالي السيارات التي تستخدمها البعثة (38) سيارة (23 مصفحة و15 غير مصفحة ) منها (28) سيارة (4×4) و(10) سيارات صالون علماً بان مهمة البعثة تتطلب ان تكون كافة السيارات المستخدمة (4×4)مصفحة نظراً لطبيعة المهمة والعدد المتوافر حالياً لا يفس بحاجة البعثة وخاصةً للتنقل داخل المناطق الساخنة .
65 – قامت البعثة في بداية انتشارها بتأجير عدد من السيارات من السوق المحلي لاستخدامها في اعمال المراقبة ولكن نظراً لما واجهته المجموعات الميدانية من بعض اعمال الشغب فقد سحبت الشركات المؤجرة السيارات خوفاً على سلامتها وسلامة سائقيها .
66 – واجهت البعثة مشكلة في توفير سائقين بسبب رفض الجهات المعارضة دخول السائقين المحليين الة مناطقهم باعتبارهم تابعين لجهات امنية مما اضطر المراقبون لقيادة السيارات بانفسهم .
67 – طالب بعض المراقبين باستخدام السيارات التي قامت دولهم بارسالها الامر الذي رفضه رئيس البعثة وقام بتوزيع السيارات طبقاً لحاجة كل قطاع .
هــ  – الاعلام :
68 – تعرضت البعثة لحملة اعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الان وقامت بعض وسائل الاعلام بنشر تصريحات لا اساس لها ونسبتها الى رئيس البعثة كما قامت بتضخيم الاحداث بصورة مبالغ فيها ادت الى تشويه الحقيقة .
69 – ان هذا النوع من الاعلام المفبرك ساهم في زيادة الاحتقان بين افراد الشعب السوري واساء الى عمل المراقبين واستغل نفراً قليلاً منهم لتشويه سمعة البعثة ورئيسها ومحاولة افشال المهمة .
ثامناً : الاحتياجات الاساسية للبعثة في حالة التجديد :
-    عدد (100) مراقب اضافي من العناصر الشابة ويفضل العسكريون منهم .
-    30 سيارة مصفحة .
-    سترات واقية خفيفة .
-    اجهزة تصوير محمولة على السيارات .
-    اجهزة اتصال حديثة .
-    مناظير ميدان ليلية ونهارية .
تاسعاً : التقويم :
70 – ان الهدف من البروتكول هو حماية المواطنين السوريين من خلال التزام الحكومة السورية بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وازالة كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وذلك كمرحلة لا بد أن تفضي الى حوار بين الاطراف السورية والبدء في عملية سياسية موازية والا طال امد هذه البعثة بدون تحقيق النتائج المرجوة على الارض .
71 – ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الارض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت باسقاط النظام ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الامنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه ايضاً برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الابرياء ويؤدي  في النهاية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى  .
72 – لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتةاجد البعثة فتقدموا بمطالبهم رغم تخوف المعارضة في السابق من أن تتعامل بصورة مكشوفة نظراً لما اصابها من خوف الاعتقال الذي طالها قبل وصول البعثة الى سوريا وذلك وذلك باستثناء الفترة التي اعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية الاخير وما شهدته من احداث خفت حدتها تدريجياً .
73 – كما لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لانجاح مهمتها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها وقامت بتسهيل اجراء اللقاءات والمقابلات مع أية جهة كانت ولم يفرض اية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين سواء معارضين أو المؤيدين .
74 – استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنين السوريين ولكن هناك اقتناع لديهم بضرورة حل الازمة السورية بصورة سليمة وفي الاطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في سلام وامان وتتحقق عملية الاصلاحات والتغيير المنشودة وقد أبلغت من المعرضة وبالاخص في درعا وحمص وحماه وادلب ان جزءاً من المعارضة لجا الى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي طال كافة قطاعات المجتمع بالاضافة الى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان .
75 – هناك احداث بدأت تظهر وتمثل تطوراً قد يؤدي الة مزيد من الفجوة والمرارة بين الاطراف وتترتب عليها نتائج خطيرة وخسائر في الارواح والممتلكات وهي التفجيرات التي طالت المباني /قطارات الوقود/عربات المازوت/قوات الشرطة/الاعلام/خطوط الانابيب وهي اعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة .
76 – التزمت البعثة التزاماً دقيقاً بتنفيذ مهمتها وفقاً لما جاء في البروتوكول من خلال المعايشة اليومية للواقع على الارض بحيادية واستقلالية تامة بما يضمن الشفافية والامانة في رصد الواقع رغم الصعوبات التي واجهتها وتصرفات بعض الافراد غير المنضبطة .
77 – المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة وفقاً للبروتوكول بشهر واحد لا تكفي للتحضيرات الادارية ناهيك عن عمل البعثة التي اكملت 23 يوم عمل فعلي حتى تاريخه فهي بالتأكيد فترة غير كافية نظراً لتعدد البنود الواجب التحقيق منها ولضرورة التواجد على الارض لفترة زمنية اطول للتعايش مع المواطنين ولرصد كل ما يدور من احداث مع العلم ان هناك تجارب سابقة مماثلة استغرقت شهوراً وفي بعض الاحيان سنوات عديدة .
78 – اصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي والاجنبي الذي يشاهد بعض وسائل الاعلام والتي تعمد الى استخدام التقنيات الاعلامية لتغيير الحقائق وهي مسألة يصعب التخلص منها الا بتوفير الدعم السياسي والاعلامي للبعثة ومهمتها حتى اذا ما ظهرت بعض السلبيات اثناء نشاطها فهذا امر طبيعي يحدث لمثل هذه البعثات والانشطة
79 – جاءت البعثة الى سوريا بعد فرض العقوبات التي فرضت على سوريا لتنفيذ ما اتفق عليه في البروتوكول ورغم ذلك وجدت ترحيباً من الطرفين المعارض والمؤيد وكذا الحكومة غير ان التساؤل يدور حول كيفية استكمال البعثة مهمتها وهنا يلزم التنويه بان مهمة البعثة كما حددها البروتوكول طرأ عليها تغير نتيجة تطور الاحداث على الارض وردود الافعال التي صاحبها العنف في بعض الاحيان من جانب اطراف لم يخاطبها البروتوكول وكلها أمور تفرض احداث تطور وتغير في مهمة البعثة ولا شك في ان نقطة البدء في هذا الاطار هي ضرورة التزام جميع الاطراف بوقف جميع اعمال العنف حتى تتمكن البعثة من استكمال مهمتها في ظل مناخ  يساعدها على تمهيد الارضية للعملية السياسية في نهاية المطاف .
80 – اذا ما كان هناك اتفاق على تحديد فترة عمل البعثة فانه يلزم توفير المعدات ووسائل الاتصال والتنقل التي تمكنها من استكمال مهمتها على الارض .
81 – ومن جانب آخر فان اي انهاء لعمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة من بدء عملها سوف يقضي على النتائج الايجابية – حتى وان كانت غير مكتملة – التي تحققت حتى الان وسينتهي الامر ربما الى فوضى على الارض طالما أن جميع اطراف الازمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الان للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الازمة السورية .
82 – النوايا تجاه البعثة منذ تكوينها غير صادقة وبتعبير اشمل غير جادة فقد واجهت وقبل الشروع في مهمتها بل وقبل وصول مراقبيها حملة شرسة طالت الجامعة العربية ورئيس البعثة وازدادت حدتها بعد الانتشار ولا تزال تعاني من ضعف الدعم السياسي والاعلامي اللازم لانجاز المهمة .
واذا ما قدر لها ان تستمر فلن تتحقق اهداف البروتوكول الا بتوفير هذا الدعم والوقوف وراء البعثة من أجل انجاح الحل العربي .
عاشراً التوصيات :
83 – في ضوء ما سبق وبما تحقق من نتائج في البنود التي نص عليها البروتوكول والتي تعهدت الحكومة السورية بتنفيذها أرى ما يلي :
-    ضرورة تدعيم البعثة بالجوانب الادارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها وكذا توفير الدعم الاعلامي والسياسي لخلق مناخ مواتي يساهم في انجاز المهمة على الوجه المطلوب .
-    التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من اجل توفير مناخ من الثقة يساهم في انجاح البعثة ويحول دون اطالة امد بقائها قي سوريا دون جدوى .

والله المستعان ,,

رئيس البعثة
الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي

Mohamed-Ali-Ganzoui

Son chef, M. Ganzoui, qui à l’époque était directeur général des services spéciaux et chapeautait pas moins de six services de police dont la DSE, était bien dans le box des accusés, mais il a soutenu sans être contrarié par ses juges qu’il n’avait eu aucun rapport avec Ben Ali au sujet de Barraket Essahel — alors qu’il est de notoriété publique que Ben Ali, ancien ministre de l’intérieur, avait emporté avec lui à la présidence tout le dispositif sécuritaire tunisien, ne laissant à ses successeurs au ministère que les affaires locales et les pompiers…

par Jean-Pierre Séréni, mercredi 25 janvier 2012

Le Monde Diplomatique : L’Affaire Barraket Essahel
En Tunisie, l’échec d’un procès
par Jean-Pierre Séréni, mercredi 25 janvier 2012

On attendait beaucoup du premier grand procès politique à se tenir après la chute de Ben Ali et de son régime. On attendait en particulier que la justice tunisienne se débarrasse, une fois pour toutes, de ses trois maux : le mystère, la manipulation et le mensonge. La déception est à la hauteur de l’espoir.

Vingt ans après les faits, le procès entendait faire la lumière sur l’affaire Barraket Essahel, du nom d’un lieu-dit à l’entrée d’Hammamet où une poignée d’officiers supérieurs de l’armée se seraient réunis, le 6 janvier 1991, pour préparer un putsch militaire contre le général Ben Ali, devenu lui-même président de la République quatre ans auparavant également grâce à un coup d’Etat. Livrés par leurs supérieurs, ils ont été l’objet de tortures et de sévices atroces dans les locaux de la Direction de la sécurité de l’Etat (DSE), l’une des plus redoutables polices politiques d’un régime qui n’en manquait pas. Là, en mai 1991, dans l’enceinte du ministère de l’intérieur, les tortionnaires cherchaient à leur faire avouer que leur commanditaire était le parti islamiste interdit Ennahda et qu’ils en étaient l’avant-garde militaire.
Au bout de quelques jours, les autorités durent admettre l’évidence : les officiers arrêtés n’étaient pas des comploteurs mais les victimes d’une odieuse machination. Le ministre de l’intérieur de l’époque, Abdallah Kallel, fut chargé de leur présenter des excuses présidentielles pour cet « impair » et de leur promettre réparation et retour rapide dans leurs unités. Il n’en fut rien ; la quasi-totalité furent mis à la retraite d’office par l’armée, et certains furent l’objet de brimades et d’interdits professionnels durant vingt ans.

Après le 14 janvier 2011, les victimes de Barraket Essahel alertent l’opinion sur leur calvaire et réclament leur réhabilitation. Vers qui se tourner ? Des plaintes sont déposées auprès du parquet de Tunis, un juge d’instruction est nommé. Il a sous la main Abdallah Kallel, qui a été inquiété à peine une semaine après le 14 janvier, puis arrêté pour avoir fait parti du bureau politique du RCD, le parti-Etat du temps de Ben Ali. Président de 2004 à 2011 du Conseil de la nation, une assemblée consultative sans pouvoirs, il devient le principal accusé de l’affaire et fait figure de coupable avant même le procès, à la suite d’une campagne médiatique qui n’hésite pas devant les calomnies et les bassesses et où s’illustre une presse de caniveau déjà à l’œuvre du temps de Ben Ali.

L’accusation ne cherche ni à tirer au clair le « faux » complot de Barraket Essahel, ni à savoir qui a monté cette ténébreuse machination, qui l’a couverte et l’a exécutée mais seulement à établir si le ministre de l’intérieur de l’époque a été l’un des tortionnaires. Puis bientôt tout se réduit à une seule question : les victimes ont-elles vu Abdallah Kallel ? Les a-t-il reçues et le cas échéant avaient-elles des traces visibles de torture ? Sa présence aux séances n’est confirmée par aucune victime.

Le souci du magistrat est avant tout de soustraire les chefs militaires de l’époque à la curiosité publique ; il ne fait procéder à aucune investigation par la police judiciaire. Mais il a beau être timoré, on ne saurait prendre trop de précautions. Subitement, fin juin, le juge civil se déclare incompétent, l’affaire passe du tribunal de première instance de Tunis au tribunal militaire. Pourquoi ce transfert en cours d’instruction ? Les victimes sont des militaires ! Leurs plaintes doivent donc être jugées par des militaires. En 1991, dommage pour eux, la hiérarchie n’a pas eu le même raisonnement – il aurait évité à de brillants officiers de voir leur carrière brisée et de subir d’odieuses violences de la part de civils.

Le juge d’instruction militaire disculpe immédiatement le ministre de la défense en place en 1991 et refuse d’interroger les généraux mis en cause dans les plaintes des victimes qui ont envoyé leurs subordonnés au ministère de l’intérieur, en particulier le directeur général de la Sécurité militaire d’alors, dont le représentant, un officier, assistait aux séances de tortures au ministère de l’Intérieur. Ceci explique cela ? Il est aujourd’hui général, en charge d’un commandement important.

La justice tunisienne s’est largement fourvoyée dans cette affaire. Le procès n’a ni apporté la preuve qu’Abdallah Kallel était présent dans la salle de tortures [ou donné des ordres], ni débattu de sa responsabilité politique et de celle des autres responsables civils et militaires dans ce drame. L’ex-président qui figure parmi les inculpés a été pour ainsi dire absent de l’instruction et des débats. On n’a pas cherché les traces qu’avaient pu laisser cette affaire dans les archives de la présidence, dans celles de l’armée ou de la police politique concernée, la Direction de la sécurité d’Etat, dont le responsable d’alors n’a pas été retrouvé, faute apparemment d’avoir été recherché.
Son chef, M. Ganzoui, qui à l’époque était directeur général des services spéciaux et chapeautait pas moins de six services de police dont la DSE, était bien dans le box des accusés, mais il a soutenu sans être contrarié par ses juges qu’il n’avait eu aucun rapport avec Ben Ali au sujet de Barraket Essahel — alors qu’il est de notoriété publique que Ben Ali, ancien ministre de l’intérieur, avait emporté avec lui à la présidence tout le dispositif sécuritaire tunisien, ne laissant à ses successeurs au ministère que les affaires locales et les pompiers…

Le 1er février, la cour d‘appel militaire doit se prononcer sur le jugement du 29 novembre du tribunal militaire de première instance de Tunis qui a condamné les contumaces à 5 ans de prison et les accusés emprisonnés à 4 ans sans preuve. Le jugement a été basé en partie sur une loi… égyptienne pour exclure la prescription et pour le reste sur la seule intime conviction du juge. C’est une première : la justice militaire ne prévoit un double degré de juridiction que depuis le printemps 2011. On attend un peu plus de clarté et de cohérence dans la décision des juges d’appel. Il importe de reprendre à zéro un procès bâclé et unilatéral, de procéder à une instruction portant sur les civils mis en cause mais aussi sur les officiers supérieurs impliqués qui ont été « oubliés » la première fois, avec une instruction à charge et à décharge, et recueillant également les témoignages demandés par la défense.

Si la révolution avait besoin d’un grand procès pour apaiser l’opinion, pourquoi n’a-t-elle pas jugé par contumace l’ex-président, ce qui aurait permis aux Tunisiens de comprendre le fonctionnement d’un régime autoritaire dont ils ont souffert pendant vingt-trois ans ? On comprend, dans les circonstances actuelles, la réticence des juges militaires à mettre en cause, même après plus de vingt ans, des responsables de l’armée. La raison d’Etat rend-elle la tenue d’un procès équitable impossible ? Dès lors, pour sortir de l’impasse, ne serait-il pas préférable que l’institution militaire procède à la réhabilitation solennelle des victimes de Barraket Essahel, accueille en son sein ceux qui sont encore en âge de servir et offre réparation aux autres ?

A moins que l’objectif caché ne soit de faire taire Abdallah Kallel qui, comme président du Conseil de la nation présent à la télévision au soir du 14 janvier 2011 – aux côtés de son homologue de l’Assemblée nationale, Fouad Mebaâza et du premier ministre, Mohamed Ghannouchi –, figurait dans le trio chargé d’assurer la succession de Ben Ali en fuite. Dans la nuit, il fut écarté tandis que les deux autres prenaient en charge la présidence de la République et la direction du gouvernement, pour des raisons qui n’ont jamais été rendues publiques.

Sept ans après le massacre de Haditha en Irak: pas de prison pour le principal accusé  

Le sergent Frank Wuterich, responsable présumé du massacre de Haditha en Irak, qui avait fait 24 morts en 2005 a été ravalé mardi au rang de simple soldat et ne fera pas de prison, a indiqué un porte-parole de l’armée.

Le sergent Frank Wuterich, dernier accusé dans cette affaire dans laquelle tous les autres prévenus ont été blanchis, a été condamné à 90 jours de détention mais il n’effectuera pas cette peine pour des raisons procédurales, a indiqué le porte-parole de l’armée américaine.

Mais qui se souvient encore de ce massacre perpétré par une patrouille américaine le 19 novembre 2005 dans la petite ville iraquienne de Haditha dans la province d’Al Anbar et qui a décimé un clan familial de 24 personnes? Qui se souvient encore du massacre de civils tout aussi désarmés qui a eu lieu à Ishaqui, dans le district d’Abou Sifa, près de Balad, à 95 km au nord de Bagdad, le 15 mars 2006 ? Qui se souvient encore de tous les My Lai iraquiens des USA ? Une chose est sûre, et le procès du Sergent Wuterich, derniers accusé dans cette affaire le prouve bien, le commandement militaire sera toujours épargné par la justice américaine, comme pour le massacre de My Lai perpétré par les troupes américaines au Viet Nam le 16 mars 1968 ? Pour lutter contre l’oubli qui est une seconde mort pour les victimes, lisez le témoignage de Imène (10 ans à l’époque des faits), une des rares survivantes du massacre !
Ahmed Manai
05/06/06 – Imène Hassen, 10 ans, survivante de Haditha : « Ils ont massacré ma famille puis ils sont venus nous dire Sorry’ ! »
Original http://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-05/27/article04.shtml/

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft.

« Tous ceux qui étaient à la maison ont été tués par les Américains, à part mon frère Abderrahmane et moi. Nous avions très peur et nous nous sommes cachés sous le matelas, sans essayer de bouger durant deux heures d’affilée. Les membres de ma famille ne sont pas morts tout de suite, nous les avons entendus gémir pendant longtemps, jusqu’à ce qu’ils rendent l’âme. »
C’est par ces paroles pleines de tristesse, que l’enfant Imène Hassen, 10 ans, raconte comment les soldats usaméricains ont défoncé leur maison à Haditha (220 km au nord de Bagdad) le 19 novembre 2005 et tué 15 membres de sa famille, parmi les 24 civils tués. Ils étaient fous de rage, après la mort d’un des leurs, par l’explosion d’une bombe placée au bord de la route et ayant atteint leur véhicule militaire.
L’agence Reuters a rapporté le 27 mai 2006 les propos d’un responsable militaire usaméricain : « L’enquête poursuivie actuellement à propos de ce qui s’est passé à Haditha, pourrait conduire à lancer des accusations pénales contre un certain nombre de marines, entre autres le meurtre ».

Les détails de l’affaire

Imène raconte au journal Britannique The Times les détails de l’offensive menée contre sa famille : cela s’est passé aux environs de 7 heures du matin quand elle était encore en chemise de nuit et se préparait à aller à l’école. Son père faisait sa prière dans une chambre voisine et ses grands-parents étaient encore au lit.
A ce moment précis, ils ont entendu le bruit d’une explosion qui s’est révélé être celui d’une bombe placée sur le bord de la route ayant explosé au passage d’un véhicule militaire usaméricain et conduit à la mort de son chauffeur. La famille a entendu par la suite des tirs d’armes mais elle n’a pas quitté la maison.
Quinze minutes environ après l’explosion de leur véhicule, les Marines pénétrèrent dans la maison pour ce qui apparaissait être la recherche de combattants. Ils commencèrent à hurler au visage de son père puis lancèrent une grenade dans la chambre où dormaient ses grands-parents et commencèrent à tirer dans la salle à manger où étaient réunis la plupart des membres de la famille.
Imène ajoute : « J’ai vu ma mère atteinte d’éclats de la grenade, ma tante prendre un enfant et s’enfuir hors de la maison, alors que mon oncle Rachid descendait du premier étage avant de s’enfuir hors de la maison en voyant ce qui s’y passait. Mais les Marines l’ont pourchassé et l’ont abattu.
Tous ceux qui étaient à la maison ont été tués par les américains, à part mon frère Abderrahmane et moi. Les membres de ma famille ne sont pas morts tout de suite nous les avons entendus gémir pendant longtemps, jusqu’à ce qu’ils rendent l’âme. »

Abou Mohamed, l’oncle de Imène, l’interrompt pour ajouter « nous n’avons pas eu assez de temps pour honorer nos morts en leur assurant une sépulture digne. Nous avons enterré trois personnes par tombe, ce qui fait cinq tombes pour l’ensemble de la famille. Nous avons enterré chaque homme avec sa femme et son enfant ». Il ajoute qu’une unité de l’armée usaméricaine est venue assister à l’enterrement « non sans avoir placé au préalable des snipers tout autour ».

Mohamed Abed, le cousin de Imène, raconte quant à lui : «Les Usaméricains sont venus deux mois après le massacre pour prendre des photos des lieux et payer 2500 $ en compensation pour chaque mort ».

Imène, qui a reçu un éclat à la jambe elle aussi, termine en disant : « Je ne pardonnerai pas aux troupes usaméricaines. Je les déteste, elles sont venus nous tuer puis nous dire sorry’, désolés ».

La version usaméricaine
Les troupes usaméricaines quant à elles ont commencé par déclarer que ce qui s’est passé à Haditha est tout simplement un nouvel incident sanglant. Le porte-parole militaire usaméricain, Jeffreys Paul a déclaré que « 15 civils iraquiens ont été tués alors qu’une bombe posée sur le bord de la route de Haditha explosait ». Par la suite, les troupes usaméricaines ont estimé que les civils iraquiens ont été tués au cours d’un échange de tirs entre marines et combattants iraquiens.
Mais le Times britannique a révélé qu’un journaliste stagiaire iraquien lui a transmis un film vidéo montrant les cadavres de gens tués, ainsi que des éclats de grenades et des douilles de balles à l’intérieur de la maison d’Imène, en plus de nombreuses taches de sang sur les murs de la maison. Il n’y a aucune trace d’impacts de tirs en dehors de la maison. Les médecins avaient déclaré que la plupart des victimes ont été tuées par des balles tirés à bout portant à la tête ou à la poitrine ».
Le député démocrate usaméricain John Murtha, officier de réserve de l’infanterie de marine a déclaré la semaine passée : « il n’y a pas eu d’échanges de tirs. Nos troupes ont exagéré dans leur riposte par suite des pressions qu’elles subissent et ont ainsi tué des civils innocents de sang-froid ».

Les accusations
Le Los Angeles Times a révélé qu’il était probable que les enquêteurs lancent des accusations comprenant le meurtre, le meurtre par négligence pénale, négligence du devoir et présentation de faux rapport.
Le journal ajoute : « Les enquêteurs militaires ont conclu que 12 soldats des Marines ont tué d’une manière injustifiée, des civils désarmés, dont des femmes et des enfants, à la suite de la mort de l’un de leurs collègues dans l’explosion d’une bombe plantée sur le bord de la route.
Quant au journal The Times, citant des responsables militaires et du Pentagone au courant de l’enquête, il déclare : « Cet incident est peut être le plus grave de l’indiscipline des troupes terrestres usaméricaines en Iraq, y compris le scandale des tortures de Abou Ghraïb ».
Ce scandale constituera peut-être un autre affront au président Bush qui avait qualifié le scandale de la torture des détenus iraquiens dans la prison de Abou Ghraïb de « plus grande faute » de l’Amérique et reconnu que c’était son discours belliqueux à l’encontre des combattants sunnites et son usage de paroles dures et de défi en 2003 qui avaient peut-être « envoyé le mauvais message ».
http://www.tunisitri.net/actualites/actu31.htm
05/06/06 – Novembre 2005 : Les troupes d’occupation tuent une famille entière
Original : http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-11/21/article10.shtml/
Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft.
Les troupes d’occupation usaméricaines ont tué ce lundi 21 novembre 2005 cinq civils d’une même famille dont 3 enfants de un à 3 ans, et blessé deux femmes et un autre enfant, en tirant sur la voiture familiale qui les transportait.
L’agence Reuters a rapporté les propos d’un survivant : « La famille allait de Balad, à 80 km au nord de Bagdad, à Bâakouba toute proche, pour assister à un enterrement, quand elle fut prise sous le feu d’une force usaméricaine qui s’était rapprochée d’elle ».
Le jeune Ahmed Kamel Assoumra, 22 ans, qui conduisait la voiture familiale, raconte « J’ai été surpris par les véhicules militaires usaméricains devant moi et dont les soldats ont commencé à tirer sur nous de toute parts. J’ai arrêté la voiture sur le bord de la route, mais ils ont continué à tirer. J’ai vu les membres de ma famille se faire tuer un à un avant que la voiture prenne feu. J’ai extrait les cadavres de la voiture ».

La police iraquienne a déclaré pour sa part : « Les troupes usaméricaines ont confisqué l’épave de la voiture quelque temps après.»

C’étaient tous des enfants
La chaîne Reuters a montré des images de deux enfants tués à la morgue de Bâakouba alors que des membres de la famille embrassaient le cadavre d’une autre victime placée sur un chariot. Et alors qu’un ouvrier de la morgue transportait le cadavre d’un enfant au frigo, quelqu’un de la famille s’écrie : « Ce sont tous des enfants, ce ne sont pas des terroristes, regardez les enfants.. ». Un témoin dont le sang coulait d’une blessure à la tête déclare : « Nous avons eu l’impression qu’on nous tirait dessus par devant et par derrière ».

Une version différente
De leur côté les troupes usaméricaines ont reconnu les tirs d’armes mais ont donné une autre version des faits, déclarant qu’il y a eu trois morts et deux blessés. Le porte-parole militaire le Major Stephen Warren a déclaré qu des soldats usaméricains ont établi un barrage provisoire pour permettre aux véhicules militaires de sortir de l’autoroute et de se diriger sur une base militaire toute proche, quand la voiture en question s’est approchée. Celle-ci n’a pas ralenti et des tirs de semonce ont été tirés. Mais la voiture a continué sa route sans obtempérer et c’est ainsi que les soldats lui ont tiré dessus ».
Les Iraquiens accusent souvent les troupes usaméricaines de tirer sur les voitures civiles aux barrages et points de contrôle.
Les troupes usaméricaines répondent qu’elles « font tout leur possible pour éviter de tirer sur les civils «, bien qu’elles aient reconnu auparavant avoir tué des civils par inadvertance aux points de contrôle.
Dans une tentative d’éviter les tirs « sauvages », les Iraquiens ont appris à se garer sur les bords de route quand des véhicules militaires s’approchaient d’eux, pour ne pas perdre la vie ou être gravement blessé par ces troupes.

،بقلم صفوان قريرة

تونسي

أما لو قررتم الانصراف عن القانون الوضعي إلى أحكام الشريعة الإسلامية (كما تفهمونها، حيث الشغب يصبح حرابة) فرجاء أشعرونا بذلك حتى نكون على بينة ولا ندخل في زمرة المغفلين فالقانون لا يحمي المغفل.

لقد تحليتم بشجاعة نادرة عندما قاومتم بن علي ونظامه، فهل نترقب منكم شجاعة مماثلة إذ أخطأتم، بتقدمكم باعتذاركم للتونسيين ؟

رسالة مفتوحة إلى السيد صادق شورو

،بقلم صفوان قريرة
تونسي

،السيد الصادق شورو

أثار كلامكم, وأنتم أحد القياديين البارزين في حركة النهضة وصاحب التاريخ النضالي المعروف، صدمة كبيرة وأنتم تستشهدون بآية من سورة المائدة من موقعكم كنائب في المجلس الوطني التأسيسي. لم يكن محل الاستنكار صيغة مداخلتكم التي كانت أقرب إلى موعظة دينية في مسجد منها إلى خطاب سياسي في مجلس تأسيسي، فقد تعود الناس على ذلك منكم وليس في ذلك ما يثير الاستهجان بصفة خاصة. لكن محل الاستنكار كان استشهادكم بالآية 33 من سورة المائدة وهي قوله تعالى:”إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.”

،السيد الصادق شورو

لا يخفاكم أن هذه الآية هي آية الحرابة وتبين الحد الذي تستوجبه هذه الجريمة العظيمة. والحرابة، كما لايخفاكم، هي قطع الطريق من قبل جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الحرابة أن يكون الأشخاص مُكَلَّفين ومسلحين، وفي مكان بعيد عن العمران وأن يجاهروا بذلك. ويقضي حدها بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. ففهم من فحوى كلامكم أن ما يحصل من تعطيل لأعمال الحكومة وصرفها عن المضي قدما في تنفيذ برنامجها ليس من قبيل الشغب أو انعدام المسؤولية كما يظن البعض وإنما يدخل في إطار هذه الجريمة العظيمة ألا وهي الحرابة.

،السيد الصادق شورو

وكأنكم أردتم المضي في تبرير ما ذهبتم إليه من دخول هذه الأعمال في جرم الحرابة واستحقاقها لحدها فانبريتم تهولون وتكلمتم عن حرق وتخريب وقطع طرقات، وبودي أن أسألكم أين رأيتم هذا وغالب ما يعطل أعمال الحكومة اليوم هو من قبيل الاعتصامات الفوضوية وبعض الشغب ؟ وهل تعون أن “قطع الطريق” التي تكلم عنها الفقهاء في تعريفهم للحرابة وحدّها ليست قطع الطريق بالمعنى الذي تريدون، أي إغلا ق الطريق ومنع الناس من المرور، وإنما الاستيلاء على أموال الناس والفتك بهم وبأعراضهم ؟ أما ما وقع تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا من أعمال نهب وسرقة فمرده في الغالب إلى بعض من أفرج عنهم في إطار العفو التشريعي العام الذي أقره رئيس جمهورية كنتم أول من انتخبه. فلا يصح الاعتداد بذلك ولا التعميم.

،السيد الصادق شورو

لو سلمنا جدلا بتحقق الحرابة بما يحصل الآن فما المغزى من استشهادكم بهذه الآية  في جلسة من جلسات المجلس التأسيسي ؟ وكيف تضمنون، والبعض من قاعدتكم الحزبية أو ممن يقتادون بكم على الجهل والانفعال الذين تعلمونهما، كيف تضمنون أن لا يعتبر أحدهم كلامكم رخصة لينطلق ويضرب فوق الأعناق ويضرب من المعتصمين كل بنان ؟ أو أنكم تسّلمون ولا شك بأنه يعلم تمام العلم باتفاق الفقهاء على أن عقوبة الحد بيد الإمام دون غيره وأنه لا يجوز لأحد إقامة الحد غير الإمام أو نائبه ؟ أو تظنون أن من اعتدى على أحد الصحفيين أمام المحكمة في شارع باب بنات يوم الاثنين يعي معنى “اتفق” ؟ أو “الإمام”؟  أو “الحد” ؟

،السيد الصادق شورو

لا يخفاكم أن مقتضى الآية التي استشهدتم بها أن توبة المتهم قبل أن يِقدر عليه ولي الأمر تعفيه من إقامة حد الحرابة عليه وذلك في معنى قوله تعالى: “إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم” لكن ما راعني إلا واختتمتم الآية قائلين “والله عزيز حكيم”. والخطأ إن جاء عن حسن نية فإنه لا يعدو كونه ذا دلالة عميقة. وأسوق إليكم هنا حادثة وقعت بين الأصمعي وأعرابي:

قال الأصمعي: كنت أقرأ: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) وكان بجانبي أعرابي فقال: كلام مَن هذا ؟؟  فقلت:كلام الله. قال: أعِد. فأعدت؛فقال: ليس هذا كلام الله. فانتبهتُ فقرأت: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) فقال: أصبت. فقلت:أتقرأ القرآن ؟؟ قال: لا. قلت:فمن أين علمت ؟؟ فقال: يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.(زاد المسير  2 / 354  

فأخشى أن يكون مقتضى كلامكم عندما أخطأتم في الآية (دون أن ينتبه إلى ذلك أحد طبعا من “الحريصين على كتاب الله”) نفيكم عن الله إرادة إسقاط الحد حتى بعد التوبة، فنصبح بذلك أكثر ملكية من الملك “ونروح في داهية”..

،السيد الصادق شورو

إن كنت أندد، شأني في ذلك شأن أغلبية التونسيين، بتعطيل مصالح الدولة عبر الاعتصامات غير القانونية، وأعتقد جازما أنه يجب التعامل مع بعضها بكل حزم مهما كانت تيارات أصحايها الفكرية (إن جاز أن يكون لبعضهم فكر) فإن أعمالهم لا تدخل قطعا في تعريف الحرابة. وحتى لو سلمنا بخلاف ذلك فاعتقادي أن في تونس قانون يطبق على مخالفيه، كما صرح في ذلك السيدان حمادي الجبالي وعلي العريض. أما لو قررتم الانصراف عن القانون الوضعي إلى أحكام الشريعة الإسلامية (كما تفهمونها، حيث الشغب يصبح حرابة) فرجاء أشعرونا بذلك حتى نكون على بينة ولا ندخل في زمرة المغفلين فالقانون لا يحمي المغفل.

،السيد الصادق شورو

لقد تحليتم بشجاعة نادرة عندما قاومتم بن علي ونظامه، فهل نترقب منكم شجاعة مماثلة إذ أخطأتم، بتقدمكم باعتذاركم للتونسيين ؟

،عاشت تونس حرة مستقلة
،لكل التونسيين

بقلم صفوان قريرة، تونسي
safwene@msn.com

Page officielle Facebook: www.facebook.com/safwene.grira.page.officielle

رسالة مفتوحة إلى السيد صادق شورو

 Mohamed Boughalleb: Dimanche 22 janvier 2012,
Revue et corrigé par  Safwene Grira

Ahmed Manai, le martyr vivant de la révolution tunisienne, interview de
 Mohamed Boughalleb
Dimanche 22 janvier 2012,
Revue et corrigé par par Safwene Grira Sans exagération aucune, nous pouvons considérer Ahmed Manai comme l’un des martyrs vivants de la révolution tunisienne. Absent de l’écran géant qui s’est installé après le 14 Janvier 2011, il s’est avéré qu’il n’y a aucune place.Ahmed Manai s’est engagé en politique à la faveur  des élections législatives de 1989 sur une des listes indépendantes que le mouvement Ennahdha avait soutenues, soutien que Manai considère simplement comme une appropriation. Cette participation lui ouvrît les portes de l’enfer. Il a été arrêté et torturé et ses enfants, mineurs, ont été traînés en justice. En 1991, il a choisi de sacrifier son poste à l’ONU pour se consacrer à témoigner sur la réalité du régime de Ben Ali. Cofondateur avec Monder Sfar du Comité tunisien d’appel à la démission de Ben Ali en janvier 1993, il annonça en août 1993 sa candidature à l’élection présidentielle de 1994. Il publia en mars 1995, son ouvrage « supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali », qui fît découvrir au monde les pratiques répressives du régime du 7 novembre, puis fonda en 1998, l’Institut tunisien des relations internationales (ITRI), dont la première mission fut d’organiser une délégation d’une quarantaine de personnalités pour aller apporter son soutien à Tayeb Rejeb Erdogan, jugé à l’époque en Turquie.
 A Paris, Ahmed Manai a été victime de deux agressions, le 29 février 1996 et le 14 mars 1997, attribuées au régime de Ben Ali et, récemment, un ancien officier des services spéciaux révéla, dans un journal de la place, avoir été missionné en 1991, pour liquider physiquement Ahmed Manai et deux autres opposants en France.   
L’homme a agit sans aucune couverture d’aucune sorte ni d’aucune origine, ni française, ni américaine ni encore d’un quelconque pays du Golfe, et il n’a pas hésité à exprimer haut et fort sa position par rapport au mouvement Ennahdha, en déclarant le 12 juin 2008 sur « aljazeera moubacher », que ce mouvement avait  planifié deux tentatives de coup d’Etat, en 1987 et 1991. Il conserve dans ses archives une lettre de Moncef Ben Salem, membre du conseil constitutif actuel d’ennahdha, dans laquelle  sont consignés de nombreux  détails  sur le coup du 8 novembre 1987.Ahmed Manai est rentré en Tunisie à la fin de 2008, à l’issue d’un exil long et douloureux. Il n’a pas été reçu par les foules et n’a pas eu besoin de les haranguer.
 _______________________________________________________________________

Interview :

Comment  vous voyez  la situation politique après les élections du 23 octobre ?
Les choses se sont beaucoup  compliquées depuis les élections mais je crois que la situation va s’éclaircir un peu plus après la constitution du gouvernement. Attendons encore quelques temps …Avez-vous prévu le succès d’Ennahdha ? Tout le monde s’attendait au succès d’Ennahdha et je m’y attendais personnellement mais avec  des résultats moindres en nombre de voix et en sièges. En tout cas ces résultats sont plus modestes que ceux que les dirigeants de ce mouvement prétendent avoir obtenu lors des législatives de 1989(80%) à travers les listes indépendantes qu’ils avaient soutenues et fini par se l’approprier.

Comment tu vois l’alliance d’ennahdha avec le CPR et Ettakattol ? Est-ce une alliance stratégique ou tactique ?
L’alliance d’Ennahdha avec le CPR est une alliance de longue durée, donc stratégique. Il ne faut pas oublier que nombre de fondateurs du CPR sont des anciens nahdhaouis et je n’ai jamais entendu dire qu’ils avaient démissionné de leur parti d’origine, et puis, lors des élections, nombre de nahdhaouis ont rejoint les listes du CPR, en tant que candidats ou électeurs. D’autre part, les chefs respectifs d’Ennahdha et du CPR entretiennent des relations privilégiées bien longtemps avant  la fondation de ce dernier. S’agissant de l’alliance avec Ettakattol, les choses me semblent différentes. Je me souviens que lors de mes rencontres fréquentes avec Mustafa Ben Jaafar à Paris, jusqu’en 2008, je l’incitais à nouer des relations avec Ennahdha, mais il était réservé, peut-être de crainte de subir le courroux du pouvoir. Lors de la conférence de l’opposition à Aix en Provence, en France, au mois de mai 2003, Ben Jaafar a refusé de signer la déclaration finale élaborée à cette occasion par les congressistes, craignant sans doute le voisinage avec Ennahdha. Actuellement de nombreux  éradicateurs ont rejoint les rangs d’Ettakattol ce qui n’est pas de nature à favoriser une alliance avec Ennahdha…Certaines conditions ont permis la rencontre des deux partis et cela durera tant que durent leurs intérêts immédiats. En tout cas Ben Jaafar qui avait besoin de couronner son parcours politique par une présidence, ne pouvait y parvenir sans l’alliance avec Ennahdha.

A votre avis qu’est-ce qui convient le mieux pour la Tunisie, un régime parlementaire que défend Ennahdha âprement ou bien présidentiel à la mesure de Moncef Merzouki ?
Une constitution qui régit la vie d’une société pour des décennies, ne se fait pas à la mesure d’un homme ou d’un parti et si tel est le cas, elle perd très vite sa valeur. J’étais et je demeure toujours partisan d’un régime présidentiel dans lequel le président est élu par le peuple  et où le parlement  et le gouvernement disposeraient de larges prérogatives. Le régime présidentiel n’est pas responsable du despotisme mais c’est plutôt l’incapacité des parlementaires à s’acquitter de leur tâche. Imaginez qu’en près de 55 ans, nous n’avons jamais connu un seul projet de loi initié par le parlement, dont pourtant c’est le droit et le devoir. Le courage a toujours manqué à nos respectables députés.
Pourquoi êtes- vous absent du paysage politique ? Vous n’avez pas envie d’avoir votre part du butin ? Comment expliquer enfin que vous soyez ignoré des médias comme si vous n’aviez jamais combattu Ben Ali ?
J’étais aux avants postes de l’opposition à Ben Ali pendant de nombreuses années, sans la moindre couverture ni soutien de quiconque et j’ai subi ce que vous savez.  Je suis passé cette dernière année par une période de méditation  et de réflexion pour comprendre ce qui se passe. C’est chose faite maintenant. Quant à ma part du butin, je n’y ai jamais pensé car j’appartiens à une école qui enseigne d’accomplir son devoir en toute circonstance et de se retirer lors du partage du butin. Puis, c’est de nouveau le temps du devoir  et  j’y suis fin prêt. Comment expliquer que je ne sois pas sous les feux de la rampe ? C’est un peu compliqué et en partie à cause de la propension des médias à n’avoir de cœur que pour les stars, même éphémères. Tu as l’exemple du dernier en date, Tahar Hmila, que s’arrachent journaux, radios et chaînes télévisées.
Avez-vous encore des contacts avec vos anciens amis d’Ennahdha ?
C’est la rupture totale et définitive jusqu’au jour du jugement dernier, pourtant je ne leur ai rien demandé d’autre que de s’excuser auprès de leurs victimes…Si mes relations avec certains d’entre eux ne remontaient pas à plus de quarante ans, j’aurai essayé d’oublier de les avoir connus. Nos différences ne sont pas que politiques, nous n’avons pas les mêmes valeurs.
Une vive polémique s’est installée autour d’un rôle supposé du Qatar en Tunisie, ce qu’Ahmed Kedidi (ancien ambassadeur de Tunisie à Doha) a démenti  fermement.
Comment vous voyez la chose ?
Essayez de revoir les déclarations récentes de l’Emir Talal Ibn Abdulaziz Al Saoud concernant le rôle de Qatar en Tunisie, en Libye, dans ce qui se passe actuellement en Syrie et son action de déstabilisation de l’Arabie Saoudite et même de sa partition. Le rôle du Qatar est un rôle de destruction et de démolition en exécution d’un projet Sioniste américain qui vise toute la région, pays, peuples et Etats. Le Qatar ne peut prétendre avoir un projet de libération alors que le quart de son minuscule territoire est occupé par la plus grande base américaine de la région. Il ne peut prétendre démocratiser les autres alors que son régime est personnel et autoritaire, ne reconnaissant pas les partis politiques et ignorant les élections, son rôle ne peut être de progrès social alors que la société qatarie est fondée sur l’exploitation éhontée d’un million d’immigrés venus des pays les plus démunis du monde. Les dirigeants du Qatar disposent de grands moyens financiers et de propagande, religieuse-surtout avec leur Cheikh Khardhawi- et médiatique et en font un mauvais usage. S’ils voulaient vraiment faire œuvre utile, ils se seraient occupés de la Somalie et des autres pays de l’Afrique sinistrée et non pas de détruire la Libye et de tenter d’en faire autant pour la Syrie. L’Emir du Qatar a proposé le 23 novembre dernier  à Erdogan de financer totalement toute guerre pour écarter Assad.Quant à Ahmed Kedidi, il est conseiller du chef du gouvernement Qatari et son devoir est de le défendre, mais il ne doit pas oublier qu’un conseiller porte une part de responsabilité dans les décisions de son chef, aujourd’hui, comme hier quant il était ambassadeur de Ben Ali.
Comment voyez-vous Ennahdha au pouvoir ?
Ennahdha n’est pas seulement au pouvoir mais elle est au cœur de l’Etat, sans une culture d’Etat et aussi sans aucune expérience. Elle y est parvenue selon un processus qu’aucun de ses dirigeants n’a jamais imaginé. Tout cela se passe alors que le pays connait une crise économique aigue qui s’aggrave chaque jour, dans un climat social tendu et de revendication excessive et dans un contexte régional et international impitoyable. Je crois que les dirigeants d’Ennahdha sont conscients de ces réalités ce qui les pousse à partager le pouvoir avec d’autres partenaires. Mais dans ce panorama, ils ont quelque chose de solide sur lequel ils peuvent compter, l’administration tunisienne. Quel serait le rôle de Béji Caid Essebsi dans la prochaine phase ? C’est lui qui le choisit. Certains l’appellent à fédérer les vieilles forces Destouriennes dans un nouveau parti, ce qui me semble difficile avec l’esprit de Zaïm qui s’est saisi de chaque candidat qui a obtenu un millier de voix au cours des dernières élections
A votre avis, l’opposition « moderniste » serait-elle capable de renverser la table sur Ennahdha aux prochaines élections générales ?
Je crois qu’elle serait incapable de renverser la table sur qui que ce soit parce qu’elle a prouvé qu’elle était coupée des couches populaires, ignorante de l’esprit qui les anime, de leurs  ambitions et de leurs espoirs. Ceux qui pourront renverser la table sur Ennahdha ce sont ses propres électeurs  quand ils se rendent compte de son incapacité à tenir ses promesses et qu’ils trouvent le parti ou la formation politique qui leur tient le discours de la vérité, qui s’adresse à leur intelligence et non pas à leurs sentiments et qui leur rappelle leurs devoirs avant leurs droits.
Vous étiez le premier tunisien à vous présenter contre Ben Ali en 1994, comptez-vous vous représenter aux prochaine sélections si  jamais elles auront lieu, bien sûr ?
Ma candidature contre Ben Ali était juste pour « l’énerver« sachant très bien qu’il était impossible qu’elle puisse aboutir.  A l’avenir je n’envisage nullement d’être candidat et mon plus grand désir est que je puisse vivre l’élection d’un patriote tunisien, d’une quarantaine d’années, à la tête de la Tunisie. Par contre je m’active actuellement à encourager la fondation d’un parti politique rivé aux valeurs authentiques de la Tunisie, qui regarde l’avenir sans le moindre complexe et qui s’insérerait entre le pôle moderniste et ennahdha.
Quand paraîtra l’édition arabe de votre livre « supplice tunisien, les jardins secrets du général Ben Ali » ?
J’ai dû apporter de nombreux rajouts et certaines  corrections au texte français et ce sera la seconde édition arabe, la première ayant paru en Egypte en 1996 aux éditions Al-Matbouli et interdite en Tunisie à l’époque.  Elle est pratiquement prête.

3 jeunes du PDP kidnappés par des malfaiteurs grâciés par Moncef Marzouki
by Candide

Sidi Bouzid – Selon nos confrères le Courrier de l’Atlas : Les jeunes du PDP ont organisé des visites dans des régions défavorisées afin d’établir un plan d’action contre le chômage. A la suite d’un guet-apens, trois jeunes du PDP (dont Khaled, fils de Moncef Cheikhrouhou, élu PDP) ont été kidnappés, ligotés dans leur propre véhicule de type 4×4, afin de les amener dans une ferme proche de Meknessi.

Tunis Tribune | PRESSE TUNISIENNE QUOTIDIENS JOURNAUX ACTUALITE TUNISIE

3 jeunes du PDP kidnappés par des malfaiteurs grâciés par Moncef Marzouki
by Candide

Sidi Bouzid – Selon nos confrères le Courrier de l’Atlas : Les jeunes du PDP ont organisé des visites dans des régions défavorisées afin d’établir un plan d’action contre le chômage. A la suite d’un guet-apens, trois jeunes du PDP (dont Khaled, fils de Moncef Cheikhrouhou, élu PDP) ont été kidnappés, ligotés dans leur propre véhicule de type 4×4, afin de les amener dans une ferme proche de Meknessi.

Tunis Tribune | PRESSE TUNISIENNE QUOTIDIENS JOURNAUX ACTUALITE TUNISIE

3 jeunes du PDP kidnappés par des malfaiteurs grâciés par Moncef Marzouki
by Candide

Sidi Bouzid – Selon nos confrères le Courrier de l’Atlas : Les jeunes du PDP ont organisé des visites dans des régions défavorisées afin d’établir un plan d’action contre le chômage. A la suite d’un guet-apens, trois jeunes du PDP (dont Khaled, fils de Moncef Cheikhrouhou, élu PDP) ont été kidnappés, ligotés dans leur propre véhicule de type 4×4, afin de les amener dans une ferme proche de Meknessi.

Au volant du 4×4 dérobé avec les propriétaires séquestres à l’arrière, lorsque les malfaiteurs étaient occupés a se demander de la manière à laquelle ils allaient demander une rançons aux proches, vers 3h du matin, au passage par hasard d’un véhicule de la sûreté, les trois jeune ont réussi a s’enfuir de l’arrière de leur propre véhicule vers la voiture de police. Les bandits ont pris la fuite sans le 4×4 qui a été immobilisée électroniquement par son propriétaire en fuyant.

Merci Monsieur le Président

Ils ont été cependant identifiés par le secteur de la sûreté de Sidi Bouzid : ils venaient tous de bénéficier de la grâce présidentielle tout comme plus de 8000 autre détenus. Le procureur de Sidi Bouzid a pris en main l’affaire.

[ad#pub-02]
Soyez des journalistes citoyens

Cette rubrique est aussi la vôtre. Si vous souhaitez vous exprimer ou revenir sur n’importe quel sujet, événement ou témoignage, vous pouvez le faire en nous faisant parvenir vos écrits en cliquant ici. Vous avez tout à fait le droit de garder l’anonymat ou de signer avec un pseudo.

Francis Richard

L’agence de notation Standard & Poor’s publie le 18 avril 2011 un communiqué sur la situation économique des Etats-Unis ici :
“Dans la mesure où les USA ont, à notre avis, par comparaison avec leurs pairs notés AAA, un très important déficit budgétaire et un endettement public croissant et parce que les méthodes pour y faire face sont floues, nous avons révisé notre perspective sur la note à long terme de stable à négative.”
Ce communiqué va tout à fait dans le sens des propos que tient Myret Zaki dans son dernier livre à contre-courant, La fin du dollar, publié aux Editions Favre ici.

L’auteur de Vive l’évasion fiscale [voir ici mon article du 18 février 2010], où elle montrait que la disparition du secret bancaire helvétique arrangeait bien les sociétés offshore et les trusts anglo-saxons, montre cette fois que la crise de l’euro a permis, du moins dans un premier temps, de dissimuler la crise du dollar qui ne devrait plus tarder à se produire.

Cette crise de l’euro aurait même, selon Myret Zaki, été favorisée, voire provoquée, par les puissants hedge funds américains…Peut-être. Mais elle n’aurait pas pu avoir lieu si les pays de la zone euro ne s’étaient pas endettés au-delà de toute mesure et n’avaient pas creusés des déficits pour prétendument relancer leurs économies en réponse à la crise financière due aux subprimes.  

La situation économique américaine, telle que l’a décrit Myret Zaki, a de quoi faire peur. Car l’image correcte, qui en est donnée par les autorités du pays, est volontairement falsifiée pour justement éviter la panique. Les chiffres-clés officiels, tels que le PIB, l’inflation, la productivité, le taux de chômage, sont différents des chiffres-clés réels et permettent de masquer l’effondrement de l’économie américaine, qui se traduit par une paupérisation croissante de la population. Dont la baisse des salaires moyens et le transfert des emplois qualifiés outremer sont les symptômes indubitables.

La dette publique américaine explose. Elle est maintenant de 14’300 milliards de dollars, alors qu’elle était de 6’400 milliards en 2002 et de 12’100 en février 2009, au moment où Obama est entré en fonction. Cette dette publique ne comprend pas la dette parapublique sinon elle atteindrait 20’000 milliards de dollars. Et ce n’est que “la partie émergée de l’iceberg”, puisqu’avec les engagements hors bilan – envers les retraités, les malades âgés, les invalides – la facture réelle s’élève à 200’000 milliards de dollars… Quant à la dette privée, elle s’élève à 50’000 milliards de dollars…

La pseudo-croissance américaine résulte de la consommation, mais cette consommation se fait à crédit, grâce aux stimuli de la politique monétaire menée par la Fed, la grande responsable de la faillite des Etats-Unis et des bulles successives depuis dix ans, comme le dénonçait également Pascal Salin dans son livre Revenir au capitalisme pour éviter les crises [voir ici mon article du 19 mars 2010]. Myret Zaki dénonce, elle, cet interventionnisme qui “a fait des Etats-Unis l’un des pays les plus éloignés du capitalisme de marché” et a privé les acteurs économiques des signaux que le marché aurait dû leur faire parvenir.

La Fed, la Réserve fédérale américaine, avec son utilisation frauduleuse de la planche à billets, permet de retarder les échéances. Elle fait croire aux Américains qu’il est possible de ne pas passer par la phase austérité pour redresser la situation, en attendant que survienne une croissance complètement hypothétique, puisque l’épargne et l’investissement ont disparu. Ce faisant elle provoque une chute de la valeur du billet vert qui a des répercussions dans tous les pays en raison de la mondialisation des échanges.

On va donc vers un abandon du dollar comme unique monnaie de réserve internationale et peut-être sa sortie ordonnée. Myret Zaki passe en revue les différents scénarios possibles, tels que le remplacement du dollar par un panier de monnaies, l’essor international du yuan, la densification des échanges hors dollar entre pays émergents. De facto l’étalon-or, abandonné il y a tout juste 40 ans, est restauré. La vente de stocks d’or détenus par les banques centrales est terminée :

“L’inversion de tendance observée en 2009-2010, qui a vu des instituts monétaires des pays émergents acheter massivement de l’or, montre combien la dette des pays développés suscite des doutes vis-à-vis du système monétaire actuel.”

Quand et comment se produira la fin programmée du dollar ? Difficile de le dire, mais il est sûr que le manque de crédibilité du dollar a atteint un point de non retour, n’en déplaise aux éminents spécialistes de la pensée dominante, qui se complaisent dans un véritable déni de réalité.

Il faut donc lire ce livre convaincant.   

Francis Richard

L’assassinat d’Obama à l’ordre de jour du Mossad  21/01/2012

IRIB – L’assassinat d’Obama par le Mossad figure à l’agenda des opérations éventuelles qu’envisage de faire Israel si Netanyahou l’acceptait, a révélé un hebdomadaire juif, Atlanta Jewish Times aux Etats-Unis. Dans le but de faire accentuer les pressions sur la Maison Blanche, Israël a mis l’assassinat d’Obama dans son ordre du jour pour le remplacer par son vice président Joe Biden, a écrit Atlanta Jewish Times dans son éditorial, cité par Cheli Shalev journaliste de Haaretz.
Netanyahu envisage d’émettre un décret a l’adresse du Mossad de former une équipe pour assassiner Obama et le remplacer par Biden dans le cadre de la mise en application de la politique anti iranienne, a écrit le rédacteur en chef d’Atlanta Jewish Times. Si Israël n’arrive pas à réaliser ses objectifs contre le Hamas, le Hezbollah et le nucléaire iranien, il donnera son feu vert au Mossad d’entrer en action pour éliminer le président américain Barak Obama a ajouté le rédacteur en chef d’Atlanta Jewish Times.

http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/165172-assassinat-dobama-est-a-lordre-de-jour-du-mossad/

Nawaat.org, Lilia Weslaty | Jan 20, 2012

Circonstances et échos de l’apparition de la vidéo d’Ali Laaridh en 1991
Lilia Weslaty | Jan 20, 2012

Après 21 ans, c’est sur dailymotion et non sur cassette VHS que la vidéo scandale, imputée au ministre de l’intérieur apparaîtra le mercredi 18 janvier 2012. Dans la vidéo en question, on voit plusieurs séquences, prises d’angles différents de deux prisonniers dans leur cellule et dont l’un serait Ali Laaridh. Les deux détenus sont filmés entrain de forniquer. A un certain moment celui qui filme donne la date et l’horaire exacts de la vidéo, à savoir le 31 mai 1991, à 9h57. Signalée pour contenu inapproprié, la vidéo disparaîtra après quelques heures pour réapparaitre sur mégavidéo et autres sites… Tout le monde s’est rallié, y compris ceux qui ne sont pas pronahdha pour dénoncer non les protagonistes du film qui seraient homosexuels, chose honnie par les musulmans, mais celui qui l’a réalisé et celui qui l’a publié (Jalel Brik si son témoignage est véridique).
Voulant connaître le contexte de la première apparition de cette vidéo en 1991, on a posé la question à certaines personnalités qui ont bien voulu nous répondre, à savoir Ahmed Manaï-actuellement en Syrie en tant qu’ observateur pour la Ligue Arabe, Khémais Khayati- journaliste, critique des médias tunisiens et écrivain ainsi qu’à Ahmed Bouazzi, professeur des universités en énergie solaire et membre du Comité Exécutif du Parti Démocrate Progressiste.
Ps: Vous trouverez à la fin des trois interviews un extrait du livre “Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali” d’Ahmed Manaï au sujet de la vidéo
Interview avec Ahmed Manaï

Nawaat : M.Ahmed Manaï, vous avez parlé dans votre livre ” Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali” de la vidéo filmée par la police politique ; pouvez-vous nous parler de cet épisode de l’histoire politique de la Tunisie que la nouvelle génération ignore ?
Pour commencer il faudrait rappeler que les menaces « de viol, de sodomisation ou d’attouchements » sur certains détenus, jugés peu coopératifs ou dangereux, ou sur leurs enfants et leurs épouses, faisaient partie intégrante de l’interrogatoire quand ce dernier n’est pas à la satisfaction de la police. Un détenu refuse de dire « tout « ou simplement de dire ce qu’attend de lui la police et c’est la menace de faire ramener l’épouse, la fille ou même les garçons ! Il y a eu, parfois, passage à l’acte. Puis est venu le chantage à la vidéo et il y en a eu, à partir de 1991, plusieurs, sur un certain nombre d’hommes politiques, mais parfois aussi sur leurs épouses, comme c’est le cas des Laaridh. Le procédé est simple : on fait un montage, parfois très grossier, de prétendus ébats amoureux entre le détenu et un partenaire, homme ou femme, on en produit une cassette qu’on fait circuler et dont on fait la publicité sur certains journaux de la place. Parfois la cassette n’est pas distribuée, comme c’est le cas de l’épouse Laaridh, mais sa seule existence sera l’épée de Damoclès brandie en permanence sur sa tête et celle de son mari.
Nawaat : Quel échos avait-eu cette vidéo en 1991 ? Surtout que beaucoup de Tunisiens n’avaient pas de lecteur VHS ?
Beaucoup de tunisiens n’étaient pas équipés pour visionner la vidéo, mais il y avait certains « journaux », dont principalement « les annonces », qui en faisaient la promotion, à la une et souvent sur de nombreuses livraisons. Il y avait aussi le téléphone arabe plus efficace que tout autre moyen d’information.
Nawaat : La vidéo aurait été filmée le 31 mai 1991, soit trois mois après que Abdallah Kallel ait eu le poste de ministre de l’intérieur. Y-a-t il eu des vidéos avant cette date ? Et est-ce que Kallel ou la direction des prisons avaient dénoncé cette pratique ?
A ma connaissance c’était la première du genre à être largement diffusée.
Non il n’y a eu aucune dénonciation de la part de Kallel et encore moins de la direction des prisons. S’agissant de cette dernière, elle ne pouvait l’ignorer et elle était au moins complice. Plus grave encore, certains activistes politiques et des droits de l’homme, bien au courant des faits, ne l’avaient pas dénoncé. Je me souviens qu’au milieu de 1991, au cours d’une conférence-débat organisée par le CEDETIM à Paris, en présence d’un certain nombre d’activistes politiques tunisiens et étrangers, ainsi que de hauts responsables tunisiens, certains, que je ne nommerai pas, ont refusé de condamner cette politique-porno !
Nawaat : Qui était le directeur de la sureté à cette époque et qui serait, à votre avis, l’instigateur de cette ignominieuse action ?
Le directeur de la sûreté était le général Ali Sériati. Mais franchement je ne sais pas à quel point il était impliqué dans cette affaire, tout comme Ben Ali ou Abdallah Kallel. Au moins ils étaient au courant de l’affaire.
A l’époque, il y avait un personnage clé au M.I., auteur de tous les coups bas et de toutes les ignominies : c’était Mohamed Ali Ganzoui, directeur des services spéciaux. J’imagine que c’est l’instigateur !
A rappeler que certaines cassettes ou vidéos, ont bénéficié de la coopération de certains hommes politiques…de l’opposition !
Nawaat : Les archives de la police politique restent introuvables et la fuite de la vidéo de Ali Laaridh prouve que bien qu’il soit ministre de l’intérieur, il n’y a pas la main dessus. Que pensez-vous de cette situation ?
La vidéo a circulé beaucoup à l’époque et il est fort probable que l’un de ses détenteurs, hostile à Ali Laaridh et à son parti, l’ait remise en circulation. Il y a évidemment l’hypothèse de sa remise en circulation par un responsable de la police. Il est sûr que Ali Laaridh ne maîtrise pas tout au sein de son ministère et qu’il y compte plus d’ennemis que d’amis. Certains craignent la purge !
A propos des archives du M.I., je me souviens que lors du bref passage de M.Rajhi, certains dossiers concernant certaines personnes de l’ancienne opposition à Ben Ali, avaient atterri chez des particuliers.
Nawaat : Dans quels buts cette vidéo a été mise en ligne à votre avis ?
Je pense que c’est manifestement dans le but de déstabiliser et de fragiliser Ali Laaridh au sein de son ministère et devant l’opinion publique, et au-delà, de prouver aux simples citoyens que les nouveaux dirigeants ne sont pas les saints qu’ils prétendent être.
Nawaat: On a vu que les Tunisiens, qu’ils soient de gauche ou de droite se sont ralliés pour soutenir Ali Laaridh. Pensez-vous qu’il puisse s’imposer au sein du ministère après une telle publication?
Je pense que Ennahdha n’aurait pas dû prendre ce ministère et qu’elle avait tout à gagner en le laissant à son ancien occupant, comme c’est le cas du ministère de la Défense. D’ailleurs, il semblerait, que tel était son choix tout au long de la période qui a précédé les élections, mais ce sont ses amis turcs qui lui auraient conseillé d’accaparer tout.
Nawaat : Ali Laaridh pourrait-il s’imposer au sein de son ministère ?
Je crois qu’il n’a pas le choix, s’il cède ou recule face à ce genre de chantage et c’est la débandade pour tout le gouvernement. Mais il devrait engager une action auprès de la justice pour faire la lumière sur cette affaire et décourager les chiens à attenter à l’avenir à l’honneur des hommes.
Interview avec Khémais Khayati

Nawaat: En 1991, vous avez visionné la vidéo de Ali Laaridh, pouvez-vous nous éclaircir cet épisode que la nouvelle génération ignore ?
Je travaillais à l’époque comme journaliste à la revue palestinienne al-Yom Assabeh paraissant à Paris et dépendant de l’OLP et d’Abou Ammar en personne… Lors d’un séjour en Tunisie, ai rencontré feu Mohamed Mahfoudh qui était directeur du quotidien la presse. Il m’avait entretenu sur cette vidéo qui fait les choux gras des cafés. Ne la connaissant pas, il m’a proposé de la visionner à son bureau… Chose faite. Il m’a proposé d’en emmener avec moi pour distribution à Paris. J’en ai pris deux. Une que je me suis gardée – je ne sais plus où elle est – et l’autre l’ai donnée à mon rédacteur en chef de l’époque, Feu Joseph Samaha qui l’a visionnée et trouvé la chose dégueulasse… ça c’est arrêté là.
Nawaat: Quels échos et l’ampleurs qu’avait-eu cette vidéo en 1991 ? Surtout que beaucoup de Tunisiens n’avaient pas de lecteur VHS.
Ce dont je me souviens vaguement, c’est un sentiment de mépris dans les cafés comme l’Inter ou l’Univers…
Nawaat: La vidéo aurait été filmée le 31 mai 1991, soit trois mois après que Abdallah Kallel ait eu le poste de ministre de l’intérieur. Y a t il eu des vidéos avant cette date ? Et est-ce que Kallel ou la direction des prisons avaient dénoncé cette pratique ?
Je ne pense pas qu’il y en ai eu avant. Après, je crois savoir que le piège tendu à Mourou n’a pas fonctionné et qu’il y a eu une à propos de feu Mzali
Nawaat: Les archives de la police politique restent introuvables et la fuite de la vidéo de Ali Laaridh prouve que bien qu’il soit ministre de l intérieur, il n’y a pas la main dessus. Que pensez-vous de cette situation ?
Etre ministre ne veut pas dire immanquablement qu’on a la main sur tout et surtout s’il s’agit de l’Intérieur qui est vrai gruyère. Si les vidéos se comptent sur le bout des doigts, les enregistrements des écoutes doivent être légions… Où sont-elles ? Qu’en ont-ils fait ? Qui a les transcriptions ? Et les dossiers N°2 ?… Une caverne d’ali baba des horreurs…
Nawaat: Dans quels buts cette vidéo a été mise en ligne à votre avis ?
Je pense qu’elle a été mise en ligne en réponse à l’attitude du Ministre lors de la manif des nahdhaouis devant son ministère. Il a montré par sa sortie qu’il n’était pas ministre de la République mais d’un parti qui tient les rênes dans un gouvernement de coalition. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il est le représentant de la partie dure de la nahdha et c’est lui qui parle de la « légitimité carcérale »…
Nawaat: On a vu que les Tunisiens, qu’ils soient de gauche ou de droite se sont ralliés pour soutenir Ali Laaridh. Comment expliquer vous cette réaction ? Pensez-vous que Laaridh pourra s’imposer au sein du ministère après une telle publication ?
C’est une saine réaction car une politique sans morale est une calamité pour toute la nation. On peut être ennemi mais on est néanmoins citoyen. Et tout citoyen a droit au respect de sa personne nonobstant sa couleur politique. C’est un signe de bonne santé. Elle n’aura pas d’effet sur sa carrière politique. Bien le contraire. Il aura une aura de victime sachant que cette K7 est trafiquée vue les angles différents et les questions de lumières…
Interview avec Ahmed Bouazzi

Nawaat : Pouvez-vous nous rappeler le contexte de l’apparition de la vidéo “porno” imputée à Ali Laaridh ?
En 1991, j’ai eu vent de la vidéo pornographique de Ali Laarayedh que la police politique avait monté pour le salir. Je n’avais pas cherché à la voir parce que je considérais que la regarder était un soutien à Ben Ali. Ma position politique à l’époque, bien qu’étant anti-islamiste, était de ne pas soutenir Ben Ali contre eux, ça le renforçait et ça affaiblirait les démocrates.
Un collègue parmi les proches du pouvoir m’en avait parlé, mais les gens avaient tous la certitude que c’était la police politique qui était derrière. D’autres cassettes ont suivi pour salir des personnages de l’opposition de gauche, bouguibistes ou islamistes. Les officiels du ministère de l’intérieur et de la justice n’avait rien dit, mais tout le monde savait que Ben Ali était derrière.
Nawaat : Que pensez-vous de la réapparition de cette vidéo-scandale ?
La cassette qui vient de sortir aujourd’hui montre que les services du ministère de l’intérieur restent indépendants de leur ministre et que la justice ne pourra mettre la main sur les assassins des révoltés de Thala et de Kasserine. Le directeur de la sécurité publique Laajimi qui était vu par des témoins à Thala le 8 janvier 2011 et reconnu par certains d’entre eux en train de tirer sur les manifestants protège les tueurs et eux le protègent. La cassette est liée à la démission de ce directeur de son poste. Les assassins de janvier 2011 essaient de faire remplacer le ministre actuel par un autre qui serait prêt à transiger et à les protéger contre l’inculpation.
Le peuple tunisien est un peuple intelligent et pas méchant, il considère que cette cassette est une manière abjecte de lutter contre un adversaire politique, l’opposition responsable sait que ces méthodes sont signées par les agents de Ben Ali qui avaient utilisé des méthodes honnies par la classe politique. Je crois personnellement que Ali Laarayedh, que je connais personnellement, continuera à diriger le ministère correctement, il a tout mon soutien dans sa tâche de réforme de la police.
—————————————————————————————————————
Extrait du livre : Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali
Auteur : Ahmed Manaï
Editions de la Découverte, mars 1995, Paris.

Pour briser l’homme, prenez la femme

Pour briser définitivement Ali Laâridh, un leader du mouvement Ennahdha, qui continuait à lui résister depuis deux ans dans sa prison, Ben Ali fit enlever sa femme, un jour de juin 1992.
Widad revenait de l’hôpital Rabta où elle était sage-femme depuis des années. Elle avait hâte de retrouver ses enfants. Depuis son mariage, le mari était plus souvent en prison qu’à la maison, et elle était autant la mère que le père. Quand on a de plus un mari emprisonné à charge, c’est comme si on avait tous les malheurs du monde sur le dos. Widad ne cherchait pas de taxi. A cette heure de l’après-midi, il était pratiquement impossible d’en trouver un de libre à Tunis, et d’ailleurs son budget ne le lui aurait pas permis. Alors, elle ne fit pas attention à la voiture qui s’arrêta à son niveau. L’appel de l’un de ses occupants à monter la laissa froide. Elle n’a pas coutume de se faire embêter par les dragueurs. Son habit de “soeur” lui donnait une certaine immunité. C’est au moment où l’un des occupants de la voiture en descendit et, lui barrant la route, lui intima l’ordre de monter, qu’elle comprit ce qui lui arrivait.
“C’est pour une simple vérification d’identité” précisa l’agent en civil. Widad n’essaya même pas de protester. En d’autres temps, il aurait suffi de pousser un cri pour qu’une foule de gens accoure à son secours. Avec son hijab, personne ne risquait de le faire. Qu’on s’imagine un peu une femme arborant l’étoile jaune, dans l’Allemagne nazie, interpellée par la Guestapo ! Il fallait être un écervelé pour lui porter secours. Résignée, Widad s’exécuta. Personne n’accorda la moindre attention à l’incident. Depuis de longs mois, ce genre d’enlèvement était devenu fréquent à Tunis. Qui donc prêterait un regard à un Intouchable agonisant sur un trottoir de Calcutta ? Un islamiste est bien moins que cela en Tunisie.
Widad est conduite au Ministère de l’Intérieur. Elle monte péniblement jusqu’au troisième étage. Elle a beau implorer Dieu de lui venir en aide, elle a toujours la frousse. La personne qui y pénètre ne sait quand et comment elle sortira de ces lieux. Le plus ennuyeux est que sa famille ne connaîtra rien de son sort avant sa libération ou, qui sait, avant que son cadavre anonyme ne soit retrouvé à la morgue de l’hôpital. Les ravisseurs de Widad ne comptaient pas aller jusque là. Les consignes du maître étaient strictes. Il fallait sortir de cet interrogatoire très spécial un outil de travail pour les maîtres chanteurs du scandale. On intima l’ordre à Widad de se déshabiller. Pour une femme dont l’habit fait partie d’une profonde conviction religieuse, mieux vaudrait la mort que de découvrir une mèche de cheveux.
Qu’à cela ne tienne ! les violeurs sont là pour déshabiller entièrement la dame, qui s’évanouit. Quand elle revient à elle, le cameraman attitré du Ministère de l’Intérieur finissait le tournage. Mission accomplie. La victime pourra repartir, sans autre forme de procès, pour une longue dépression nerveuse. L’hebdomadaire à scandales des Services Spéciaux, Les Annonces, aura enrichi le lendemain sa vidéothèque d’un nouveau chef-d’œuvre de Ben Ali. La cassette vidéo ne sera pas utilisée publiquement dans une grande campagne de diffamation contre la victime. Elle sera l’épée de Damoclès brandie en permanence sur sa tête et celle de son mari.
Chantage par vidéo

Ce dernier n’a pas eu la même chance. Un an auparavant, et alors qu’il croupissait dans sa geôle depuis quatorze mois, le même journal “révéla” à la Une et en plusieurs livraisons, le “scandale” des “dépravations et déviations sexuelles” de Ali Ladridh, invitant les Tunisiens à visionner la cassette. Cette “porno-politique” est conduite à l’échelle internationale par les spécialistes en marketing de la jeune Agence Tunisienne de Communication Extérieure. C’est en effet à cet organisme public, créé le 7 août 1990 par une loi votée à l’unanimité par le Parlement, qui prendra en charge la diffusion de la pornographie du Hollywood tunisien à travers le monde. Les diplomates et fonctionnaires des chancelleries étrangères accréditées à Tunis, servis les premiers, furent aussi les premiers à alerter sur la banqueroute morale d’un pouvoir sans foi ni loi.
Montage grossier

Abdellataf Mourou, ex secrétaire général du mouvement Ennahdha, eut droit aux mêmes égards présidentiels quelques mois plus tard. Le même journal “révélera” en mai 1992, toujours à la Une, comment ce cheikh et avocat très sollicité aurait abusé de ses clientes sur un tapis de prière, dans son bureau, et cela sous le feu des caméras des Annonces. La cassette, produit de ces prétendus ébats amoureux, fera elle-aussi le tour des chancelleries. L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, qui la fit expertiser, chargea Maître Ben Halima, son conseil, d’informer le bâtonnier du barreau de Tunis qu’il s’agissait d’un montage grossier. Mais le mal était déjà fait et Maître Mourou dut garder l’hôpital pour un diabète devenu incontrôlable.
http://nawaat.org/portail/2012/01/20/circonstances-et-echos-de-lapparition-de-la-video-dali-laaridh-en-1991//

par Gilles Munier: 19 janvier 2012

La décision absurde d’arrêter l’opposant algérien Mourad Dhina
Par Gilles Munier
Jeudi 19 janvier 2012

Mourad Dhina, opposant algérien, un des membres fondateurs du Mouvement Rachad (Droiture), a été interpellé à Orly lundi dernier suite, semble-t-il, à une ancienne demande des autorités algériennes. Il s’apprêtait à rejoindre son domicile en Suisse – où il s’est réfugié en 1995 -  après avoir participé, à Paris, à une réunion du conseil exécutif de l’organisation.

Mourad Dhina est physicien, ancien chercheur au CERN (Laboratoire européen pour la physique des particules) et professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Zurich.  Il a dirigé le bureau exécutif du Front islamique du Salut (FIS) à l’étranger, organisation à laquelle il a adhéré après l’interruption, en 1992, du processus électoral en Algérie, et qu’il a quitté en 2004 en raison de divergence de stratégie politique. Il est directeur exécutif de la Fondation Alkarama, domiciliée à Genève, qui documente les cas de violations des droits de l’homme dans le monde arabe.

Le Mouvement Rachad, fondé en 2007, prône un changement de régime en Algérie par des moyens pacifiques. Il «bannit toute forme d’extrémisme, d’exclusion ou de discrimination et prône la non-violence». L’organisation dispose sur Internet et Eutelsat d’une chaîne de télévision : Rachad TV, dont une des particularités est d’interviewer sans acrimonie des acteurs de la scène politique algérienne, y compris n’appartenant pas à la mouvance islamique *.

Libérez Mourad Dhina

Mourad Dhina risque d’être extradé vers l’Algérie. Dans un communiqué, le Mouvement Rachad demande aux “autorités françaises de libérer immédiatement un militant algérien qui œuvre pacifiquement pour la liberté, la démocratie et l’Etat de droit dans son pays”. Il appelle les « partisans de la liberté et des droits de l’homme » à « faire pression sur les autorités françaises pour obtenir sa libération » en précisant bien : « par des moyens pacifiques ».

La décision d’arrêter Mourad Dhina est absurde, préhistorique, à l’heure il n’est question, dans les pays arabes, que d’en finir avec l’autoritarisme stérile, la pensée unique, et la corruption. Son incarcération sert les intérêts des forces qui veulent neutraliser les militants hostiles à l’embrigadement, par les services secrets occidentaux, de courants dits «islamistes », comme c’est le cas en Libye, en Syrie et au Liban.

* Mourad Dhina à propos de Rachad TV
http://www.youtube.com/watch?v=rAZtcwJ-URY/